بوی بهبود

نظام بانکی در ایران با مشکلات بسیاری مواجه است. مشکلاتی که مدیرعامل بانک تجارت مهم‌ترین آنها را توسعه فعالیت بانک‌های غیرمجاز، رشد دارایی‌های منجمد و مطالبات معوق و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی می‌داند. محمدابراهیم مقدم‌نودهی اما معتقد است در چند سال گذشته اقداماتی برای حل این مشکلات انجام شده و چشم‌انداز صنعت بانکداری در دولت دوازدهم روشن است. اما مشروط به آنکه سیاستگذار مالی و پولی دقت و ظرافت بیشتری در این زمینه انجام دهد. مقدم برای نمونه به تشکیل بازار بدهی اشاره می‌کند و می‌گوید ما فاقد سازوکارهای لازم برای عمق دادن به این بازار بودیم. در نتیجه این بازار نتوانست موفق عمل کند. او مواردی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز را هم مثال می‌زند و می‌گوید تجارب کشورهای موفق حاکی از آن است که سیاستگذار پولی اگر بتواند از بار سیاست‌های مالی و تکالیف دیگر رهایی پیدا کند، با اطمینان خاطر و قدرت مانور بیشتری در این مورد عمل خواهد کرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

 بانک‌ها مدت‌هاست که با مشکلات بسیاری مواجه‌اند و این مشکلات بازار مالی و پولی ما را با چالش مواجه کرده است. به نظر شما اکنون مهم‌ترین چالش بازار پول چیست؟

بازار پول، سرمایه و صنعت بیمه در سال‌های پایانی دولت دهم با بحران‌های عمیقی ناشی از تورم، افزایش نقدینگی و رکود شدید اقتصادی مواجه بود. به همین منظور دولت یازدهم با سیاست انضباط و انقباض اقتصادی تصمیم گرفت تا اوضاع را سر و سامان داده و تنش‌های اقتصادی را از بین ببرد. در دولت یازدهم شاهد کاهش تورم از رقم 45 درصد تا 9 درصد، ثبات نسبی نرخ ارز و رشد اقتصادی چشمگیر در مقایسه با سال‌های گذشته بودیم. با وجود این توفیقات، دولت دوازدهم در شروع کار خود با چالش‌هایی روبه‌رو است. تولید و سرمایه‌گذاری در شرایطی قرار ندارد که بتوان نقدینگی را به سوی آن حرکت داد؛ از این‌رو با تداوم شرایط رکودی و کاهش نرخ سود بانکی این نگرانی وجود دارد که ثبات موجود تغییر کند. تمرکز شدید روی بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با توجه به انجماد دارایی‌های آنها و عدم بازگشت تسهیلات اعطایی و... را می‌توان از جمله چالش‌های اصلی بازار پول ذکر کرد.

 با توجه به مجموع مشکلاتی که عنوان کردید به نظر شما اولویت‌های بازار پول در دولت دوازدهم چیست و دولت برای برون‌رفت از مشکلات کنونی بر چه حوزه‌هایی باید تمرکز کند؟

معتقدم بانک مرکزی ضمن نظارت باید حمایت‌های لازم را در جهت سوق دادن بانک‌ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکداری به عمل آورد. تک‌نرخی شدن ارز که از جمله برنامه‌های وزیر اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم است؛ جزو اولویت‌هایی است که اجراشدن آن در بهبود بازار پول بسیار موثر خواهد بود. بهبود روابط بانکی و روان شدن جریان نقل و انتقال ارز در اجرای موفقیت‌آمیز تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند کمک کند. تجارب ناموفق این موضوع طی سال‌های گذشته توجه و مراقبت ویژه در اجرای این برنامه را می‌طلبد. در عین حال بسترسازی لازم برای استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی باید به عمل آید. قراردادهای اخیر برخی از بانک‌ها با اگزیم بانک کره نمونه خوبی است که باید با سایر کشورها نیز دنبال شود. به عقیده بسیاری از صاحبنظران نظام بانکی که در تدوین آن نقش داشته‌اند؛ این اقدام از جمله اقداماتی است که جریان اصلاح بازار پول را تسریع خواهد کرد.

 سیستم بانکی کشور همان‌گونه که در ابتدای بحث هم مطرح شد، با مشکلات بسیاری مواجه است. مشکلاتی که حل آنها بر عهده دولت دوازدهم است. چشم‌انداز نظام بانکی در دولت دوازدهم را چگونه می‌بینید؟

اقدامات خوبی طی سال‌های اخیر و به ویژه از ابتدای سال جاری در حوزه ساماندهی و بهبود بازار پول به انجام رسیده که تداوم این مسیر و پافشاری تا حصول نتیجه نهایی چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این بازار پیش رو می‌گذارد، اما به نظر می‌رسد اقدامات باید با دقت و ظرافت بیشتری انجام شود. به‌عنوان نمونه در جریان یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها که در ایام اخیر به انجام رسید، تجربه دنیا نشان داده هنگامی که سیاستگذار قصد دارد به‌صورت دستوری نرخ یا سیاستی را در بازار اعمال کند، باید همانند یک بازارساز عمل کند. به این معنی که اگر تقاضای بیش از حدی وجود دارد، از طریق عرضه به آن پاسخ دهد و اگر عرضه مازاد موجود است، از طریق ایجاد تقاضا آن را به اشباع برساند. تجارب کشورهای موفق حاکی از آن است که سیاستگذار پولی اگر بتواند از بار سیاست‌های مالی و تکالیف دیگر رهایی پیدا کند، با اطمینان خاطر و قدرت مانور بیشتری در این مورد عمل خواهد کرد. طبیعتاً هنگامی که بانک مرکزی می‌خواهد نرخ را کاهش دهد، به دنبال اعمال یک سیاست انبساطی است. مرور تجارب دنیا می‌گوید که این سیاست از طریق عملیات بازار باز به هدف خود می‌رسد. سازوکاری که هم به لحاظ ابزارها فاقد آن هستیم و هم جایی مانند بازار بدهی نیز به واسطه کارکردهای اشتباهی که داشته یا سیاست‌های نادرستی که از طریق برخی دستگاه‌ها اعمال شده، نتوانسته عمق لازم را داشته باشد. در شرایط فعلی بازار پول، بانک مرکزی نیاز به چیزی بیش از یک ابلاغیه دارد. نگاهی به میزان سپرده‌های موجود در بانک‌های غیردولتی (1281 هزار میلیارد تومان) گواه این است که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به اطمینان خاطر بیشتری نیاز دارند. خلأ ابزاری و تاکتیکی موجب می‌شود اجرای ابلاغیه با چالش مواجه شود. اگر بسترها مهیا نباشد در آن صورت سیاستگذار حسن شهرت و اثربخشی خود را در معرض خطر می‌بیند. بخشی از این ابزارها فراهم آوردن بستر قانونی و حقوقی است. اگر زمینه قانونی چیده شود، در آن صورت دست بانک مرکزی در به‌کارگیری تاکتیک‌ها باز خواهد بود. سیاستگذار پولی با داشتن یک فهرست کنترلی می‌تواند سیاست‌های مدنظر خود را رصد کند.

 بانک‌ها در حالی با مشکلات بسیار مواجه‌اند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مقامات مسوول، نقطه آغاز اصلاحات را از سیستم بانکی می‌دانند. آنان مرتب تاکید می‌کنند که اقتصاد ایران حل بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را باید از مسیر اصلاح نظام بانکی آغاز کند. اصلاح نظام بانکی از منظر دیگری هم مورد توجه است. ایران پس از برجام، برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی نیاز به اصلاح نظام بانکی خود دارد که مهم‌ترین اقدام در این حوزه هم حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی است. در این حوزه تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟

دقیقاً، با امضای برجام، مساله حرکت ایران به سمت استانداردهای بین‌المللی بیش از همیشه مطرح شده و بانک‌های مختلف تلاش‌های مختلفی در این حوزه داشته‌اند. اجرای توافق هسته‌ای این فرصت را ایجاد کرده تا بانک تجارت نیز همچون سایر بانک‌ها بتواند دوباره با سیستم بانکداری بین‌المللی ارتباط برقرار کند، اما باید توجه داشته باشیم در طول سال‌هایی که ارتباط شبکه بانکی کشور با سیستم مالی بین‌المللی قطع بود، به لحاظ تغییرات زیادی که در استانداردهای مالی بین‌المللی به وجود آمده فاصله گرفتن بانکداری کشورمان با شاخص‌های استاندارد بانکداری، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است و به همین دلیل بانک‌های ایرانی برای آنکه بتوانند در فضای جدید با بانک‌های خارجی همکاری کنند نیازمند ارتقای سطح عملیات خود به ویژه در حوزه مالی هستند. به همین لحاظ بانک تجارت از سال گذشته تغییراتی در ساختار مدیریت مالی خود به وجود آورده و اقدام به تشکیل یک کارگروه ویژه، برای ارتقای فرآیندهای گزارش‌دهی مالی در این بانک مطابق استانداردهای بین‌المللی (IFRS) کرده است. همچنین بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک تجارت، بخش انطباق (Compliance) این بانک بلافاصله پس از اجرای برجام به منظور به‌روزرسانی و تطبیق استانداردهای اجرایی و عملیاتی بانک تجارت با آخرین استانداردهای روز مالی جهان، آغاز به کار کرد. این بخش وظیفه کنترل عملیات بانک تجارت اعم از بخش‌های اعتباری و بین‌الملل را برعهده‌گرفته و در کلیه واحدهای ارزی و شعب ارزی ریالی بانک تجارت، متصدی بخش انطباق به منظور اجرای برنامه‌های این بخش تعیین شده است.

بانک تجارت با بهره‌گیری از شعب و بانک‌های مشترک در فرانسه، انگلستان (PIB)‌، تاجیکستان، بلاروس (TC Bank)، آلمان (EIH)‌، دفتر نمایندگی در جمهوری خلق چین و بهره‌گیری از 40 واحد ارزی در اقصی نقاط کشور این آمادگی را دارد تا بهترین خدمات ممکن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان خود ارائه کند. در پایان سال مالی گذشته نیز بانک تجارت همچنان با اختلاف قابل توجه بانک اول ایران در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی بوده است. از تاریخ 18 /02 /2016 و بعد از انجام کلیه پروسه‌های مورد نیاز برای اتصال به شبکه سوئیفت بانک تجارت توانسته به همراه سایر بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت متصل شده و در مراودات و مکاتبات بین‌المللی خود با سایر بانک‌ها از شبکه سوئیفت استفاده کند.

 یعنی در این دوره این بانک توانسته مناسبات و تعاملات خود را با بانک‌های جهانی افزایش دهد؟ اکنون چه روابط بین‌المللی دارید؟

در دوران پس از اجرایی شدن برنامه برجام این بانک توانسته با حدود 80 بانک خارجی عمدتاً اروپایی ارتباط کارگزاری برقرار کرده و با حدود 60 کارگزار دیگر که در کشورهای اروپایی و آسیایی و آفریقایی واقع شده‌اند در حال ایجاد ارتباط کارگزاری و تبادل اطلاعات و اسناد بوده که ظرف چند ماه آتی ظرفیت شعبه کارگزاری این بانک افزایش پیدا خواهد کرد. البته به خاطر عدم شفاف‌سازی سیاست ایالات متحده آمریکا در خصوص اعمال اقدامات تنبیهی علیه بانک‌های خارجی که نسبت به برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی اقدام می‌کنند، برخی از بانک‌های طراز اول اروپایی همچنان به موضوع ایجاد و برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی تمایل نشان نمی‌دهند.

 یکی از مشکلات بانک‌ها، دارایی‌های منجمد است. بانک‌ها در دوره‌ای به سمت بنگاه‌داری روی آوردند و بخشی از سرمایه خود را در این بخش وارد کردند. اما راهبردهای دیگری هم برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. بانک تجارت چه راهبردی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی خود تدارک دیده است؟

از سال 1394 تاکنون بانک تجارت دو مورد از دارایی‌های بزرگ خود را واگذار کرده و این در راستای سیاست‌های اصلی کشور و حمایت از تولیدکننده است. هدف این است که زودتر به نقدینگی برسیم و بتوانیم به تولید کمک کنیم. هدف ما واگذاری دارایی‌هاست. هدف این است که زودتر به نقدینگی برسیم و بتوانیم به تولیدکننده کمک کنیم. اما بازار کشش خرید این دارایی‌ها را اکنون ندارد. دو عامل در تمایل بانک‌ها برای حرکت به سمت بنگاه‌داری می‌توان ذکر کرد، اول اینکه برخی از نهادها و سازمان‌ها بدهی‌هایی به بانک‌ها داشتند و مجبور شدند بخشی از دارایی خود را به بانک‌ها بدهند. دومین عامل این بود که درآمدزایی بانک‌ها کاهش پیدا کرد. شما نگاه کنید که اکنون حدود 10 سال است که ما سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای برای توسعه بانکداری الکترونیک انجام داده‌ایم اما هیچ کارمزدی دریافت نکرده‌ایم. شما هزینه و نگهداری دستگاه‌های خودپرداز را مورد توجه قرار دهید و ببینید چه هزینه‌ای به سیستم بانکداری تحمیل می‌کند. در کنار این موارد، بانک‌ها از 25 تا 15 درصد سود پرداخت کرده‌اند. در همه دنیا 40 تا 50 درصد درآمد بانک‌ها از طریق کارمزد تامین می‌شود. اما در ایران این رقم به دو درصد هم نمی‌رسد! روابط بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی هم که مشخص است. بانک تجارت سرآمد رابطه با بانک‌های خارجی بوده اما سال‌هاست که این روابط محدود شده است. بخش عمده‌ای از درآمد بانک‌ها از محل روابط خارجی تامین می‌شود که آن هم وجود ندارد. شما این موارد را در کنار هم قرار دهید تا نمای کاملی از وضعیت بانک‌ها به دست آورید. کارمزد نیست، روابط خارجی محدود است، دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده و مطالبات بانک‌ها معوق شده و وصول نمی‌شود. در این شرایط حساب کنید کل سپرده‌ای که یک بانک برای فعالیت در اختیار دارد چقدر است!

ما تلاش کرده‌ایم که همین دارایی را به سمت سرمایه‌گذاری ببریم. طی 37 سال گذشته، بانک تجارت یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بوده که بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های کلیدی اقتصاد ایران کرده است. مشارکت در برخی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی اقتصاد کشور نظیر پالایشگاه‌ها، پروژه‌های راه‌سازی و سدسازی، تعداد زیادی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، کارخانه‌های عظیم تولید سیمان و فولاد، مترو تهران و... از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک تجارت بوده است. هم‌اینک بانک تجارت با بررسی پویایی‌های صنعت و پارادایم‌های فعلی و آتی، بخش‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری را برای دستیابی به مزیت رقابتی و خلق ثروت برای سهامداران و ایجاد رفاه برای جامعه ایرانی شناسایی کرده و در 18 حوزه سرمایه‌گذاری مشتمل بر سه بخش اصلی حوزه انرژی، نفت و گاز با تاکید بر بخش پتروشیمی، کسب‌وکار الکترونیک با تمرکز بر خرده‌فروشی اینترنتی و حوزه سلامت و بهداشت و درمان با تمرکز بر بخش تجهیزات پزشکی را انجام داده  است.

 به مساله بانکداری الکترونیک اشاره کردید. اما در کنار بانکداری الکترونیک در دنیا مساله تکنولوژی‌های مالی (فین‌تک‌ها) رونق گرفته است. اگرچه فین‌تک‌ها در دنیا توسعه پیدا کرده‌اند اما در ایران تنها فین‌تک‌های پرداخت مورد توجه هستند. بانک تجارت برای توسعه فین‌تک‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟

کسب‌وکارهای بسیاری در سراسر جهان با ایده‌هایی ناب متولد می‌شوند و در مدتی کوتاه به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا می‌کنند. این شرکت‌ها در قالب رویداد «استارت‌آپ» ایده و برنامه کسب‌وکار خود را برای سرمایه‌گذاران معرفی می‌کنند. سرمایه‌گذاران نیز بنا به شاخص‌های خود حمایت از طرح‌هایی را که آینده موفقی برای آنها متصور باشد در برنامه خود قرار می‌دهند. رویدادهای استارت‌آپی چند سالی می‌شود که در ایران نیز رونق خاصی پیدا کرده است. برگزاری متعدد این رویداد به خصوص در دانشگاه‌های کشور در طول سال‌های اخیر کمک کرده تا همزمان با دیگر کشورها، کارآفرینان ایرانی نیز در امر توسعه کسب‌وکار نوین به توفیقاتی دست یابند. دو کلیدواژه «بانک تجارت» و «استارت‌آپ» نیز طی این سال‌ها در کنار یکدیگر کاربرد بسیاری داشته‌اند. بانک تجارت به‌عنوان یکی از بانک‌های بزرگ تجاری کشور در رویدادهای گوناگون استارت‌آپی از جمله استارت‌آپ ویکند دانشگاه بیرجند، طرح‌های استارت‌آپی نمایشگاه تراکنش ایران ITE و رویداد استارت‌آپ ویکند سبز تهران با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست که در سال گذشته برگزار شد، حضوری پررنگ داشته است. بانک تجارت برای اینکه بتواند این حضور را معنادار کند، موضوع حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویی و فناوری‌های مالی را در دستور جلسات هفتگی اقتصاد مقاومتی خود قرار داده است و واحد ویژه‌ای در معاونت سرمایه‌گذاری بانک برای پیگیری این برنامه تشکیل شده است.

 ما معتقدیم فین‌تک‌ها همگام با تغییر مدل کسب‌وکار در بانک تجارت می‌توانند بخشی از نیازهای بانک را به فناوری‌های نوین بانکی مرتفع کنند. بروز و ظهور پدیده فین‌تک‌ها از جمله مصادیق و روندهای ایجاد تغییر در صنعت بانکی است. نوآوری‌های ساختارشکن فین‌تک‌ها از مصادیق ایجاد تحول در صنعت بانکی هستند با توجه به اینکه افزایش انتظارات مشتریان، وجود منابع ریسک‌پذیر، کاهش موانع ورود و نیز افزایش نوآوری‌های تکنولوژیک در رشد و توسعه فین‌تک‌ها موثر بوده‌اند. در حال حاضر به طور متوسط 50 درصد از مشتریان بانک، حداقل از یک محصول فین‌تک استفاده می‌کنند. حوزه مالی یکی از حوزه‌هایی است که با پیشرفت فناوری، در آن به تزریق ایده‌های جدید و ارائه نوآوری نیاز جدی وجود دارد؛ نوآوری‌هایی که در نهایت به خدمت‌رسانی بهتر به مشتریان این حوزه منجر خواهند شد. با توجه به این موضوع در بخش‌های مختلف بانک در طراحی محصولات جدید از پتانسیل فین‌تک‌ها استفاده می‌شود و نگاه ما علاوه بر حمایت از این کسب‌وکارهای نوآورانه به‌کارگیری هدفمند آنها در جهت کسب رضایت مشتریان است.