موسسه بی‌اعتباری

بانک مرکزی که در تلاش است سرعت قطار سریع‌السیر تورم را کنترل کند، در ماه‌های گذشته سه سیاست را در دستور کار قرار داده است: بازار حراج اوراق دولتی را راه‌اندازی کرده تا تامین مالی دولت از مسیر کم‌خطرتری انجام شود؛ نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داده تا سپرده‌ها در شبکه بانکی رسوب بلندمدت داشته باشد؛ و انتشار اوراق ودیعه را در دستور کار قرار داده تا قبض نقدینگی ممکن شود.

قاعدتاً سیاستگذار پولی در ایران به دنبال یافتن راهی برای مهار تورم است و به همین دلیل تلاش می‌کند به تعبیر بن برنانکی، رئیس پیشین فدرال‌رزرو آمریکا، چارچوبی برای سیاست پولی تهیه کند که در آن هدفی کمی برای نرخ تورم برای یک یا چند دوره زمانی معین به‌ صورت رسمی اعلام شود.

سیاستگذار پولی متعهد شده که نگذارد تورم از سطح 22 درصد فراتر رود. گرچه هنوز تا پایان سال زمان زیادی پیش‌رو داریم اما در حدود دو ماه گذشته که بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی را به صورت عمومی اعلام کرده، بازارها بسیار بیش از آن افزایش قیمت داشته‌اند. اتفاقی که نشان می‌دهد مردم رویای سیاستگذار پولی را نپذیرفته‌اند و همچنان انتظار تورم‌های بالا را می‌کشند. هرچند هدف‌گذاری تورمی برای اولین‌بار است در ایران توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود اما خدشه‌دار شدن شهرت سیاستگذار پولی در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است.

دست‌کم در یک دهه گذشته شهرت و اعتبار روسای بانک مرکزی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشته است. ادبیات اقتصادی مربوط به شهرت و اعتبار سیاستگذار اقتصادی، ریشه در بحث‌های مربوط به اقتصاد کلان سیاسی جدید دارد. بر اساس مطالعات اقتصاددانان، دولت‌هایی که بی‌قاعده (بی‌تعهد) عمل می‌کنند و در نتیجه توانایی استفاده از سیاست‌های اقتضایی را پیدا می‌کنند، در متقاعد کردن آحاد اقتصادی نسبت به وفاداری‌شان به سیاست‌های پولی هدف‌گذاری‌شده، ناتوان خواهند بود.

در پرونده ویژه این هفته تجارت فردا ابتدا به بررسی این سوال می‌پردازیم که آیا تلاش‌های بانک مرکزی برای توقف قطار تورم جواب می‌دهد؟ و در ادامه موضوع بی‌اعتبار شدن سیاستگذار پولی را بررسی خواهیم کرد.