ارکان حرکت اصلاحی
چرا تکنوکراتها و تحصیلکردگان یکی از ارکان اصلاح هستند؟
همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم موجی از نااطمینانی از وضعیت آینده کشور در میان شهروندان دیده میشود. گذشته از بحران بیکاری و تورم از یکسو و بیآبی و بحرانهای محیطزیستی از سوی دیگر که به اعتراضات پراکندهای در گوشه و کنار کشور منجر شده است، روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ ایرانی جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست میدهند. این وضعیت شوکآور و تهدیدکننده بقا، اجازه هرگونه تامل شخصی یا جمعی برای ارتقا را از ما سلب میکند. اکنون سوال بزرگ این است که دولت سیزدهم که محصول مشارکت ۴۸درصدی در انتخابات ۱۴۰۰ است تا چه پایه ظرفیت برونرفت از وضعیت موجود را داراست؟
قبل از آنکه بخواهیم به برونرفت از وضعیت موجود فکر کنیم باید بدانیم که علل اصلی پدیدآورنده این وضعیت چیست؟ آیا وضعیت موجود محصول رویکردی اشتباه در برنامههای توسعه است؟ برای مثال آیا نگاه به درون یا نگاه به بیرون (آنطور که امروز مصطلح است) باعث ایجاد وضعیتی شده که برخی متخصصان علوم اجتماعی مانند محمد فاضلی آن را همآیندی بحرانها نامیدهاند؟ یا عدم اجرای سیاستهای کلیای که به خوبی طراحی شده است مسبب وضع موجود است؟ آیا باید ناکارآمدی را به کوتاهی یا خیانت چند فرد و گروه مربوط کرد (آنطور که صداوسیما در سریالهای تلویزیونی مانند گاندو به تصویر میکشد) یا باید رد آن را در سازوکارها گرفت؟ به عقیده نگارنده مساله اصلی ایران پدیده بیدولتی یا آنطور که عباس آخوندی، سیاستمدار و تکنوکرات ایرانی، میگوید، «چنددولتی» است. به بیان روشنتر در ساختار نظام سیاسی ایران نهادهایی استقرار نیافته که بتواند به طرز کارآمدی اقدام به شناسایی و حل مسائل کند؛ نهادهایی که حیطه اختیارات و مسوولیت مشخصی دارند و در قبال آن پاسخگو هستند. بنابراین هرچه پیشتر میرویم مسائل متعدد بر روی هم انباشته میشود و ظرفیت ساختار برای حل آنها کاهش مییابد. نگاهی به وضعیت ایران در شاخص جهانی حکمرانی (WGI) نیز نشان میدهد که وضعیت حکمرانی طی ۲۴ سال اخیر همواره در وضعیتی نامطلوب و بهطور کلی رو به افول بوده است.
اگر ادعای بالا درست باشد، برای برونرفت از وضعیت موجود نیاز به اصلاحات ساختاری در جهت استقرار نهادهای کارآمد با ظرفیت بالا برای حل مساله است. اصلاحات ساختاری پیش از هر چیز نیاز به ارادهای در کانون قدرت و اجماع در بدنه آن دارد. وجود اراده و ایجاد اجماع را باید فاز صفر برای آغاز حرکت اصلاحی دانست. طراحی یک برنامه حرکت و به خدمت گرفتن کارگزارانی که توانایی اجرا و عملیاتی کردن آن را داشته باشند در وهله بعد قرار میگیرد. به بیان دیگر وجود اراده، داشتن برنامه و بهرهگیری از ظرفیت تکنوکراتیک کشور سه رکن اصلی برونرفت از وضعیت موجود است. برخی معتقدند یکدستی قدرت که از انتخابات مجلس ۹۸ آغاز شده و در انتخابات ریاستجمهوری نیز بروزی دیگر یافته است میتواند به منزله تلاش حاکمیت برای برداشتن گام صفر حرکت اصلاحی قلمداد شود. اجازه دهید به سوال آغازینمان بازگردیم: آیا دولت رئیسی توانایی آن را دارد که کشتی را از طوفان خارج کند؟
نگاهی به عملکرد دولتها در جمهوری دوم تا حدودی امکان پیشبینی آنچه در آینده نزدیک در انتظار ماست را فراهم میآورد. دولت اول هاشمی در تعامل با بدنه انتصابی نظام توانست برنامه توسعهای خود را به دست تکنوکراتهای ایرانی -که در آن زمان جریانی نحیف بودند- عملیاتی کند. همانطور که آبراهامیان در تاریخ ایران مدرن خاطرنشان میکند اجماع درون قدرت در تحقق برنامههای هاشمی نقشی بسزا داشت، از همینرو با بروز اختلاف و شکاف در دولت دوم او، شیب اصلاحات کاهش یافت. دولت خاتمی نیز تا حدی میراثدار برنامههای اقتصادی دولت قبل بود و با کمک تکنوکراتهای تربیتشده در دوره هاشمی دستاوردهای مشابه و حتی روبه بهبودی را نیز کسب کرد. اما برنامه اصلاحات سیاسی در دوره خاتمی شکاف درون قدرت را تشدید کرد و در اثر چندصدایی و نبود اجماع عملاً امکان تحقق برنامهها به نحو احسن، از بین رفت. سونامی احمدینژاد با تخلیه نهادهای اجرایی از ظرفیت تکنوکراتیک انباشته شده و ایجاد یا تقویت نهادهای موازی در حوزه سیاستگذاری و اجرا پدیده بیدولتی یا چنددولتی را به منتهیالیه خود رساند. نماد بارز نبود برنامه و نهادگریزی دولتهای نهم و دهم انحلال سازمان برنامه است. دیری نگذشت که اجماع درون قدرت نیز از هم پاشید و نهایتاً دولت دوم احمدینژاد عاری از اجماع، برنامه و فنسالاری با انبوهی از حیفومیل منابع، فساد و تحریمهای بینالمللی به کار خود پایان داد. دولت اول روحانی با تمرکز بر مناقشه هستهای، ایجاد اجماع نسبی در قدرت و بهرهگیری از تکنوکراتهای کهنهکار توانست برنامههای خود را پیش ببرد. اما دولت دوم او نیز در فقدان اجماع درون قدرت و نداشتن برنامه برای دوران پسابرجام سرنوشتی بهتر از اسلاف خود نیافت.
دولت سیزدهم بیش از هر دولتی به دولت اول احمدینژاد شبیه است. این تشابه بسیار فراتر از حضور پرتعداد وزرا و مدیران دولت احمدینژاد در کابینه رئیسی است. این درست است که رئیسی نیز مانند احمدینژاد توانسته با حضور خود ساختار را یکدستتر کند اما نداشتن برنامه و رویکرد مشخص یا به عبارت بهتر بیهویتی سیاسی-اقتصادی-اجتماعی نقطه ضعف این دولت است. هنوز برای قضاوت زود است اما اگر دولت رئیسی با این وزرا نتواند اعتماد مردم و بدنه نخبگان کشور را به دست آورد بعید است بتواند بحرانها را به سلامت پشتسر بگذارد. اما چرا از مردم و بدنه نخبگان سخن میگویم و موفقیت دولت را حتی در صورت داشتن برنامه مشخص به آن گره میزنم؟
اگر یک سیاستمدار نتواند مقبولیت اقدامات خود را نزد اکثریت مردم اثبات کند و آنها را با خود همراه سازد در پی هر اقدام اصلاحی، یک آبان ۹۸ خواهیم داشت؛ تا آنجا که چشم سیاستمدار چنان میترسد که دستش به هیچ اصلاحی نخواهد رفت. از اینرو بدون ترمیم اعتماد مردم نسبت به دولت و بازیابی سرمایه اجتماعی ازدسترفته، نمیتوان قدم از قدم برداشت مگر با تحمل هزینه امنیتی بالا. اما برخلاف آنچه سیاستمداران پوپولیستی چون احمدینژاد تصور و القا میکنند، مقبولیت نزد اکثریت کافی نیست. نخبگان یا گروه الیت یعنی همان کسانی که در زمینه تخصصی خود سرآمد و پیشرو هستند بیشترین تاثیرگذاری را در پیشرفت امور بر عهده دارند. اگر سیاستمداران نتوانند نخبگان را در سطوح عالی با خود همراه سازند و از ظرفیت تکنوکراتیک آنها بهره بگیرند همانطور که پیش از این گفته شد یک رکن اصلی از فرآیند حرکت به سمت اصلاح لنگ خواهد زد. در سطوح میانی نیز به تعبیر محسن رنانی این نخبگان معمولی یا نخبگان میانی هستند که با مجاب کردن اطرافیان خود -که بر آنها نفوذ و مرجعیت دارند- میتوانند عموم مردم را با یک حرکت همراه سازند.
نخبگان در واقع همان فارغالتحصیلان بهترین دانشگاههای کشور، افراد ماهر و کارآفرینان مجرب هستند که با کمال تاسف امروز در ناامیدی ایران را به مقصد کانادا، آمریکا، اروپا یا استرالیا ترک میکنند. موج وحشتی که در ابتدای این مطلب به آن اشاره کردم موجی از ناامیدی و در اثر آن مهاجرت و خروج منابع انسانی و مالی را ایجاد کرده که پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت متعددی را بر کشور تحمیل میکند. شاید وقوف به همین مهم بود که باعث شد رئیسی در اولین گفتوگوی مطبوعاتی خود پس از اعلام نتایج انتخابات با درخواست وقت اضافه از مجری برنامه و جلب توجه خبرنگاران داخلی و خارجی تاکید کند که یکی از مهمترین برنامههایش تلاش برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور خواهد بود؛ وعدهای که تاکنون با اقدامی مقتضی همراه نشده است.
در هر حال به نظر میرسد فعلاً دولت سیزدهم فراتر از جلب اعتماد عمومی و جذب نخبگان باید از فرصت همراهی و همدلی سایر قوا با خود بهره ببرد و تکلیف خود را با برنامه و رویکرد اصلیاش برای خروج از بحران، از طریق اصلاح ساختارها، مشخص کند تا بعد قضاوت کنیم که آیا آن برنامه اساساً ظرفیت جلب اعتماد و همراهی مردم و نخبگان را دارد یا خیر.