در انتظار ویرانی
مصطفی نوری از تبعات بی‌توجهی سیاستگذار به ثروت‌های عمومی می‌گوید
حفاظت از جان نگهبانان ثروت‌های ملی از جمله منابع طبیعی و محیط زیست مساله حیاتی است. سرنوشت مدافعان ثروت‌های ملی اما به نگرانی‌های زیادی دامن زده است. قتل محیط‌بانان و جنگلبانان و حتی مرزداران ایران در مقابله با متخلفان و مجرمان هر چند وقت یک‌بار خبرساز می‌شود اما در نهایت راهکاری جامع برای پایان دادن به این بحران‌ها پیدا نمی‌شود. مصطفی نوری حقوقدان و پژوهشگر محیط زیست و منابع طبیعی معتقد است؛ راهکار استفاده از سلاح برای حفاظت نیست بلکه باید مجازات متناسب با جرم تعیین شود تا متخلفان از بیم مجازات سنگین جرات تخلف در عرصه‌های طبیعی و غارت منابع و ثروت‌های عمومی را نداشته باشند.
♦♦♦
سرنوشت مدافعان ثروت‌های ملی از محیط‌بانان تا جنگلبانان و حتی مرزبانان ایران سرنوشت تلخی است. آنها از مصونیت کافی برخوردار نیستند؛ نه از نظر حقوقی نه اقتصادی نه امنیتی آنچنان که باید حفاظت نمی‌شوند در حالی که آنها حافظان منابع ملی و محیط زیست و تمامیت سرزمینی هستند. دلیل این خلأ از نظر حفاظتی و فقدان حفاظت حقوقی چیست؟
دلیل روشن است. وقتی که قرار است ما قانونی جامع راجع به یک موضوع و مقصود و منظوری داشته باشیم، نیازمند آن هستیم که در ابتدا شناخت کافی از موضوع داشته باشیم تا در این زمینه قانونگذاری یا وضع قانون صورت گیرد. آنچه به نظر می‌آید در مورد منابع طبیعی و محیط زیست و در نهایت اموال ملی ایرانیان وجود دارد، عدم شناخت کامل، کافی و لازم از ویژگی‌های اموال و این نعمت‌های بی‌بدیل است. اتفاقی که متاسفانه در حوزه محیط زیست افتاده است، اتفاق تلخی است. بی‌تردید با وضعیتی که اکنون نهاد حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با آن درگیر است، در آینده نه‌تنها شاهد برخوردهای بیشتر بلکه شاهد از بین رفتن منابع حیاتی ایران و ثروت‌های عمومی و ملی خواهیم بود و این منابع به دلیل فقدان حفاظت کامل از جنبه‌های حقوقی و اجتماعی تاراج خواهد شد. از یک منظر نبینیم که محیط‌بانان ما برای حفاظت از حیات‌وحش شهید شده‌اند. اموال عمومی و ملی بسیار گسترده هستند و فقط محدود به شکار و حیات‌وحش نیستند. اراضی ملی و منابع طبیعی و جنگل‌های ما دائم در معرض تعرض است. کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و... به راحتی دارد انجام می‌شود. اینها ثروت‌های عمومی هستند که متاسفانه در حال غارت هستند. دلیل این است که در اجرا و وضع قانون حفاظت دقت کافی وجود نداشته است و متعرضان با هوشمندی و سوءاستفاده از موقعیت‌های خود از این خلأ نهایت بهره را برده‌اند. سال 1341 که قانون ملی شدن اراضی کشور وضع شد، قانون حفاظت و بهره‌برداری نیز در پی آن وضع شد. در این قانون هیچ جایی بحث واگذاری و انتقال مالکیت وجود ندارد. اما شاهد هستیم که در دو، سه دهه اخیر واگذاری‌های زیادی اتفاق افتاده و در پی آن انتقال مالکیت نیز رخ داده است. قانون جدیدی نیز وضع شده است که اراضی ملی و عمومی را برای ساخت‌وساز و ایجاد مسکن و در نهایت تغییر کاربری در اختیار بگیرند. اگر این اتفاق بیفتد و اجازه واگذاری و تغییر کاربری اراضی ملی داده شود، آن‌وقت نمی‌توانیم مدیریت سرزمین را پیش ببریم و شاهد یک ویرانی کامل و تخریب وسیع خواهیم بود. نمونه این تخریب در گذشته وجود دارد. هرچند وقت یک‌بار قانونی وضع شده که تخلف‌ها و تصرف‌های اموال ملی را توجیه کرده است. برای نمونه قوانینی وضع شده که تصرف اراضی تا فلان سال را مجاز شمرده و به موجب قانون مالکیت اراضی ملی به متصرف و متخلف داده شده است در حالی که آن متخلف باید مورد برخورد قضایی قرار می‌گرفت. بنابراین تغییر کاربری و تصرف اراضی جنگلی و طبیعی و محیط زیست رخ داده و بستر جرم‌زایی در جامعه ایجاد شده و افزایش یافته است. از این قبیل اتفاق‌ها افتاده و شکارچی، غارتگر، زمین‌خوار و متجاوز ثروت عمومی و ملی، امنیت جامعه را به مخاطره انداخته است و خیلی راحت توانسته به نفع شخصی خود ثروت عمومی را تصاحب کند و در جاهایی هم حتی جان افراد را به مخاطره انداخته است. نتیجه این بی‌قانونی جری‌تر شدن متخلف و خشونت بیشتر و تعرض بیشتر است. اگر اخبار و جزئیات قتل پیرامون محیط‌بانان زنجانی واقعیت داشته باشد، شکارچی با بی‌رحمی تن مجروح محیط‌بانان را از خودرو پیاده کرده و به سر آنها شلیک کرده و تیر خلاص زده است. این یک جنایت تمام‌عیار است. دلیل این است که قوانین بازدارنده نیست.
تنها 10 درصد مساحت کشور مناطق حفاظت‌شده است و 90 درصد از اراضی کشور اراضی ملی هستند که در مالکیت دولت و نهاد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و اداره‌های منابع طبیعی است. چرا سیاستگذار به حفاظت از دارایی‌های ملی آن‌طور که باید دقت نکرده است و اگر توجه داشته و قانون وضع کرده، چرا آن‌طور که گفتید این قانون برای جلوگیری از تصرف و تعرض بازدارنده نیست؟
ما کاملاً نیازمند تغییر در سیاستگذاری حفاظت از دارایی‌های عمومی و ملی هستیم. از دو منظر باید این مساله را دید. آیا قوانینی که داریم از بازدارندگی کافی برخوردار هستند؟ پاسخ این است که قوانینی وجود دارند ولی ممکن است مجازات متناسب با میزان جرم نباشد و خساراتی که رفتار مجرمانه به طبیعت وارد می‌کند از طریق این قانون جبران نشود. از سوی دیگر تناسبی میان میزان مجازات با سودی که یک متخلف از رفتار مجرمانه خود تحصیل می‌کند، وجود ندارد. بنابراین متخلف برای تخلف اشتیاق دارد چون در نهایت سود می‌کند و اندک ضرری را ابتدا متحمل می‌شود اما در نهایت می‌داند که این ضرر در برابر سودی که قرار است ببرد بی‌ارزش است. متخلف‌های عرصه‌های عمومی و ملی با شناختی که از قوانین دارند و عمدتاً با نفوذی که در ساختارها دارند، وقتی رفتار مجرمانه‌ای انجام می‌دهند به این نگاه می‌کنند که در آینده قانون به نفع ما تغییر می‌کند، بنابراین در نهایت فایده و هزینه را لحاظ می‌کنند و دست به تخلف می‌زنند و این میزان از فساد و تخلف در تصرف اراضی وجود دارد. غالب زمین‌خواری‌ها در ایران از این عدم تناسب میان میزان جرم و مجازات به وجود می‌آید. شخص متخلف به امید اینکه مثلاً پنج سال دیگر قانون زمین‌های تصرف‌شده را با اندک جریمه‌ای به او واگذار می‌کند، شروع به تصرف می‌کند. این اتفاق بارها افتاده و قانونی که چند وقت بعد تصویب می‌شود، تصرف فرد متخلف را موجه جلوه می‌دهد و فرد مالک تمامی منابع و منافع را در اختیار دارد. این همه در حالی اتفاق می‌افتد که ما رای و رویه‌ای در قانون داریم که زمین‌های ملی که تحت تصرف عدوانی قرار گرفته‌اند حتی اگر تغییر کاربری داده شده باشند و شاهد جنگل‌کاری و... در این زمین‌ها هستیم، نباید در اختیار افراد قرار گیرد اما می‌بینیم که بخشی از بدنه اجرایی کشور و حتی نهاد قانونگذاری به این دامن می‌زند که این اراضی به متصرفان واگذار شود. دلایل متعددی را ذکر می‌کنند؛ مثلاً دستگاه‌های متولی می‌گویند آیا اگر این زمین را مسترد کنیم، اعتبار لازم و هزینه کافی و نیروی انسانی مناسب را می‌توانیم برای استفاده از آن تامین کنیم یا خیر! بنابراین بسترهای جرم‌زایی در جامعه دائم در حال گسترش است.
به وضعیت شکننده نیروهای انسانی حافظ منابع طبیعی و منابع عمومی و حتی مرزهای کشور برگردیم. حتی مرزبانان کشور که در اختیار نهاد قدرتمند نیروهای مسلح هستند، مصونیت کافی ندارند. جنگلبانان ما در برابر مافیای قاچاق چوب و تصرف اراضی امنیت ندارند و محیط‌بانان به شدت در خطر مرگ هستند. آیا ساخت حقوقی در ایران به نحوی است که افراد در خود احساس مسوولیت کنند و به خود بگویند ما وظیفه داریم از دارایی‌های کشور حفاظت کنیم و در نهایت امیدوار باشند که قانون از آنها در برابر متخلفان و متصرفان دفاع می‌کند؟ آیا این خلأ نمی‌تواند حتی تمامیت سرزمینی را به مخاطره بیندازد؟
سوال بسیار درستی است. اگر یک محاسبه خیلی مختصر و کوتاه داشته باشید، می‌بینید در شرایطی که قیمت همه چیز رشد روزافزون دارد، جان انسان ارزش چندانی ندارد. شاید بتوان گفت ارزان‌ترین کالا در کشور جان انسان‌هاست. امسال دیه یک انسان کامل 480 میلیون تومان تعیین شده است. یعنی یک انسان کامل در هر جایگاهی 480 میلیون تومان ارزش دارد. وقتی جان یک انسان اینقدر ارزش دارد و حقوقی که برایش تعیین می‌شود متناسب با این ارزش تعیین می‌شود، هیچ تناسبی ندارد. من به عنوان فردی که می‌خواهد حافظ سرزمین باشد باید احساس امنیت کنم تا بعد از آن با خیال راحت بروم و برای حفاظت از سرزمین جان نثاری کنم. افراد باید تضمین کافی و لازم در این زمینه داشته باشند. خانواده باید مصونیت داشته باشد. این دیدگاهی است که برای بسیاری از کسانی که در بحث محیط‌بانی، جنگلبانی، مرزبانی و... مشغول هستند و از ثروت‌های ملی و عمومی نگهبانی می‌کنند، سوال است. باید به چند نکته توجه کرد که ارزش افرادی که دارند از عرصه‌های ملی حفاظت می‌کنند، باید ارزش متفاوتی باشد.
نکته بعد اینکه مرزبانان و نیروهای مسلح ما که حافظ کل ارزش سرزمینی هستند و ثروت‌های ما درون این سرزمین نهفته است از مرزبانان، دریابانان، نیروهای انتظامی و... حافظان امنیت هستند. محیط‌بانان عرصه‌های طبیعی ایران را حفاظت می‌کنند تا با حفاظت از حیات‌وحش اکوسیستم حیاتی ایران را از مخاطرات محافظت کنند. جنگلبانان ما ثروت یکتایی را حفاظت می‌کنند که دارایی باارزشی است. اگر ما ارزش واقعی این افراد را درک کنیم آن وقت می‌توانیم انتظار داشته باشیم در آینده حفاظت از ارزش‌ها و ثروت‌های ملی به درستی اتفاق بیفتد.
آیا تغییر در شیوه حفاظت محیط‌بانان و جنگلبانان در ایران و نحوه استفاده از سلاح باید تغییر کند؟ این تغییر باید تا چه اندازه باشد که بتواند هم حافظ جان محیط‌بانان و متخلفان باشد و هم از محیط زیست و منابع طبیعی و عرصه‌های ملی حفاظت کند؟
محیط زیست ما یعنی محیط‌های طبیعی شامل مناطق حفاظت‌شده و عرصه‌های طبیعی و جنگلی کشور غیر از شهر و روستاها، عرصه بسیار گسترده‌ای است. تعداد نیروهای موجود ما در حفاظت از مناطق مختلف طبیعی بسیار اندک است. بسیاری از تکنولوژی‌ها در مدیریت عرصه‌ها و مناطق قابل استفاده نیست. بنابراین عملاً حفاظت از عرصه‌های طبیعی کار دشواری است، به‌خصوص وقتی توان استفاده از تکنولوژی و ابزارهای مدرن را نداریم و باید به تعداد معدودی نیروی انسانی تحت عنوان نیروی محیط‌بان یا جنگلبان اکتفا کنیم. بنابراین انسان امکان حضور در همه عرصه‌ها و همه لحظه‌ها را ندارد. ما باید دو موضوع را در جامعه تبلیغ و ترویج کنیم تا بتوانیم سطح حفاظت از ثروت‌های عمومی را ارتقا دهیم. اول اینکه همگان به ارزش‌های واقعی منابع طبیعی و محیط زیست و عرصه‌های عمومی به عنوان ثروت‌های همگانی و ملی پی ببرند و بدانند که حضور یک گونه حیات‌وحش صرفاً برای محیط زیست نیست بلکه برای حفظ اکوسیستمی است که باید برای نسل‌های آتی نیز حفظ شود. اکوسیستم یک ساختار و یک چرخه به‌هم‌پیوسته است که حیات انسانی نیز شامل آن می‌شود. بنابراین حفاظت از اکوسیستم برای استفاده و بهره‌برداری نسل‌های آینده است. ما امانتدار هستیم و ثروت‌های جهان و کشور فقط متعلق به ما و نسل ما نیست. بلکه نسل‌های آینده نیز باید بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند، چنان که نسل‌های قبل نیز در حفظ این منابع کوشیده‌اند. همه مردم و نهادهای غیردولتی و نهادهای دولتی باید فعال باشند و برای حفاظت ابتدا باید اذهان افراد روشن شود. تبلیغات برای حفاظت از این دارایی‌ها باید واقعی باشد. باید آموزش‌های واقعی و غیرکذایی رخ دهد و ارزش‌های واقعی حفاظت از محیط زیست برای مردم روشن شود. نکته دیگر اینکه باید از برخی تکنولوژی‌هایی که می‌تواند خلأ حضور انسان را پر کند، استفاده شود. مناطقی که امکان تصرف و تخلف در آنها زیاد است باید مجهز به امکانات پیشرفته باشد. باید شرایطی به وجود بیاید که اگر جنگلبان یا محیط‌بان متوجه وقوع یا امکان وقوع حادثه‌ای در منطقه‌ای شد یا امکان وقوع حادثه‌ای را داده، بتوانیم از امکاناتی مثل هلیکوپتر استفاده کنیم و خطر وقوع حادثه را به کمترین حد ممکن برسانیم. اما اکنون این امکان ساده در اختیار نیروهای ما نیست. ما می‌توانیم این امکانات را در اختیار نیروهای حفاظتی بگذاریم چراکه با این شرایط و امکاناتی که داریم حفاظت کافی و دقیق صورت نمی‌گیرد و این یک وظیفه حکمرانی است که بتواند از عرصه‌ها و مناطق حفاظت کند و اگر در این زمینه خللی رخ دهد، نسل‌های بعد نمی‌توانند استقلال و امنیت داشته باشند. اگر این روند مدیریتی در تجهیز و آموزش نیروهای ما رخ ندهد، با شرایط سختی در آینده روبه‌رو خواهیم شد و هزینه زیادی به طبیعت و منابع و ثروت کشور وارد خواهد شد و جامعه ما غمگین‌تر و شرمنده‌تر خواهد بود.
آیا تغییر در ماهیت سلاح و نحوه استفاده از آن می‌تواند به کارآمدی حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش کمک بیشتری کند و در نهایت جان محیط‌بانان و شکارچیان را از مرگ احتمالی نجات دهد؟
در خصوص استفاده از سلاح قوانین گذشته کاملاً مشخص کرده بود که نحوه استفاده از سلاح چگونه باشد. قانون جدید که در راستای حمایت از محیط‌بانان تصویب شد این اجازه را نمی‌دهد که اگر فرضاً اتومبیلی به سمت شما می‌آید شما حق دارید از سلاحی که در اختیار دارید به سمت آن شلیک کنید. در حالی که در قوانین گذشته این اختیار وجود داشت. اینکه به محیط‌بان یا جنگلبان اختیار داده شود که بتواند از سلاح در موقعیت خطر و برای حفاظت از خود استفاده کند برای مدیریت بهتر کفایت نمی‌کند. چراکه در صورتی که محیط‌بان یا دیگران توجیه نباشند به‌کارگیری سلاح می‌تواند بسیار مخرب باشد. در مجموع باید از جان همه انسان‌ها چه شکارچی و چه شکاربان حفاظت شود و قوانینی که این مساله را در نظر نگرفته باشد، قوانین جامع و مانعی نیست و نمی‌تواند وضعیت حفاظت از محیط زیست و منابع حیاتی را بهبود ببخشد. استفاده از سلاح در چارچوب قوانین کارآمد نیست، در نهایت باید گفت که راهکار مقابله با شکارچیان و حفاظت از عرصه‌های طبیعی بی‌شک استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی نیست. اگر مجازات افراد متخلف به میزانی افزایش پیدا کند که ریسک تخلف بالا برود، قطعاً اقدام به جرم و تخلف در این مناطق کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اگر مجازات افزایش پیدا کند، آزمندان و قاچاقچیان به خود اجازه تخلف نمی‌دهند یا اگر بدهند و در چنگ قانون گرفتار شوند، مجازات متناسب خواهند شد. وقتی با متخلفی مواجه شدیم، باید با قاطعیت قانون با آن برخورد شود. اعمال قانون بهترین راه بازدارندگی است اما به شرطی که قانون به خودی خود قوی و بازدارنده باشد. از طرفی باید در اجرای قانون عزم راسخی وجود داشته باشد و با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد که متاسفانه در حوزه تصرف اراضی ملی آن برخوردی که حق و شایسته است صورت نمی‌گیرد. متاسفانه متخلفان عرصه‌های طبیعی عمدتاً از زورمندان و زرمندان جامعه هستند و به دلیل نفوذی که در نهادهای مختلف دارند از چنگ قانون هم فرار می‌کنند. کسانی که توانایی دارند و به پشتوانه حمایت‌هایی که از آنها در نهایت صورت می‌گیرد منابع ملی و ثروت‌های عمومی مردم را پایمال می‌کنند و تعداد زیادی از آنها از محاکمه و مجازات فرار می‌کنند و این خلأ حدی در نظام حقوقی و قضایی ما باید برطرف شود و متخلفان جرات نکنند با آسودگی ثروت‌های ایران و آینده فرزندان این جامعه را بخورند و تاوانی پس ندهند. واقعیت این است که آدم‌های معمولی هرگز توان تخلف ندارند. فرض کنیم فردی 50 متر از اراضی ملی را تصرف کرده باشد؛ دستگاه قضایی و انتظامی خیلی راحت خانه او را خراب می‌کند و دستگیر و روانه زندان می‌شود و مجازات خواهد شد، اما واقعیت این است که غالب زمین‌خواران و پایمال‌کنندگان عرصه‌های طبیعی و ثروت‌های ملی به دلیل نفوذ در ساختارهای مختلف دولتی و حکومتی نه‌تنها مورد مجازات واقع نمی‌شوند بلکه زمینه تخلف بیشتر برای آنها فراهم می‌شود.
