شهامت اقدام
سیاست‌های جدید دولت سیزدهم چقدر مورد تایید اقتصاددانان هستند؟
همین ابتدای یادداشت باید متذکر شوم که اقدام دولت سیزدهم برای بیرون آوردن ماشین اقتصاد از چاله بزرگ ارز، اقدامی شجاعانه و قابل احترام است. اینکه چاله‌های زیادی در ادامه مسیر وجود دارد و اینکه ماشین اقتصاد ما کهنه و فرسوده است به جای خود اما همین‌که دولت سیزدهم محافظه‌کاری را کنار گذاشت و هم یارانه ارز ترجیحی را حذف کرد و هم در یارانه نقدی تغییراتی به وجود آورد، شایسته تقدیر است.
با توجه به شک و تردیدی که نهادهای غیراقتصادی به دولت قبل داشتند، حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت‌های حمایتی در آن دولت امکان‌پذیر نبود اما دولت سیزدهم بدون اینکه نگران تبعات سیاسی و امنیتی باشد، ارز ۴۲۰۰تومانی را از کالاهای اساسی حذف کرد.
دولت دوم حسن روحانی یک‌بار برای تعدیل قیمت بنزین گام برداشت اما وقایع آبان 1398 پیش آمد و این سیاست کنار گذاشته شد. هرچند مهم است بدانیم دولت سیزدهم با چه هدفی دست به این تغییرات زده اما در هر حال گام بزرگی برداشته شده که می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهایی برای اقتصاد ما به دنبال داشته باشد.
برخی اقتصاددانان معتقدند این سیاست‌ها «دفعتی» و «واکنش‌های انفعالی» بوده و سیاست‌های اخیر دولت را نمی‌توان تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی» یا حتی «جراحی اقتصادی» نام نهاد. اما برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند دولت چاره دیگری هم نداشته و سر دوراهی سختی قرار داشته است که یا چرخه تشدید کسری بودجه، افزایش تورم، سرکوب قیمت و کمیابی کالاها را بپذیرد یا اجازه دهد کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده با شوک قیمتی مواجه شوند. بدیهی است که اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، دولت نمی‌تواند همچنان سیاست تخصیص ارز 4200تومانی را ادامه دهد چون تنگنای ارزی و کسری بودجه راه تنفس دولت را بسته و به‌خصوص در شرایط فعلی که شاهد تورم جهانی و کمبود مواد غذایی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین هستیم، تامین غذا برای کشور بسیار دشوار شده است. اقتصاددانان سرشناس جریان اصلی، هنوز دیدگاه رسمی خود را نسبت به مزایا و معایب احتمالی سیاست‌های دولت در حذف ارز ترجیحی اعلام نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد سه نگرانی در این زمینه وجود دارد. نگرانی اول اقتصاددانان این است که آنچه دولت در پیش گرفته، اصلاحات اقتصادی نیست و تنها می‌توان عنوان «افزایش قیمت‌های حمایتی» بر آن نهاد. نگرانی دوم این است که با تداوم وضعیت فعلی رشد نقدینگی و تورم، دولت سیزدهم احتمالاً یک یا دو سال دیگر ناچار به افزایش قیمت کالاهای حمایتی خواهد شد؛ چون تورم پیش‌رو اثر افزایش قیمت‌ها را بلااثر خواهد کرد. نگرانی سوم این است که سیاست‌های اجراشده توسط دولت سیزدهم از جنس اصلاحات اقتصادی نیست اما دولت علاقه دارد بگوید این سیاست‌ها همان اصلاحات اقتصادی هستند.
اقتصاددانان همچنان آرزوی روزی را می‌کشند که اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات واقعی قرار گیرد اما شوک‌های قیمتی دولت سیزدهم به کالاهای مورد نیاز مردم که تحت عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح شده می‌تواند جامعه را برای همیشه از هرگونه اصلاحات اقتصادی گریزان کند.
از نظر اقتصاددانان اقداماتی مثل حذف ارز ترجیحی از کالاها یا محاسبه تعرفه‌های گمرک با ارز نیمایی و از این دست سیاست‌ها که این روزها به وفور قابل مشاهده است، اصلاحات اقتصادی نیست و اصولاً اصلاحات اقتصادی مدنظر اقتصاددانان با سیاست‌های دفعتی و از روی اجبار سیاستمداران متفاوت است. اینکه دولت به صورت انفعالی به جایی می‌رسد که چاره را در افزایش قیمت اقلام می‌بیند یا به صورت انفعالی اقدام به اصلاحات قیمتی می‌کند به طور قطع متفاوت از سیاست‌های اصلاحات اقتصادی است. موسی غنی‌نژاد اخیراً در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت‌فردا گفته: «عده‌ای تلاش می‌کنند مساله افزایش قیمت آرد و انعکاس آن در قیمت نان فانتزی و ماکارونی را تحت عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح کنند. موارد دیگری هم از تعدیل‌های قیمتی وجود دارد که تحت عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح شده است. اینها واکنش‌های انفعالی است و اسمش اصلاحات اقتصادی نیست.» دکتر غنی‌نژاد اضافه کرده: «کاری که دولت پیشین، درباره بنزین هم انجام داد و اکنون دولتی دیگر درباره نان انجام می‌دهد، آزادسازی قیمت نیست بلکه تعیین دستوری قیمت در سطح بالاتر است چراکه دیگر توان پرداخت یارانه قبلی را ندارد. بنابراین، می‌توان گفت تصمیم‌گیری دولت انفعالی است و ربطی به اصلاحات اقتصادی یا آزادسازی قیمت‌ها ندارد بلکه تصمیم کوتاه‌مدت و احیاناً ناکارآمدی است که برای جبران کمبود منابع مالی اتخاذ شده است.» محمد طبیبیان نیز در کانال خود با اشاره به اینکه «بزرگواری از مقامات گفته‌اند که این رویکرد رها شدن قیمت‌ها، جراحی اقتصادی است» نوشته: «تصورم این است که این رخدادها از دست در رفتن فراگردهای بلندمدت است و دولت چاره‌ای ندارد جز نظاره کردن و در جهت باد خمیدن. چون تحت این شرایط اگر رستم دستان با نیرو و عقلی که داشت و لقمان حکیم با حکمتی که در آن شهره است همراه با هرمس و دانشی که به او نسبت می‌دهند، دست در دست هم بگذارند، هم کار چندانی از دستشان برنمی‌آید.»
به عقیده دکتر طبیبیان «جراحی اقتصادی از بودجه شروع می‌شود، از کاهش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی در نوبت اول کاهش بودجه مجلس، شورای نگهبان، ریاست جمهوری... کاهش بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی که کارشان ثمر مثبتی نداشته... کاهش و حذف ردیف‌های خاص افراد صاحب نفوذ... کاهش بودجه مراکزی که نتیجه کارشان هرگز تجزیه و تحلیل هزینه-فایده یا هزینه اثربخشی نشده است».
اقتصاددانان می‌گویند دولت‌ها در ایران همواره طرفدار قیمت‌گذاری دولتی و سرکوب بازار بوده‌اند. از ابتدا و از دولت میرحسین موسوی در دهه 60 تا دولت ابراهیم رئیسی؛ همگی طرفدار سرکوب قیمت‌ها در بازار بوده و هستند. تورم را خودشان ایجاد می‌کنند اما در بازارها دنبال مقصر می‌گردند. قیمت را سرکوب می‌کنند اما وقتی تولیدکننده به مرز ورشکستگی رسید، اجازه می‌دهند قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این است که یکباره با جهش قیمت مواجه می‌شویم. موسی غنی‌نژاد این چرخه را این‌گونه توضیح داده است: «اسم این کار قطعاً اصلاحات اقتصادی نیست. از ابتدای انقلاب تاکنون سیاست سرکوب قیمت و نهادهای سرکوب قیمت داشته‌ایم. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی همواره بر اقتصاد کشور سیطره داشته‌اند. بنابراین کاری که دولت پیش از این درباره بنزین هم انجام داد و اکنون درباره نان انجام می‌دهد، آزادسازی قیمت نیست بلکه تعیین دستوری قیمت در سطح بالاتر است چراکه دیگر توان پرداخت یارانه قبلی را ندارد.» محمد طبیبیان نیز در تبیین جراحی اقتصادی نوشته: «جراحی اقتصادی لزوماً بخش پولی را باید دربر گیرد آن هم نه در جهت پولپاشی بیشتر، بلکه در جهت ایجاد یک نظام بانکی مثل آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد. جراحی اقتصادی لزوماً نیاز دارد که قسمت بزرگی از ثروت‌های جامعه که تحت کنترل خصولتی‌ها و بخش عمومی است به صورت سهام توزیع شود. بین خانوارهای کم‌بهره از مناطق مرزی شروع شود که فقیرترین و حساس‌ترین هستند و به سایر مناطق تسری یابد و بسیاری از خصولتی‌سازی‌ها باطل شده و بازگردد... جراحی اقتصادی لاجرم نیازمند روابط خارجی روان و توجه به شایسته‌سالاری است. جراحی اقتصادی نیازمند دور شدن بخش سیاسی از فعالیت‌های سودآور اقتصادی است.» به عقیده دکتر طبیبیان «شاید شایسته‌تر باشد که از هر دولتی توقع داشته باشیم و بخواهیم که مسیر واقعی بهبود اقتصاد مانند آنچه موارد آن مطرح شد و موارد دیگر را که از یک گفتمان آزادانه حاصل می‌شود، پی بگیرد. رفع موانع تجارت خارجی، افزایش صادرات نفت و انرژی و افزایش درآمد ارزی و پر کردن اضطراری چاله‌های کمبود داخلی از این طریق است». احتمالاً اقتصاددانان بیشتری در آینده نسبت به سیاست‌های دفعتی دولت سیزدهم واکنش نشان دهند. هرچه هست نام این سیاست‌ها را نباید اصلاحات اقتصادی گذاشت.
