زمان به نفع سیاستگذار نیست

شاید بتوان گفت در چند دهه اخیر هیچ‌گاه شرایط اقتصاد ایران اینقدر بغرنج و خطیر نبوده است. در یک بازه زمانی چندساله، مسائل زیر اتفاق افتاده یا پیش‌رو هستند: انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا و عزم جزم وی بر محاصره اقتصادی کشورمان، بحران ارزی اخیر و جهش بیش از دو برابری نرخ ارز در چند ماه اخیر، بحران بانکی و آزاد شدن بخشی از نقدینگی در شهریورماه امسال، مسائل زیست‌محیطی و خصوصاً بحران آب در مناطق مرکزی و غربی کشور، نبود رابطه دوستانه و برد-برد با همسایگانِ مهم، و...

اگر این لیست را در هر جای دنیا به یک کنشگر عقلانی ارائه کنید، دو شرط لازم، و البته ناکافی، برای حل این معضلات را برخواهد شمرد: وجود هماهنگی فوق‌العاده بین ارکان مختلف حاکمیت از یک‌سو، و بین حاکمیت و مردم از سوی دیگر. نکته نگران‌کننده دقیقاً همین‌جاست؛ به شرحی که در ادامه به آن می‌پردازیم، در حال حاضر هیچ‌کدام از این دو پیش‌نیاز در کشور ما وجود ندارند.

الف- عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت: نه‌تنها بین ارکان مختلف حاکمیت در مورد تعریف دقیق معضلات کنونی اقتصاد، ریشه آنها و مجموعه راه‌حل‌های مناسب توافق نظر وجود ندارد، بلکه حتی در داخل دولت، به عنوان تنها بخشی از حاکمیت، تیم اقتصادی از ناهماهنگی و سردرگمی رنج می‌برد. به عنوان مثال همین اعلامِ سیاست «تثبیت» نرخ 4200 تومان برای دلار را در نظر بگیرید. سیاستی که طبق شنیده‌ها بخش مهمی از تیم اقتصادی دولت با آن مخالف بودند اما بخش کوچک‌تر این تیم، که البته گویا نزد رئیس‌جمهور محبوب‌تر هستند، بر پیشبرد و اعمال این سیاست اصرار کرده و در نهایت آن را به کرسی نشاندند.

من در همان هفته اول بعد از اعلام این سیاست در همین نشریه نوشتم: «اگر دولت قصد استفاده از این فرصت برای تک‌نرخی کردن ارز را داشت، بهتر بود اولاً نرخ بالاتری را اعلام می‌کرد. ثانیاً برای جلوگیری از متضرر شدن عده زیادی از مردم و انتقال ناعادلانه ثروت، این تغییر ناگهانی سیاست را در چند مرحله انجام می‌داد و قیمت را مرحله به مرحله کاهش می‌داد. سیاستگذار حتی اگر دوست نداشته باشد، باید بپذیرد که بالاخره این التهابات باعث شده است بخشی از جامعه که قصد و نیت تخریب ندارند و از جایی هم هدایت نمی‌شوند، اعتماد خود را به سرمایه‌گذاری‌های ریالی از دست بدهند و روانه بازار ارز شوند. ثالثاً و از همه مهم‌تر، برای جلوگیری از تکرار باز و فشرده شدنِ فنر ارزی و همچنین پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط ارزی، دولت باید به‌جای اعلام قیمت کنونی، برنامه دو یا حداقل یک‌ساله خود برای قیمت ارز را نیز اعلام می‌کرد. حال که قرار است نرخ ارز به صورت دستوری تعیین شود، بهتر بود سیاستگذار جسارت کافی به خرج می‌داد و برای اولین بار اعلام می‌کرد که برای ثابت نگه‌داشتن آن بر روی قیمت اعلام‌شده تلاش نخواهد کرد و این قیمت به مرور زمان متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.»

اکنون به نظر می‌رسد حقایق اقتصادی و بازار خود زحمت اجرای نکات فوق را کشیده و نرخ ارز را در مدت زمانی کوتاه به دو برابر رقم اعلامی دولت رسانده‌اند. در حالی که اگر دولت خود این سیاست‌ها را اعلام و اعمال می‌کرد، حداقل بخش انتظاری و روانیِ قیمت کنونی دلار و جنبه ابزار سرمایه‌گذاری بودن آن کنترل می‌شد.

ب- اعتماد کنشگران اقتصادی به سیاستگذار: در این مورد، اوضاع حتی بدتر از مورد قبلی است. در چند دهه اخیر، تقریباً هیچ‌گاه وعده‌ها و برنامه‌های دولت‌های مختلف در مورد شاخص‌های کلان اقتصادی، و به طور خاص نرخ ارز، درست از آب در نیامده‌اند. در نتیجه، باور نهادینه‌شده در فعالان اقتصادی این است که نباید سیاست‌های اعلامی را چندان جدی گرفت. شوربختانه عمق این باور به‌جایی رسیده است که حتی برخی از صاحبان سرمایه، به این سیاست‌ها به چشم فرصتی استثنایی برای مدیریت و افزایش دارایی‌های خود، بدون خلق ارزش‌افزوده، و در واقع بازتوزیع ناعادلانه ثروت نگاه می‌کنند.

کافی است همین سیاست پیش‌فروش سکه را در نظر بگیریم؛ از بیش از هفت و نیم میلیون قطعه سکه پیش‌فروش‌شده، 400 هزار سکه به کمتر از 50 نفر پیش‌فروش شد. میانگین تفاوت مبلغ دریافتی از این افراد با قیمت کنونی سکه در بازار آزاد، حدود یک و نیم میلیون تومان است. به عبارت بهتر، بانک مرکزی با این سیاست خود در مورد تواناییِ خود در کنترل قیمت سکه و پیش‌بینی قیمت آن در آینده اشتباه کرده و نسبت به این تصور اشتباهش، اقدام به قمار کرد و کسانی این قمار را بردند که معتقد بودند بانک مرکزی در تشخیص و اعمال سیاست مناسب ناتوان است. قماری که با توجه به پیش‌فروش بیش از هفت و نیم میلیون قطعه سکه و قیمتِ روز آن، در مجموع هزینه‌ای بیش از 11 هزار میلیارد تومان به کشور تحمیل کرد. در واقع بانک مرکزی کشور، برای کنترل هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه، حدود 10 هزار میلیارد تومان سرمایه را از بازار جذب و خود را متعهد کرد که معادل دو برابر آن را، عمدتاً در زمانی کوتاه، به صاحبانش پس دهد. از این‌رو سرکنگبینِ تجویزی نه‌تنها معضلی را حل نکرد، بلکه صفرا فزود و ابزار پیشنهادیِ سیاستگذار برای کنترل «حباب» قیمت سکه و ارز، توجه اذهان و در نتیجه سرمایه‌ها را بیش از پیش متوجه این بازار کرده و بر قطر حباب افزود. برای یک سیاستگذار هنر بزرگی است که بتواند در افکار عمومی این باور را ایجاد کند که نه‌تنها سیاست‌ها و پیش‌بینی‌هایش کارآمد و مورد تایید متخصصان واقعی اقتصاد نیستند، بلکه عمل برخلاف آن سیاست‌ها، به نفع آنهاست! با این شرایط، چگونه می‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادی، همچنان اعتماد خود را به پیش‌بینی‌ها و سیاست‌های دولت حفظ کنند؟

سوال همیشگی این است که چه باید کرد؟ زمان به نفع سیاستگذار نیست چون هر چه بگذرد، این بی‌اعتمادی بیشتر شده و به یک باورِ جزم تبدیل خواهد شد. به نظر من، اصلاح معضل «الف» که در بالا تشریح شد، به اصلاح «ب» نیز کمک شایانی خواهد کرد. باید این حجم عظیم دعوای توئیتری و رسانه‌ایِ بخش‌های مختلف تیم اقتصادی دولت پایان یافته و به‌جای آن، پذیرفته شود که شاید نتوان بین حداقل دو نگاهِ مختلفی که در این تیم وجود داشت، حد وسط و میانه پیدا کرد. در نتیجه، بهتر است آقای روحانی حقیقت تلخِ شکست سیاست‌های کنونی را بپذیرد و دیگر معیارهای غلطی همچون رفاقت و سوابق کاری مشترک و... را نادیده بگیرد و حتی اگر نمی‌خواهد ترکیب تیم را اصلاح کند، لااقل سکان آن را به دستِ بخش متخصص و با تجربه و تدبیر بسپارد.

البته این شرط لازم و شدیداً ناکافی است. دولت تنها اداره بخشی از اقتصاد و سیاست‌های تبعی آن را بر عهده دارد؛ بخشی که در چند دهه اخیر روزبه‌روز کوچک‌تر هم شده است. اگر به لیستِ معضلاتِ برشمرده‌شده در ابتدای این مقاله نگاهی بیندازید، به روشنی مشخص است که حل تمام آنها از عهده و دایره اختیاراتِ عملی دولت خارج است. بیش از آن میزان انرژی و همتی که دولت باید برای ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی خود به کار برد، باید صرف مذاکرات طولانی و سخت با ارکان دیگر ساختار تصمیم‌گیری شود تا بتوان از این گردنه حقیقتاً سختی که در چند ماه و چند سال آینده پیش‌رو است عبور کرد و تصمیماتی دردناک و ناخوشایند گرفت. می‌توان امید داشت که هر قدر عملکرد دولت در ایجاد هماهنگی درون تیمی و همچنین به دست آوردن همراهی سایر بخش‌ها و ارگان‌ها بهتر باشد، معضل دومی که در بالا برشمردیم نیز کمرنگ‌تر شده و اعتماد عمومی بازیابی شود.

جوهره اصلی حکمرانی و بقای یک حزب یا تفکر در قدرت، بیش از هرچیزی درک مفهوم زمان و بازیِ هوشمندانه با آن است. اگر در زمان مناسب، اقدامات مناسب صورت بگیرد امکان اقناع افکار عمومی و در نتیجه داشتن همراهی آنها وجود خواهد داشت؛ حتی اگر این اقدام متضمن پذیرش اشتباهاتی از سوی سیاستگذاران و حاکمیت بوده باشد. در نقطه مقابل، اگر شکاف‌های موجود در وضعیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه از حدی عمیق‌تر شوند، عمیق‌ترین اصلاحات نیز ممکن است ما را به نقطه صفر برنگردانند. ایمان به همین نکته ساده و لحاظ کردنِ عملی آن، ضامن حرکت سریع به بیرون از دایره بحران و قرار گرفتن بر مدار پیشرفت کشور است.