سیگنال نامناسب

اطلاعات و آمار‌های انتشاریافته از سوی بانک مرکزی در انتهای سال 1395 تایید می‌کند که مقدار سپرده‌های دیداری مشتریان در انتهای سال با افزایش بیش از 3 /24‌درصدی به 124 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مقدار سپرده‌های غیر‌دیداری در این سال با افزایش 8 /23‌درصدی مواجه بوده است. در نموداری که در ادامه آمده است، رشد سپرده‌های دیداری در مقایسه با سپرده‌های غیردیداری از سال 1387 به بعد نشان داده شده است. 

طبق شواهد این نمودار با افزایش هزینه فرصت خواب پول، رشد سپرده‌های دیداری در سال‌های 92 به بعد به‌شدت کاهش یافته به‌گونه‌ای که در سال 93 این رشد تقریباً منفی هم بوده است. این نمودار برای سال‌های 1390-1387نیز نشان می‌دهد در شرایطی که تورم یا انتظارات تورمی در اقتصاد رو به افزایش باشد، رشد سپرده‌های دیداری به تقریباً 30 درصد هم می‌رسد. اگرچه شرایطی که در سال 95 با آن مواجه بوده‌ایم، متفاوت از سال‌های 88 و 89 است زیرا با در نظر گرفتن سایر عوامل و متغیرها به شکل ساده می‌توان گفت ثبات اقتصادی در دوره مورد نظر قابل قیاس با آن سال‌ها نیست اما چه عواملی در این سال باعث شده سپرده‌های دیداری رشدی قابل توجه و اندکی بیش از سپرده‌های غیردیداری داشته باشند. 

این عوامل به‌طور خلاصه قابل تقسیم به دو گروه هستند. رشد اقتصادی مثبت در سال 95 که بنابر آمار منتشرشده با نفت بیش از 12 درصد بوده است اما با توجه به سهم بیش از 60‌درصدی رشد بخش نفت سایر بخش‌ها مانند صنعت و معدن، ساختمان و خدمات با رشد اندک 3 /3‌درصدی مواجه بوده است. در مواردی که بخش واقعی اقتصاد با رونق مواجه می‌شود، افزایش گردش وجوه بنگاه‌ها و نیاز حساب‌های جاری به مبالغ بیشتر باعث کوچ نقدینگی از حساب‌های مدت‌دار به حساب‌های جاری خواهد شد. عامل دیگری که به نظر می‌رسد عامل اساسی در این بین باشد، مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز است و شایعاتی که در سال 95 باعث شد ثبات نقدینگی بانک‌ها در سال 95 دچار آشفتگی شود. عمدتاً با توجه به اینکه این شایعات در ماه‌های اخیر حتی به برخی از بانک‌های خصوصی کشور نیز سرایت کرده است شاید بتوان گفت که این عامل در جابه‌جایی بین اجزای نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است. همچنین اطلاعات و آمارهای موجود خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نیز تقریباً تایید می‌کند که در بخش سپرده‌های غیردولتی سهم سپرده‌های مدت‌دار از کل سپرده‌های فوق در سال 95 نسبت به سال 94 کاهش تقریباً یک‌‌درصدی داشته است.

سوال اساسی دیگری که در ادامه به دنبال یافتن پاسخی آماری برای آن هستیم، این است که آیا تغییر در رشد سپرده‌ها فقط مختص به برابر شدن رشد سپرده‌های دیداری و غیردیداری است یا ترکیب سپرده‌های غیردیداری که مهم‌ترین جزء آنها سرمایه‌گذاری مدت‌دار است نیز در دوره دو سال اخیر با تغییراتی مواجه بوده است. 

از آنجا که سپرده‌های غیردیداری در اطلاعات ذکرشده شامل قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت است بنابراین توجه و تغییرات نسبت به هرکدام از سپرده‌های نام برده‌ می‌تواند درک روشن‌تری از موضوع مورد بحث را فراهم کند. طبق آمار موجود سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در سال 95 نسبت به سال 94 از 1 /45 به 2 /52 درصد رسیده است در حالی که در این مدت اطلاعات فوق نشان از کاهش سپرده‌های بلندمدت از 55 به 48درصد داشته است. تغییر در ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در جدول مربوطه نشان داده شده است. این اطلاعات برای سال 96 تا خردادماه در دسترس است.

 تغییر در ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را نیز می‌توان در دو بعد زیر مورد بررسی قرار داد؛ اول اینکه ممکن است بانک‌ها برای فرار از سقف نرخ‌های سود ابلاغی بانک مرکزی برای این نوع سپرده‌ها و با توجه به ساختاری که در محصولات برای انتشار گواهی سپرده و... دارند از سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌عنوان پشتیبان سپرده‌های بلندمدت استفاده کرده و در عمل این کار اگرچه از نظر آماری موجب کاهش مقدار این سپرده شده اما در نحوه رفتار اقتصادی باید آن بخش از سپرده‌ها را همچنان جزو منابع پایدار بانک به حساب آورد. بعد دوم نیز این است که با جابه‌جا شدن مانده این سپرده‌ها به حساب‌های کوتاه‌مدت، وارد شدن آنها به یکی از بازارهای مالی محتمل بوده و موجب ایجاد بی‌ثباتی در سطح کلان می‌شود. 

در نهایت باید به این نکته توجه داشت که شکاف نرخ‌های سود پیشنهادی در برخی از بانک‌های خصوصی برای انواع سپرده‌ها شاید به‌قدری قابل توجه نباشد که مشتریان حفظ موجودی حساب خود و بلوکه شدن آن در مدت یک‌ساله را نسبت به حساب‌های کوتاه‌مدت که قابل دسترس بوده ترجیح دهند. مکانیسمی که عمدتاً برای سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود، این است که در صورت نیاز مشتری به وجوه خود نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به شکلی سرشکن می‌شود که تقریباً با نرخ‌های کوتاه‌مدت یکسان می‌شود. 

در این میان باید به این نکته توجه کرد که در صورتی که بانک مرکزی با برقراری زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات و حسابرسی دقیق قادر به اعمال محدودیت نرخ‌ها و تفکیک بیشتر نوع حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری شود، در نتیجه مقدار تغییرات این نسبت بیش از پیش خواهد شد.

به‌طور خلاصه می‌توان روی این نکته تاکید داشت که در ماه‌های اخیر علاوه بر رشد بیش از پیش سپرده‌های دیداری، نوعی جابه‌جایی بین ترکیب سپرده‌ها از سوی سپرده‌گذاران رخ داده است که این تغییرات علاوه بر وجود علائم آشکار برای ایجاد رشد اقتصادی مناسب می‌تواند سیگنال‌های نامناسبی برای تغییر دامنه حرکت برخی از قیمت‌های دارایی‌ها و تورم باشد.