شیب تند مطالبات

با مرور اوضاع و احوال داخلی کشور می‌توان این‌طور برداشت کرد که در طول سال‌های گذشته دولت‌ها عموماً در تبلیغات انتخاباتی خود به شکلی به مردم وعده‌های معیشتی و رفاهی در کنار وعده‌های اجتماعی داده‌اند. حزبی نبودن نظام انتخابات کشور اعم از مجلس و دولت منجر به ارائه بسیاری از این وعده‌ها و در نتیجه آن عملکردهای غیرمعقول دولت‌ها در طول این سال‌ها شده است. از آنجا که رویکردها در انتخابات غیرحزبی است، کاندیداها در وعده‌های انتخاباتی به دنبال طرح وعده‌های متضمن منافع ملی در میان‌مدت و بلندمدت نیستند و رای‌آوری‌شان را در گرو وعده‌های کوتاه‌مدت می‌بینند، در نتیجه اغلب وعده‌های انتخاباتی به سمت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی رفته است.

به طور کلی به نظر می‌رسد در حال حاضر عمده خواسته‌ها در دو وجه است؛ یکی وجه اقتصادی و دیگری وجه اجتماعی. مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی نیز قطعاً روی هر دو وجه ذکرشده تاثیر می‌گذارد و نتیجتاً آن دو خواسته در آن ساحت نیز خود را منعکس می‌کند.

در وجه اقتصادی مساله اصلی معیشت خانوار است و از این‌رو خواسته عمومی مردم داشتن حداقل رفاه است، برای آمار بالای بیکاری که در کشور داریم مساله اشتغال اولویتی اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر به لحاظ شرایط اقتصادی با زمان انتخابات فاصله معناداری داریم و از طرفی با توجه به مساله تحریم‌ها با کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مصرف‌کننده به ‌شدت کاهش یافته است. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر تا پیش از این سمت و سوی خواسته میانه مردم در آستانه انتخابات پیشین در کنار فضای باز سیاسی و مطالبات اجتماعی ارتقای سطح رفاه بوده، الان حفظ حداقل‌های رفاه است و سیاستگذاران که تا پیش از این بر از بین رفتن فقر مطلق شعار می‌دادند اینک باید برای پناه دادن به خانوارهایی که تا پیش از این در سطحی بالاتر از خط فقر زندگی می‌کردند و اینک به موج روزافزون خانوارهای زیر خط فقر افزوده می‌شوند تلاش کنند چراکه امروز با تورم بالایی که قدرت خرید مردم را روزبه‌روز کاهش می‌دهد روبه‌رو هستیم و بسیاری از خانوارها اینک شدیداً تحت فشار اقتصادی‌اند و در معرض تهی شدن سبد خانوار از حداقل‌های معیشتی هستند.

در مجموع در شرایط فعلی خواست میانه در بعد اقتصادی، مهار تورم و افزایش قدرت خرید در کنار ایجاد اشتغال و حفظ بنگاه‌ها و کسب‌وکارهاست در کنار جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، به ‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه که دیگر از عهده تامین حداقل‌های زندگی برنمی‌آیند.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی وعده‌ها و شعارهای خطرناکی از قبیل افزایش مبلغ یارانه نقدی و رساندن آن به سطح 150 هزار تومان و از این دست وعده‌های پوپولیستی مشتریان زیادی دارد. درواقع خطر رواج شعارها و تصمیمات پوپولیستی در این شرایط بسیار جدی است چراکه از سویی در شرایط دشوار امروز مردم به ‌شدت تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند و مستعد پذیرش وعده‌های پوپولیستی هستند و از سوی دیگر سیاستگذار که چند سال برای اصلاحات اقتصادی فرصت داشته، با وجود سرمایه اجتماعی نسبتاً مناسب، این فرصت را از دست داده است و امروز به‌رغم وجود زمینه‌های همکاری در سطح سه قوه در حوزه اقتصادی، اجرای اصلاحاتی که سمت و سوی اقتصادی داشته باشد به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته است. در این شرایط نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هستیم که آسیب‌زا نباشد یا دست‌کم آسیب کمتری به دنبال داشته باشد. باید مردم را در این زمینه آگاه کرد که سیاست‌های پوپولیستی در حوزه‌های اقتصادی با دیدگاه‌های کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود و در میان‌مدت به ضرر مصرف‌کننده و خانوار خواهد بود و نهایتاً همان مردمی که با این شعارهای پوپولیستی در انتخابات رای می‌دهند، شاید این بار با آثار دلخواه آن بر رفاه مواجه شوند ولی این آثار بسیار کوتاه‌مدت است و در بلندمدت یقیناً با آثار سوء آن سیاست‌ها بر معیشت خود مواجه می‌شوند.

مساله دیگر مربوط به وجه اجتماعی خواست میانه جامعه است. خواسته‌های اجتماعی تا پیش از این مقطع شیب کندتری داشته یا شیب آن ملایم‌تر بوده است. اما هر چه دولت و حاکمیت در ایفای وظایف حاکمیتی خود ضعیف‌تر عمل کنند و استمرار تصمیمات غیرعقلایی در حوزه اقتصادی بروز کند شیب خواسته‌های اجتماعی شدت می‌گیرد. حدود سه چهار سال قبل خواسته‌های اجتماعی در این سطح بود که به عنوان مثال ورود زنان به ورزشگاه یک مطالبه جدی محسوب می‌شد. اگر این خواسته قانونی در آن مقطع با نوعی تدبیر جامه عمل می‌پوشید، با هزینه کمی یک مطالبه اجتماعی برآورده شده بود و نوعی رضایت اجتماعی حاصل می‌شد، اما این امر حاصل نشد و امروز به نظر نمی‌رسد با ورود زنان به ورزشگاه هم بتوان به آن سطح از مطلوبیت دست یافت و علاوه بر این موارد متعددی از آنچه در حوزه زنان تحت عنوان تبعیض تلقی می‌شود، یکی‌یکی برجسته‌تر می‌شوند. البته حوزه زنان تنها یک مثال برای تشریح تغییر شیب خواسته‌های اجتماعی بود. از این دست مثال‌ها بسیار است. متاسفانه رویکردها در قبال این سطح از مطالبات طوری بود که این رضایت جلب نشد و به نظر می‌رسد امروز در حوزه‌های اجتماعی با هزینه‌های بیشتری رضایت مطلوب حاصل شود.

ضرورت ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره مسائل اقتصادی را می‌توان در چند بعد مطرح کرد. در درجه اول آگاهی اقتصادی افراد تاثیرگذار و سیاستگذاران مهم است. اما این نوع آگاهی در صورتی می‌تواند موثر باشد که به شکل همزمان روی ارتقای آگاهی عمومی و به تعبیری سواد اقتصادی در جامعه هم کار شود. چراکه در غیر این صورت با این فرآیندهای انتخاباتی در کشور ما، نهایتاً سیاستگذار نیز حتی اگر آگاهی هم داشته باشد به احتمال قوی به سوی تصمیمات پوپولیستی حرکت خواهد کرد. بنابراین بسیار مهم است که آگاهی مسوولان از علم اقتصاد افزایش یابد و حتی در یک سطح بالاتر این آگاهی باید به باور تبدیل شود به طوری که مسوولان به اصول علم اقتصاد باور داشته باشند و تبعات تصمیمات غیرعقلایی را بشناسند و از چنین تصمیماتی اجتناب کنند. توجه به جنبه‌های کارشناسی مسائل برای حرکت در مسیر عقلانیت اهمیت بالایی دارد. آن‌گونه که عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد معتقد بودن به اقتصاد آزاد ولی نپذیرفتن الزامات آن عملیاتی نیست. بنابراین آشنایی اصولی مسوولان، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران با علم اقتصاد یک ضرورت است. البته این مساله در تمام سطوح وجود دارد و شواهدی از ناآگاهی اقتصادی که در حال حاضر مشاهده می‌شود، یکی از اصلی‌ترین موانع پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اتخاذ تصمیمات عقلانی و علمی در حیطه اقتصاد است. متاسفانه به نظر می‌رسد این ناآگاهی حتی در بین کسانی که از مدعیان تخصص داشتن در علم اقتصاد هستند وجود دارد و بسیار مخرب‌تر از ناآگاهی عمومی است. در بین خود اقتصاددانان مهم است که افرادی که مدعی علم اقتصاد هستند حداقل بر مبانی این علم تسلط داشته باشند، در جریان تحقیقات روز باشند و با مطالعات علمی آشنا باشند. به نظر می‌رسد در همین ناحیه این اشکال دیده می‌شود که افرادی تحت عنوان اقتصاددان در راستای یکسری شعارهای پوپولیستی صحبت‌هایی می‌کنند که با توجه به مقام علمی آنها مخاطب برداشت علمی از صحبت‌هایشان می‌کند درحالی‌که کارشناسان می‌دانند این صحبت‌ها از عقلانیت و محورهای علمی فاصله دارند.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که عمومی‌سازی آموزش علم اقتصاد یک مساله ضروری است و در همه سطوح اجتماعی ارتقای سواد اقتصادی ضرورت دارد و این ارتقای سواد اقتصادی باید از دوران کودکی آغاز شود و استمرار یابد. اگرچه آموزش علم اقتصاد به نسل‌های آینده نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است اما در کوتاه‌مدت آموزش از طریق ارتقای سواد اقتصادی در جامعه نیز ضروری است. از آنجا که در کوتاه‌مدت نمی‌توان در سطح خواست‌های میانه جامعه تغییر ایجاد کرد نباید از این مهم غافل شد که با توجه به اینکه به نظر نمی‌آید نیازها و مطالبات اصلی جامعه بالاتر از نیازهای سطح اول هرم مازلو باشد، متاسفانه در بعد اقتصادی این مساله می‌تواند باعث سر دادن شعارهای پوپولیستی و سوءاستفاده‌های سیاسی شود. افرادی هم که مدعی علم اقتصاد هستند با استدلال‌های غیرمنطقی توجیه‌کننده این مسیر هستند. اگر ما بخواهیم مسیر خواسته‌های عمومی را به سوی عقلانیت و مطالبه تصمیماتی ببریم که تضمین‌کننده منافع بلندمدت کشور و تضمین‌کننده توسعه در کشور باشند، در کنار پیگیری ارتقای سطح آگاهی باید یک مساله مهم دیگر را نیز در نظر داشته باشیم و آن پیگیری جدی تحزب در کشور است چراکه تحزب یکی از موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از حاکم شدن شعارها و سیاست‌های پوپولیستی است.