سرگیجه حکمرانی
چه مشکلاتی در تهیه واکسن کرونا پیشروی ایران است؟
فرزین زندی: سخن گفتن از واکسیناسیون کرونا در ایران همانند فرورفتن در گردابی است که هر لحظه، بیشتر موجب سردرگمی، ترس و در نهایت فروپاشی روانی میشود. چنین حجم فزایندهای از سردرگمی، تناقضگویی، بیاعتمادی و نااطمینانی از سوی مردم و عدم پاسخگویی از سوی مسوولانی که دقیقاً برای چنین لحظات بحرانی در چنین مناصبی گماشته شدهاند را در کمتر کشور و نادروضعیتهایی میتوان دید. با مرور روند درگیری کشور با همهگیری کرونا، این وضعیت پیچیده را در لحظهلحظه فرآیندهای رویارویی با این بحران در نخستین روزهای شیوع این بیماری در کشور از اعلام رسمی همهگیری در ایران، برنامهریزی تعطیلی یا محدودیتهای برخی حوزهها، گروهبندی مشاغل ممنوعالفعالیت گرفته تا همین محدودیت عبور و مرور شبانه اخیر و در نهایت مساله واکسیناسیون میتوان به روشنی مشاهده کرد. چنین حجمی از سردرگمی برای وضعیتی که بسیاری از کشورهای ضعیفتر از ایران، به شکلی قابل قبول با این بحران مواجه شده و آن را مدیریت کردهاند، بیسابقه است به شکلی که دیگر لازم نیست از سوختن سرمایه اجتماعی سخن به میان آورده شود. با این حال، در مورد مساله واکسیناسیون، این بیبرنامگی و انفعال، ابعاد عمیقتری به خود گرفته و حجم نارضایتی عمومی و عدم شفافیت در مسیر مواجهه با این همهگیری را بیشتر از قبل کرده است. بر همین اساس، شاید مرور تعاریف علمی از دولت و حکمرانی بتواند در یادآوری وظایف این نهاد و روشن ساختن حوزه وظایف و استانداردهای حکمرانی، به درک روشنتری از آنچه از مردم توقع میرود و آنچه دولت و سازمان حکمرانی کشور موظف به انجام آن هستند کمک کند. اگر چه تاکنون هیچ اجماع علمی روشن و دقیقی بر روی یک تعریف فراگیر و درخور از نهاد دولت (به معنای کلی آن یعنی سامانه حکمرانی، نه قوه مجریه) در بین اندیشمندان شکل نرفته اما در تعریفی فراگیر در علم سیاست برای دولت، دستگاهی سیاسی و مبتنی بر جبر با حکومتی متمرکز است که به نمایندگی از مردم، انحصار استفاده درست از اجبار و زور درون یک قلمرو جغرافیایی معین را حفظ میکند. بر خلاف این تعریف، میتوان در سراسر جهان نمونههای گوناگونی از دولتها را یافت که به شیوههای گوناگونی میتوان آنها را معرفی کرد اما در نهایت، هر دولت در جهان، با شدتی کم یا زیاد، به واسطه قدرتی که از سوی مردم به آن تفویض شده، موظف است با افزایش روزافزون کارآمدی خود، خواستههای اساسی مورد انتظار مردم را در حوزههایی که نهادهای خصوصی از تحقق آن ناتواناند یا به حضور یک نهاد تسهیلگر بیطرف نیاز است به عنوان وظایف ذاتی خود محقق کند.
جنگ قدرتِ بیپایان
روشن است که مردم، قدرت متعلق به خود را بیدلیل به نهاد دولت یا به طور عام، به نهاد حاکمیت اعطا نمیکنند بلکه تجمیع قدرت در یک نهاد طبیعتاً امکانی را حاصل میکند که این نهاد در وضعیت نرمال، بتواند به خواستههای مردم جامه عمل پوشانده و با تسهیل روندها و بسیج امکانات، آینده روشنی را برای آنان رقم بزند و از سوی دیگر، در شرایط بحرانی و ظهور برخی تنگناها از این قدرت متمرکز در جهت حل آنی مشکلات استفاده کند. در غیر این صورت، ضرورت حضور یک نهاد پرهزینه و عریض و طویل که در بحرانها، صرفاً بحرانافزایی میکند و با افزودن بحرانی جدید بر بحران نخستین، وضعیت پیچیدهتری را ایجاد میکند، چیست؟ روشن است که «قدرت» به عنوان مولفهای تعیینکننده در نظام حکمرانی کشورها، این توانمندی را به گروههای درگیر حکمرانی میدهد تا براساس منافع خود (یعنی منافع گروهی) روندهایی را در پیش بگیرند که گاه منجر به تفوق نمیشود. این وضعیت زمانی پیش میآید که تقریباً این گروهها قدرتی نسبتاً هموزن (اگرچه به لحاظ ماهوی متفاوت) با یکدیگر داشته باشند که نتیجه آن، شکلگیری ستیزی است که در نهایت، اصطکاک بسیار بالای آنها، انرژی صرفشده را مستهلک کرده و چرخ نظام حکمرانی، نهتنها به پیش حرکت نخواهد کرد بلکه در اندک مدتی، از حرکت باز خواهد ایستاد.
زورآزمایی ذینفعان
لازم به گفتن نیست که رقابت گروههای داخلی در ایران که به کشورهای شرقی یا غربی گرایش دارند، طبیعتاً تلاش برای خرید واکسنهای تولیدی این دو قطب را برای گروههای ذینفع، جذابتر میکند. هر دوز واکسن «سینواک» چین 30 دلار و واکسن «سینوفارم» این کشور حدود ۷۰ دلار (به عنوان گرانترین واکسن جهان) قیمت دارد و واکسن اسپوتنیک روسیه نیز 10 دلار است. از طرف دیگر، واکسنهای غربی «مدرنا» ۳۳ دلار، واکسن «فایزر» 20 دلار و واکسن «استرازنکا-دانشگاه آکسفورد» چهار دلار (به عنوان ارزانترین واکسن جهان) به فروش میرسد. این قیمتها و ملیت واکسنهای تولیدی قطعاً بر رقابتهای داخلی برای خرید هر یک از آنها و ایجاد شایعاتی در باب عوارض جانبی احتمالی با هدف بدنام کردن دیگری اثرگذار خواهد بود. بر مبنای تجربیاتی که از ستیز گروههای ذینفع بهدست آمده، حکمرانی اغلب با نگاهی جدید، به محدود کردن قدرت سنتی سلسلهمراتبی (بالا به پایین) و تغییر مسیر آن به سوی تصمیمهای جمعی میپردازد. پژوهشگران این حوزه معتقدند ناکارآمدی دولتها (و در شکل عامتر آن، دستگاه سیاستگذاری) در انجام یکهتازانه امور، موجب خلق این مفهوم شده، از اینرو با تفکیک حوزههای مختلف دولت و تمایز میان بخش خصوصی و دولتی و تمایز میان دولت و جامعه مدنی، سعی در تغییر ساختار سنتی قدرت و وزندهی بیشتر به نهادهای موازی دولت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها دارند. از اینرو قدرت موثر و مشروع قدرتی است که از طریق مشارکت و منازعه نهادها و نیروهای متنوع در سطوح مختلف ملی، منطقهای و جهانی بهدست میآید. در فرهنگ لغت آکسفورد، حکمرانی فعالیت یا روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت زیردستان و نظامی از قوانین و مقررات تعریف شده است. سازمان ملل متحد نیز حکمرانی را مجموعهای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامهریزی و اداره مشترک امور میداند که فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت میکند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. به این ترتیب باید گفت مفهوم حکمرانی بر همیاری حکومت و جامعه مدنی مبتنی است. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی مسوولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی، به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسوول اداره جامعه محسوب شوند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمانیافتهتر آن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیمگیری و سیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرآیندی مردمسالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد. ستیز اخیر در ایران در مورد کرونا و هشتگهایی که اخیراً به ترندهای برتر فضای مجازی تبدیل شدهاند نشان میدهد که صدای جامعه مبنی بر درخواست خرید واکسن، از سوی نهادهای مربوطه شنیده نمیشود. اگر هم این صدا و مطالبه عمومی شنیده شده است، کماکان پاسخ روشنی به آن داده نشده و همین مساله، وضعیت را به تنشی مجازی تبدیل کرده است به شکلی که گروهی دیگر با اصرار ورزیدن به تولید واکسن در داخل، مطالبه دیگری را مطرح میکنند.
متاثر از چنین شیوهای از حکمرانی که نمود آن در بحران کرونا قابل مشاهده است، لازم است نگاه دقیقتری به این مساله داشت. در کاربرد واژه حکمرانی باید به دو نکته توجه کرد. نخست اینکه، حکمرانی متفاوت از حکومت (Government) است. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص میسازد که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت و در قالب سه گروه اصلی از بازیگران؛ حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی جریان دارد. دوم اینکه حکمرانی بر فرآیند تاکید دارد و مشخص میسازد که تصمیمها با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویتها و سلایق متفاوت گرفته میشوند. حکمرانی، توافقی را بین اولویتها و سلایق رقیب و متضاد برقرار میکند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است. بر همین اساس، سردرگمی جمعی و تناقضگویی نهادهای کشوری و لشکری که از آغاز بحران کرونا خود را «مسوول» و «موظف» به حضور در میانه میدان میدیدند، و همچنین رقابت میان طیفهای گوناگون بر سر آخرین مرحله از همهگیری یعنی انتخاب واکسن و اجرای فرآیند واکسیناسیون قابل تفسیر است. در این میان، مساله اصلی را میتوان عدم پاسخگویی و روشنسازی وضعیت کنونی از سوی نهادهای مسوول دانست. هیچ نهادی در ایران تاکنون به روشنی در مورد مساله واکسیناسیون کرونا به شکلی «جامع» اظهار نظر نکرده است تا حداقل این نگرانی عمومی ناشی از نااطمینانی عمومی، فروکش کند. حجم اظهارنظرهای ابتر و تکبعدی، فراوان است اما جامعیتی در هیچ یک از آنها هویدا نیست. حتی ستاد ملی کرونا به عنوان متولی اصلی رویارویی با بحران همهگیری، از آفت تناقضگویی و عدم شفافیت مصون نمانده به شکلی که افراد گوناگونی در این ستاد و حتی مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نیز در پیگیری روندی روشن و شفاف در این مسیر تاکنون ناتوان بودهاند. از سوی دیگر، برخی نهادهایی که خود را همواره در صحنه و خادم مستضعفان مینامیدند، در ستیز بر سر واکسیناسیون، شکلی از گروکشی را از خود بروز داده به گونهای که صراحتاً اعلام کردهاند نه در انجام واکسیناسیون شرکت میکنند و نه کمکی در فرآیند اجرای گسترده آن در سطح ملی خواهند داشت. این دو روی یک سکه، نشانگر جدالی عمیق در رقابتهای اقتصادی-سیاسی در ایران است که عملاً، سلامت ملی را نشانه رفته است. تفاوتی ندارد که گروهی با ناکارآمدی و گروه دیگر در سودای منافع اقتصادی-سیاسی، اهداف خود را پیش ببرند چراکه در این میان، مردم مثل همیشه قربانی جدالهای اینچنینی خواهند بود.
بیاعتمادی؛ بحران در بحران
خروجی حکمرانی، سنگ محک سیستمهای سیاستگذاری است. طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب، در اتخاذ سیاستهای پیشبینیشده، آشکار و صریح دولت (که نشاندهنده شفافیت فعالیتهای دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاههای اجرایی در قبال فعالیتهای خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور مییابد. بهطور کلی میتوان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و...) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیینشده است. این تمرین در برگیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروههای اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیتها داشته باشند. علاوه بر آن، کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (ESCAP) نیز اصول مهم حکمرانی خوب و عوامل موثر در تقویت این اصول را مسوولیتپذیری، حاکمیت قانون، پاسخگویی مشارکت، شفافیت، شکلگیری وفاق عمومی، اثربخشی و کارایی، و عدالت میداند که روشن است وضعیت کنونی کشور و فرآیندهایی که در مواجهه با بحران کرونا در ایران بهکار بسته شده، فاصلهای دراز با اصول حکمرانی خوب دارد.
طرفه آن که در کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و قطر که براساس نظرات، اسناد و مواضع سیاستگذاران رسمی کشور، در رده کشورهای غیردموکراتیک قرار داده میشوند و به لحاظ استانداردهای بینالمللی نیز سطح آزادیهای فردی و اجتماعی و حتی بعضاً توان اقتصادی-سیاسی بالقوه در این کشورها در برخی مواقع پایینتر از میزان مشابه در مقایسه با ایران است، در مواجهه با چنین بحرانهایی، یک ساختار تصمیمسازی و اجرای یکدست در حال فعالیت است که به عنوان نمونه در مورد مساله واکسیناسیون، طی دو هفته اخیر، این فرآیند را بدون کوچکترین چالش عمومی، در کشورهای خود عملی کردهاند. حتی کشور فروپاشیدهای مانند عراق نیز فرآیند واکسیناسیون و خرید واکسن را بدون چالشهایی همانند آنچه در ایران اتفاق افتاده است به سرانجام رسانده است.
مجموعه این مسائل به روشنی نشان میدهد که اساساً مساله کشور، نه رویارویی با یک بحران که اینبار در همهگیری کرونا متبلور شده، بلکه چالشی عمیقتر است. چالشی که رضا ملکزاده، معاون مستعفی وزارت بهداشت پیشتر در نامه استعفای خود از آن با عنوان «مدیریت بسیار غلط» نام برده و نتیجه آن را «تلفات انسانی بسیار» توصیف کرده بود. این قبیل چالشها در بحرانهایی به مراتب عمیقتر، آثاری فاجعهبار در پی خواهد داشت. این جدالها که مستقیماً، اعتماد مردم به ساختار سیاستگذاری کشور را نشانه رفته، منجر به ظهور دوقطبیهای حیثیتی در عرصه عمومی کشور شده است. دوقطبیهایی که هریک از طرفین، عدول از مواضع خود را خیانت به آرمانهای شخصی، میهنی و حتی شرعی تلقی میکند. این درحالی است که مدیریت یک بحرانِ معمول مانند کرونا که میتواند مانند هر مساله عرفی دیگری، با روشهای منطقی «حل مساله» از سر راه برداشته شود، به چالشی عمیق و دستاویزی برای سوداگری سیاسی-اقتصادی در پوشش خوشخدمتی تبدیل میشود. وضعیت امروز کشور، نتیجه امتناع مجموعه سیاستگذاران از سپردن بحرانها به نظامهای حل مساله است که با چارچوبی روشن میتواند مسیری مشخص را در برابر مجریان و عموم مردم قرار دهد و با همگرایی نیروها و بهرهمندی از پتانسیل کنش جمعی، راه را برای مواجهه با بحران با کمترین هزینه هموار کند.