مسیر شیوع فاجعه

همان‌طور که هر کس جان تنها یک نفر را نجات دهد، گویی جان همه مردم را نجات داده، غم از دست دادن تنها یک نفر هم نابخشودنی است. این گزاره‌ای است که قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا، بیان کرد. به گفته او، کشته شدن تنها یک نفر هم معادل با از دست رفتن بشریت است. البته این تمثیل تنها در حد یک مثال نیست. اگر سیاست‌گذار نتواند روابط حسنه‌ای با دنیا برقرار کند و راه‌های تعامل و تبادل تکنولوژی همچنان بسته بماند، فاجعه رخ‌داده در معدن طبس، در طبس نمی‌ماند؛ همان‌طور که حادثه‌های معدنی در آزادشهر در گلستان نماند و زرند در کرمان محصور نشد. ماحصل تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی، برای تمام مردم ایران است. تحریم هزینه واردات تجهیزات ایمنی معادن را گران کرده و دولت هم با افزایش مالیات و بهره مالکانه، تمام سود حاصل از معدن‌کاری را می‌بلعد. از سوی دیگر هم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث می‌شود فعالان معدنی نتوانند سرمایه در گردش خود را افزایش دهند و در نتیجه برای ادامه حیات، به هر دستاویزی چنگ می‌زنند. همه چیز زنجیره‌وار دست‌به‌دست هم می‌دهد تا حوادث ایمنی در معادن موجب جان دادن انسان‌های بی‌گناهی شود که تنها جرمشان، کار در فضای نامساعد بوده است. گفت‌وگوی ما با آقای قدیر قیافه، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نشان می‌دهد چنانچه تغییرات محسوس در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور انجام نشود، باید در انتظار حوادث بعدی ناشی از ناایمنی باشیم.

♦♦♦

‌ نمونه آنچه در معدن زغال‌سنگ طبس رخ داد، در ادوار گذشته در دیگر معادن کشور هم رخ داده بود. چرا تدبیری برای پیشگیری از این حوادث اندیشیده نشده و همچنان شاهد فجایع بزرگ هستیم؟

با توجه به اینکه ارتباط ایران با بسیاری از کشورهای دنیا، تعلیق شده و دیگر تعاملی با کشورهایی که صاحب دانش، تجهیزات، تکنیک و تکنولوژی هستند نداریم، تجهیزات صنعتی کشور به‌روزرسانی نمی‌شوند و دانش مرتبط با تجهیزات جدید هم وارد کشور نمی‌شود. نتیجه هم آن چیزی است که امروز با آن مواجه شده‌ایم. اتفاقی که هفته گذشته در معدن طبس رخ داد، تازه ابتدای یک فاجعه بزرگ است و ممکن است در آینده و در معادن بزرگ دیگر کشور هم شاهد این دست از حوادث باشیم. مگر یادتان نیست که همین چند وقت پیش، در معدن شازند اراک، جسم بی‌جان یکی از کارگرها از دل خروارها سنگ بیرون کشیده شد؟ اگر در کشور تجهیزات مناسبی وجود داشت، بسیار زودتر موفق به پیدا کردن این کارگر شده بودیم و ممکن بود او جان ندهد.

‌ نظارت بر ایمنی معادن و اجرای نکته‌های ایمنی در محیط کار، بر عهده کدام نهاد است؟

نظارت بر ایمنی معادن پیش از این سازوکار مناسب‌تری داشت اما چند سال قبل، یکی از سرپرستان وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناگهان تصمیم گرفت دفتری را که وظیفه ایمنی معادن را بر عهده داشت از وزارتخانه حذف کند. یکی از وظایف اصلی در آن دفتر، بررسی نظارت و دقت بر رعایت مسائل ایمنی بوده است. زمانی که نظارت کافی بر معادن وجود نداشته باشد، دلیل بخشی از اهمال‌کاری‌ها هم مشخص می‌شود. دولت باید به عنوان قوه مجریه بر رعایت ایمنی در محیط کار نظارت کند. همچنین یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی معادن هم نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در معادن است. این سازمان باید به‌طور جدی بر حسن اجرای مقررات HSE نظارت کند.

‌ چرا فعالان بخش خصوصی تجهیزات مورد نیاز برای ایمنی کارگران را وارد نمی‌کنند؟

باید دید چرا معادن دچار این مشکلات می‌شوند و آیا بخش خصوصی و بخش‌های دیگر، آمادگی لازم را در حوزه مقررات معدنی ندارند یا اینکه تمایل ندارند از تجهیزات روز دنیا استفاده کنند؟ حتماً که این‌طور نیست. فعالان بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه تمایل دارند که از تجهیزات به‌روز استفاده کنند اما دسترسی لازم به این تجهیزات وجود ندارد. تا زمانی که سیاست‌گذار چالش‌های بین‌المللی خود را با برخی از کشورها حل نکند، مشکل تحریم‌ها را به نحوی کنار نزند و به تعامل و گفتمان قابل قبول در عرصه سیاست خارجه نرسد، کشورهای دیگر هم علاقه‌ای برای همکاری با ایران نشان نمی‌دهند. با این روند هم مشکلاتی مانند حادثه طبس، متاسفانه ادامه‌دار می‌شود. از سوی دیگر، معضل قیمت‌گذاری دستوری هم در این بخش وجود دارد. همچنین بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته در ایران وجود ندارند و متاسفانه کشور فاقد دانش لازم برای کار در بسیاری از حوزه‌هاست. بنابراین باید روابط خوب و قابل قبولی با مجموعه‌های صنعتی و تخصصی دنیا داشته باشیم تا بتوانیم تجهیزات مدرن را وارد کنیم. تحریم‌های موجود سبب قطع رابطه ما با جهان شده است. با توجه به نگرانی از اعمال تحریم‌های ثانویه و سایر تحریم‌های ظالمانه که از سوی آمریکا به ایران تحمیل شده است، هیچ شرکت خارجی مایل به همکاری با ما نیست.

‌ بعد از وقوع چنین حادثه‌ای، وظیفه اخلاق‌مدارانه یک دولت مسئولیت‌پذیر چیست؟

در ابعاد انسانی این حادثه، ابتدا باید به خوبی به یاد داشته باشیم که کشته شدن و از دست رفتن تنها یک انسان بی‌گناه، به معنای از دست رفتن بشریت است. تمام عزیزانی که هفته گذشته جان خود را در معدن از دست دادند، عزیزان ما هم هستند. هر یک از این کارگران، خانواده‌ای داشتند که آنها را دوست داشتند. آنها سرپرست خانواده‌ای بودند و رخداد پیش‌آمده، یک فاجعه تمام‌عیار بود. کشور در یک اتفاق، ۵۲ نفر را از دست داد. متاسفانه جسم بی‌جان تعدادی از کارگران تا چند روز در معدن محبوس بود و خانواده‌ها در وضعیت بسیار دردناکی قرار گرفته بودند. حادثه تلخ پیش‌آمده، حتماً تبعات اجتماعی برای خانواده‌های کارگران ازدست‌رفته خواهد داشت. تنها سخنی که جا دارد در این بحث به آن بپردازیم، آن است که ایمنی در معادن، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. حتماً لازم است که دفتر مورد نظر در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دوباره بازگشایی شود. همچنین باید یک روند نظارتی دقیق و سازنده بر کار در معادن اعمال شود تا شاهد چنین فجایعی نباشیم. البته لازم است که این نظارت‌ها به گونه‌ای اعمال شوند که در فرآیند تولید، دست‌وپاگیر نباشند یا مانع کار معادن نشوند. نظارت‌ها، باید به شکلی دقیق و حساب‌شده در معادن اجرا شوند تا امکان تخطی از آن وجود نداشته باشد. اگر در معدنی سازوکارهای ایمنی رعایت نشد، آن معدن باید حتماً تعلیق شود و اگر به تذکرها توجهی نشد، باید اجازه فعالیت را از معدن سلب کرد و تا زمانی که سازوکارهای ایمنی، به درستی و مو‌به‌مو اجرا نشده، شروع به فعالیت نکند. معادن باید در شرایط امن و مناسبی که متخصصان آن را تایید کرده‌اند، فعالیت کنند. باز هم تاکید می‌کنم که هیچ یک از این اتفاقات رخ نمی‌دهد مگر در زمانی که تجهیزات ایمنی در بخش معدن به‌روز شود. استفاده از فناوری‌های روز، هوش مصنوعی و دیگر ابزارها در مدیریت معدن و استخراج از معادن، مفید خواهد بود. در گذشته و در معادن زغال‌سنگ، همواره از یک قناری در معدن نگهداری می‌شد. کارگران از رفتار این قناری متوجه می‌شدند که درصد گاز متان حاضر در معدن، چقدر است. اکنون در معادن از فناوری‌های دیگری استفاده می‌شود و بسیاری از معادن ایران هم از همین فناوری‌ها استفاده می‌کنند. به همین دلیل رخ دادن حادثه طبس، بسیار عجیب است. انفجاری با آن ابعاد، یک رخداد فوق‌العاده شوکه‌کننده است و کارشناسان باید نظر دهند که چرا چنین حادثه‌ای در معدن طبس رخ داده است.

‌ الزامات ایمن شدن معادن کشور کدام موارد هستند؟

ایمنی کامل معادن، مستلزم برخی الزامات است؛ اولین الزام آموزش صحیح نیروی کار است. منظور از نیروی کار در این گزاره مهندسان، مدیران، کارگران و معدن‌کاران هستند. همه این افراد باید آموزش‌های تخصصی در حیطه خود دریافت کنند. الزام بعدی برای ایمنی در معادن این است که تمام کارکنان حاضر در معدن باید فهرستی از وظایف خود داشته باشند و به‌طور مداوم و هر ساعت، اقدامات لازم را برای کنترل آنچه در فهرست‌شان است انجام دهند. اگر همه عوامل موجود در معدن به درستی کنترل شود، چنین فجایعی به وقوع نمی‌پیوندد. مفهوم چنین حادثه‌ای این است که فرد یا گروهی، وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. الزام بعدی برای ایمنی معادن این است که تجهیزات به‌روز در دسترس همه معدن‌کاران باشد. همچنین مهم است که همه تجهیزات، به‌روز شده باشند. اگر تنها بخشی از تجهیزات مورد نیاز جدید شده باشند، دستگاه‌های ناظر نمی‌توانند کار خود را به درستی انجام دهند. زمانی که تجهیزات کامل نیست، عمل نظارت بر ایمنی معادن ناقص خواهد ماند.

‌ با انجام همه این دستورالعمل‌ها دیگر شاهد حادثه‌های معدنی نخواهیم بود؟

نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد اما اگر این مشکل‌ها حل نشوند، حادثه طبس، آخرین فاجعه رخ‌داده در بخش معدن ایران نخواهد بود. یکی از ویژگی‌های طبیعی دستبرد انسان به طبیعت، وقوع حوادث است اما با مقایسه حادثه‌های معدنی جهان با حادثه‌های معدنی ایران، می‌توان به راحتی متوجه شد که در وهله اول رخدادهای این‌چنینی در کشورهای پیشرفته دنیا کمتر اتفاق می‌افتد و در وهله دوم، خسارت‌های جانی و مالی حادثه‌های مشابه در کشورهای پیشرفته، بسیار کمتر است.

‌ به نظر شما اگر دولت هم‌و‌غم خود را به دریافت بهره مالکانه و مالیات از معادن اختصاص نداده بود و در عوض، بعد از حوادث معدنی قبلی، برنامه‌ای مدون برای ایمن‌سازی معادن تدوین کرده بود، وضعیت ایمنی در معادن بهتر نبود؟

در ابتدا باید مشخص شود که نگاه دولت به معدن چیست؛ چراکه نگاه دولت‌ها به معادن متفاوت است. معادن جزو انفال هستند و مبلغی با نام حقوق دولتی از مالکان معادن دریافت می‌شود. بنابراین در قانون پیش‌بینی شده که رقمی مشخص از معادن دریافت شود. ماجرا آنجایی آسیب‌زننده است که این حقوق، به شکل غیرمنطقی افزایش می‌یابد. زمانی که تمام سود یک فعال معدنی از او گرفته می‌شود و این فعال باید بخش زیادی از سودش را با عناوین مختلف به دولت بپردازد یا مواد معدنی، به شکل دستوری قیمت‌گذاری می‌شوند، بودجه‌ای برای تجهیز معادن باقی نمی‌ماند. فعال معدنی به جای اینکه تجهیزات ایمنی مورد نیاز کار در معدن را تهیه کند باید تمام سود خود را صرف پرداخت هزینه‌های دولتی کند. دولت حداقل باید در دوره‌ای فشاری را که بر فعالان معدنی تحمیل کرده است کاهش دهد. همچنین لازم است دولت با شرط تامین تجهیزات مورد نیاز ایمنی معادن، از فشار حقوق دولتی بکاهد. به جز این، خوب است که دولت برای فعالان معدنی که به ایمنی معادن اهمیت می‌دهند، تخفیف ویژه قائل شود و به فعالان معدنی اجازه دهد معادن را تجهیز کنند. امیدوار هستیم که دولت این اقدامات را در دستور کار قرار دهد. بعد از گذشت چند سال که فعالان معدنی توانستند معادن را کاملاً تجهیز کنند، دوباره حقوق دولتی از فعالان اخذ کنند. افزایش بی‌رویه پرداخت‌های قانونی و حقوق دولتی، موجب می‌شود معادن و صنایع معادنی ما توسعه نیابند و نتوانند سرمایه‌گذاری مناسب برای ایمنی معدن را انجام دهند.

‌ در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم معادن باید حقوق دولتی به سیاست‌گذار پرداخت کنند. با فرض در نظر نگرفتن اثر مخرب تورم در ایران، چرا پرداخت حقوق دولتی شرکت‌های معدنی کشور را چنان به تنگنا می‌اندازد که مجبور شوند از هزینه مهم ایمنی معادن بکاهند؟

در ایران هم فعالان بخش معدن، مشکلی با پرداخت حقوق دولتی ندارند. به جز تورم افسارگسیخته در ایران، دولت هم حمایتی از معادن نمی‌کند. به جز این، کشورهای توسعه‌یافته جهان، سابقه بسیار طولانی در حوزه معدن دارند. همچنین فعالیت شرکت‌های بین‌المللی و فراملیتی معدنی آثار مثبتی بر صنعت معدن جهان گذاشته است. بسیاری از غول‌های بزرگ و مهم معدنی، فراملیتی هستند و به شکل بین‌المللی کار می‌کنند. این شرکت‌ها در طول سال‌ها فعالیت خود، چنان سودی کسب کرده‌اند که دیگر پرداخت حقوق دولت را مسئله‌ای چالش‌برانگیز نمی‌دانند. در این شرکت‌ها، سود فعالیت آنقدر چشمگیر است که به راحتی و بدون کاهش بقیه هزینه‌ها، می‌توان حقوق دولتی و مالیات پرداخت کرد. نکته دوم هم اینکه بانک‌ها و دولت منطقه‌ای از شرکت‌های بزرگ حمایت می‌کنند. سرمایه‌گذاری در معدن نیز مانند کار در معدن، یک فعالیت پرریسک است. ممکن است که یک فعال معدنی، در یک محدوده معدنی شروع به کار کند اما در نهایت هیچ ماده معدنی نیابد. در چنین حالتی، سرمایه‌گذاری که در ایران ریسک کرده هیچ پشتوانه‌ای ندارد اما در دیگر کشورهای دنیا، بانک‌ها و دولت از این فعال اقتصادی حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند تا به کار و فعالیت خود ادامه دهد و زیان‌ده نشود. بانک‌های ایران نه‌تنها کمکی به معادن و فعالان معدنی نمی‌کنند، بلکه اگر تسهیلاتی هم در اختیار آنها قرار داده باشند، بدون در نظر گرفتن شرایط به شرکت‌ها فشار تحمیل می‌کنند. اینکه تصور کنیم فعال معدنی در ایران، حمایتی نظیر فعالان معدنی در جهان دریافت می‌کنند، تصوری غلط و نادرست است. شرکت‌های بزرگ دنیا، می‌توانند با سود دو یا سه‌درصدی، تسهیلات و وام دریافت کنند اما این اتفاق در ایران رخ نمی‌دهد. به همین دلیل نباید حقوق مالکانه در ایران را با کشورهای دیگر دنیا مقایسه کرد. فعال معدنی در کشور ما 40 درصد سود و کارمزد بانکی می‌دهد، حقوق دولتی پرداخت می‌کند و مالیات هم می‌پردازد، با تحریم هم دست‌وپنجه نرم می‌کند بعد همه از او انتظار دارند با وجود این همه مشکل، تجهیزات گران‌قیمت ایمنی وارد کند. مسئله دیگر این است که هیچ یک از پرداختی‌هایی که معادن در سال‌های گذشته به دولت داشته‌اند، بر اساس قانون معادن نبوده است. قانون معادن توضیح می‌دهد که منطقه قرارگیری معدن، نوع ماده معدنی، میزان باطله معدنی و هزینه‌های کار باید در حقوق دولتی دخیل باشند؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت برای همه معادن در همه منطقه‌ها، یک نسخه واحد می‌نویسد. این در حالی است که مناطق مختلف معدنی از نظر دسترسی، نوع سنگ و عوامل بی‌شمار دیگر تفاوت‌های اساسی دارند. به هر حال وقتی از وظیفه صحبت می‌کنیم، همه باید به درستی به وظایف خود عمل کنند. دولت با تورمی که ایجاد می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری و همچنین با سیاست‌هایی که به تحریم اقتصاد کشور منجر می‌شود، مقصر اصلی است اما خود را به جای مدعی‌العموم می‌نشاند. با این توضیح، روشن است که پرداخت حقوق و ایمن‌سازی کارگاه، وظیفه مدیر بخش خصوصی است اما دولت باید دست از دخالت بردارد، قیمت‌گذاری نکند، ماجراجویی نکند و تورم تحمیل نکند تا چرخ اقتصاد به درستی بچرخد. دولت به اسم عدالت اجتماعی، انواع محصولات را مشمول قیمت‌گذاری می‌کند و با وجودی که می‌داند این سیاست چه عوارض بدی به دنبال دارد اما آن را ادامه می‌دهد و فجایع، پشت هم اتفاق می‌افتند.