نارضایتی گسترده

این روزها، هر زمان که صحبت از افشای فسادهای اقتصادی، اخبار اتهامات سیاسی-اقتصادی، کمپین‌های فضای مجازی و... به میان کشیده می‌شود، نگارنده بیش از هر چیز به یاد واقعه‌ای می‌افتد که در 8 آگوست 1974 در آمریکا اتفاق افتاد. داستان از شب 7 ژانویه 1972 آغاز می‌شود. در این شب خاص، تعدادی از ماموران اف‌بی‌آی به طبقه ششم ساختمان هتل واترگیت که ستاد انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا در آن مکان مستقر بود، وارد شدند و علاوه بر کارگزاری دستگاه‌های شنود، اسناد و مدارکی را از آن محل به سرقت بردند. گرچه در ابتدا این اتفاق به عنوان یک سرقت عادی تلقی شد اما پیگیری دو خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، باب وودوارد و کارل برنشتاین، پای مقامات کاخ سفید و شخص ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده را نیز به ماجرا باز کرد و در نهایت به کناره‌گیری نیکسون از قدرت در 8 آگوست 1974 منجر شد. علاوه بر میزان اثرگذاری این افشاگری که می‌توان آن را  یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های تاریخ معاصر آمریکا قلمداد کرد، نکته حائز اهمیت در این مورد پنهان ماندن نام عامل اصلی این افشاگری، مارک فلت که خود از مقامات بلندپایه اف‌بی‌آی بود، تا 31 می 2005، یعنی برای مدت زمان حدود 30 سال، است.

به‌طور کلی، در صورتی می‌توان یک سیستم سیاسی را موفق و کارا در نظر گرفت که قادر باشد سیاستمداران را پاسخگو نگه دارد. مکانیسم‌های پایه برای تضمین این پاسخگویی شامل نگهداشت تراز میان شاخه‌های مختلف دولت، اجرای قانون و در نهایت انتخابات هستند. میزان پاسخگویی مقامات رسمی دولتی به میزان دسترسی عمومی به اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های ایشان وابسته است. در این زمینه رسانه‌ها به عنوان منبع کشف و نیز انتشار اطلاعات، چه از جهت فراهم آوردن اطلاعات برای رای‌دهندگان و چه از جهت علامت‌دهی به نهادهای اجرای قانون، نقش اصلی را بر عهده دارند. نقشی که اهمیت و میزان اثرگذاری آن را می‌توان در ماجرای ذکرشده در ابتدای یادداشت به خوبی مشاهده کرد. یک منبع مهم اطلاعاتی در این چارچوب، افشای اطلاعات مالی سیاستمداران است. به لحاظ نظری، افشای اطلاعات مالی در رسانه‌ها و اثرگذاری آن بر شیوه رای‌دهی شهروندان می‌تواند منجر به کاهش ناسازگاری عملکرد واقعی و گزارش‌های رسمی سیاستمداران شود. با توجه به تاثیر بالقوه فراهم‌آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد دولت، این موضوع تنها به پژوهش‌های نظری محدود نبوده و در عمل نیز در بسیاری از کشورها سیاستمداران بر اساس قانون ملزم به افشای اطلاعات دارایی‌های خود در زمان تصدی قدرت هستند. در برخی دیگر از کشورها این الزام حتی در زمان اقدام برای تصدی پست‌های دولتی نیز وجود دارد. مقاله‌های بسیاری تاثیر وجود قوانین الزام افشای دارایی‌های مالی را بر رفتار سیاستمداران و نیز شیوه رای‌دهی شهروندان مستند کرده‌اند.

قضاوت در مورد میزان مطلوب بودن افشای اطلاعات به‌صورت پیشینی موضوعی چندوجهی است. افشای اطلاعات با حریم خصوصی که حمایت از آن به‌خودی خود واجد ارزش است، در تناقض است. علاوه بر این، حفظ حریم خصوصی می‌تواند سیاستمداران را از فضای عوام‌گرایانه به‌دور نگه داشته و موجب شود تا اشخاص واجد شرایط و شایسته تمایل بیشتری برای ورود به فضای سیاسی داشته باشند. به هر حال، چنانچه بازار سیاست را همانند هر بازار دیگری در نظر بگیریم، آنگاه افزایش اطلاعات در مورد کالاهای مورد مبادله (در اینجا سیاستمداران) به بهبود عملکرد بازار و افزایش کارایی منجر می‌شود. از همین‌رو، فراهم‌آوری اطلاعات و به‌کارگیری آن توسط رای‌دهندگان عنصر کلیدی همه نظریه‌های کارگزاری در اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود. به‌صورت نظری، هرچه شهروندان از اطلاعات بیشتری برخوردار باشند، قادر خواهند بود تا مساله کژمنشی را تخفیف داده و نمایندگان درست‌کردارتر و شایسته‌تری را برگزینند. علاوه بر این، افزایش اطلاعات و انتشار آن می‌تواند به خودگزینشی مثبت در رفتار سیاستمداران منجر شود. سوال کلیدی دوم در مورد مطلوب بودن افشای اطلاعات به‌صورت پیشینی آن است که آیا باید این اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود؟ ممکن است طرفداران حفظ حریم خصوصی چنین استدلال کنند که این اطلاعات به جز در شرایط تحقیق در مورد عملکرد سیاستمداران، باید تنها به‌صورت محرمانه در اختیار نهادهای دولتی قرار گیرند. در مقابل باید گفت که مکانیسم‌های سیاسی پاسخگویی نظیر پوشش رسانه‌ای، رای‌دهی و مانند آنها تنها در حالتی موثر خواهند بود که افشای اطلاعات به صورت عمومی باشد.

به‌رغم همه آنچه در مورد مزایای افشای اطلاعات گفته شد، در صورت ناکارایی چارچوب نهادی طراحی‌شده، افزایش شفافیت لزوماً بهبود عملکرد سیاستمداران و گزینش بهینه شهروندان را نتیجه نمی‌دهد. افشای اطلاعات از سوی گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند نه با هدف افزایش شفافیت و بهبود عملکرد، بلکه به عنوان ابزار فشار سیاسی برای پررنگ کردن برخی جنبه‌های سیاستگذاری به منظور پوشش سایر جنبه‌ها به‌کار گرفته شود. همچنین، افشای اطلاعات به‌ویژه زمانی که چارچوب‌های قانونی منصفانه، بی‌طرف و مورد اعتماد برای بررسی صحت و سقم آنها موجود نیست، می‌تواند سردرگمی بیشتر دریافت‌کنندگان اطلاعات را موجب شود. علاوه بر این، در غیاب چارچوب نهادی کارای فراهم‌آوری اطلاعات، افشای اطلاعات می‌تواند در اتلاف منابع خلاصه شود چراکه تهیه اطلاعات قابل اتکا نیازمند صرف زمان و منابع است. در نهایت، در غیاب پیگیری‌های حقوقی و قضایی تنها پیامد متصور برای افشای اطلاعات، مشروعیت‌زدایی از حاکمیت و رواج بی‌اعتمادی به دولت خواهد بود.

سال گذشته میلادی، مرکز پژوهش سیاستگذاری اقتصادی گزارشی را با عنوان «کمبود اعتماد در اروپا: دلایل و چاره‌ها»1 تحت نظارت گروهی از برجسته‌ترین استادان اقتصاد سیاسی منتشر کرد. گزارش مذکور با این عبارت آغاز می‌شد که چنانچه ما (نویسندگان گزارش) بر آن بودیم تا کلمه‌ای را برای توصیف نگرش غالب در مورد نظام سیاسی مستقر در اروپا انتخاب کنیم، این کلمه «نارضایتی» خواهد بود. چنانچه بخواهیم دو کلمه را در این مورد برگزینیم، آن دو کلمه «نارضایتی گسترده» خواهد بود. در واقع جمع‌بندی این پژوهش در توضیح چرایی گرایش روزافزون شهروندان اروپایی به احزاب و سیاستمداران عوام‌گرا بر عدم اعتماد عمومی به نهادها، سیاستمداران و نظم مستقر به عنوان عامل بنیادین تاکید دارد.

از نگاه نگارنده، آنچه امروز بر جامعه ایران می‌گذرد، به لحاظ سیاسی-اجتماعی (و نه به لحاظ اقتصادی) با سال‌های ابتدایی دهه 80 خورشیدی مشابهت‌های قابل تاملی دارد. در نگاه اولیه، ظهور عوام‌گرایی در نیمه دهه 80 به‌رغم آنکه کشور در آن سال‌ها به لحاظ اقتصادی دوره موفقی را پشت سر می‌گذاشت، یکی از پارادوکس‌های اقتصاد سیاسی است. گرایش به عوام‌گرایی - چه عوام‌گرایی چپ دهه گذشته در ایران و چه عوام‌گرایی راست رایج در اروپا و آمریکای این سال‌ها- غالباً با شرایط بد اقتصادی همبسته است؛ حال آنکه عملکرد کلان اقتصادی در سال‌های نیمه ابتدایی دهه 80 کاملاً مثبت و قابل‌دفاع بوده و شاخص‌های نابرابری نیز در آن دوره اگر نگوییم بهتر، در بدترین شرایط بی‌تغییر بوده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که بخشی از توضیح چرایی گرایش به عوام‌گرایی در آن دوره زمانی به نارضایتی شهروندان از عملکرد سیاسی سیاستمداران بازمی‌گردد. چنانچه مقایسه‌ای میان وضعیت آن سال‌ها و این روزهای کشور داشته باشیم، وخامت شرایط اقتصادی امروز برجسته است. علاوه بر این، سطح نارضایتی از دولت در این زمان بسیار بالاتر از نارضایتی‌های دهه 80 است. بر این اساس نگارنده معتقد است که در شرایط سخت اقتصادی این روزها، تنها پیامد رواج افشاگری‌هایی که اصولاً شهروندان عادی قادر به قضاوت در مورد صحت آنها نبوده و دستگاه‌های رسمی نیز هیچ واکنش خاصی به آنها نشان نمی‌دهند، کاهش بیش از پیش اعتماد عمومی به حاکمیت است. در مقابل، کاهش اعتماد عمومی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی منجر به این احساس در شهروندان می‌شود که سیاستمداران، احزاب و به‌طور کلی بخش‌های مختلف حاکمیت ایشان را نمایندگی نمی‌کنند. این خلأ سیاسی، در بهترین حالت، شرایط را برای ظهور مجدد سیاستمداران عوام‌گرای ناشناخته که تنها مزیت نسبی ایشان عدم‌وابستگی به نظم مستقر است، فراهم می‌کند. در بدترین حالت نیز این کاهش بیش از بیش اعتماد عمومی، تعمیق نارضایتی‌ها و گاه اعتراض‌های اجتماعی نظیر آنچه در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم را در پی خواهد داشت.