صیانت از امانت سپرده‌گذاران

طی دو دهه اخیر، صنعت بانکداری در سراسر جهان با تغییرات چشمگیری همراه بوده است. به طوری که با تکنولوژیک و جهانی ‌شدن خدمات مالی، بانک‌ها با فشار رقابتی و تمرکز در جهت بهینه‌سازی عملیاتی و ارتقای بهره‌وری مواجه شده‌اند. دولت‌ها برای مقابله با این فشارها، حرکت در جهت خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین راه‌ها مورد توجه قرار دادند و سعی کردند با ادغام و واگذاری مالکیت بانک‌ها، در وهله اول، افزایش کارایی و بهبود شاخص‌های عملکردی بانک‌های واگذار‌شده را سبب شوند و سپس رشد اقتصادی را سرعت ببخشند. بر این اساس به تدریج نقش بانکداری دولتی به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته کمرنگ شد. در کشور ما نیز اگرچه سابقه بانکداری خصوصی به پیش از انقلاب بازمی‌گردد، اما بانک‌های خصوصی هیچ‌گاه نقش کلیدی در اقتصاد نیافتند. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد جمع دارایی‌های بانک‌های خصوصی در آستانه انقلاب به کمتر از نیمی از کل دارایی‌های بانک‌های کشور می‌رسید. پس از انقلاب، تمامی بانک‌های خصوصی کشور دولتی شدند و تا سال 1380 هیچ‌گونه بانک خصوصی در ایران فعالیت نداشت. اما به دنبال این نگرش غالب، که خصوصی‌سازی با روش‌های مختلف می‌تواند موجب بهبود کارایی و عملکرد بنگاه‌های مختلف اقتصادی شود، واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی مطرح شد و مجوز تاسیس موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی در کشور، در سال 21 /1 /1379 صادر شد.

افزایش تولید ناخالص داخلی؛ ثمره بانکداری خصوصی

در پاسخ به چرایی خصوصی شدن بانک‌ها می‌توان در ابتدا به سیاست‌های کلان کشور و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، تغییر شرایط جهانی اقتصاد و تحول اقتصاد در ایران و جهان اشاره کرد. به علاوه افزایش کارایی سیستم بانکی، نزدیک شدن به بانکداری روز دنیا، افزایش رضایت مشتریان و به دنبال آن جذب هر‌چه بیشتر سپرده‌ها و انتقال آن به بخش‌های مولد، تحول رفتاری کارکنان و ایجاد فضای مناسب برای شعب، اصلاح ساختار مالی و اداری و حذف و کاهش قوانین و مقررات دست‌وپاگیر دولتی از دیگر دلایل خصوصی شدن بانک‌هاست. در سطح اقتصاد داخلی، بدون شک با افزایش بانک‌های خصوصی ظرفیت کشور برای رقابت در این حوزه بیشتر شده است. اما با وجود آنکه، بانک‌های خصوصی در چند سال آغازین فعالیت خود با ایجاد فضای رقابتی، به کارگیری ابزارهای مالی مناسب و کاهش بوروکراسی در سیستم عملیاتی خود، تاثیری فراتر از اندازه خود بر نظام بانکی کشور داشته‌اند، همواره این بانک‌ها با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند و نظریه‌های متفاوتی درباره حضور و تاثیر عملکرد آنها بر اقتصاد کشور مطرح است. زیرا تنها تغییر مالکیت بانک‌ها سبب ارتقای کارایی و بهبود خدمات بانکی و افزایش ارزش سهام بانک نمی‌شود، بلکه این نحوه عملکرد موسسه و شاخص‌های مالی آن است که در عرصه بانکداری حائز اهمیت به نظر می‌رسد. به طور قطع بانک‌های خصوصی به عنوان یک نهاد و واسطه پولی در جذب سرمایه‌های داخلی نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. بنابراین باید از طریق کارکرد موثر، پرداخت سود متعادل به سپرده‌گذاران، برآورده ساختن سطح توقعات و خواسته‌های مشتریان، افزایش اعتماد مردم به سیستم بانکی، به کارگیری تبلیغات موثر و مستمر، با حداکثر توان خود به تجهیز سپرده‌های سرگردان جامعه بپردازند و فرهنگ پس‌انداز و سپرده‌گذاری و به دنبال آن سرمایه‌گذاری را در جامعه نهادینه کنند. تا از این راه و هدایت این سرمایه‌ها به سوی بخش‌های مولد تولیدی به وسیله اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور گام موثری بردارند. ثمره عملکرد موفق بانکداری خصوصی، افزایش تولید ناخالص ملی و به تبع آن افزایش صادرات غیرنفتی، رفع بیکاری و اشتغالزایی، بالا رفتن سطح درآمد و رفاه ملی، خودکفایی و توسعه‌یافتگی اقتصاد خواهد بود. همچنین، بانک‌های خصوصی با انگیزه و تحرک بیشتری از بانک‌های دولتی می‌توانند با بسط و گسترش انواع اعتبارات خارجی همانند گشایش اعتبارات اسنادی برای واردکنندگان یا صادرکنندگان محصـولات تولیدی کشور، صدور ضمانت‌های ارزی، بهره‌گیری از انواع فاینانس یا ریفاینانس و... و همچنین همکاری و تعاملات بیش‌ازپیش با بانک‌های بین‌الملل و کارگزاران بانکی خارج از کشور، به این امر مهم سرعت عمل ببخشند و از این طریق، علاوه بر بالا بردن توان و استفاده از تجربیات بانک‌های خارجی در بهره‌گیری از تکنیک‌ها و فنون بانکداری نوین بین‌المللی به نوبه خود به ارتقای سطح سرمایه‌گذاری کشور در کلیه بخش‌های اقتصادی آن کمک‌های موثری کنند.

مهم‌ترین رکن عملکردی یک بانک خصوصی بر مبنای رقابت‌پذیری آن شکل می‌گیرد. به این ترتیب می‌توان گفت در عرصه رقابتی در کنار جذب منابع و سپرده‌ها، شاخص مهمی چون جذب منابع ارزان‌قیمت و کاهش قیمت تمام‌شده پول قرار می‌گیرد. از آن جهت که تاثیر مستقیمی بر میزان سود و درآمد بانک دارد. در بخش مصارف بانکی باید انتظار داشت که با خصوصی شدن بانک‌ها، حجم تسهیلات مختلف تبصره‌ای، تکلیفی و... کاهش یابد و بانک خصوصی بتواند زمینه‌های سودآور فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و منابع جذب‌شده را به سوی آنها هدایت کند. ایجاد مزیت رقابتی در ارائه خدمات مختلف با افزایش سود و درآمدهای دریافتی از طریق کارمزد ممکن می‌شود که کمک شایانی به موفقیت بانک می‌کند. تحقق بخش اعظم مزیت‌های رقابتی بانکداری خصوصی، مربوط به منابع انسانی است که عامل ارتقای جایگاه سازمان است و به شکلی فراتر از یک کارمند نقش‌پذیر، با نقش‌آفرینی به ایجاد ارزش افزوده در بانک می‌پردازند.

خصوصی‌سازی و بازدهی بالا

نتایج ارزیابی ترازنامه و داده‌های به دست آمده از بانک‌ها نشان می‌دهد واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر بازدهی و سودآوری بانک‌ها داشته است. از ویژگی‌های برجسته بانک‌های خصوصی می‌توان به کاهش هزینه‌های تمام‌شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانکی، کاهش فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از تسهیلات داده‌شده، به‌روز شدن و ایجاد یک ساختار اطلاعاتی مدون بانکی و ارائه خدمات نوین، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده، افزایش سودآوری، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات، کاهش اتکا به بانک مرکزی در مواقع کسری و مدیریت ریسک اشاره کرد. بنابراین می‌توان بیان کرد موفق‌ترین رویکرد برای یک بانک خصوصی این است که به منزله یک بنگاه اقتصادی دارای توجیه ادامه فعالیت، تلاش کند تا منابع به صورت بهینه تخصیص یابند. به طوری که با افزایش بهره‌وری منابع، منجر به توسعه فعالیت‌های بانکی شود. شایان توجه است که همه بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی با سپرده‌گذاری مردم اداره می‌شوند و تنها آورده آنها سرمایه است. در واقع بانک‌ها با سرمایه مردم اداره می‌شوند و امانت‌دار مردم و وکیل صاحبان سپرده هستند. بهترین بانک خصوصی بانکی است که با اداره مطلوب سپرده‌ها، هیچ خللی به این امانت وارد نسازد و همیشه حامی منافع سپرده‌گذاران باشد. اما در کنار عملکرد بانک‌های خصوصی در نگاهی عمیق‌تر، بحث نظارت و کنترل بر ورود بانک‌های خصوصی جدید در عرصه سیستم بانکی کشور حیاتی می‌شود. با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با بخش‌های کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی‌ثباتی و بحران در آن می‌تواند موجب نوسان و اختلال در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تولید شود.