ریشه‌های اقتصادی جنگ آب

  آرین فلاح: آب از دیرباز نقش حیاتی و بسیار مهمی را در تاریخ زندگی انسان ایفا کرده ‌است. از یکجا نشین‌شدن انسان‌ها و شکل‌گیری تمدن‌ها حول آبراهه‌های اصلی و بزرگ جهان می‌توان اهمیت انکارنشدنی آن را دریافت. هر‌چه زمان گذشت و بعد از انقلاب‌های کشاورزی و صنعتی، سرعت رشد نیاز به آب و منابع طبیعی بسیار بیشتر از نرخ تجدید آنها بود. می‌توان دو عامل رشد تکنولوژی و افزایش جمعیت را به عنوان مهم‌ترین دلایل این پیشی گرفتن نیاز نسبت به بازیابی منابع دانست. رشد تکنولوژی سرعت برداشت و افزایش جمعیت نیز نیاز مطلق به آب و منابع طبیعی را افزایش داد.

 همزمان با گسترش جوامع و افزایش نیازها، منابع طبیعی محدودیت‌های خود را بیش از پیش به روی انسان نمایان کرد. نکته قابل توجه عدم توزیع یکنواخت این منابع آبی در همه مناطق است که نزدیک‌تر شدن به کمبود مشهود این منابع در بسیاری از نقاط جهان، بسیاری از فعالان محیط‌زیست را بر آن داشته تا «جنگ آب» را به عنوان بزرگ‌ترین تنازع جهان پیش‌رو نام ببرند. 

در همین شرایط، در کشور ما نیز منابع آبی مناسبی وجود داشت که به صورت غیریکنواخت در کشور توزیع شده ‌بود. این توزیع غیریکنواخت در کنار توسعه شهرهای بزرگ در نقاط کم‌آب‌تر باعث شد تا دولت‌های مختلف پروژه‌های انتقال آب را در کشور دنبال کنند. از پروژه‌های عملی‌نشده انتقال آب خزر به کویر یا اتصال دریای خزر به خلیج فارس تا پروژه‌های انجام‌شده انتقال آب کوهرنگ همه در راستای جبران این توزیع نامتوازن مطرح شده ‌است. اما بسیاری از این پروژه‌ها بدون بررسی‌های لازم و با انگیزه‌هایی غیر از بهینگی تخصیص منابع صورت گرفته و باعث شده تا نیازهای موجود در شهرها نیز به عدم توازن تخصیص منابع آب دامن بزند. 

گسترش نامتوازن صنایع در کشور موید این مساله است که مکان‌یابی‌های صورت‌گرفته توسط سیاستگذار که تصمیم‌گیر اصلی فضای صنعتی کشور بوده‌ است، بدون توجه به اولویت‌های زیست‌محیطی انجام شده ‌است؛ حاصل این موارد در کنار به تعویق انداختن اصلاحات مورد نیاز برای جبران تبعات منفی سیاستگذاری‌های انجام‌شده، باعث شده تا در زمینه محیط‌زیست و به خصوص آب، در آستانه یک ابرچالش قرار بگیریم. 

وقایعی که تابستان برای خوزستان رخ داد یا اعتراضات اجتماعی که اصفهان هفته گذشته میزبانی کرد، هشدارهایی است که بدنه اجتماعی به دولت می‌دهند تا  هر‌چه سریع‌تر و تا زمانی که برای اقدام دیر نشده ‌است، تمهیداتی را برای جلوگیری از افزایش هزینه حل این منازعات و ابرچالش‌ها در نظر بگیرد. در این پرونده سعی می‌کنیم با بررسی حوزه اختیارات دولت و سیاستگذار در نسبت با محیط‌زیست، منطق سیاستگذاری‌ها، انگیزه تعویق اصلاحات محیط‌زیستی و نقش دولت را در شکل‌گیری وضع کنونی مورد بحث قرار دهیم.