بختک دخالت

اقتصاد ایران از دیرباز در انحصار دولت‌ها، انحصارطلبی اقتصادی آنها و زخم‌خورده تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه‌ آنها بوده است. این در حالی است که حتی چندین بار تغییر در شیوه‌های حکومت‌داری طی 100 سال گذشته تفاوت چندانی در این نگاه ایجاد نکرده است. ماحصل چنین تفکراتی، بخش خصوصی ضعیف و غیرقابل رقابت و بدنه سنگین دولتی و بوروکراسی کمرشکن آن است که همه‌روزه فضای اقتصادی کشور را از چالاکی و تحرک متناسب با نیازهای عمومی یک اقتصاد رو به رشد دور و دورتر خواهد کرد. دخالت بیجا و نابجای بخش دولتی در مسائل بخش‌خصوصی یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی بخش خصوصی در کشور تلقی می‌شود. آخرین مورد دخالت دولت به مساله توقف ثبت سفارش خودرو از سوی سازمان توسعه تجارت و شکایت انجمن واردکنندگان خودرو از این اقدام برمی‌گردد که بهانه‌ای بر ایراد یادداشت پیش رو است. حدود دو ماه پیش سایت ثبت سفارش خودرو بدون اطلاع قبلی به واردکنندگان و فعالان خصوصی بخش خودرو بسته می‌شود که ابتدا دلیل آن آمارگیری فصلی و بعدها مشکل فنی و در نهایت ازدیاد واردات خودرو عنوان می‌شود. آنچه واضح و مبرهن است، تبعات چنین تصمیماتی سال‌هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته و مانند بختکی بر جسم نیمه‌جان اقتصاد ایران افتاده است. اگرچه اقتصاددانان هشدارهای فراوانی در مورد دخالت‌های بی‌مورد دولت در اقتصاد کشور داده‌اند، اما یادآوری این موضوع در چند پاراگراف و تحلیل آن خالی از لطف نخواهد بود. از همین رو بخش اول این یادداشت، اجمالاً به بررسی رابطه دولت و اقتصاد در ایران از سال‌های مشروطه تاکنون می‌پردازد و سعی دارد تا دلایل رشد نیافتن بخش خصوصی و فربه شدن اقتصاد دولتی را تا حد ممکن توضیح دهد. بخش دوم، درصدد پاسخگویی به این‌سوال است که در وضعیت کنونی تقویت بخش خصوصی از چه کانالی باید پیگیری شود و عمده مطالبات بخش خصوصی از دولت‌ها چیست؟

دولت و اقتصاد در ایران

تسلط و دخالت‌های بیجای دولت‌ها بر اقتصاد ایران در سالیان گذشته موجب شده تا نگاه انحصاری، مبتنی بر روابط و رانت و سرشار از فساد جایگزین فضای رقابتی شود که از دل آن توسعه‌نیافتگی کشور بیرون آمده است. نیازی به ارائه آمار و ارقام نیست که امروزه کشورهای مختلف جهان با حرکت به سمت ایجاد فضای رقابتی به سمت توسعه بیشتر حرکت کرده‌اند. از گذر چنین سیاست‌هایی، کره جنوبی به‌جایگاه کنونی رسید، ژاپن مسیر توسعه را پیمود، سنگاپور به بهشت سرمایه‌گذاران بدل شد، مالزی میزبان شرکت‌های بین‌المللی شد و حتی امارات متحده عربی هم نامی برای خود در اقتصاد جهانی به هم زد. اما طی این سال‌ها که کشورهای مختلف دنیا به سمت توسعه‌یافتگی رفتند در ایران ما چه اتفاقی افتاد که مسیر توسعه مختل شد و اکنون بسیار عقب‌تر از کشورهایی هستیم که سالیان نه‌چندان دور آرزوی ایران شدن داشتند.

 شکست ایران از روسیه تزاری در سال 1228 ه.ق و متمایل شدن انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها به‌سوی ایران موجب شد تا ایرانی‌ها به عقب‌ماندگی خود و پیشرفت کشورهای غربی پی ببرند. در همین دوران بود که نخستین گام‌ها به‌سوی تجدد برداشته شد و اندیشمندانی همچون میرزا ملکم‌خان، عباس‌میرزا نایب‌السلطنه از پیشگامان اصلی جنبش تجددخواهی می‌شوند. ملکم خان در رساله «اصول ترقی»، «ندای عدالت» و «رساله‌ها»، تجارت آزاد و مالیه بین‌الملل و حکومت قانون را سال‌ها پیش از نهضت مشروطیت مطرح می‌کند و آن را عاملی برای پیشرفت کشور و تقویت بخش‌خصوصی می‌داند. اما واقعیت آن است که تذکرات ملکم‌خان و برخی اندیشه‌های وی مورد پذیرش مشروطه‌خواهان قرار نمی‌گیرد و حتی در مواردی کاملاً با وی مخالفت می‌شود، هرچند با تشکیل مجلس اول گامی اساسی به سمت توسعه به سبک غربی برداشته می‌شود. اندیشه اقتصادی اکثریت غالب در مجلس اول، مشکل اصلی کشور را در استبداد، یعنی نبودن حکومت قانون، بی‌اعتنایی به حقوق مالکیت اشخاص و در نتیجه فقدان امنیت قضایی و اقتصادی می‌دانستند. گرچه تفکرات اقتصادی مجلس اول بیشتر به اقتصاد آزاد شبیه بود، اما در نهایت به‌محض اینکه جنبش مشروطه شکل می‌گیرد، مبلغان چپگرا برای هدایت جنبش به‌سوی آرمان‌های خاص خود وارد عرصه می‌شوند و تفکرات سوسیالیستی روزبه‌روز در جامعه آن روز گسترش پیدا می‌کند. در ادامه نهضتی که به پشتیبانی اکثریت نمایندگان طبقات و گروه‌های اجتماعی، بدون خون‌ریزی و خشونت، دستگاه استبدادی حکومت را وادار به قبول مشروطه و حکومت قانون کرده بود به علت تندروی‌ها به‌سرعت به انشقاق و دودستگی دچار آمد و توان اولیه خود را که ناشی از پشتیبانی برگزیدگان اقشار مختلف جامعه بود از دست داد که نتیجه آن استبداد صغیر، به توپ بستن مجلس اول از سوی محمدعلی شاه و تضعیف اقتدار حکومت مرکزی شد. با آغاز جنگ جهانی اول مشروطه‌خواهی موضوعیت خود را از دست داد و گرایش‌های استقلال‌طلبی و حتی خارجی‌ستیزی به‌شدت در میان ایرانیان گسترش یافت و راه را برای نفوذ انواع ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی باز کرد که به اعتقاد نگارنده این مسیر سرآغازی بر به حاشیه راندن بخش خصوصی شد، هرچند تا قبل از آن هم در وضعیت خوبی سیر نمی‌کرد.

در نهایت نهضت مشروطه که با گرایش‌های اصلاح‌طلبی به میدان آمده بود، به دلیل پاره‌ای از مسائل تحت نفوذ انواع ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی قرار می‌گیرد که این آرزو از سوی رضاشاه پهلوی برآورده می‌شود. در دوران زمامداری پهلوی اول، تصور بر این بود که برای ایجاد نه‌فقط زیرساخت‌های اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن، دولت باید پیش‌قدم شود وگرنه بخش خصوصی دارای توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیت‌هایی نیست. و اینجا بود که پایه‌های اقتصاد متمرکز دولتی شکل گرفت. چیزی که مشخص است اقتصاد دولتی، حمایت‌های یارانه‌ای و دخالت‌های دولت در آن زمان بسته به اقتضا تاریخی بود، اما از آن زمان تاکنون همه دولت‌ها با توجیه چنین استدلالی به‌آسانی دست از مداخله در اقتصاد کشور نکشیده‌اند. پیامد چنین اقداماتی شکل‌گیری ناسیونالیسم مقتدر و اقتصاد دولتمدار بود که از قبل آن، سرمایه‌های بخش خصوصی کشور نتوانستند به‌طور شایسته‌ای در خدمت توسعه اقتصاد ملی قرار گیرند.

با آغاز جنگ جهانی دوم و فروپاشی دیکتاتوری رضاشاه و بر تخت نشستن پسرش در شهریور 1320، مبارزان چپگرا گردهم آمده و حزب توده که بخش مهمی از آن را افراد با گرایش‌های مارکسیستی شامل می‌شدند، فعالیت‌های خود را با طرح آرمان‌ها و شعارهای ناسیونالیستی و استقلال‌طلبانه آغاز می‌کند و البته لازمه تحقق آنها را صریحاً یا تلویحاً روی آوردن به سیاست‌های سوسیالیستی به‌ویژه در بخش اقتصادی می‌دانند. ستیز با بیگانگان استعمارگر و امپریالیست، برچیدن بساط بزرگ مالکی، توسعه انحصارهای دولتی، مداخله هرچه بیشتر دولت در اقتصاد اعم از حوزه تجارت، صنعت یا کشاورزی و بالاخره توصیه بدیل‌های عامه‌پسند اصلاحی برای نظام سرمایه‌داری مانند شرکت‌های تعاونی مصرف و تولید از جمله خواسته‌های حزب توده بود که به‌تدریج در دستور کار همه دولت‌های ایران از دهه 1320 به این‌سو قرار گرفت و زمینه را برای به حاشیه کشاندن بخش خصوصی و سایه‌افکندن دولت بر اقتصاد کشور فراهم کردند. در ادامه اگرچه سیاست‌های اقتصـادی دهـه‌ 1340 و الزام آن به جذب ســرمایه‌گذاری خارجــی و نقــش آن در توســعه‌ صنایــع پیشــرفته به کاراتر شدن بخـش خصوصـی کمک کرد، اما در نهایت عدم موافقت شاه به کارکرد بخش خصوصی و اقتصاد بازار و مخالفت کردن با ورود بخش خصوصی به صنایع استراتژیک و مادر کم‌کم به سمت فراگیر شدن اقتصاد دولتی و نوعی بومی ‌کردن سوسیالیسم پیش رفت. در کنار این موارد افزایش بی‌سابقه و غیرمترقبه قیمت‌های جهانی نفت در سال‌های آغازین دهه‌ 50 و همچنین موفقیت‌های چشمگیر دو برنامه‌ عمرانی سوم و چهارم این فرصت را برای دستگاه حکومتی فراهم آورد که با رها شدن از قید محدودیت منابع مالی، برنامه‌های جاه‌طلبانه توسعه اقتصادی را که به زعم آنان راه را به‌سوی به‌اصطلاح «تمدن بزرگ» باز می‌کرد، بدون توجه به نیازها و مصالح بخش خصوصی به پیش برند.

اندیشه‌های چپگرا، بی‌اعتمادی به نظام بازار (سرمایه‌داری) و بخش خصوصی، مخالفت با پیوستن به اقتصاد «سرمایه‌داری» جهانی و مبارزه با امپریالیسم، پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی هنوز هم وجود دارد و متاسفانه موجب پایداری اقتصاد دولتی به انحا و اشکال متفاوت و پانگرفتن بخش خصوصی مقتدر و قوی در کشور شده است. نگاهی که البته طی سالیان اخیر کمی تعدیل یافته است اما هنوز جای کار فراوان و اصلاحات اقتصادی بسیار دارد. بخش خصوصی در همه این سال‌ها درگیر دخالت‌های نابجای نهادهای دولتی شده است که باید با طرح مطالبات و پیگیری آنان از طرف اندیشمندان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی راه برای باز کردن این گره فراهم شود. از این‌رو بخش بعدی این یادداشت درصدد است تا به‌صورت اجمالی به مطالبات تشکل‌های خصوصی از دستگاه‌های حاکمیتی بپردازد.

مطالبات بخش خصوصی از دولت

1- حرکت به سمت توسعه فضای رقابتی

کشورهایی که فضای رقابت برای اقتصاد را مهیا کرده‌اند از هر جهتی پیشرفت کرده‌اند. فضای رقابتی یک نسخه از قبل آزمون شده است که یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در همه کشورهاست. پرواضح است که بخش خصوصی و مهم‌تر از آن اقتصاد یک کشور تنها در شرایط رقابت سالم و منطقی امکان رشد و نمو پیدا می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد هرگاه فضای اقتصاد یک کشور از حالت رقابتی خارج شده فساد، رانت‌خواری و ویژه‌خواری جایگزین آن شده است. متاسفانه کشور ما طی 100 سال گذشته با تاسی گرفتن از ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی، گرایش‌های سوسیالیستی و ضد‌امپریالیستی در مسیر انحصاری و تولد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و تورم قوانین گرفتار آمده که محصول آن شرایط فعلی کشور است. از این‌رو احساس نیاز به گسترش فضای رقابتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و از این‌رو لازم است تا دولت‌ها استراتژی توسعه فضای رقابتی را در دستور کار قرار دهند نه اینکه با نگاه‌های منفعت‌طلبانه درصدد سود رساندن به ذی‌نفعان و گروه‌های خاص برآیند. نگارنده معتقد است چنین نگاهی در صورتی بر فضای اقتصادی کشور مستولی می‌شود که به ارتقای فرهنگ مدیران کشور از طریق نشر محتوا، آگاهی‌بخشی، تولید فکر و انتشار آن کمک شود.

2- ایجاد حاکمیت قانون به‌جای حاکمیت روابط

میرزا ملکم‌خان در رساله «ندای عدالت» (1323 ه.ق) یک سال پیش از آغاز نهضت مشروطه می‌نویسد، «در یک ملک چنان دستگاهی مقرر شود که هیچ امیر، هیچ وزیر، هیچ پادشاه، هیچ امپراتور، خواه باانصاف خواه بی‌رحم، خواه دارای فضائل خواه مملو از شقاوت، در هیچ صورت، هرگز به هیچ‌وجه نتواند بدون حکم عدالت قانونی به حقوق هیچ‌کس به‌قدر ذره‌ای خلل وارد بیاورد.» این در واقع، همان نظام سیاسی مبتنی بر حکومت قانون است که به آرمان و خواسته اصلی مشروطه‌طلبان تبدیل و سرانجامی بر آغاز مشروطیت در ایران شد. 112 سال بعد، اما هنوز این خواسته‌ها رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته است به‌گونه‌ای که یک سازمان خارج از حیطه اختیارات خود به منافع فعالان بخش خصوصی دست‌درازی می‌کند و با تصمیمات یک‌شبه زندگی آنها را به بازی می‌گیرد. شاخص حاکمیت قانون (rule of law) همه‌ساله از سوی سایت (world justic project) پایبندی به حاکمیت قانون را مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی سال 2016 این نهاد، 113 کشور جهان را شامل می‌شود که ایران با نمره 47  /0 از یک و با رتبه 86 وضعیت مساعدی از نظر پایبندی به قانون ندارد.

ادبیات اقتصادی بیانگر آن است که، یکی از مولفه‌های اثرگذار بر رشد، تقویت و توسعه بخش خصوصی، اعمال حاکمیت قانون و حکمرانی خوب در فضای اقتصادی و سیاسی یک کشور است. حکومت قانون یکی از پیش‌نیازهای اصلی بهبود فضای کسب‌وکار و یکی از مکمل‌های بی‌بدیل رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور است. اعمال حاکمیت قانون از طریق تحریک انگیزه‌های اقتصادی و ایجاد بهبود شرایط کارآفرینی به افزایش سطوح سرمایه‌گذاری و افزایش قدرت اقتصادی از مسیر خلق ارزش افزوده بیشتر منتهی می‌شود. حال سوال این است که اگر حاکمیت قانون در کشور ما به‌صورت مناسبی رعایت می‌شد، آیا سازمان توسعه تجارت به‌راحتی به خود اجازه می‌داد تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه به بهانه‌های مختلف بگیرد؟ اگر بستر حقوقی-قضایی مناسبی وجود داشت، آیا نباید چنین رفتارهایی در اسرع وقت مورد پیگیری قانونگذار قرار می‌گرفت؟ مساله روشن است، سیاست‌های غافلگیرانه‌ و تصمیمات یک‌شبه، بیشتر در نبود حاکمیت قانون و حکمرانی ضعیف در کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند وگرنه چگونه ممکن است، سازمانی کاملاً برخلاف قوانین و مقررات و فراتر از اختیارات خود، زندگی فعالان بخش خصوصی را به بازی بگیرد. عملی که ارتکاب آن تبعات سنگینی از جمله افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی، تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد رانت برای نورچشمی‌ها و در ادامه کاهش انگیزه فعالان بخش خصوصی را به دنبال دارد. حتی اگر بپذیریم که چنین تصمیمی با انگیزه خیرخواهانه و با نیت کمک به تولید داخلی صورت پذیرفته است، بازهم می‌توان استدلال‌های زیادی آورد که رویه حمایت از تولید ملی از گذرگاه‌های دیگری عبور می‌کند. بنابراین توضیحات، اعمال حاکمیت قانون در کشور یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر توسعه و تقویت بخش خصوصی و یکی از مهم‌ترین مطالبات این تشکل‌هاست.

3- ایجاد ثبات در سطح کلان

ایجاد ثبات در سطح کلان و رقابت در سطح خرد یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست. ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها برای فراهم آوردن محیط کسب‌وکار مساعد و تحقق شرایط رشد بلندمدت اقتصادی است. بنگاه‌های اقتصادی، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی برای آنکه بتوانند سرمایه‌گذاری کنند به امنیت سرمایه‌گذاری، تضمین حقوق مالکیت و محیطی باثبات نیاز دارند. حال تصور کنید فضای تصمیم‌گیری در اقتصاد یک کشور به‌جای آنکه چنین موضوعات و مسائل مهمی را در نظر بگیرد به برآوردن حاجات و تقاضای گروه‌های خاص روی بیاورد. در این صورت رانت جایگزین رقابت و فساد جایگزین عدالت شده و چرخ‌های موتور اقتصاد کشور پنچر خواهد شد. ثبات اقتصادی و آرامش فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها و مشخصه‌های یک دولت کاراست. سیاست‌های شوک‌آور و غافلگیرکننده و تصمیمات یک‌شبه علاوه بر آنکه فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور را مختل می‌کند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز با دشواری روبه‌رو خواهد کرد. درست زمانی که تصمیمات خلق‌الساعه جایگزین تصمیمات کارشناسی و کارسنجی‌شده می‌شود، فضای رانت‌خواری برای واصلان به حلقه‌های قدرت مهیا می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی به حاشیه رانده می‌شوند. از قبل چنین تصمیماتی، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه و فعالیت‌های دلالانه به‌سرعت رشد و نمو پیدا می‌کند و فضای تولیدات حقیقی در این میان به دست فراموشی سپرده می‌شود. قطعاً بسیاری از سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی کشور از این نکته که در بلندمدت توسعه اقتصادی مستلزم ثبات سیاسی و پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی است، آگاهی کافی و وافی دارند. اما متاسفانه تعادل شکل‌گرفته در فضای اقتصاد یک کشور و قدرت بالای ذی‌نفعان این تعادل موجب شده است تا به سمت اقتصادی باثبات حرکت نکنیم. در یک‌کلام پیش‌بینی‌ناپذیری موجب می‌شود که فعالان اقتصادی خرد و کلان دچار آشفتگی، گم‌گشتگی و سردرگمی در برنامه‌ریزی‌های خود شوند که این مساله موجب می‌شود حرکت چرخ‌های اقتصادی یک کشور کندتر شود. این سردرگمی عمومی و نابسامانی موجود، آرامش را از فعالان اقتصادی به دور خواهد کرد و اقتصاد ما را در وضعیت سکون فعلی پایدار خواهد کرد.

4- اتاق بازرگانی مدافعی ضعیف

به جرات می‌توان گفت، به همان اندازه که پارلمان بخش عمومی در کشور از کارایی حداقلی برخوردار است، وضعیت پارلمان بخش خصوصی هم چندان تعریفی ندارد و این مهم به‌خصوص در همین درگیری اخیر مابین انجمن واردکنندگان خودرو و سازمان توسعه تجارت، نمود بیشتری پیدا کرد، جایی که نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان مدافع حقوق بخش خصوصی چندان قابل دفاع نیست. از اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی که داعیه نمایندگی و نیروی هماهنگ‌کننده و پیش‌برنده بخش خصوصی را با خود یدک می‌کشد، انتظار می‌رود به‌جای دنباله‌روی در چنین مواردی، با قدرت تمام وارد گود بازی شود تا جلو این خودخواهی‌ها و این دست‌درازی‌ها گرفته شود. هرچند از اتاقی که قانون آن در سال 69 و در اقتصاد دولتی و جنگ‌زده آن زمان نگاشته شده است، انتظار چندانی نمی‌رود. امروزه اتاق بازرگانی به‌عنوان اصلی‌ترین نماینده بخش خصوصی باید بتواند، پرقدرت و محکم در برابر گروه‌های ذی‌نفع وضع موجود و سازمان‌های دولتی ایستادگی کند. توسعه، تقویت و پیگیری مطالبات بخش خصوصی نیاز به یک اتاق چابک، پویا و قوی دارد که در برابر تصویب قوانین یک‌شبه و عجولانه با قاطعیت ایستادگی کند و اجازه دست‌درازی سازمان‌های دولتی به حقوق فعالان بخش خصوصی را ندهد.

متاسفانه اتاق بازرگانی که نقش آن مشاوره به دولت است و یکی از دلایل به وجود آمدن آن محدود کردن و کوچک کردن بخش دولتی بوده، نه‌تنها در کشور ما این کارکرد خود را به‌خوبی انجام نداده است که خود نیز در چنبره بخش دولتی گرفتار آمده است. پرواضح است که یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی آن است که اتاقی پویاتر، چابک‌تر و قوی‌تری داشته باشند تا در برابر مسائل با قدرت، نفوذ کند و اجازه ندهد فعالان بخش خصوصی به‌راحتی شاهد از دست رفتن زحمات چندین‌ساله، تباهیدگی سرمایه و از دست دادن بازارهایشان باشند.