تهدید ریسک نقدینگی
هومن کرمی از پیامدهای رشد بالای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک‌ها می‌گوید
هومن کرمی می‌گوید: ساده‌ترین راه‌حل برای کاهش ریسک نقدینگی بانک‌ها، تلاش برای افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است. به‌طور حتم بالا بودن ریسک نقدینگی، توانایی بانک‌ها را در جهت اعطای تسهیلات (خصوصاً بلندمدت) کاهش می‌دهد؛ این مساله برای اقتصاد ایران می‌تواند نگران‌کننده باشد چون سهم عمده‌ای از تامین مالی بخش تولیدی بر عهده بانک‌هاست.
«کاهش سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند ریسک نقدینگی بانک‌ها را به‌طور همزمان بالا ببرد که خود می‌تواند در صورت عدم مدیریت مناسب برای بانک هزینه‌هایی از جنس نگهداری وجه نقد احتیاطی بیشتر ایجاد کند.» این جملات را یک پژوهشگر اقتصادی در واکاوی تغییر ترکیب سپرده‌گذاری در بانک‌ها به نفع سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌گوید. هومن کرمی اعتقاد دارد که «به‌طور حتم بالا بودن ریسک نقدینگی، توانایی بانک‌ها را در جهت اعطای تسهیلات (خصوصاً بلندمدت) کاهش می‌دهد؛ این مساله برای اقتصاد ایران می‌تواند نگران‌کننده باشد چون سهم عمده‌ای از تامین مالی بخش تولیدی بر عهده بانک‌هاست». با این حال چرا تمایل به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک‌ها بیشتر شده است؟ این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: ناپایدار بودن نرخ‌های سود بانکی از یک طرف و خروج تورم از دامنه تک‌رقمی از طرف دیگر تداوم نرخ سود حقیقی دو‌رقمی را از منظر سپرده‌گذاران در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت با تردید مواجه ساخته است. بهترین واکنش سپرده‌گذاران به این ابهام و نااطمینانی در مورد نرخ‌های سود بانکی و تورم در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت، تمایل بیشتر به سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نسبت به سپرده‌های بلندمدت بوده است.
♦♦♦
تازه‌ترین گزارش آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حکایت از تغییر ترکیب سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارد. بررسی ارقام عمده پولی و اعتباری در این گزارش نشان می‌دهد سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها در یک سال منتهی به خرداد سال جاری تنها یک درصد افزایش یافته، این در حالی است که در این مدت 54 درصد به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت اضافه شده است. علت چیست؟
تقریباً طی چهار سال گذشته نرخ سود بالای سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نزول نرخ تورم تا زیر 10 درصد و رکود در بازار مسکن موجب شد سپرده‌گذاری بلندمدت نه‌تنها از سایر سرمایه‌گذاری‌ها جذاب‌تر باشد، بلکه خرید کالاهای بادوام نیز تا حد امکان به آینده موکول شد. بهتر است قبل از پرداختن به علت تغییر ترکیب سپرده‌ها به علت افزایش نرخ سود بانکی پرداخته شود.
همان‌طور که می‌دانیم مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی از جمله مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرنقد و فاقد جریان‌های نقدی در سال‌های اخیر باعث شده که بانک‌ها دچار تنگنای مالی شوند و برای ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران با پیشنهاد سودهای بالا سعی در جذب سپرده بیشتر کنند. در کنار این عامل بنیادین نباید نقش موسسات مالی و اعتباری (خصوصاً غیرمجاز) را در افزایش نرخ‌های سود نادیده گرفت. مکلف نبودن موسسات مالی و اعتباری به پرداخت ذخیره قانونی در قبال سپرده‌های جذب‌شده، رقابتی نابرابر بین موسسات مالی و اعتباری در برابر بانک‌ها برای پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر فراهم کرد و بانک‌ها نیز به‌ناچار برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها در پیشنهاد نرخ‌های سود سپرده‌گذاری دنباله‌روی آنها شدند.
سپرده‌گذاران نیز بدون اینکه تصور کنند سپرده‌گذاری نیز مانند دیگر سرمایه‌گذاری‌ها عاری از ریسک نیست، در بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (مجاز یا غیرمجاز) صرفاً محلی را انتخاب کردند که سود بالاتری پیشنهاد می‌داد. این رویه ادامه داشت تا اینکه خبر ورشکستگی چند موسسه مالی و اعتباری اعلام شد و اینجا بود که سپرده‌گذاران به ریسک سرمایه‌گذاری خود پی بردند. همزمان بانک مرکزی طی اقداماتی چندجانبه به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در جهت سامان دادن و بازگرداندن آرامش به بازار پول پرداخت.
در چنین فضایی سیاستگذار پولی بهتر می‌تواند سیاست کاهش نرخ سود را پیگیری و اجرا کند. بنابراین ناپایدار بودن نرخ‌های سود بانکی از یک طرف و خروج تورم از دامنه تک‌رقمی از طرف دیگر تداوم نرخ سود حقیقی دو‌رقمی را از منظر سپرده‌گذاران در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت با تردید مواجه ساخته است. بهترین واکنش سپرده‌گذاران به این ابهام و نااطمینانی در مورد نرخ‌های سود بانکی و تورم در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت، تمایل بیشتر به سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نسبت به سپرده‌های بلندمدت بوده است. نگهداری پس‌اندازها در سپرده‌های سرمایه‌گذای کوتاه‌مدت این امکان را برای دارنده سپرده فراهم می‌کند که در صورت تداوم شرایط فعلی به تمدید سپرده خود مبادرت ورزد یا در صورت کاهش قابل ملاحظه نرخ سود یا افزایش نرخ تورم به سپرده‌های جاری منتقل شود.
با توجه به گزارش مربوطه، بیش از 50 درصد از این سپرده‌ها به شکل کوتاه‌مدت در بانک‌ها قرار دارد. در شرایط فعلی چرا تمایل به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت بیشتر شده است؟
همان‌طور که اشاره شد تداوم نرخ‌های سود حقیقی انتظاری از دید سپرده‌گذاران با تردید روبه‌رو شده است و همچنان در حال حاضر این نرخ‌ها تغییر محسوسی نیز نداشته است. بنابراین بهترین واکنش سپرده‌گذاران این خواهد بود که سپرده‌های خود را به‌گونه‌ای نگهداری کنند که بدون از دست دادن درآمد جذاب ناشی از سپرده‌گذاری، در وقت مناسب (افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت) و با کمترین هزینه برای مبادله به پول تبدیل شود یا در صورت استمرار شرایط فعلی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را کماکان نگهداری کنند. با این استدلال انتظار بر این است از جذابیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت کاسته شده و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بیشتر مورد تقاضا واقع شوند.
با توجه به این امر آیا می‌توان گفت که پول‌ها برای خروج از بانک آماده می‌شوند؟
اگر «خروج پول از بانک» را تبدیل شبه‌پول به پول و افزایش سرعت گردش پول در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام تعبیر کنیم، مشاهده رشد بیشتر سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت این علامت را می‌دهد که احتمال تبدیل بخشی از شبه‌پول به پول در آینده نزدیک (کمتر از یک سال) قوت گرفته است.
متاسفانه اطلاعات مربوط به جزئیات سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بر اساس تقسیم‌بندی سپرده‌های ویژه (با سرسیدهای مشخص) و عادی در دسترس نیست تا بتوان قضاوت دقیق‌تری در مورد افق انتظارات مبنی بر تغییر احتمالی نرخ‌های سود حقیقی داشت. البته ذکر این نکته ضروری است که آنچه تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را به سپرده‌های جاری بالفعل می‌کند تقویت انتظارات شکل گرفته مبنی بر کاهش نرخ سود حقیقی است که با تغییر تدریجی روند متغیرهای کلیدی اقتصاد نظیر نرخ‌های سود اسمی، نرخ تورم و نرخ‌های سود در بازار دیگر دارایی‌ها نظیر ارز، سکه و مسکن می‌تواند آغاز شود.
با توجه به روند کاهشی نرخ‌های رشد اسمی سپرده‌گذاری در بانک‌ها آیا می‌توان گفت کاهش جذابیت نرخ سود یکی از علت‌های اصلی این تغییر ترکیب سپرده‌گذاری در بانک‌هاست؟به‌طور کلی چه رابطه‌ای میان نرخ سود و میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها وجود دارد؟
شواهد موجود نشان می‌دهد برخلاف تمایل سیاستگذاران در جهت کاهش نرخ‌های سود و تلاش برای مهیا کردن زمینه‌های لازم تحقق آن، نرخ‌های سود بانکی هنوز کاهش نیافته است. فراهم شدن برخی از پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود بانکی از یک‌سو و چرخش نرخ تورم از سوی دیگر انتظارات سپرده‌گذاران را به‌گونه‌ای تغییر داده است که احتمالاً نرخ سود حقیقی در آینده نزدیک کاهش یابد. بنابراین آینده نرخ سود حقیقی از دید مردم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نرخ سود بانکی در مقابل تغییر انتظارات هنوز جذابیت خود را از دست نداده است. انتظارات شکل‌گرفته موجب شده در این مرحله تنها یک آماده‌سازی اولیه در جهت ساده‌سازی تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس‌انداز به پول قابل مبادله صورت پذیرد. مطابق نظریه‌های اقتصادی نرخ سود یکی از عوامل بنیادین تقاضای پول محسوب می‌شود. تقاضای پول و تقاضا برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها دو روی یک سکه هستند که هر دو با یک منطق اقتصادی قابل بیان هستند. مانند دیگر نظریه‌های اقتصادی نظریه‌های مربوط به تقاضای پول نیز در مورد اقتصاد ایران صادق است. در مطالعه نسبتاً جامعی که اخیراً از سوی آقایان بوستانی، جبل‌عاملی و بنده در خصوص نظریه‌ها و تجربیات مرتبط با تقاضای پول صورت گرفته، رابطه میان نرخ سود و حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت و بلندمدت) به‌خوبی تبیین شده است که می‌تواند سندی علمی و تجربی برای تایید این موضوع باشد.
با این اوصاف رشد سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها تابع چه عواملی در اقتصاد ایران است؟
در نظام مالی بانک‌محور ایران و در غیاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب در بازار دارایی‌ها -خصوصاً برای سرمایه‌های خرد- سپرده‌های مدت‌دار به‌ویژه سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت نقش یک دارایی را برای خانوارها بازی می‌کند. تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد تعیین نرخ سود دستوری پایین‌تر از مقدار تعادلی آن با هدف اعطای تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان توانسته است انگیزه پس‌انداز بخش خصوصی را کاهش دهد. سود حقیقی مثبت که به‌صورت تعادلی تعیین شده است مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به‌طور حتم ثبات اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای اقتصادی و البته اعتماد به شبکه بانکی نقش موثری بر حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. کنترل تورم در بازه مشخص و محدود، ثبات بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام که خود به محدود کردن فعالیت‌های سفته‌بازی منجر می‌شود می‌تواند منابع پایداری برای بانک‌ها از طریق رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد کند.
تغییر ترکیب در سپرده‌های بانکی از بلندمدت به کوتاه‌مدت چه اثری برای هزینه‌های بانک‌ها می‌گذارد؟
علاوه بر هزینه‌های عمومی و اداری و هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول یکی از عمده‌ترین هزینه‌های بانک‌ها، هزینه تجهیز منابع است. بانک‌ها از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت منابع مورد نیاز خود را جمع‌آوری می‌کنند. به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز تقریباً سودی تعلق نمی‌گیرد؛ اما بانک به ازای سپرده‌های سرمایه‌گذاری سود پرداخت می‌کند. بدون تردید سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باید بیشتر باشد. بنابراین تغییر ترکیب در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی از بلندمدت به کوتاه‌مدت هزینه‌های تجهیز منابع را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد و افزایش حاشیه سود تسهیلات و تجهیز منابع موجب افزایش میزان سودآوری بانک‌ها خواهد شد. البته این نکته را از یاد نبریم که کاهش سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند ریسک نقدینگی بانک‌ها را به‌طور همزمان بالا ببرد که خود می‌تواند در صورت عدم مدیریت مناسب برای بانک هزینه‌هایی از جنس نگهداری وجه نقد احتیاطی بیشتر ایجاد کند.
تغییر سهم سپرده‌گذاری مدت‌دار در کنار افزایش حجم سپرده‌ها چه اثری بر وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد؟ با توجه به این مساله که از توانایی پرداخت تسهیلات بلندمدت در بانک‌ها کاسته می‌شود این امر چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟
ممنوعیت افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسیدهای بیش از یک سال از سوی بانک‌ها در دو سال گذشته و تغییر ترجیحات سپرده‌گذاران از افتتاح سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت همگی باعث شده سررسید سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها طی ماه‌های اخیر کوتاه‌تر شود.
در نگاه اول به نظر می‌رسد کاهش سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در ترازنامه بانک‌ها برنامه‌ریزی برای اعطای تسهیلات بلندمدت به فعالان اقتصادی را متاثر کرده و سبب کاهش توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات یا حتی موجب بالا رفتن ریسک نقدینگی بانک‌ها شود. اما باید در نظر داشت که یکی از کارکردهای مهم نهادهای واسطه‌ای مالی (در اینجا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری) «وساطت در انطباق سررسیدها» است. در واقع بانک‌ها با پیوند تاریخ سررسید یک سپرده و افتتاح سپرده‌های جدید (حتی از نوع کوتاه‌مدت) باید تسهیلات با دوره بازپرداخت طولانی به متقاضیان اعطا کنند. بنابراین تغییر ترکیب سپرده‌های پس‌انداز به نفع سپرده‌های کوتاه‌مدت نه‌تنها تهدیدی برای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شمار نمی‌رود بلکه در صورت مدیریت صحیح دارایی و بدهی، این فرصت برای بانک‌ها فراهم می‌شود تا با منابع کم‌هزینه‌تری تجهیز شوند و در نتیجه هزینه عملیاتی فعالیت‌های بانکی کاهش یابد.
در مجموع شتاب رشد چشمگیر سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک‌ها به نسبت دو سال گذشته نشان می‌دهد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در کما فرورفته است؛ این مساله چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد؟ در این شرایط اصلاحات ساختاری چگونه باید صورت گیرد که اثربخش باشد؟
به نظر می‌رسد ساده‌ترین راه‌حل برای کاهش ریسک نقدینگی بانک‌ها، تلاش در جهت افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باشد. به‌طور حتم بالا بودن ریسک نقدینگی، توانایی بانک‌ها را در جهت اعطای تسهیلات (خصوصاً بلندمدت) کاهش می‌دهد؛ این مساله برای اقتصاد ایران می‌تواند نگران‌کننده باشد چون سهم عمده‌ای از تامین مالی بخش تولیدی بر عهده بانک‌ها است. با توجه به اینکه میزان سرمایه‌گذاری حقیقی اقتصاد ایران در سال 1395 هنوز به میزان سرمایه‌گذاری سال 1383 نرسیده است، عدم توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات کافی به بخش‌های تولیدی می‌تواند اثرات مخربی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
آثار افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها فقط به محدود شدن اعطای تسهیلات ختم نمی‌شود بلکه در شرایط حاد می‌تواند به بحران‌های بانکی نیز تبدیل شود. اما باید توجه داشت که پایین بودن نسبت سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت شاید یکی از عوامل موثر بر ریسک نقدینگی باشد، اما برداشت غیر‌منتظره یا عدم تجدید دوباره انواع سپرده‌گذاری‌ها از سوی مشتریان خرد و عمده خطرات بیشتری برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. با این حال صنعت بانکداری ماهیتاً با انواع ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و عملیاتی آمیخته شده است که بانک‌ها باید با مدیریت مناسب و کارا با کم کردن و مدیریت این ریسک‌ها از احتمال وقوع مشکلات جدی بکاهند. اما با ساختار فعلی بانک‌ها در کنار مشکلاتی که چند سال است گریبانگیر بانک‌ها شده است گمان می‌رود تغییر ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به نفع کوتاه‌مدت اثرات سوء بر فعالیت بانک‌ها خواهد گذاشت. اگر علت این رویداد را بخواهیم پیدا کنیم به تغییر انتظارات مردم یا بهتر بگوییم ابهام و عدم‌اطمینان در مورد آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌رسیم. پس سوالی که پیش می‌آید این است که بانک‌ها می‌توانند این عدم اطمینان را از فضای اقتصادی کشور بزدایند یا وظیفه سیاستگذاران است که به این امر بپردازند؟ تقریباً ثبات اقتصاد کلان در همه جای دنیا از مهم‌ترین وظایف سیاستگذاران محسوب می‌شود؛ اما برقراری ثبات فقط به زمان حال اطلاق نمی‌شود و اطمینان دادن سیاستگذاران به بخش خصوصی که این آرامش و ثبات در آینده نیز با اتخاذ سیاست‌های مناسب و پیش‌بینی‌شده استمرار خواهد داشت بسیار لازم و ضروری است.
اگرچه طی چهار سال گذشته اقتصاد کلان از ثبات نسبتاً خوبی برخوردار بوده است اما در شرایط فعلی اندکی نااطمینانی نسبت به آینده تورم، نرخ سود، قیمت مسکن و... به وجود آمده است که سیاستگذاران کشور باید با در نظر گرفتن اقدامات و تمهیدات لازم و موثر در سناریوهای مختلف پیش‌رو، تداوم ثبات اقتصادی را برای بخش خصوصی تضمین کنند.
