صید چک‌های برگشتی

مسوولان بانک مرکزی معتقدند با عملیاتی‌شدن سامانه «صیاد»، از میزان صادرکنندگان چک‌های بی‌محل کاسته خواهد شد. در این سامانه امکان استعلام اطلاعات مربوط به صادرکننده چک فراهم شده و دریافت‌کننده می‌تواند از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده آگاه شود و در مورد دریافت چک از وی تصمیم‌گیری کند. طی سال‌های گذشته عمدتاً میزان چک‌های برگشتی به دلایل مختلفی در حال افزایش بوده است به ‌طوری‌ که طبق آخرین آمارها در پایان خردادماه امسال از حدود 6 /9 میلیون فقره چک مبادله‌شده حدود 1 /8 میلیون وصول شده و نزدیک به 5 /1 میلیون فقره برگشت خورده است. چک‌های برگشتی که رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را در این دوره به خود اختصاص داده، از نظر تعداد تا 7 /2 درصد و مبلغ تا 6 /6 درصد رشد داشته است. هرچند عمده دلایل برگشت چک‌ها به کسری یا فقدان موجودی مربوط می‌شود اما در مجموع مسائل دیگری نیز وجود دارد که در برگشت چک بی‌تاثیر نیست. از مدت‌ها قبل بانک مرکزی وعده راه‌اندازی سامانه «صیاد» را داده تا عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل باشد. هرچند سامانه «صیاد» هنوز اجرایی نشده و در دستور کار قرار دارد اما عملیاتی شدن آن می‌تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شود به ‌طوری که در این شرایط هشداری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل بوده و در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوءاثر سابقه چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت‌کننده چک قرار خواهد گرفت و عملاً سایر برگه‌های چک شخص بلااستفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. البته طرح «صیاد» علاوه‌بر این برای صیانت از برگه چک به‌ عنوان اوراق بهادار، ارتقای ضرایب امنیتی با استفاده از طراحی امنیتی و به‌کارگیری مرکب و کاغذ امنیتی و همچنین با بهره‌مندی از ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز دنیا در دستور کار قرار می‌گیرد. در حال حاضر نیز این طرح در مرحله نهایی بوده و به ‌زودی اجرایی می‌شود. در این خصوص مسعود رحیمی در گفت‌وگو با مهر، از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه‌سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد. به گفته او، بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارائه داده که مصوب هم شده است و بر اساس آن در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی می‌کنند. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی درباره این طرح توضیح داد که مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه‌شده و وجه تمایز تمام چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانک‌هاست که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد از هم متمایز می‌شوند. این امر باعث می‌شود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگه‌های چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلاً فقط روی اسکناس و ایران‌چک وجود داشت، در مورد چک‌های بانکی و دسته‌چک نیز رعایت می‌شود. این مقام مسوول نکته مهم در بررسی چک را بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته‌چک به صورت کامل و جامع دانست. به گفته او، در این طرح بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در این میان فرآیند صدور دسته‌چک به نحوی است که برخلاف گذشته که امکان شخصی‌سازی و صدور دسته‌چک از سوی بانک‌ها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر می‌شود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصربه‌فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد. اما نکته قابل توجه در اظهارات این مقام مسوول این موضوع است که حتی پذیرنده چک می‌تواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملاً با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده کند تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارائه‌دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد.

اخطار به اهمال‌کاران

در همین باره خبرگزاری تسنیم با انتشار یک نامه از دبیر کل بانک مرکزی، خبر داد که سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی با هشدار به برخی بانک‌ها که در اجرای سامانه صیاد تعلل داشتند، تاکید کرده است: بانک‌ها در صورت عدم نهایی‌سازی و اجرای این سامانه با اقدامات انضباطی و تضییقی بانک مرکزی مواجه خواهند شد. گفته می‌شود چهار بانک دولتی و شش بانک خصوصی و یک بانک مشترک با وجود اخطار و تاکید بانک مرکزی در پیاده‌سازی این سامانه که به جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر در زمینه صدور دسته‌چک و افزایش امنیت و شخصی‌سازی آن طراحی و اجرا شده است، تعلل داشته و به‌رغم تمدید مهلت اجرا تا شهریورماه سال جاری همچنان از اجرای کامل آن سر باز می‌زنند. به همین بهانه به بررسی نقش چک و اثر چک‌های برگشتی در کشورهای دنیا پرداختیم.

نقش چک در اقتصاد دنیا

چک به‌ عنوان یکی از ابزارهای پرداخت مهم در نظام اقتصادی ایران نقش کلیدی ایفا می‌کند به صورتی که حدود یک‌سوم از منابع پرداختی از طریق این ابزار صورت گرفته است. این در حالی است که چک به ‌عنوان پرهزینه‌ترین ابزار پرداخت هم از جانب دولت و هم از جانب مشتریان دارای ریسک بالایی است به نحوی که می‌توان گفت ریسک نکول تقریباً دو درصد منابع پرداختی در این شیوه پرداخت، لطمه‌های جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده است. این واقعیت در حالی است که با بررسی سایر کشورها مانند ترکیه، تایلند و امارات می‌توان نتیجه گرفت متناسب با ریسک ذاتی پرداخت مبتنی بر چک، عملکرد سیستم بانکی در این خصوص مناسب بوده است اما به منظور کاهش ریسک‌های ذاتی این ابزار پرداخت و نیز کنترل هزینه‌های زیاد آن چه باید کرد؟ این سوالی اساسی است که پاسخ به آن می‌تواند در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر باشد.

چک کاغذی قدیمی‌ترین ابزار پرداخت با قدمتی بیش از سه قرن است که در تعاملات مالی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته نقشی پررنگ ایفا می‌کند. تا سال 2011 کارت الکترونیکی توانست سهم بزرگی از بازار پرداخت‌های غیرنقدی را به خود اختصاص دهد. حجم تراکنش‌های کارت اعتباری به 3 /12 درصد و کارت‌های بدهی به 8 /15 درصد افزایش یافت به ‌طوری که در همین سال در آمریکای شمالی 65 درصد تراکنش‌های غیرنقدی مربوط به کارت، 18 درصد مربوط به چک، 10 درصد به‌ صورت برداشت مستقیم (اتاق پایاپای الکترونیکی) و هفت درصد به‌صورت انتقال اعتباری بود. این در حالی است که وضعیت کشورهای اروپایی در توزیع پرداخت در کانال‌های کم‌هزینه بسیار مناسب‌تر از سایر کشورهاست. 41 درصد تراکنش‌های غیرنقدی در اروپا متعلق به کارت، 26 درصد برداشت نقدی، 27 درصد انتقال اعتبار و پنج درصد به‌صورت چک کاغذی است. تعدادی از کشورهای اروپایی توانسته‌اند آثار استفاده از چک کاغذی در تعاملات مالی خود را کاهش دهند. در این خصوص می‌توان به سوئد و نیوزیلند اشاره کرد.

قانونمندی و انضباط مالی در زمینه چک از سوی موسسات مالی و پولی در سطوح ملی و بین‌المللی همواره مورد توجه بوده است. از آغاز دهه 1930 کنوانسیون بین‌المللی ژنو برای نظارت بر عملکرد بهینه چک مقررات خاصی را به تصویب رساند. در ادامه قرن 20 میزان استفاده از چک رو به گسترش بود به ‌طوری که در دهه 1980 اهمیت مالی و اعتباری چک به اوج رسید. اواسط دهه 1990 با شکل‌گیری پول‌های الکترونیکی اهمیت چک رو به کاهش رفت. به ‌عنوان مثال از سال 2002، یوروچک از دور خارج شد و کشورهای اروپایی توانستند از چک داخلی استفاده کنند. از سال 2011 تعداد قابل توجهی از کشورها کاربرد چک را متوقف کردند و عده‌ای دیگر نیز برنامه‌ریزی حذف چک را در دستور کار سال‌های 2012 تا 2016 قرار دادند. اما تعداد کمی از کشورها استفاده از چک را در سال 2016 نیز ادامه دادند. هزینه بالا و ریسک ذاتی چک کاغذی باعث شده این کشورها به دنبال راهکارهای جایگزین برای کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی آن باشند. از این‌رو انتظار می‌رود بانک مرکزی نیز همچون کشورهای پیشرو در این زمینه برنامه منسجمی به منظور کاهش حضور چک کاغذی در چرخه اقتصادی کشور تدوین کند. در این مورد می‌توان به تصمیم دولت انگلیس اشاره کرد. دولت انگلیس در سال 2003 تصمیم به ارائه برنامه‌ای بلندمدت در خصوص کاهش استفاده از چک کاغذی در معاملات مالی خود تا سال 2018 گرفت. این برنامه از سه بخش کلی تشکیل شده است. در این برنامه در نظر است تا سال 2018 میزان استفاده از چک کاغذی به‌شدت کاهش یابد. با بررسی به‌عمل‌آمده در خصوص حجم تعاملات در ابزارهای پرداخت در انگلستان میزان استفاده از این ابزار طی چند سال گذشته در این کشور روندی نزولی داشته است.

رابطه چک و تولید ناخالص داخلی

در کشورهای ژاپن، آمریکا، آلمان و تعدادی دیگر از کشورها که هنوز به میزان محدودی چک مورد استفاده قرار می‌گیرد، رابطه معنی‌داری بین میزان چک‌های تحویلی و تولید ناخالص وجود دارد به این صورت که میزان چک صادرشده در آن کشورها بین 5 تا 15 درصد تولید ناخالص آنهاست. این در حالی است که تعداد چک‌های تحویلی در ایران بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی است. به ‌طور خاص روند تبادل چک از سال 84 تا پایان سال 94 بسیار وسیع بوده است. به‌ عنوان نمونه ارزش چک‌های تحویلی در اتاق پایاپای سال 94 بسیار وسیع بوده است. به ‌عنوان نمونه ارزش چک‌های تحویلی در اتاق پایاپای سال 1384 حدود 186 درصد تولید ناخالص کشور بوده است. این رقم در سال 85 به 218 و سال 86 به 236 درصد رسیده است. با وجودی که از سرعت رشد چک بین سال‌های 92 تا 96 کاسته شد اما با وجود آهنگ رشد ملایم‌تر نسبت به سال‌های 84 تا 92، روند تبادل چک همچنان در حال افزایش بوده است.

اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا حدودی توانسته فرآیند عملیاتی چک کاغذی را تسهیل کند و از هزینه‌های عملیاتی بالای این ابزار پرداخت بکاهد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت تا ریسک‌های عملیاتی چک‌های کاغذی کاهش یابد. هرچند به منظور کنترل ریسک ذاتی نکول این ابزار پرداخت ضروری است تا ضمن تحلیل رفتار دارندگان چک از عوارض آن کم کرد. به گفته کارشناسان با وجودی که موضوع رکود و کسادی می‌تواند بخش کوچکی از وسعت چک‌های برگشتی را توجیه کند اما این موضوع مهم‌ترین دلیل آن نیست. بی‌انضباطی ساختاری دستگاه مالی، نبود نظارت استاندارد بانک مرکزی بر کارکرد موسسات پولی و مالی، عملکرد بدون مجوز برخی از موسسات یادشده، دشواری‌های قوانین مربوط به چک، زمینه‌های پولشویی در دستگاه بانکی و مالی، نبود بسته استاندارد نظارتی حاکم بر چک‌های تحویلی، ناکافی بودن و غیرقابل رقابت بودن میزان معاملات و مبادلات الکترونیکی با مبادلات از طریق چک، دشواری‌های قانون ورشکستگی موسسات مالی، زمینه‌های عدم‌شفافیت و سوءاستفاده‌های قانونی، رفتارهای سنتی غیرعقلایی کارگزاران مختلف و دیگر دشواری‌های ساختاری در بخش پولی- مالی کشور هر یک می‌توانند بخشی از پدیده چک‌های برگشتی را توضیح دهند. از این‌رو برای مبارزه با پدیده چک‌های برگشتی نوعی بازشناسی رفتاری، رعایت قواعد بازی مالی در سطوح ملی و بین‌المللی، پویایی روند ابزارهای جدید مبادلات مالی، اصلاح قوانین و بهینه‌سازی دیگر روندهای اقتصاد مالی از سوی کارگزاران بخش‌های خصوصی و عمومی مورد نیاز است. نقش این موارد در مقایسه با کسادی و رکود کسب‌وکار بیشتر است. بی‌شک هرچه میزان چک‌های برگشتی و میزان مطالبات معوق در سیستم بانکی افزایش یابد یا ترکیب دارایی‌ها به ویژه تسهیلات نظام بانکی نامتقارن باشد (نسبت میانگین مبلغ تسهیلات خرد به تسهیلات کلان) حاکی از این واقعیت است که سیستم اقتصادی، مالی جامعه با مشکل مواجه است. از طرفی افزایش میزان مطالبات بانک‌ها از دولت در بلندمدت می‌تواند نشانه نقض استقلال بانک مرکزی و بالطبع نظام بانکی باشد. با این حال پژوهشگران بر این باورند که عملکرد نامناسب هریک از این شاخص‌ها می‌تواند نشانگر رکود اقتصادی یا عملکرد نامناسب اقتصاد در جامعه باشد.

عدم تعادل این شاخص‌ها در آمارهای نظام بانکی از طرفی به معنی کاهش میزان منابع سیال در سیستم و از طرف دیگر به معنی افزایش دارایی‌های سمی در نظام بانکی است. البته غیر از تغییر ترکیب دارایی‌های نظام بانکی و کاهش میزان نقدشوندگی آنان این فرآیند موجب افزایش هزینه‌های اداری و غیرعملیاتی نظام بانکی هم خواهد شد. کمترین اثر این فرآیند کاهش میزان ارائه تسهیلات اعطای نظام بانکی و تشدید مقررات انقباضی در اعطای تسهیلات است. افزایش نرخ تسهیلات به منظور پوشش ریسک اعتباری از تبعات دیگر این رویداد خواهد بود. کاهش میزان اعتماد اجتماعی به واسطه افزایش تعداد چک‌های برگشتی یکی دیگر از تبعات سیستمی تعداد چک‌های برگشتی است چراکه به واسطه این رخداد نه‌تنها سطح اعتماد در جامعه کاهش خواهد یافت بلکه عامل بازدارنده‌ای برای استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌های استفاده از چک در سطح جامعه خواهد شد.