40 سالگی

وجود تورم دورقمی در اقتصاد ایران و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به‌جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجادکننده آن، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته مقابله با تورم از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول بوده است. حمایت‌هایی از نوع مداخله قیمتی دولت در این بازارها و سرکوب قیمت‌ها و ایجاد موانع تجاری و نظایر آن آثار و عوارض نامطلوبی داشته و به بروز ناپایداری‌ها و عدم ‌تعادل‌هایی در بازارها منجر شده است.

اعمال فشار بر بنگاه‌ها و ممانعت از تعدیل طبیعی قیمت‌ها توسط آنها، در شرایطی که هزینه بنگاه‌ها تحت تاثیر تورم افزایش مستمر دارد، به زیان‌دهی و توقف فعالیت تولیدی محصولات کنترل‌شده منتهی می‌شود. از آنجا که چنین نتیجه‌ای مطلوب سیاستگذار نیست، دولت درصدد برآمده است در ازای اعمال فشار بر سمت درآمدهای بنگاه‌ها، امتیازاتی در بخش هزینه‌ها در اختیار آنها قرار دهد، مانند استمرار یا تحکیم شرایط انحصاری، کاهش یا ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز برای تامین واردات ارزان، تامین منابع مالی با قیمت کم و بهره‌مندی از نهاده‌های ارزان شامل انرژی، منابع طبیعی و زیرساخت‌ها. حمایت از نوع اول که به‌ شکل ممانعت از ورود رقبای خارجی و داخلی قابل مشاهده است، شرایط نامناسب و غیررقابتی محیط کسب‌وکار را تداوم می‌بخشد و شروع فعالیت بنگاه‌های جدید را با مشکل مواجه می‌کند. تخصیص ارز ارزان به ایجاد نوسانات فراوان در بازار ارز می‌انجامد و حمایت از نوع سوم نیز به عدم تعادل بازار مالی و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها منجر خواهد شد.

در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بیشترین سهم را از پایه پولی داشت. پس از ممنوع شدن استقراض دولت از بانک مرکزی در برنامه سوم توسعه، بدهی دولت به بانک مرکزی رو به کاهش گذاشت و در مقابل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت. در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به خاطر سیاست‌های جدید دولت در استقراض از شبکه بانکی به‌ صورت مستقیم و همچنین استقراض غیرمستقیم - در قالب عملیات شبه‌بودجه‌ای مانند وام‌های زودبازده و طرح مسکن مهر - مسیر جدیدی از سلطه مالی فعال شد. بدهی دولت به بانک‌ها تبدیل به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد و از آن مسیر پایه پولی را زیاد کرد. در اقتصاد کلان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ‌عنوان شاخصی از تعادل یا عدم تعادل نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود. بزرگ بودن این شاخص نشان می‌دهد عدم تعادل در نظام بانکی تشدید شده است. سلطه مالی دولت نیز از راه مداخلات در تعیین نرخ‌های سود، تخصیص منابع و مدیریت بانک‌ها به یکی از معضلات جدی نظام بانکی کشور تبدیل شد. در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ بر اساس تحلیل نادرست از تورم و راه‌های کاهش آن، نرخ سود بانکی کاهش دستوری شدیدی یافت و از این راه سرکوب مالی در ابعادی بزرگ نظام بانکی را در فشار قرار داد. در نتیجه، عرضه سپرده کُند و بازار اعتبار با مازاد تقاضا روبه‌رو شد.

در بازار انرژی وقتی قیمت پایین نگه داشته می‌شود،‌ مصرف انرژی افزایش می‌یابد و دولت مجبور می‌شود آن را با واردات تامین کند. این امر سبب می‌شود مقدار صادرات خالصی که در اختیار دولت می‌ماند، و بنابراین درآمد دولت، کاهش یابد. علاوه بر آن، وقتی نرخ ارز به شکل دستوری ثابت نگه داشته شود، درآمدهای ریالی دولت حاصل از صادرات نفت هم کاهش خواهد یافت. از این‌رو، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا نمی‌توانند درآمد جذب کنند و دولت به ‌ناچار باید به این بنگاه‌ها هم کمک کند. مجموعه این اقدامات کسری بودجه دولت را افزایش داده است. این افزایش کسری بودجه دولت به معنی افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است. از این‌رو کاهش اداری هزینه بنگاه‌ها در نهایت باعث کسری بودجه دولت و کسری نظام بانکی شده و با تاثیر روی پایه پولی و حجم نقدینگی، تورم را تشدید کرده است.

این در حالی است که در چند دهه گذشته، دولت‌ها با هدف تخفیف و جبران آثار منفی مداخلات در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز از صنایع و تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی با تعیین نرخ‌های بالای تعرفه یا ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای حمایت کرده‌اند. تعرفه‌گذاری گمرکی یکی از سیاست‌های تجاری است که با اخلال قیمتی در بازار، بین تولیدکننده داخلی و خارجی تبعیض ایجاد می‌کند و به تغییر در مزیت‌های نسبی تولیدکنندگان منجر می‌شود. علاوه بر تغییر تقاضا به نفع تولیدکننده‌ای که مزیت نسبی کمتری دارد، تعرفه‌گذاری یکی از عواملی است که به انگیزه بیشتر برای واردات غیررسمی (فرار مالیاتی) می‌انجامد، زیرا هزینه واردات رسمی را افزایش می‌دهد. در این خصوص نیز دولت‌ها به‌جای رفع عوامل اصلی کاهش رقابت‌پذیری صنایع و محصولات داخلی تلاش کرده‌اند با منع ورود برخی کالاهای خارجی یا افزایش قیمت آنها از راه تعیین تعرفه‌های بالا از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند. مداخله قیمتی دولت در تجارت خارجی - که عامل اصلی آن وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است - به دنبال خود مشکلات دیگری از جمله ایجاد صنایع غیررقابتی و با بهره‌وری پایین، گسترش بخش‌های غیررسمی، فساد در دستگاه‌های دولتی و در نهایت تخریب ظرفیت‌های رشد اقتصادی را به همراه دارد.

از سوی دیگر و برای بررسی عدم تعادل در بازار کار، کافی است به جابه‌جایی اتفاق افتاده بین جمعیت فعال و غیرفعال توجه شود. این جابه‌جایی نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که وارد بازار کار نشده‌اند یا در دوره‌هایی بیکار مانده‌اند، تحصیلات خود را افزایش داده‌اند. به ‌علاوه، تحولات بخش تقاضای بازار کار نشان‌دهنده محدودیت بخش دولتی برای جذب بیشتر نیروی کار با تحصیلات عالی و همچنین عدم تناسب مشاغل موجود در بخش خصوصی در هر سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی از نظر بی‌نیازی به نیروی کار تحصیل‌کرده است. بنابراین این افراد در دوره‌های بعدی نیز موفق به کسب شغل مناسب با ویژگی‌های خود نشده‌اند. تکرار این فرآیند برای گروه‌های مختلف سنی جوانان به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار از جهت ساختار تحصیلی آنها منجر شده است. مقایسه سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران و شاغلان نشان می‌دهد سهم تحصیل‌کردگان آموزش عالی در بین بیکاران به ‌صورت معنی‌داری بیشتر از این سهم در بین شاغلان است. همین امر به‌ خوبی نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده است. در واقع بخش آموزش عالی در ایران به‌جای آنکه در جهت افزایش سرمایه انسانی و در نتیجه افزایش بهره‌وری نیروی کار حرکت کند، بیکاران تحصیل‌کرده‌تری تولید کرده است.

این پدیده در سال‌های گذشته باعث شده است گروه‌هایی از جمعیت بیکار با ناامیدشدن از یافتن شغلی متناسب با ویژگی‌های خود، جست‌وجوی خود را برای یافتن شغل متوقف کنند و با انتقال به سمت تحصیلات، خانه‌داری و... غیرفعال شوند. باید توجه شود پدیده رشد جمعیت غیرفعال ناشی از عدم ورود افراد تحصیل‌کرده به بازار کار و کسب تحصیلات بیشتر توسط آنها در نهایت متوقف خواهد شد، زیرا با افزایش سن این افراد و ادامه تحصیل در مقاطع بالای تحصیلات عالی دیگر امکان خروج این افراد به انگیزه کسب تحصیلات بیشتر وجود ندارد. همچنین افراد خارج‌شده از بازار کار نیز دوباره شغل جست‌وجو خواهند کرد و از این‌رو انتقال‌های بزرگی از جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال صورت خواهد گرفت.

جمع‌بندی

واکنش سیاستگذار در چهار دهه گذشته به پدیده تورم مزمن را می‌توان در مداخلات دولت در بازارها و بخش‌های مختلف پیگیری کرد: مداخله در بازار ارز، تثبیت نرخ ارز و کاهش هزینه‌های ارزی خانوارها و بنگاه‌ها از طریق افزایش واردات؛ مداخله در بازار پول و کاهش هزینه‌های مالی از راه پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود؛ مداخله در بازار انرژی و پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی از جمله حامل‌های انرژی؛ تعیین موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در مقابل کاهش نرخ ارز حقیقی؛ مداخله در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف؛ و مداخله در تخصیص منابع طبیعی و زیرساخت‌های کشور با قیمت‌گذاری و اعطای ارزان و گاهی رایگان بهره‌برداری از منابع طبیعی و زیرساخت‌ها. هرکدام از این مداخلات سبب شروع یا تشدید فرآیندهایی شده که در نهایت عدم ‌تعادل‌های کلان را در این بازارها نتیجه داده است.1