احتمال بازنگری در احکام اعدام
سخنگوی قوه قضائیه: محکومان اتوبوس‌های شهرداری را آتش زده‌اند
در آغاز هفته گذشته با انتشار اخباری مبنی بر اینکه سه نفر از متهمان اعتراضات گرانی بنزین در آبان سال 1398 به اعدام محکوم شده‌اند، موجی از اعتراض به صدور این حکم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. روزنامه شرق در معرفی این سه نفر نوشت: «یکی از این متهمان، امیرحسین مرادی، متولد خرداد ۷۳ است که به‌عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است. او در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر شده است. سعید تمجیدی دیگر محکوم به مجازات اعدام ۲۸ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و سومین متهم هم محمد رجبی متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.» این روزنامه در ادامه به نقل از مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی، نوشت: «پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌ای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تایید حکم اعدام آنها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون تایید این حکم به خانم مرادی یکی از وکلای این متهمان در تماسی ابلاغ شده است. به گفته این وکیل دادگستری تاکنون هیچ‌یک از وکلای انتخابی این متهمان امکان مطالعه پرونده و بررسی ادله‌ای که منجر به حکم اعدام شده است، نداشته‌اند.»
دستگاه قضا: محکومان جنایت کرده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه با تایید خبر محکومیت سه نفر به اعدام در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ در یک نشست خبری گفت: آنچه از ناحیه همکاران به ما اعلام شده اینکه این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام‌خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد یا اینکه هنوز راه حقوقی برای عدم اجرای احکام این افراد باز است، توضیح داد: اجرای احکام فرآیند قانونی دارد که باید طی شود ممکن است در این فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند. تایید حکم در دیوان عالی صحت دارد. سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره ماجرای صدور احکام اعدام برای این سه جوان که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته، اظهار کرد: با توجه به مسائلی که در رسانه‌ها اعلام شد چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای اولین بار است که گفته می‌شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود. جزو اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند. دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خواهر و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می‌زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل آنها بود و این‌گونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد و بهره‌مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند.
سخنگوی قوه قضائیه سپس در انتقاد از اظهارات وکلای متهمان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گفت: در این پرونده چهار نفر در فرآیند دادرسی اعلام وکالت کردند به‌ویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با یکی از محکومان داشت هم به لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد نهایتاً رسیدگی انجام و حکم صادر شد. این آقایی که این روزها زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌ها می‌گوید موکلان حق دفاع نداشتند یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلاً مراجعه نکرده و بعد از تایید حکم نامه‌ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای این فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است!
تکذیب توقف اجرای حکم سه محکوم به اعدام
روز چهارشنبه 25 تیرماه، پس از انتشار خبری مبنی بر توقف اجرای حکم سه جوان معترض آبان‌ماه ۹۸ در یکی از خبرگزاری‌ها، مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاعیه‌ای صادر کرد. طبق گزارش خبرآنلاین، کانال خبرگزاری فارس نوشت: پیرو درج خبری با عنوان «توقف اجرای حکم اعدام و اعاده دادرسی»، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن اصلاح خبر توضیح داد که اعاده دادرسی منوط به درخواست وکیل است. در خبر فارس آمده بود: پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که به دستور «آیت‌الله رئیسی» مستند به ماده ۴۷۷ برای سه مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبان‌ماه) اعاده دادرسی صادر شده است. بر این اساس اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه بدین شرح منتشر شده است: در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان‌ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنان‌که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرآیند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند». بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای متهمان واصل نشده است.
درخواست رسیدگی دوباره به پرونده محکومان آبان
غروب روز چهارشنبه 25 تیرماه، ساعتی بعد از انتشار اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه، وکیل مدافع یکی از محکومان به اعدام حوادث آبان ۱۳۹۸ گفت که امروز درخواست رسیدگی دوباره به پرونده‌های موکلانشان را در قالب ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده‌اند. حسین تاج، وکیل مدافع محمد رجبی، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: به همراه چهار وکیل دیگر پرونده را مطالعه کردیم و امروز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ضمن یک لایحه خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه دادیم البته در کنار آن دستور توقف اجرای حکم اعدام هم داشتیم.
تکذیب اختلاف روحانی و قالیباف
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه 24 تیرماه اخبار منتشرشده درباره اختلاف رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در نشست سران قوا را که روز دوشنبه برگزار شد، تکذیب کرد و گفت: جلسه پر از همراهی و همدلی بود. تردید ندارم جریانی در کمین هرگونه روزنه امیدآفرین در مردم نشسته است. علی ربیعی در توئیتر نوشت: «باکمال ناباوری خبری جعلی از جلسه سران قوا دیدم. دیروز از ابتدا تا انتهای جلسه حضور داشته و تمام مذاکرات را نوشته‌ام. ۱۵ نفر از سه قوه در آن جلسه بودیم، حتی یک کلمه از این خبر کذب صحت ندارد.» سخنگوی دولت اظهار کرد: این خبر نه‌تنها صحت ندارد بلکه این آغازین صحبت‌های محمدباقر قالیباف بود که «شرایط اداره کشور سخت است. با همه وجود و توان پای کار هستیم. نیاز به همدلی و همراهی هر سه قوه یک اصل است».
رئیس‌جمهوری نیز در جلسه 25 تیرماه هیات دولت توضیحاتی درباره تعامل سه قوه ارائه کرد که رسانه‌ها آن را پاسخی به اخبار مربوط به اختلاف وی با رئیس مجلس نسبت دادند. خبرآنلاین نوشت: رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت، هرچند غیرمستقیم اما به‌صورت روشن پاسخ شایعات را داد. روحانی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان ملت سخنرانی بسیار مهمی را ایراد کردند که من می‌خواهم این‌گونه از آن برداشت کنم که مقام معظم رهبری مثل همیشه در این شرایط سختی که ما در آن قرار گرفتیم راه‌حل را انسجام، وحدت، تعاون و دست هم گرفتن دیدند. حسن روحانی همچنین اظهار کرد: قوای سه‌گانه باید مسابقه برای نوکری مردم بگذارند نه چیز دیگر. اعمال و رفتار ما باید در جهت یاری مردم باشد. در این شرایطی که مردم در سختی قرار دارند. مردم از ما توقع ندارند، این تریبون‌ها را آنها در اختیار ما قرار داده‌اند. اگر امروز تریبونی در اختیار من و نمایندگان مجلس است، مردم به امانت در اختیار ما قرار داده‌اند. این تریبون‌ها برای این است که درد مردم و مشکلات مردم از آن گفته شود.
توافق نظامی و امنیتی ایران و سوریه
هفته گذشته سخنگوی دولت از امضای توافقنامه همه‌جانبه همکاری‌های نظامی و امنیتی بین ایران و سوریه در جریان دیدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، در دمشق خبر داد. علی ربیعی در حاشیه برگزاری نشست خبری خود در روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت و پیام توافق نظامی جامع بین ایران و سوریه که در جریان سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سوریه منعقد شد، گفت: ما همواره اعلام کرده‌ایم که ایران و سوریه دارای مناسبات ویژه هستند طی سال‌ها نبرد مشترک که با تروریسم و مداخله خارجی داشتیم ارتباط ما با سوریه استحکام بیشتری گرفته است. ربیعی افزود: این توافقنامه در حوزه‌های نظامی، امنیتی، آموزشی و فنی است. سردار باقری گفت‌وگوهایی با مقامات سوری درباره پیگیری همکاری‌های اقتصادی داشتند؛ ایجاد امکان برای حضور شرکت‌ها و ظرفیت‌های فنی و تخصصی نیروهای مسلح در دوران بازسازی سوریه از دیگر موضوعات مورد بحث بوده است.
ایران دسترسی به سایت‌های مدنظر آژانس را فراهم کند
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم حل هرچه سریع‌تر مساله دسترسی این آژانس به دو سایت هسته‌ای ایرانی تاکید کرد. وی در این گفت‌وگو ضرب‌الاجلی را برای ارائه پاسخ از سوی ایران اعلام نکرد اما اشاره کرد «خوب نیست» تا پایان ماه جاری میلادی پیشرفتی حاصل نشود. به گزارش ایسنا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگویی با وال‌استریت ژورنال با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این‌زمینه پاپس نخواهد کشید، گفت: من همچنان بر لزوم حتمی حل‌وفصل این موضوع در آینده‌ای نزدیک تاکید می‌کنم چراکه این مساله همچنان باقی می‌ماند. در این باره ایرنا نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس گزارش‌های ادعایی، اتهام‌هایی را درباره فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در مکان‌هایی در ایران مطرح کرده است. این در حالی است که ایران بارها اعلام کرده درخواست آژانس مبتنی بر ادعاهای رژیم صهیونیستی به‌عنوان دشمن جمهوری اسلامی ایران است.
