استراتژی کارآمد تعریف کنیم
ضرورت اصلاحات پارامتری در بهبود عملکرد سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
در حال حاضر، صندوقهای بازنشستگی در ایران با دو چالش روبهرو هستند و با گذر زمان و افزایش پیری در کشور، این مساله ابعاد بزرگتری نیز خواهد یافت.
در حال حاضر، صندوقهای بازنشستگی در ایران با دو چالش روبهرو هستند و با گذر زمان و افزایش پیری در کشور، این مساله ابعاد بزرگتری نیز خواهد یافت. در شرایطی که صندوقها با مشکل نقدینگی و دارایی کافی برای تعهدات آتی روبهرو هستند و از آن گله میکنند، اما در سمت مقابل، با وجود سخاوتمندی نظام بازنشستگی ایران، بازنشستگان از پایین بودن حقوق و مزایا گلهمند هستند. در حالی که پرداخت حقوقهای فعلی نیز سبب وابستگی شدید صندوقهای بازنشستگی دولتی به بودجه شده است و پیشبینی میشود که سهم وابستگی آنها از کمتر از پنج درصد در یک دهه گذشته، به بیش از 17 درصد در سال جاری افزایش یابد. از سوی دیگر، هزینههای صندوقهای بازنشستگی به بیش از شش درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و این در شرایطی است که تنها پنج درصد جمعیت ایران بیش از 65 سال سن دارند که انتظار میرود با بازنشستگی نسل اول انفجار جمعیت، این سهم با جهش قابل توجهی روبهرو شود.
از سوی دیگر، مدل پرداختهای صندوقهای بازنشستگی در ایران PAYG است و برای سالهای متمادی حقوق بازنشستگان از محل ورودیهای حق بیمههای بازنشستگی تامین شده است و با توجه به برداشتهای صورتگرفته از صندوقها یا عدم پرداختهای سهم دولت به صندوق، سرمایهگذاری مناسبی صورت نگرفته است و با وجود نگاه قانونگذار به فعالیت در قالب صندوقهای بازنشستگی تامین مالیشده (DB) اما در عمل این موضوع رخ نداده است.
در نتیجه باید اقداماتی برای اصلاح ساختار و عملکرد صندوقهای بازنشستگی در بخشهای مختلف در دستور کار قرار گیرد. بازبینی در حوزه سیاستگذاری و اصلاح پارامترهای اساسی صندوق و همچنین اصلاحات در حوزه سرمایهگذاری، دو بال اصلاح نظام بازنشستگی کشوری است. در سمت سیاستگذاری، اصلاحات پارامتریک یکی از مواردی است که باید به آن توجه شود. در حال حاضر، با توجه به پارامترهای فعلی در حالت بهینه نیز صندوقها تامین مالی (Funded) نمیشدند و همچنین وضعیت فعلی اثر منفی بر بازار کار نیز دارد و مقررات مختلف برای بازنشستگی پیش از موعد یا مزایای بیشتر، عمدتاً بدون لحاظ اکچوئری و تامین مالی به تصویب رسیده است. در مجموع اصلاحات پارامتری، بحث کلان نظام حقوقی و قانونگذاری کشور به شمار میرود و در اختیار صندوقهای بازنشستگی نیست. اما مدیریت سرمایهگذاریها حوزهای است که در اختیار صندوقهای بازنشستگی قرار دارد.
حضور صندوقهای بازنشستگی در سرمایهگذاری باید مبتنی بر استراتژیهای مشخص و مدون باشد. یکی از مهمترین استراتژیها و رویکردها در سرمایهگذاریها و تصمیمات سرمایهگذاری، رویکرد سرمایهگذاری مبتنی بر تعهدات و بدهیهای اکچوئری یا LDI است. اهمیت این موضوع بدین دلیل است که فعالیت سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی با ذات فعالیت سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایهگذاری متفاوت است. در حالی که یک فعالیت متعارف سرمایهگذاری میکوشد تا ثروت را حداکثر سازد، اما سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر ثبات جریان نقدی در طول زمان است. همچنین وضعیت ریسکپذیری نیز باید در صندوقهای بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از صندوقهای بازنشستگی در جهان برای ارزش در معرض خطر در بازارهای مالی و به خصوص مشتقهها سقف تعیین میکنند. از سوی دیگر، استراتژی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی باید مبتنی بر پوشش تورم در بلندمدت و همچنین همگامی با ساختار بخشهای اقتصادی، رشد اقتصادی باشد.
اما مساله مهم دیگری که در خصوص صندوقهای بازنشستگی قابل بیان است، رویکرد ابعاد و اهمیت استراتژیک است. با توجه به ساختار مالی و راهبری در صندوقهای بازنشستگی باید ابعاد فعالیتهای اقتصادی و حوزه صنایع مورد سرمایهگذاری، دارایی ابعاد بزرگ و حتی کلان باشند. در نتیجه این ویژگیهای مورد انتظار، صندوقهای بازنشستگی برای راهبری فعالیتهای خود، باید متکی بر فعالیتهای تخصصی و متمرکز باشند تا بتوانند مزیت نسبی و ابعاد را حفظ کنند. در این راستا، صندوقهای بازنشستگی در جهان فعالیتهای سرمایهگذاری خود را معطوف به پرتفوی غیرمدیریتی غیرفعال میکنند. دلیل اصلی این امر، رویکرد بلندمدت و همچنین مبتنی بر دریافت جریان نقدی از سرمایهگذاریهاست و این واقعیت که 90 درصد از بازده سرمایهگذاری مربوط به انتخاب استراتژیک حوزه فعالیت یا صنعت مورد سرمایهگذاری است و تنها 10 درصد بازده از محل تصمیمگیریهای خرید و فروش سهام در پرتفویهای بزرگ قابل دستیابی است. اما با توجه به تجارب موجود و به دلیل محدودیتهای قانون تجارت و ضعف حاکمیت شرکتی در کشور، امکان این رویکرد سرمایهگذاری در حال حاضر عملیاتی نیست. از اینرو جایگزین اصلی این موضوع، رویکرد شرکتداری است. در این راهکار، ابزار مدیریتی باید به نحوی باشد که ویژگیهای بیانشده از جمله تخصص و تمرکز را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر باید فعالیت هلدینگها متمرکز بر حوزه تخصصی باشد و در یک ساختار کنترلی و نظارتی، استراتژی در سطح هلدینگ تعریف شود و شرکتها براساس اهداف کلان تعیینشده هلدینگ و در راستای خلق زنجیره ارزش در هلدینگ اقدام کنند. یکی از ضعفهای اساسی این است که به جای تعریف استراتژی در سطح هلدینگ، فعالیت به نظارت برنامههای ارائهشده شرکتها و در ضعیفترین سطح به نظارت مالی تقلیل مییابد. از سوی دیگر، شاهد رقابت شدید در بین شرکتهای یک هلدینگ در یک فعالیت مشخص هستیم که نهتنها خلق ارزش نمیکند بلکه از بینبرنده ارزش است. مساله دیگر، فعالیت موازی در هلدینگهای مختلف است که ویژگیهایی مانند تمرکز و خلق و توسعه زنجیره ارزش را دچار خلل میکند. این موضوع نیازمند راهبری و نظارت بر هلدینگها در سطح بالاتری در سازمان است.
با این حال، مهمترین مساله تقسیم فعالیتها به هلدینگها نیست، بلکه چالش اساسی، انتخاب صنایع استراتژیک برای فعالیتهای صندوقهای بازنشستگی است. رویکرد متعارف در مجموعههای معظم برای هلدینگداری، تاسیس و تبدیل برخی از شرکتها به هلدینگهاست و پس از تاسیس هلدینگها، شرکتهای مختلف به هلدینگها واگذار میشوند. این مساله هرچند میتواند به ساماندهی فعالیتها در گام اول منجر شود، اما در بلندمدت نمیتواند پایدار باشد. اولین مساله، نبود تجانس در میان بسیاری از فعالیتهای واگذارشده به یک هلدینگ است. این عدم تجانس در ابعاد مختلفی قابل مشاهده است. به طور مثال، عدم قرارگیری فعالیتها در یک زنجیره ارزش، وجود فعالیتهای رقیب، وجود شرکتهای کمبازده و زیانده میتواند به فعالیتهای هلدینگها آسیب رساند. از اینرو، باید همزمان با واگذاری شرکتها به هلدینگها، برنامه سرمایهگذاری بلندمدت صندوقهای بازنشستگی تعیین و براساس صنایع و فعالیتهای اقتصادی منطبق بر ویژگیهای ساختاری صندوقها، گذار از وضعیت اولیه به برنامه هدفگذاریشده صورت گیرد. در این راستا باید چابکی مناسبی در واگذاریهای شرکتها وجود داشته باشد. تجارب واگذاری در ایران در سطح سازمان خصوصیسازی، با چالشهایی همراه بوده است و در صورتی که بازنگری ترکیب سرمایهگذاریها در برنامه صندوقهای بازنشستگی و به تبع آن هلدینگها باشد، این موضوع باید در یک ساختار پویا و نظاممند پیادهسازی و اجرایی شود.
در مجموع، صندوقهای بازنشستگی در ایران نیازمند اصلاحات پارامتری در سطح کلان و بهبود عملکرد سرمایهگذاریها به موازات آن هستند. از سوی دیگر، عمده صندوقهای بازنشستگی در جهان، از شرکتداری خودداری میکنند، اما به دلایل مختلف در ایران این موضوع همچنان ادامه دارد. با توجه به این شرایط، ضروری است که ضمن تبیین استراتژی سرمایهگذاری و صنایع استراتژیک برای سرمایهگذاری، فعالیتها در سطح هلدینگهای تخصصی اجرایی شود. استراتژی باید در سطح هلدینگ تعریف و اجرایی شود و براساس آن برنامه گذار از شرکتهای خارج از استراتژی و همچنین کمبازده، زیانده و فاقد مقیاس در دستور کار قرار گیرد.