طفل انتظار پیر شد

مرکز پژوهش‌های مجلس بیست و ششمین و آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1395 را منتشر کرد تا نشان دهد فضای کسب‌و‌کار کشور همچنان حال و روز خوشی ندارد. گزارش یادشده از آن جهت آخرین است که بر اساس ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، از فصل نخست سال جاری، پایش محیط کسب‌و‌کار و انتشار این گزارش بر عهده اتاق بازرگانی ایران نهاده شده است. در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که برآیند ارزیابی بیش از 200 تشکل اقتصادی از 21 مولفه ملی محیط کسب‌و‌کار در کشور است، ملاحظه می‌شود که نمره کلی در این گزارش، نسبت به ارزیابی‌ها در گزارش مشابه فصل قبل، وضعیت نامناسب‌تری از فضای کسب‌و‌کار را به تصویر کشیده است. حاصل ارزیابی گزارش، نمره یا میانگین وزنی 04 /6 از 10 (بدترین ارزیابی) بوده که حاکی از برداشت نامطلوب تشکل‌های مشارکت‌کننده از وضعیت کسب‌و‌کار در ایران است. حال اینکه این شاخص در پاییز 1395 معادل 83 /5 برآورد شده بود. افزون بر این، درست مانند سه فصل گذشته، سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان نامساعدترین مولفه‌های ارزیابی‌شده مطرح هستند. همچنین «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» و «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» در رتبه‌های بعدی بدترین‌ها قرار گرفته‌اند.

در ادامه گزارش، میزان اجرای هشت محور اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز از مخاطبان مورد سوال قرار گرفته و از تشکل‌ها خواسته‌شده که با ارائه نمره‌ای از 1 تا 10 (بهترین)، این محورها را ارزیابی کنند. به جز محور «ایجاد ثبات اقتصادی» که نمره 06 /5 را کسب کرده، سایرین نمره‌ای کمتر از پنج کسب کردند. ضمن اینکه در این میان، «شفاف‌سازی و حذف رانت‌ها»، «تسهیل سرمایه‌گذاری و ورود به کسب‌وکارها» و «ایجاد رقابت در کسب‌وکارها» حائز کمترین نمرات شده‌اند.

بانک جهانی نیز، همه‌ساله میزان سهولت کسب‌وکارها در کشورهای مختلف را با 10 نماگر اندازه‌گیری و نتیجه را به صورت رتبه‌بندی کشورها اعلام می‌کند. بر اساس آخرین گزارش انجام کسب‌و‌کار منتشر‌شده در سال 2017، ایران در رتبه 120 از میان 190 کشور مورد مطالعه و نیز در جایگاه شانزدهم از 25 کشور منطقه سند چشم‌انداز قرار دارد. اگرچه از سال 2014 بهبود در رتبه کسب‌و‌کار کشور مشاهده می‌شود اما این رتبه نسبت به سال 2016، دو پله تنزل نشان داده است.

تمامی این اعداد و ارقام نشان از آن دارد که وضعیت کسب‌و‌کار در کشور کماکان ناامیدکننده است. از قضا در حالی این شاخص‌ها در حال پس‌رفت هستند که به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، تقاضا نیز در نقطه حضیض خود قرار دارد. نتیجه آنکه، بسیاری از بنگاه‌ها به تولید، بسیار کمتر از ظرفیت خود ناگزیر شده‌اند یا همچنان با مساله افزایش موجودی انبارهایشان مواجه هستند. به راستی چرا با وجود تاکید فراوان نسبت به بهبود فضای کسب‌و‌کار، شاخص‌ها همچنان رو به وخامت می‌رود؟