جانی دوباره به اقتصاد ایران

همگام با تغییرات مثبت در فضای روابط بین‌الملل و رفع اتهامات هسته‌ای، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، که از چند سال پیش خود را در معرض محدودیت‌های ناشی از مدل قراردادی بیع متقابل می‌دید، در مهر ماه 1392 دست به تحقیق و بررسی برای رفع این محدودیت‌ها در جهت جذب سرمایه لازم و فناوری‌های مدرن برای پویاسازی صنعت نفت و از این رهگذر اقتصاد کشور زد. برداشت‌های متفاوت از موضوعات مشترک، اتفاقات ثبت‌شده در حافظه تاریخی مردم، اختلاف دیدگاه‌ها بر سر چگونگی برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی، حساسیت موضوع نفت و ملت، مطالعه‌ها را به مناقشه کشاند؛ مناقشه‌ای که شاید برخلاف تمام بحران‌های گذشته در صنعت نفت کشور تاکنون، منشأ داخلی داشت و تا امروز نیز ادامه یافته است، در این میان اما مدل جدید قراردادهای نفتی از آتش گذشت و به قلم رسید. این یادداشت سعی دارد تا به‌صورت خلاصه اثرات مثبت امضا و اجرای قراردادهای بالادستی صنعت نفت بر اقتصاد کشور را بررسی کند. جان کلام شاید در شش محور اصلی زیر قابل بحث باشد:

1- تولید ثروت و تامین و تزریق ارز به بخش‌های مولد اقتصاد  

2- ایجاد شغل به عنوان مهم‌ترین دغدغه امروز کشور  

3- انتقال تکنولوژی و بین‌المللی شدن ظرفیت‌های داخلی

 4- ایجاد ارزش افزوده برابر یا قابل برابری با فروش نفت خام در صورت صدور خدمات نفتی

 5- پویاسازی صنایع مرتبط با صنعت نفت در راستای توسعه اقتصادی  

6- اثرگذاری در تنظیم ترتیبات بین‌المللی بهبود روابط دیپلماتیک در جهت ایمن‌سازی اقتصاد.

در توضیح موارد فوق نباید فراموش کرد که تجربه جهانی و اصول علم اقتصاد حاکی از آن است که اصلی‌ترین راه حل خروج از رکود اقتصادی در کشورها تزریق پول به بخش‌های مولد آنهاست، نظیر آنچه در بحران اقتصادی آسیای شرقی یا آمریکای لاتین در دهه 90 میلادی شاهدش بودیم، یا بحران اخیر کشورهای اروپایی مثل یونان یا اسپانیا که از طریق اتحادیه اروپا همین راه را می‌روند. در مورد کشور ما با توجه به ذخایر عظیم شناخته‌شده نفت و گاز، جذب سرمایه کافی در بخش بالادستی نفت و گاز از طریق مدل قراردادی منعطف و برد-برد جانی دوباره به اقتصاد کشور خواهد بخشید همچنین نرخ بالای بیکاری با وجود خیل عظیم جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده جویای کار آن هم در شرایط نه چندان مطلوب درآمدی، انتخابی جز ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش نفت و گاز به عنوان بزرگ‌ترین مزیت نسبی کشور باقی نمی‌گذارد. چراکه با انعقاد هر قرارداد نفتی هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود که این مهم خود تاثیر بسزایی در به گردش درآوردن چرخه اقتصاد کشور خواهد داشت.

 قراردادهای جدید نفتی که یکی از اهدافش جذب فناوری‌های روزآمد و نیز ارقام بالا و سنگین سرمایه‌های خارجی است، زمینه‌ساز مشارکت شرکت‌های نفتی صاحب سرمایه و تکنولوژی و ظرفیت‌های داخلی در این بخش بوده و می‌تواند نقش تعیین‌کننده و بلکه نقش نسبتاً منحصر به‌فردی را در این فرآیند بازی کند. در مدل جدید قراردادهای نفتی فرصت ویژه‌ای برای رشد صنعت در درون کشور شامل شرکت‌های مهندسی و پیمانکاران در بخش‌های مختلف بالادستی، ارائه خدمات و تامین و ساخت کالا و تجهیزات به‌وجود آمده است. در مدل جدید ابزارهایی همچون الزام مشارکت با شرکت‌های داخلی در بخش بالادستی، الزام به خرید کالا و خدمات از سازندگان و تامین‌کنندگان داخلی طبق قانون، الزام به ارائه آموزش‌های سیستمی و ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی، امکان ایجاد مشارکت شرکت‌های داخلی با سازندگان خارجی و موارد دیگر پیش‌بینی و در مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی هیات دولت ذکر شده است.

 موارد پیش‌بینی‌شده در مدل جدید و مسیری که طی می‌کند در حقیقت مسیر تجربه‌شده و موفق کشورهای تولیدکننده نفت و گاز است که با همکاری و مشارکت با شرکت‌های بزرگ نفتی صنعت نفت خود را رشد داده‌اند. وقتی کشورهایی مثل برزیل، آرژانتین، مالزی، اسپانیا، نروژ، حتی کویت و دیگران توانسته‌اند با چنین ابزاری امکان توسعه ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی شدن خود را ایجاد کنند، برای ما نیز نباید دور از دسترس باشد، در این صورت حتی با صدور خدمات نفتی از طریق افراد و شرکت‌های آموزش‌دیده می‌توان ارزش افزوده‌ای برابر یا قابل برابری با فروش نفت خام را برای کشور ایجاد کرد.

فراموش نکنیم در شرایط موجود که هنوز میزان زیادی وابستگی به درآمد نفتی در کشور وجود دارد و حجم قابل توجهی از آن تنها کفاف پرداخت یارانه‌ها را می‌دهد، به نظر نمی‌رسد که با میزان ناچیز باقی‌مانده بتوان به توسعه‌های مورد انتظار در چشم‌اندازهای ترسیم‌شده اقتصادی برای کشور، امید داشت. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت توسعه اقتصادی توام با رشد تکنولوژی و ایجاد شغل، تنها از همین راه میسر است و راه‌های جانبی دیگر در این سیاست‌ها کارساز نخواهد بود.

پرداختن به این مهم نه‌تنها مبتنی بر نتیجه یک بررسی کارشناسانه است، بلکه یک تکلیف قانونی است، چراکه به موجب سند ابلاغی اقتصاد مقاومتی دیگر تردیدی برای مولد کردن اقتصاد کشور باقی نمانده و این ابزارها که می‌تواند در صنعت نفت به این رشد و برون‌زایی کمک کند، باید به‌کار گرفته شود و مسلماً راه‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی که قواعد شناخته‌شده خود را دارند جز از این راه میسر نیست، آیا با روشی به جز ایجاد و توسعه رابطه تجاری بلندمدت با بهترین شرکای تجاری دارای دانش و سرمایه می‌توان هم‌عرض با توانمندی‌های بین‌المللی حرکت کرد؟

نکته دیگر اینکه در هر صنعتی مناسبات و قواعد خاصی حاکم است، در صنعت نفت نیز مناسبات و قواعد نشان از تضمین رشد داخلی کشورهای دارنده منابع هیدروکربوری در بستر همکاری مشترک دارد. این موضوع نه‌تنها در بخش رشد ظرفیت‌ها و توان داخلی در ساخت تجهیزات موثر است بلکه همان‌گونه که گفته شد، به تربیت نیروی انسانی ماهر با استانداردهای بین‌المللی منجر خواهد شد. برای دستیابی به موارد مهم فوق یکی از ابزارهای رشد و توسعه داخلی آن هم در صنعت نفت، قراردادهای نفتی و امکان همکاری مشترک است. ابزارهای تاثیرگذار دیگری همچون فرهنگ حاکم با ویژگی‌هایی مثل مسوولیت‌پذیری، تعهد، نگاه ملی، تفکر رشد و توسعه پایدار و... اثر مستقیم بسیار زیادی در کمیت و کیفیت توسعه صنایع داخلی دارد.

رابطه تجاری بلندمدت در بستر همکاری با ظرفیت‌های داخلی همچنین منجر به پویاسازی صنایع مرتبط با صنعت نفت خواهد شد. سازندگان تجهیزات، ارائه‌کنندگان خدمات طراحی و ساخت و خدمات مرتبط دیگر در بستر چنین روابط بلندمدتی نه‌تنها فرصت درآمدزایی پیدا خواهند کرد، بلکه امکان تامین و جذب سرمایه در بستر تولید و خدمات برای ظرفیت‌های داخلی کشور ایجاد خواهد شد. این مهم همچنین همگام با اصول توسعه اقتصادی به معنی تزریق درآمد نفتی به بخش‌های غیرنفتی صنعت نیز خواهد بود که مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار برای ایجاد چنین بستری است. در پایان اما اشاره به اثر مثبت چنین قراردادهایی بر روابط دیپلماتیک کشور بسیار حائز اهمیت است، به‌طور مثال در بخش گاز و کشورهای همسایه، با توجه به حجم عظیم ذخایر گازی کشور و وجود 15 همسایه بعضاً نیازمند به آن، قراردادهای بلندمدت انعطاف‌پذیر در برابر تغییرات بازار در حال حاضر می‌تواند مسیر توسعه بازار گاز طبیعی در منطقه از طریق خط لوله را ایجاد کند. چراکه زندگی با همسایگان همواره منجر به ترتیبات خاصی در روابط دوجانبه، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی‌، می‌شود. حال هر چه روابط و وابستگی‌های اقتصادی -‌ ارتباطی بین این همسایگان گسترده‌تر باشد به ویژه وقتی این وابستگی‌ها از موضع تامین انرژی درازمدت آنها در نظر گرفته شود، می‌توان انتظار داشت که شرایط بسیار قوی‌تر و مناسب‌تری در این‌گونه ترتیبات به‌وجود آید. به‌راستی چنانچه گاز کشور امارات برای درازمدت از طریق ایران تامین شود، آیا موضوع جزایر سه‌گانه همچنان در دستور کار شورای همکاری خلیج فارس قرار خواهد داشت؟ یا اگر اعراب منطقه شامل کویت، عربستان، عمان و امارات به شبکه صادرات گاز ایران وصل می‌شدند، مواضع آنها همین بود که امروز هست؟ مسلماً نمی‌توان ادعا کرد که چنین سیاستی حل‌کننده همه نقاط تاریک یا خاکستری روابط فی‌مابین و خصوصاً ایران‌هراسی برخی کشورها باشد، اما نمی‌توان در این اثرگذاری سیاسی نقش بزرگ انرژی‌رسانی به این بازارها و وابسته کردن آنها به کشور را به‌عنوان موثرترین ابزار نادیده گرفت.

همین قاعده در مورد برقراری روابط تجاری در بخش انرژی با کشورهای اروپایی نیز صادق است، به‌طور یقین برقراری چنین روابطی ضمن کاستن از تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نزدیک‌ترین راه برای تحقق اهداف اقتصادی همچون مولد بودن، درون‌زا و برون‌نگر بودن اقتصاد خواهد بود.

شاید اکنون زمان آن رسیده تا با همدلی برای تحقق سیاست‌های کلان کشور همه برای توسعه و شکوفایی صنعت دست به دست هم دهیم و فارغ از اختلاف سلیقه‌های سیاسی بگذاریم تا متخصصان این صنعت آنچه را که قانون تکلیف کرده انجام دهند و جان تازه‌ای به اقتصاد کشور ببخشند.