پارادایم‌شیفت محتوا

واقعیت آن است که ما با یک پارادایم‌شیفت محتوا، تکنولوژی و فناوری روبه‌رو هستیم. در گذشته رسانه‌ها به صورت Broadcast  محتوایی را با سلیقه خود، با کیفیتی که صلاح می‌دانستند و کمیتی که شرایط اقتضا می‌کرد، تهیه و به وسیله امواج به مردم مخابره می‌کردند. مخاطبان نیز در کیفیت، کمیت و موضوعات محتواهای دریافتی، دخیل نبودند. اما بعد از ایجاد محتوا بر بستر دیتا، بازی عوض شد. الان مخاطب می‌تواند محتوایی را که مدنظر خودش است، با موضوعی که می‌پسندد و کیفیت و کمیتی که می‌خواهد، انتخاب کند. برخلاف گذشته امروز مخاطب می‌تواند در هرجایی که می‌خواهد از محتوای منتشرشده استفاده کند. همین موضوع شاید بزرگ‌ترین دلیلی باشد که رسانه‌های بزرگ مبتنی بر Broadcast را در مواجهه با هم قرار داده است. قطعاً در این بازی آن پلت‌فرمی که برای مخاطب حق انتخاب قائل است تا محتوای مورد نظرش را خود انتخاب کند، برنده این بازی خواهد بود.

علاوه بر انتخاب محتوا، پرداخت هزینه آن هم نسبت به گذشته متفاوت شده است. در گذشته مخاطبان به صورت آبونمان مبالغی را که خیلی شفاف هم نبودند، به اجبار پرداخت می‌کردند؛ اما امروز به صورت شفاف کاربران هر پلت‌فرم برای خود اشتراکات ماهانه و سالانه تهیه می‌کنند و از اینکه می‌توانند مبلغ پرداختی را به صورت خودخواسته پرداخت کنند، رضایت دارند. همین موضوع دلیل دیگری است که رسانه‌های بزرگ و قدیمی نتوانستند با رسانه‌های نوظهور رقابت کنند.

حالا در اینجا سوال پیش می‌آید که VODها یا IPTVها چقدر می‌توانند در تامین محتوا و اشاعه فرهنگ موثر باشند؟ بسیار زیاد. عملاً رسانه‌های مبتنی بر امواج در تمام دنیا مرجعیت خود را از دست داده‌اند. طبق گزارش‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مثل ITU ارائه شده بود مشخص است که تا پنج سال آینده VODها و IPTVها و AODها جای تلویزیون، سینما و رادیو را خواهند گرفت. یعنی در واقع ما با یک گذر فناورانه از محصولات گذشته روبه‌رو هستیم. رسانه‌های قدیمی کاملاً مخاطب خود را از دست می‌دهند و سودآوری نخواهند داشت؛ مگر آنکه دولت تصمیم بگیرد فلان رسانه با بودجه دولتی همچنان به بقایش ادامه دهد. پادکست‌ها جای رادیو، VODها جای سینما و IPTVها جای تلویزیون را خواهند گرفت و سهم قابل توجهی از تولید محتوای جمعی را بر عهده خواهند داشت.

از سمت دیگر ممیزی‌هایی که از سوی مراجع دولتی به رسانه‌های سنتی وارد می‌شود با ممیزی‌هایی که در بخش خصوصی صورت می‌گیرد متفاوت است. در ایران با چند نوع ممیزی محتوا مواجه هستیم. اگر بخواهید فیلمی را در صدا و سیما پخش کنید یک نوع ممیزی می‌شود،‌ اگر همان فیلم را در سینما اکران کنید ممیزی‌اش به نوعی دیگر است، همچنین اگر همان محتوا را در رسانه‌های پلت‌فرمی منتشر کنید مدل دیگری ممیزی به خود می‌بیند. این استاندارد چندگانه باعث شده هم تهیه‌کنندگان و هم تولیدکنندگان، محتوای خود را در رسانه‌ای منتشر کنند که هم آسان‌تر است و هم ممیزی کمتری می‌خورد. همه می‌خواهند محتوای باکیفیت‌تری تولید کنند و ممیزی از کیفیت محتوا می‌کاهد. تهیه‌کنندگان و برنامه‌سازان کارآموزی خود را در رسانه‌های قدیمی‌تر انجام داده‌اند و حالا که در یک رسانه پلت‌فرمی به خلق آثار خود مشغول شده‌اند، اشتباهات گذشته را تکرار نمی‌کنند و به همین دلیل موفق‌تر هستند. با بررسی کارنامه آنها متوجه اثبات این مساله می‌شوید. اگر به کارهای منتشرشده تهیه‌کنندگان پلت‌فرم‌هایی مانند نماوا، فیلیمو و فیلم‌نت نگاه کنید می‌بینید آثارشان از لحاظ کیفیت با محتواهایی که در صداوسیما تولید می‌کردند قابل قیاس نیست و کارهای امروزشان کیفیت بسیار بهتری دارد. چون بخش خصوصی پول خرج می‌کند، حساب و کتاب دارد و از تهیه‌کننده و آن کسی که مجری است انتظار دارد. بخش خصوصی هم تولیدکننده را بازخواست می‌کند و هم دست تیم را باز می‌گذارد که آزادتر و قوی‌تر به تولید محتوا بپردازد.

بخش خصوصی بازارهای مختلفی را هم می‌تواند حول تولیدات رسانه‌ای شکل دهد. تمامی این موارد دست ‌به ‌دست هم داده تا امروز ما در کنار رقابتی قابل قبول، با محتواهای استانداردتری مواجه شویم.

سیستم نظارت در دنیا تغییر کرده است اما واقعیت آن است که آن چیزی که به عنوان نظارت در ایران اتفاق می‌افتد نوعی تنظیم‌گری بسیار سخت‌گیرانه است. به نظر می‌رسد ما باید بتوانیم با بهره‌گیری از تجارب بهترین پلت‌فرم‌های بین‌المللی فقط چارچوب و خطوط قرمز را برای تهیه‌کنندگان مشخص کنیم. در ادامه باید به تهیه‌کنندگان این کسب‌وکارها بگوییم بر اساس آن چارچوب‌ها و مقررات برنامه‌های خود را تهیه کنند. به دلیل آنکه در بخش خصوصی هر کسی به دنبال منفعت و موقعیت خود است، منطقاً همه خود را مقید می‌دانند تا از آن چارچوب پیروی کنند. اما اگر این چارچوب نباشد شرایط شبیه آن چیزی می‌شود که در صدا و سیما و وزارت ارشاد وجود دارد؛ یعنی برخورد سلیقه‌ای که با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها استانداردهایشان مدام تغییر می‌کند. نظارت باعث انحصار می‌شود؛ پس در ابتدا باید خطوط قرمز و چارچوب‌ها چه به لحاظ کسب‌وکاری و چه به لحاظ محتوایی به صورت قانون مدون و شفاف اعلام شوند. پس از آن شاهد اتفاقات بهتری در حوزه انحصار و قوانین آتی خواهیم بود.

ساترا یکی از موضوعاتی است که پیش پای پلت‌فرم‌های آنلاین قرار گرفته است. ساترا یک نهاد غیرقانونی است که از سوی صدا و سیما اجرا شده و نه‌تنها قانون مصوب ندارد، بلکه اساسنامه هم ندارد؛ پس از لحاظ قانونی هم اصلاً موجودیتش غیرقابل شناسایی است. البته دادگاه‌ها بر این موضوع صحه گذاشتند و او را به عنوان شخصیت قانونی شناسایی نمی‌کنند. این موضوع خودش باعث شده ما با نهادی مواجه شویم که قانونی نیست اما صدا و سیما با تهدید، ارعاب و زور به این سازمان مشروعیت می‌دهد. اولین کاری که باید رخ دهد این است که اکوسیستم IPTVها و VODها مقابل این هجمه و زورگویی مقاومت کنند. هرچند کار سختی است و ممکن است از نهادها و سازمان‌های مختلف بر آنها فشار وارد شود اما باید این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

کسب‌وکارها در شرایط اقتصادی موجود مشکلات زیادی دارند. در چنین شرایطی بدهی‌های پلت‌فرم‌ها هم طبیعی است. سوال مهم آن است که آیا این نوع از کسب‌وکارها آینده‌دار هستند یا نه و همچنین آیا از پس این بدهی‌ها برمی‌آیند؟ پاسخ آن است که چون بخش خصوصی محتاطانه برخورد می‌کند و هرجا که فرآیندهای مالی است دقت عمل به خرج می‌دهد و پیگیر مطالباتش است در یک مسیر قابل حصول از پس بدهی‌ها برمی‌آید. من خیلی بابت این بدهی‌ها یا احتمال عدم پرداختشان نگرانی ندارم. احتمالاً صاف کردن بدهی‌ها زمان‌بر خواهد بود؛ اما خود بخش خصوصی از پس آن برمی‌آید.

نسل Z یا نسلی که نوجوان هستند، اصولاً در پلت‌فرم‌ها و محیط خود، زندگی می‌کنند. به جای آنکه تلویزیون ببینند، یوتیوب تماشا می‌کنند. به جای رادیو به پادکست گوش می‌کنند. حتی ممکن است پول رایج را قبول نداشته باشند و با کریپتوکارنسی یا رمزارز معاملاتشان را انجام دهند. آنها حتی بازی‌های متداول قدیمی را انجام نمی‌دهند و بازی‌های آنلاین جدیدی دارند. فضای این نسل خیلی متفاوت است و من فکر می‌کنم پلت‌فرم‌ها بدون مشکلاتی که از آنها یاد کردم، می‌توانند محتوایی ایجاد کنند که مخاطبش این نسل باشد. البته شرط آن این است که از خود این نسل هم در تولید محتوا استفاده شود و خودشان مشاوره بدهند. به طور کلی باید بدانیم اگر شرایط و فرآیندهای قانونگذاری تصحیح شود حتماً می‌توان محتواهای بهتری ارائه داد.