راهی که گشوده شد
چرا باید از فرصت فاینانس استفاده کرد؟
در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یکی از امتیازاتی که برای ایران در قبال انجام تعهدات هسته‌ای آن در نظر گرفته شده بود، امکان استفاده ایران از فاینانس بود. مقصود از فاینانس، تسهیلات اعتباری است که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در اختیار پروژه‌های ایرانی قرار می‌دهند.
1- در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یکی از امتیازاتی که برای ایران در قبال انجام تعهدات هسته‌ای آن در نظر گرفته شده بود، امکان استفاده ایران از فاینانس بود. مقصود از فاینانس، تسهیلات اعتباری است که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در اختیار پروژه‌های ایرانی قرار می‌دهند. در دوران تحریم، نه‌تنها امکان استفاده از فاینانس برای ایران تقریباً به صفر رسیده بود، بلکه به دلیل وجود نداشتن کانال‌های بانکی، حتی بازپرداخت فاینانس‌های قبلی نیز با مشکل و مانع مواجه شده بود. بعد از اجرایی شدن برجام یکی از اولین مسائلی که در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت، بازپرداخت تعهدات سابق بود که به دلیل تحریم‌ها امکان بازپرداخت به موقع آنها وجود نداشت. این امر، از آن جهت ضروری بود که وجود تعهدات ایفانشده، بر رتبه اعتباری کشور اثری منفی می‌گذارد. بازپرداخت تعهدات سابق، اثری سریع و قابل توجه در رتبه اعتباری کشور گذاشت و ایران، مجدداً به عنوان کشوری که تعهدات معوق و ایفانشده ندارد در سطح دنیا مطرح شد. اکنون ایران می‌تواند ادعا کند کشوری خوش‌حساب است و همه تعهدات خود را به موقع ایفا کرده است و اگر هم زمانی تاخیری در پرداخت تعهدات به وجود آمده است، به این دلیل بوده است که در اثر تحریم‌ها کانال‌های پرداخت وجود نداشته‌اند، نه اینکه ایران قصد یا توان بازپرداخت را نداشته است.
2- گام بعدی، انجام مذاکرات برای دریافت فاینانس‌های جدید بود. در این رابطه چند بازیگر اصلی و اساسی در ایران وجود دارند. نخستین بازیگر، بانک‌های تجاری ایران هستند. بانک‌های ایران در قراردادهای فاینانس، نقش تسهیلات‌گیرنده را ایفا می‌کنند. بانک خارجی یا ارائه‌دهنده فاینانس، تسهیلات را برای پروژه‌ای خاص که مجوزهای داخلی را اخذ کرده و کلیه مراحل داخلی اخذ فاینانس در ایران را طی کرده است، به بانک ایرانی ارائه میکند. بانک ایرانی، به عنوان وام‌گیرنده، تسهیلات را دریافت میکند و مسوولیت بازپرداخت آن را مستقلاً بر عهده می‌گیرد. متعاقب آن، تسهیلات در قالب قرارداد دیگری به مجری طرح پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، در اینجا دو قرارداد وجود دارد. نخست، قرارداد فاینانس بین بانک خارجی و بانک ایرانی و دوم، قرارداد وام میان بانک ایرانی و مجری طرح ایرانی که می‌تواند دولتی یا خصوصی باشد. البته باید توجه داشت که اجرای قرارداد فاینانس از منظر عملیاتی لزوماً به این صورت نیست که منابع به بانک ایرانی پرداخت شود و بانک ایرانی متعاقباً آن منابع را به مجری طرح پرداخت کند؛ بلکه زمانی که قرار است منابع مزبور صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای، تجهیزات یا دانش فنی از خارج از کشور شود، بانک خارجی به درخواست بانک ایرانی که آن هم به نوبه خود متعاقب درخواست مجری طرح انجام می‌شود، منابع را به فروشنده خارجی پرداخت میکند و همین پرداخت، در حکم پرداخت به بانک ایرانی و در عین حال، پرداخت به مجری طرح تلقی می‌شود. این رویه عملیاتی به این دلیل مورد عمل قرار می‌گیرد که از تکرار دریافت‌ها و پرداخت‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال غیر‌ضروری اجتناب شود. بنابراین، اولین بازیگر، بانک ایرانی است. چرا فاینانس‌ها با واسطه بانک‌ها به شرکت‌ها ارائه می‌شوند و مستقیماً به شرکت‌ها پرداخت نمی‌شوند؟ هرچند در قوانین و مقررات جاری کشور، منع صریحی برای ارائه فاینانس مستقیم وجود ندارد، اما دلایل عملی چندی وجود دارد که به خاطر آنها معمولاً ارائه فاینانس با واسطه سیستم بانکی ترجیح داده می‌شود. نخست اینکه بانک‌ها به دلیل درگیر بودن در قراردادهای فاینانس برای سال‌های متمادی، با رویه‌های فاینانس و نحوه انجام آن آشنایی بیشتری دارند و این آشنایی در شرکت‌ها کمتر به چشم می‌خورد. از این‌رو، ارائه‌دهندگان فاینانس که شرکت‌های خارجی هستند تمایل دارند که بیشتر با سیستم بانکی کار کنند نه با شرکت‌ها. دوم اینکه بانک‌ها به‌رغم انتقادات متعددی که ممکن است به آنها وارد باشد نسبت به بسیاری از شرکت‌ها شفاف‌تر هستند، صورت‌های مالی منظم‌تری دارند و از این‌رو توانایی اجرای بندهای مختلف قرارداد فاینانس را بهتر از شرکت‌ها دارند و ارزیابی وضعیت آنها برای بانک‌های خارجی ارائه‌دهنده فاینانس ساده‌تر از شرکت‌هاست. به همین دلیل، بانک‌های خارجی تمایل به ارائه فاینانس به شرکت‌های خارجی را بیشتر از شرکت‌های ایرانی دارند. نکته دیگر این است که بازپرداخت تسهیلات فاینانس به ارز خارجی است و این نکته برای ارائه‌دهندگان فاینانس روشن است که در مورد پروژه‌هایی که کل یا بخشی از درآمد آنها به ریال ایران است، فروش ارز به آنها در مرحله بازپرداخت از اهمیت اساسی برخوردار است و روشن است که بانک‌ها نسبت به شرکت‌ها در موقعیت بهتری برای خرید ارز قرار دارند. مجموع این دلایل باعث شده است که فاینانس مستقیم و بدون دخالت سیستم بانکی، به‌ندرت در ایران اتفاق افتد و فاینانس‌ها عمدتاً با واسطه سیستم بانکی دریافت و پرداخت شوند.
3- دومین بازیگر در فاینانس‌ها بانک مرکزی است. بانک مرکزی مسوولیت حصول اطمینان از حسن جریان نظام پولی و بانکی کشور و نظارت بر تراز پرداخت‌ها را بر عهده دارد. از این‌رو باید اطلاعات لازم مبنی بر اینکه چه میزان تعهدات ارزی برای کشور ایجاد شده است و چه میزان درآمد ارزی در سال‌های آتی وجود خواهد داشت تا آن تعهدات به موقع ایفا شوند را در اختیار داشته باشد. بر این اساس، تمامی قراردادهای فاینانس که سیستم بانکی منعقد میکند با اطلاع بانک مرکزی بوده و در صورتی که بانک مرکزی ایجاد تعهدات برای کشور را کافی بداند نباید تعهد جدیدی ایجاد شود. علاوه بر این، نرخ‌ها و هزینه‌های فاینانس‌ها از سوی بانک مرکزی کنترل می‌شود تا نرخ‌های غیرمتعارف توسط سیستم بانکی کشور پذیرفته نشود و همچنین شروطی که انجام آنها مقدور نیست در قراردادهای فاینانس درج نشود. با این حال، کنترل بانک مرکزی رافع مسوولیت بانک‌ها و مجریان طرح که فاینانس‌ها را اخذ کرده‌اند نیست و آنها به نوبه خود مسوول کنترل و اجرای تعهدات خود که در قراردادها پذیرفته‌اند هستند.
4- سومین بازیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عبارت دقیق‌تر، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. از آنجا که فاینانس‌های دریافتی از خارج عمدتاً به اتکای تضمین دولتی صادر می‌شوند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آنها نقش تضمین‌کننده را ایفا میکند. به عبارت دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نمایندگی می‌دهد که متعاقب مصوبه هیات وزیران، تضمین دولتی را در مورد فاینانس‌ها صادر کند. این تضمین، در مورد پروژه‌های دولتی متعاقب قبول تعهد سازمان برنامه و بودجه برای در نظر گرفتن بودجه به منظور بازپرداخت‌های پروژه و برای پروژه‌های خصوصی متعاقب تایید بانک ایرانی مبنی بر اینکه مجری طرح، وثایق کافی و لازم را به بانک سپرده است صادر می‌شود. تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معمولاً به صورت یکی از ضمایم قرارداد فاینانس در نظر گرفته می‌شود.
5- چهارمین بازیگر مهم در قراردادهای فاینانس، سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد، این نقش را بر عهده دارد که پروژه‌های مختلفی را که در بخش‌ها و صنایع گوناگون مطرح می‌شوند مورد بررسی قرار دهد و مشخص کند که کشور در چه صنایعی و به چه میزان نیاز به فاینانس خارجی دارد و کدام پروژها بر پروژه‌های دیگر اولویت دارند و سهم هر صنعت و بخشی از اقتصاد کشور در دریافت تامین مالی از کشورهای خارجی باید به چه میزان باشد. این کار که به آن اولویت‌بندیِ بخشی گفته می‌شود باعث می‌شود دریافت فاینانس در بخش‌های مختلف و اجرای پروژه‌های عمرانی در صنایع مختلف کشور از توازن برخوردار باشد و از توسعه نامتوازن کشور پیشگیری شود.
6- در نهایت، دستگاه‌های اجرایی بازیگر پنجم در قراردادهای فاینانس هستند. هیچ پروژه‌ای تامین مالی نخواهد شد مگر اینکه دستگاه اجرایی (وزارتخانه) ذی‌ربط، اولویت آن را مورد تایید قرار داده باشد و از بانک مرکزی درخواست کرده باشد که مبالغ فاینانس دریافتی برای آن پروژه را جزو سهمیه فاینانس آن پروژه در نظر گیرد. بانک مرکزی، بر اساس درخواست وزارتخانه ذی‌ربط، گواهی مشخصی را تحت عنوان گواهی مسدودی ارزی صادر میکند. گواهی مسدودی ارزی مشخص میکند که هر وزارتخانه‌ای تا چه میزان از سهمیه‌های فاینانس استفاده کرده است. لازم به ذکر است که صدور گواهی مسدودی ارزی هم برای پروژه‌های بخش دولتی و هم برای پروژه‌های بخش خصوصی ضرورت دارد.
