فساد‌زدایی
جهانگیری از آسیب‌های فساد برای اقتصاد سخن گفت
درست در همان روزی که جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد، مقامات دولتی و بخش خصوصی در مراسم روز ملی صنعت و معدن از تبعات فساد و رانت در کشور سخن گفتند و معاون اول رئیس‌جمهور به صراحت عنوان کرد: تا فساد باشد، بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد. اسحاق جهانگیری فساد و رانت را از دغدغه‌های جدی و موانع مهم پیش روی توسعه کشور برشمرد و با تاکید بر ضرورت ریشه‌کن شدن فساد در کشور، گفت: تا فساد و رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد چرا که عده‌ای می‌خواهند یک شبه راه صدساله را طی کنند.
درست در همان روزی که جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد، مقامات دولتی و بخش خصوصی در مراسم روز ملی صنعت و معدن از تبعات فساد و رانت در کشور سخن گفتند و معاون اول رئیس‌جمهور به صراحت عنوان کرد: تا فساد باشد، بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد. اسحاق جهانگیری فساد و رانت را از دغدغه‌های جدی و موانع مهم پیش روی توسعه کشور برشمرد و با تاکید بر ضرورت ریشه‌کن شدن فساد در کشور، گفت: تا فساد و رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد چرا که عده‌ای می‌خواهند یک شبه راه صدساله را طی کنند. معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برای شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی باید فساد و رانت از کشور برچیده شود و این مهم جز با شفافیت و قوانین روشن و انگشت‌نما کردن کسانی که به دنبال زد و بند و رانت هستند، محقق نمی‌شود. این سخنان جهانگیری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در روزی بیان می‌شد که تعدادی دیگر از دولتمردان در ساختمان وزارت ارشاد از «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» رونمایی کرده بودند تا دولت نشان دهد در عمل برای شفافیت و مبارزه با فساد هم قدمی برداشته است. در همین حال جهانگیری با بیان اینکه فساد حاصل زد و بند بخش خصوصی و دولتی است، خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی‌رود. او همچنین با بیان اینکه بخش خصوصی از قاچاق کالا رنج می‌برد، خاطرنشان کرد: برخی از کالاها در شرایطی قاچاق نامیده می‌شوند که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند. قاچاق کالایی است که برخلاف قوانین کشور وارد می‌شود اما کالاهایی که از برخی مرزها و همچنین از سوی ملوانان و در مناطق آزاد وارد کشور می‌شود، کاملاً قانونی محسوب می‌شوند. در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گزارشی از اقدامات انجام شده و دستاوردهای دولت یازدهم در بخش صنعت و معدن ارائه کرد و با برشمردن ضرورت‌ها و الزامات توسعه صنعتی گفت: برای تبدیل‌شدن ایران به یک کشور نوظهور صنعتی در سال 1404 برنامه‌ریزی‌ای صورت گرفته است تا بتوانیم همزمان با سند چشم‌انداز به این جایگاه دست پیدا کنیم. محمدرضا نعمت‌زاده یادآور شد: امسال برنامه راه‌اندازی واحدهای کوچک و متوسط و حل مشکلات این واحدها با جدیت دنبال خواهد شد و برای پرداخت تسهیلات به این واحدها 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.