گلایه همگانی

سخنان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بر نکته‌ای مهر تایید زد که از مدت‌ها پیش بر فعالان اقتصادی، به‌ویژه دست‌اندرکاران تولید، روشن بود. به گفته ایشان «‌امروز تقاضای موثر برای کالاهای صنعتی بادوام با بحران جدی مواجه است و اگر قدرت خرید مردم را بالا نبرده و نتوانیم تحریک تقاضا داشته باشیم این مشکلات برطرف نمی‌شود.»1

البته بحران کمبود تقاضا به «کالاهای صنعتی بادوام» محدود نمی‌شود. واقعیت این است که همه بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد، کمتر یا بیشتر، از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برند. به بیان دیگر تقاضای موثر در اقتصاد کشور به‌اندازه‌ای نیست که برای جذب کالاها و خدمات تولید‌شده یا محصولاتی که بنگاه‌های داخلی ظرفیت تولید آنها را دارند، کفایت کند. کسادی بازارها، که مدت‌هاست همه از آن نالانند، نشانه‌ای از همین معضل است.

کمبود تقاضا، ظرفیت بلااستفاده

از اواسط دهه 1380، با افزایش شدید درآمدهای نفتی و شتابزدگی متولیان اقتصاد کشور در تزریق پول به اقتصاد به‌منظور ایجاد «جهش اقتصادی»، موجی از سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق یافت که عواقب مطلوبی در پی نداشت. یک نمونه از این موج‌ها، در جریان «طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا» پدیدار شد که حاصل آن ایجاد (یا گسترش ظرفیت) کارخانه‌هایی با فناوری قدیمی و گاه ماشین‌آلات مستعمل بود که طبعاً نمی‌توانستند بهره‌وری قابل ‌قبول داشته باشند یا در ارتقای کیفیت کالاهای تولید‌شده بهبودی ایجاد کنند. سوای این مساله، فقدان یک استراتژی صنعتی مشخص، فشار دولت برای تزریق پول بیشتر به اقتصاد و تمایل متولیان صنعت کشور برای بالا بردن آمار «جواز تاسیس»های صادرشده، دست به دست هم دادند تا بدون توجه به ظرفیت تولید و کشش بازار در شاخه‌های مختلف اقتصاد و بدون شناسایی گره‌گاه‌های موجود در زنجیره‌های عرضه، سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای در کشور صورت گیرد.

هرچه بود، این سرمایه‌گذاری‌ها، که به دلیل فقدان یک استراتژی صنعتی و حتی نبود آمار و اطلاعات قابل اعتماد، عملاً «بی‌حساب و کتاب» صورت گرفته بود، به ایجاد ظرفیت‌هایی برای تولید منجر شد که اکنون بازاری پیش روی خود نمی‌بیند و به‌صورت «ظرفیت‌های بلااستفاده» خود را نشان می‌دهد. میزان ظرفیت‌های بلااستفاده در صنایع مختلف متفاوت است، اما کم‌و‌بیش همه‌جایی است. و البته روشن است که وجود «ظرفیت اضافی» در صنایع مختلف، از دیدگاه تولیدکنندگان، «کمبود تقاضا» تلقی می‌شود.

گلایه همگانی مدیران بنگاه‌های تولیدی از کمبود خریدار و «دشواری فروش» و رقابت مخربی که برای جلب مشتری میان واحدهای مختلف در برخی صنایع در گرفته، نشانه کمبود تقاضا برای جذب محصولاتی است که بنگاه‌های کشور ظرفیت تولید آن را دارند. ارقامی که اخیراً از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در این زمینه ارائه شده به‌راستی نگران‌کننده است. به گفته ایشان «‌در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به‌عنوان اضافه ظرفیت شناخته می‌شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع می‌شود. اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود دو برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد‌شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است».2

اما چرا تقاضا افزایش نیافته و شکاف گسترده کنونی میان ظرفیت تولید و تقاضای کل را پدید آورده است؟ و چه می‌توان کرد تا تقاضا افزایش یابد و کسادی بازارها را برطرف کند یا تخفیف دهد؟ پاسخ به این سوالات نیازمند بررسی اجزای تشکیل‌دهنده تقاضای کل و شناخت عواملی است که افزایش معنادار آنها را دشوار ساخته‌اند.

تقاضای کل

تقاضای کل (یا تقاضای موثر) در یک اقتصاد عبارت است از حاصل‌جمع هزینه‌های مصرفی از سوی بخش خصوصی و دولت، هزینه‌های سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و دولت و خالص صادرات (یعنی تفاضل صادرات و واردات کشور). افزایش هریک از اجزای تقاضای کل، بدون کاهش مشابهی در اجزای دیگر آن، موجب افزایش تقاضای کل می‌شود. با نگاهی به هریک از اجزای تقاضای کل در کشورمان، دلایل کمبود تقاضا در حال حاضر و راهکارهای افزایش آن را بررسی می‌کنیم.

الف- بزرگ‌ترین بخش تقاضای کل، هزینه‌های مصرفی است. در کشور ما نزدیک به 55 درصد از تقاضای کل را هزینه‌های مصرفی تشکیل می‌دهد، (حدوداً 10 درصد هزینه‌های مصرفی دولت و بیش از 45 درصد هزینه‌های مصرفی مردم). هزینه‌های مصرفی مردم تابع «درآمد قابل تصرف» آنهاست، یعنی درآمدی که پس از کسورات و اضافات در دست مردم می‌ماند و می‌توانند آن را خرج یا پس‌انداز کنند. افزایش درآمد قابل تصرف مردم به افزایش مصرف آنها منجر می‌شود که تقاضای موثر را بالا می‌برد و می‌تواند به رونق تولید منجر شود. (با این توضیح که هرچه واردات کالاها و خدمات مصرفی بیشتر باشد، تاثیر مثبت افزایش مصرف برای بنگاه‌های داخلی کمتر خواهد بود.)

از اواسط دهه 1380 با تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد، «بیماری هلندی» و سپس تشدید تحریم‌ها اقتصاد کشور را دچار مشکلات جدی کرد. این مشکلات در سال‌های 1391 و 1392 به اوج خود رسید و تولید ناخالص داخلی سرانه را فقط طی این دو سال 11 درصد کاهش داد. در حقیقت، سیاست‌های نسنجیده دولت‌های نهم و دهم و تورم لجام‌گسیخته‌ای که به همراه آورد، موجب کاهش 22‌درصدی درآمد متوسط خانوارهای شهری و سقوط 38‌درصدی درآمد متوسط خانوارهای روستایی در بازه زمانی 1386 تا 1392 شد3. کاهش درآمدها البته کاهش هزینه‌های مصرفی را به دنبال داشت، به نحوی که «سطح تقاضا برای محصولات مختلف، در سال ۱۳۹۲ تقریباً به سطح تقاضا در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بازگشت»4.

این بدان معناست که «صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف‌کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می‌کند»5 با این اوصاف آیا می‌توان به افزایش تقاضای مصرفی در آینده نزدیک امیدوار بود؟ آن هم در حد و اندازه‌ای که سقوط سال‌های گذشته را جبران کند و تاثیر معناداری بر افزایش تقاضای کل و برطرف شدن کسادی بازار بگذارد؟

پاسخ به این سوال آسان نیست. افزایش تقاضای مصرفی بخش خصوصی نیازمند افزایش درآمد خانوارها و افزایش تقاضای مصرفی دولت نیز مستلزم کاهش قابل توجه «تنگنای مالی» دولت است. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور «‌بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.»6. ظاهراً این برآورد مبتنی بر هدف دولت برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در سال در طول برنامه ششم است.

اما به نظر می‌رسد متولیان کنونی اقتصاد کشور تمایلی به صبر هفت‌ساله ندارند و تدابیر ضربتی برای افزایش اشتغال و تقاضا را در دستور کار دارند. بر اساس طرح جدیدی که برای ایجاد اشتغال شهری و روستایی تدوین ‌شده، قرار است بیش از 34 هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق شود. 20 هزار میلیارد تومان نیز از طریق ستادهای استانی تخصیص داده شده است. در کنار این طرح‌ها، دریافت دو خط اعتباری از چین و کره، جمعاً به مبلغ 20 میلیارد دلار، نهایی شده و 25 میلیارد دلار دیگر از چین در شرف نهایی شدن است. رئیس بانک مرکزی گفته است کشورهای خارجی برای گشایش فاینانس برای کشورمان صف کشیده و اضافه کرده‌ که «‌سرمایه‌های سرشار خارجی، در راه است»7.

در اینجا فرصت نیست که به پیامدهای این سیاست‌ها پرداخته شود. در نبود یک استراتژی صنعتی مشخص و ضعف دیرینه ما در نظارت بر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، احتمال انحراف از مسیر پیش‌بینی‌شده بسیار بالاست. با این همه، روشن است که صرف‌نظر از تاثیر این تسهیلات در افزایش اشتغال پایدار، تزریق پول به بنگاه‌ها در افزایش درآمد خانوارها بی‌تاثیر نخواهد بود. صفی که برای فاینانس تشکیل شده نیز، که موهبات آن عمدتاً نصیب شرکت‌های دولتی خواهد شد، در کاهش تنگنای مالی دولت موثر خواهد افتاد.

افزایش درآمدهای دولت و خانوارها بحران کمبود تقاضا را تا حدودی تخفیف خواهد داد. اما یادمان باشد که پیامدهای مثبت این طرح‌های ضربتی دیرپا نخواهند بود. تا زمانی که یک استراتژی مشخص و شفاف برای تولید تدوین نشود و تا هنگامی که بستر مناسب برای رشد پایدار اقتصادی فراهم نشود، این قبیل طرح‌ها چیزی بیشتر از یک مسکن نخواهند بود.

ب- دومین قلم از اقلام تشکیل‌دهنده تقاضای کل، یعنی سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر وضعیت نامطلوبی داشته است. بر اساس آمار موجود میزان سرمایه‌گذاری در بازه زمانی 90 تا 95 رو به نزول داشته و طی این مدت در حدود 35 درصد کاهش یافته است.

کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این سال‌ها البته تعجب‌آور نیست. دولت به دلیل تنگنای مالی شدید و ناتوانی در کاهش هزینه‌های جاری، آسان‌ترین چاره را در کاهش هزینه‌های عمرانی می‌بیند. سرمایه‌گذاران بالقوه بخش خصوصی نیز در شرایطی که اقتصاد حال و روز خوبی ندارد و چشم‌انداز روشنی در افق اقتصاد پدیدار نیست، خطر نمی‌کنند و به انتظار روزهای بهتر می‌نشینند.

پیامد طرح‌های جدید دولت برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها به‌منظور افزایش اشتغال هنوز به‌درستی قابل پیش‌بینی نیست. چنان که پیشتر دیدیم، سرمایه‌گذاری‌های «بی‌حساب و کتاب» دهه 1380 که اغلب موازی صنایع موجود، با فناوری عقب مانده بود، ریشه مشکلاتی است که امروز با آن دست به گریبانیم. اکنون نیز این خطر وجود دارد که تجربه زودبازده‌ها تکرار شود و در آینده شاهد شکافی گسترده‌تر میان ظرفیت تولید و تقاضای موثر باشیم. ظاهراً فشارها بر دولت برای تحریک تقاضا و افزایش اشتغال، آنها را ناگزیر ساخته تا به این احتمالات نیندیشند و با تزریق پول به بنگاه‌ها، تحرکی در بازار به وجود آورند. در هر حال سرنوشت این موج جدید سرمایه‌گذاری‌ها هرچه باشد، عجالتاً تقاضای کل را افزایش خواهد داد.

ج- بخشی از کالاها و خدمات تولید‌شده ما صادر می‌شوند که می‌توان آن را تقاضای خارجی‌ها برای کالاها و خدمات تولید‌شده ما دانست. در مقابل بخشی از کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه‌ای که از سوی مردم و دولت ما خریداری می‌شوند، تولید داخل نیستند و از کشورهای دیگر وارد شده‌اند. تفاضل صادرات و واردات کالاها و خدمات (خالص صادرات) آخرین جزء تقاضای کل است. واردات از تقاضای موثر در اقتصاد ما می‌کاهد و صادرات بر آن می‌افزاید. بنابراین افزایش «خالص صادرات» به معنای افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات تولید‌شده در داخل است.

بخش اعظم صادرات ما به نفت و مشتقات آن مربوط می‌شود. افزایش درآمدهای نفتی هم می‌توانست درآمد دولت (و مصرف و سرمایه‌گذاری آن) را افزایش دهد و هم به‌طور غیرمستقیم، درآمد و هزینه‌های مصرفی مردم را بالا می‌برد. مشکل اینجاست که بازار نفت حال و روز خوبی ندارد و در این شرایط نمی‌توان به جهش درآمدهای نفتی در آینده نزدیک امید چندانی داشت.

اما افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند نقشی بسیار مهم در افزایش تقاضای کل داشته باشد. در حقیقت اگر راه «میانبری» برای افزایش تقاضای موثر و کاهش ظرفیت اضافی بنگاه‌ها وجود داشته باشد، آن راه، افزایش صادرات غیرنفتی و خالص صادرات خواهد بود. افزایش معنادار صادرات غیرنفتی اما نیازمند برطرف شدن یا تخفیف مشکلات متعددی است که نفوذ به بازارهای خارجی و رقابت در بازار جهانی را برای بنگاه‌های ما دشوار ساخته است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات، تنش‌های سیاسی است که وزنه سنگینی به‌پای صادر‌کنندگان ما بسته است.

بهره‌وری نازل و هزینه تمام‌شده بالای کالاهای تولیدی ما مشکل دیگری در راه صادرات است که باید به حال آن فکری اساسی کرد. فناوری عقب‌مانده و سرمایه فیزیکی مستعمل مورد استفاده در اغلب صنایع ما، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده و در نتیجه رقابت‌‌پذیری تولیدات داخلی را دشوار می‌سازد. تعدد واحدهای تولیدی و کوچک بودن آنها که بهره‌گیری از «صرفه‌های مقیاس» را دشوار می‌سازد، علت دیگری برای بهره‌وری نازل و هزینه تمام‌شده بالای تولیدات داخلی است. اغلب این مشکلات، میراث همان سرمایه‌گذاری‌های تکراری و «بی‌حساب و کتاب» از نوع «زودبازده‌ها» است که در اصل به فقدان یک استراتژی صنعتی و نظارت ناکارآمد مربوط می‌شود.

مساعدت به بنگاه‌ها برای استفاده از فناوری پیشرفته و نوسازی ماشین‌آلات، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هزینه تمام‌شده را پایین می‌آورد. تشویق بنگاه‌ها به فعالیت «خوشه‌ای» یا مساعدت در فرآیند ادغام آنها و همچنین تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خارجی‌ها نیز از جمله تدابیری است که بهره‌گیری از فناوری پیشرفته و صرفه‌های مقیاس را افزایش می‌دهد و عامل مهمی در ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌‌پذیری بنگاه‌هاست. هدایت تسهیلات جدیداً اعلام شده و «سرمایه‌های سرشار خارجی» به‌سوی ایجاد صنایعی با فناوری پیشرفته، بهره‌وری بالا و قیمت‌های رقابتی که توانایی مقابله با کالاهای وارداتی و عرض‌اندام در بازارهای خارجی را داشته باشند، گام مهمی در این مسیر خواهد بود.

در همین حال افزایش معنی‌دار «خالص صادرات»، قطعاً نیاز به اصلاح نرخ ارز و شفاف‌سازی نظام ارزی «شناور کنترل‌شده» ما دارد. از یاد نبریم که ارز ارزان از جمله عواملی است که رقابت تولید‌کنندگان داخلی با کالاهای وارداتی را در کشور خودمان دشوار ساخته، چه رسد به رقابت در بازارهای پر‌رقیب خارجی. اصلاح نرخ ارز هم رقابت‌پذیری کالاها و خدمات صادراتی ما را افزایش می‌دهد و هم رقابت تولید‌کنندگان داخلی با کالاها و خدمات وارداتی را تسهیل می‌کند.

واقعی‌سازی نرخ ارز از واردات خدمات (مثلاً سفر گردشگران ایرانی به خارج) خواهد کاست و بر صادرات خدمات خواهد افزود. در حقیقت چنانچه منازعات داخلی کاهش یابد و فضای اجتماعی تلطیف شود، گردشگری می‌تواند جهشی چشمگیر در تقاضای کل به وجود آورد. یادمان باشد که صرف‌نظر از جاذبه‌های گردشگری ایران، چند میلیون نفر از هموطنان ما در خارج از کشور زندگی می‌کنند و تسهیل شرایط ورود و خروج آنها، قطعاً بر گردشگری تاثیر مثبت خواهد داشت. شاید هم در صورت تحقق شرایط مساعدتر برای سرمایه‌گذاران، برخی از آنها در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

همه کمبود تقاضا دارند

کشورهایی که در شرایط کنونی افزایش صادرات را در برنامه خود دارند، با مشکلی مواجهند که 10 سال پیش وجود نداشت. بحران شدیدی که در سال 2008 جهان را فرا گرفت، منجر به رکودی شد که عملاً هیچ کشوری از آن در امان نماند. از جمله پیامدهای این بحران، کاهش تقاضای موثر در اکثر کشورها بود که به‌رغم گذشت یک دهه، هنوز برطرف نشده و به گفته یکی از صاحب‌نظران، «‌گویی تقاضای جهانی هرگز از بحران 2008 خلاصی نیافته است». به بیان دیگر می‌توان گفت که در حال حاضر کم‌وبیش همه کشورها با کمبود تقاضا مواجهند و اغلب آنها مهار واردات و افزایش صادرات را چاره کار خود می‌بینند. این یکی از دلایل کندی کم‌سابقه رشد تجارت جهانی در دهه اخیر است.

نشریه اکونومیست در این رابطه می‌نویسد «‌تجارت جهانی شرایط نامساعدی را تجربه می‌کند. بین سال‌های 1985 تا 2007، تجارت جهانی با نرخی معادل دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص جهان رشد کرد. از سال 2012 تاکنون تجارت جهانی به زحمت به اندازه تولید ناخالص جهان رشد کرده است».8 سازمان تجارت جهانی نیز برآورد کرده که برای نخستین‌بار طی 15 سال گذشته، در سال جاری نرخ رشد تجارت جهانی کندتر از نرخ رشد تولید ناخالص جهان خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول با مقایسه وضعیت تجارت جهانی در بازه 2003 تا 2007 (قبل از بحران اخیر) با بازه 2012 تا 2015 نتیجه می‌گیرد که «‌تقریباً سه‌چهارم (75 درصد) کاهش نرخ رشد تجارت جهانی ناشی از کمبود تقاضای جهانی است. رشد کند سرمایه‌گذاری هم در کشورهای پیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه تاثیر شدیدی در این کمبود تقاضا داشته است».9

یکی از نتایج کمبود تقاضای موثر در کشورهای مختلف، شدت گرفتن موج «حمایت‌گرایی» آشکار و پنهان کشورهاست. همه دولت‌ها می‌کوشند واردات را دشوار و پر‌هزینه کنند و شرایطی پدید آورند که بنگاه‌های داخلی سهم بزرگ‌تری در پاسخگویی به تقاضای موثر کشورشان داشته باشند. نتیجه دیگر، تلاش کشورها برای افزایش صادرات و تصاحب بخشی از تقاضای موثر در کشورهای دیگر است.

در این شرایط افزایش خالص صادرات دشوارتر از قبل شده اما ناممکن نیست. با تدوین یک استراتژی صنعتی و تجهیز صنایع با فناوری پیشرفته‌تر که به هر حال و دیر یا زود باید انجام شود، می‌توان بهره‌وری را بالا برد و هزینه تولید کالاها و خدمات داخلی را کاهش داد. کاستن از تنش‌های سیاسی، تلطیف فضای اجتماعی برای جذب گردشگران خارجی و اصلاح نرخ ارز از جمله اقدامات لازم دیگر برای افزایش معنادار صادرات غیرنفتی و مهار واردات است. در میان گزینه‌های موجود برای افزایش تقاضای موثر، توانمند‌سازی تولید داخلی و افزایش خالص صادرات منطقی‌ترین و ماندگارترین آنهاست. تلاش در راستای این هدف، اقتصاد کشور را متحول خواهد ساخت.