تکلیف، بدون اختیار!
چه انتظاراتی نسبت به اتاق بازرگانی وجود دارد؟
سخنان جانانه و دلسوزانه آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست هیات نمایندگان درباره نقش، وظایف و تکالیف بخش خصوصی ایران به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انتظاراتی که این مدیر ارشد اقتصادی دولت از این بخش داشته و دارد؛ هنوز در میان اعضای اتاق نقل می‌شود.
سخنان جانانه و دلسوزانه آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست هیات نمایندگان درباره نقش، وظایف و تکالیف بخش خصوصی ایران به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انتظاراتی که این مدیر ارشد اقتصادی دولت از این بخش داشته و دارد؛ هنوز در میان اعضای اتاق نقل می‌شود. اعضای حاضر در آن نشست و همه کسانی که بعدها متن سخنرانی این مقام عالی‌رتبه اقتصادی را درباره اتاق و کارهایی که می‌توانسته انجام دهد -ولی انجام نداده- شنیده‌اند، داوری‌های متفاوتی درباره این بحث‌ها دارند.
از سوی دیگر در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برخی از عالی‌ترین مقام‌های دولت و به طور مشخص معاون اول رئیس‌جمهوری و برخی مدیران میانی نیز انتظاراتی را که از اتاق دارند بر زبان آورده‌اند. شنیدن چنین خواسته‌ها و توقعاتی از سوی مقامات عالی دولت و حتی بیرون از دولت و شاغل در دیگر نهادهای اداره‌کننده کشور، حس ناشناخته‌ای در میان آگاهان به پیشینه و سابقه برخورد با اتاق از سوی مدیران پدیدار می‌سازد. آگاهان و علاقه‌مندان به این بحث‌ها، اعضای هیات نمایندگان و همچنین کلیت بخش خصوصی ایران از این دگرگونی شگفت‌انگیز در سال‌های پس از انقلاب تا به امروز درباره انتظارات از اتاق، به یاد روزهایی می‌افتند که مدیران دولتی، این نهاد را باشگاه ثروتمندان ایرانی برای استیلا بر اقتصاد ایران معرفی کرده و باور داشتند انقلاب به لحاظ ماهیت و ذاتش با چنین نهادی سازگار نیست و باید بساطش را برچید.
تهدید خواسته‌های سترگ
از سوی دیگر و با کمال احترام به مدیران عالی‌رتبه دولت یازدهم و دولت دوازدهم و با تاکید بر اینکه این نتیجه‌گیری شاید بدبینانه باشد، طرح خواسته‌های سترگ از اتاق در این روزگار وانفسای اقتصاد ایران ممکن است همان تاثیری را بر جای بگذارد که در سال‌های نخست انقلاب برخی دنبال آن بودند و می‌خواستند اتاق را منحل کنند. به این معنی که این‌طور به نظر برسد: حالا که اتاق هیچ کاری از دستش برنمی‌آید و توانایی حل مسائل اقتصاد و کسب‌وکار اعضای خود را ندارد، پس فلسفه وجودی آن چیست و چرا باید چنین نهادی اصلاً وجود داشته باشد؟
اما با توجه به شناختی که از کارنامه و سابقه اکثریت اعضای دولت دوازدهم داریم، این احتمال ضعیف است و به نظر می‌رسد که بیشتر از هر چیز از سر دلسوزی و علاقه‌مندی به رشد بخش خصوصی است. با این همه نگاهی به فهرست انتظارات از اتاق از سوی مدیران دولت نشان می‌دهد که برخی از آنها نیازمند سازوکارها، اختیارات و توانایی‌هایی است که به طور ذاتی در قانون اتاق و آیین‌نامه‌های اجرایی وجود ندارند و مابه‌ازای خواسته‌های امروز از اتاق را نمی‌توان با قانون موجود، در ذهن تجسم کرد. به طور مثال یکی از مدیران استانی که می‌دانیم در شرایط سخت قرار گرفته و دنبال راه‌حل برای عبور دادن منطقه تحت نظر خویش از روزهای دشوار است، می‌گوید اتاق ایران باید همانند نهادهای مشابه در دیگر کشورها -که البته آدرس دقیقی نیز ارائه نمی‌دهد- برای بنگاه‌ها منابع مالی تامین کند. این خواسته بزرگی از اتاق است و با توجه به قانون اتاق چنین انتظاری از این نهاد با اصول سازگار نیست.
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که می‌دانیم علاقه‌مند است بخش‌های گوناگون و فعالیت‌های مختلف صنعت، رشد متوازن و رقابتی داشته باشند، از اتاق انتظار دارد کنسرسیومی تشکیل دهد و قطب سوم خودروسازی را تاسیس کند. از طرف دیگر اما برخی انتظارات از اتاق را می‌توان انتظارات منطقی دانست و اتاق نیز با همه نیروی مادی و فکری خود به دنبال محقق کردن انتظارات بحق است. به طور مثال این خواسته وزیر صنعت، معدن و تجارت که اتاق به طور قانونی مشاور هر سه قوه است و اگر می‌بیند نهاد دولت در جایی برخلاف قانون عمل می‌کند، یا اگر می‌بیند برای پیشرفت کار نیاز به قانون است، باید به مجلس رو بیاورد و از این نهاد بخواهد مانع از تخلف احتمالی دولت شود یا قانون تازه‌ای بنویسد. خواسته معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه اتاق ایران باید خواسته‌های بخش خصوصی را درباره اقتصاد مقاومتی بازتاب دهد نیز منطقی است. اما برای اینکه شرایط تعامل اتاق ایران با نهادهای حاکمیتی در نقطه بهینه باشد و بتوانیم بالاترین بهره‌وری را از سازگاری اتاق و نهادهای حاکمیتی داشته باشیم، باید در ذهن و اندیشه و دلِ هر دو سوی معادله دگرگونی‌های بنیادین رخ دهد. فیلسوفان دوره روشنگری در غرب باور داشتند که جوامع انسانی از دو جزء مهم نهاد حاکمیت (قوای قضائیه، مجریه و مقننه) و نهادهای مدنی (احزاب، خانواده، بنگاه‌ها و تشکل‌های صنفی) تشکیل شده و اصرار داشتند توازن قوا میان این دو عنصر، همان راه توسعه است. تجربه قرن بیستم و سال‌های اخیر، صحت ادعای کارشناسی این دسته از فیلسوفان را به اثبات رسانده است و جوامع پیشرفته اقتصادی عمدتاً آن گروه از کشورهایی هستند که در این حوزه کامیاب‌تر بوده‌اند.
انتظاراتی فراتر از اختیارات
تفکیک و توازن قوا میان نهادهای مدنی و نهاد دولت، فایده‌های پرشماری دارد که در صورت نهادینه شدن می‌توان از آن استفاده کرد. هم‌افزایی، همگرایی و سازگار شدن نیروهای موجود در میان این دو نهاد و اجتناب از تنش، اصطکاک غیرمفید و تضادهای بالنده می‌تواند کارساز باشد. در ایران اما این توازن قوا میان نهادهای مدنی و نهاد دولت، سابقه قابل توجهی ندارد و تنها در سال‌های اخیر است که به هر دلیل این موضوع در کانون توجه قرار گرفته و گام‌های بلندی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از نهادهای مدنی و نهاد دولت و نهاد مجلس برای اتحاد بیشتر برداشته شده است. این اتفاق بزرگی است که در ذهنیت مدیران دو نهاد رخ داده و البته باید از سطح و پوسته عبور کرده و به ژرفا و عمق برسد.
اکنون که رویکرد اساسی نهاد دولت و نهاد مجلس و سایر نهادهای اداره‌کننده جامعه این است که بخش خصوصی گام‌های بلندتری برای حل برخی از تنگناهای اقتصاد ایران بردارد، باید این را به فال نیک گرفت و چند کار انجام داد. یک گام این است که در قانون اتاق ایران دگرگونی‌های لازم برای افزایش اختیارات اتاق در اداره اقتصاد کشور ایجاد شود. واقعیت این است که انتظارات از هر نهادی باید به اندازه اختیارات آن نهاد باشد و نمی‌توان از اتاق انتظارات بزرگ داشت و تکالیف عظیم بر دوش آن انداخت، اما برای انجام آن وظایف، اختیارات لازم داده نشود. به طور مثال همواره از اتاق خواسته می‌شود راهی برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی یافته و به دولت ارائه کند، اما وقتی متقابلاً از دولت خواسته می‌شود اجازه داده شود این نهاد در دیپلماسی اقتصادی مشارکت واقعی داشته باشد و دست‌کم در تعیین دیپلمات‌های اقتصادی سهمی به این نهاد داده شود، در عمل می‌بینیم چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. از طرف دیگر اگر قرار است اتاق ایران به تکلیف قانونی خود در شناسایی و حذف مقررات زائد و حل مسائل روزمره بخش خصوصی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اقدام کند، آیا بهتر نیست که وزیران محترم عضو این شورا هر ماه دو ساعت وقت برای این شورا بگذارند؟
اتاق ایران اکنون به ظرفیت و اهمیت خود در ترسیم چشم‌انداز ایران آینده پی برده و نیک می‌داند که عبور از شرایط دشوار امروز دولت بدون همکاری بخش خصوصی تا اندازه زیادی ناممکن شده است، اما مطابق قانون و عرف دستش به جایی بند نیست. مطالبه‌گری البته در ذات وظایف اتاق است که باید از سوی این نهاد به شکل کامل انجام شود و به نظر می‌رسد که راستی‌آزمایی دولتی‌ها در این مقطع ممکن است. برای اثرگذاری بیشتر اتاق در اقتصاد ایران با توجه به شمار قابل اعتنای دستگاه‌های اجرایی دولتی باید از اینکه این نهاد مدنی به دستگاه اجرایی تبدیل شود، اجتناب کرد. راه این است که بخش‌های اندیشه‌ای اتاق ایران را به اندازه‌ای نیرومند سازیم و سطح کارشناسی اتاق برای نوشتن و تهیه برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سالانه را آنقدر افزایش دهیم که نهاد دولت و نهاد مجلس با احترام تمام ببینند و تصدیق کنند که برنامه اتاق برای برنامه‌ریزی بودجه کامل‌تر و مدرن‌تر است.
