در جست‌وجوی ساده‌ترین راه

اظهارنظر در خصوص مقایسه تهدیدات و منافع عسلویه به‌سادگی ممکن نیست. چراکه در هر دو بعد، نیازمند ارزیابی‌های دقیق متناسب با ابعاد اقتصادی و محیط زیستی و حتی بررسی ابعاد اجتماعی اجرای پروژه‌های مستقر در عسلویه است. بر این اساس لازم است طی مطالعاتی دقیق، آثار زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌ها شناسایی شده، پس از ارزش‌گذاری اقتصادی، منافع و هزینه‌های اجتماعی تحمیلی آنها به جامعه در توجیه‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی عسلویه، لحاظ شود. این مهم، طبق اسناد، قانون و مقررات زیست‌محیطی موجود، باید در مراحل قبل از اجرای فعالیت‌های مذکور، به طور جامع مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. اما در اینجا با توجه به اظهارات مطرح‌شده، لازم است مولفه‌های اثرگذار در پیش آمدن چنین تهدیداتی در زنجیره فعالیت‌های منطقه عسلویه مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه این سوال ایجاد می‌شود که در ایران ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها، اعطای مجوزهای محیط‌زیستی و نظارت بر حسن اجرای این ملاحظات مطابق با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب، بر عهده چه ارگان و سازمانی است؟ طبق سند روش اجرایی انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌های صنعت نفت مصوب 1395 و بر اساس مصوبات هیات وزیران و شورای عالی حفاظت محیط‌زیست کشور، غالب پروژه‌های صنعت نفت، مشمول تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی است. بدیهی است آغاز عملیات اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های مشمول، فقط در صورت تایید گزارش و اخذ موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است. ضمن اینکه فرآیند انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های صنعت نفت، با تعامل و مشارکت همه‌جانبه کلیه ذی‌نفعان از قبیل کارفرما، مدیریت برنامه‌ریزی، مدیریت HSE شرکت اصلی، بهره‌بردار، مشاوران، اداره کل HSE و پدافند غیرعامل وزارت نفت، سازمان محیط زیست و جامعه پیرامون طرح به سرانجام می‌رسد. در این میان کارگروه ارزیابی محیط زیست با مشخصات مندرج در ماده 2 آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، مستقر در سازمان حفاظت محیط زیست، وظیفه بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌های ارزیابی محیط زیستی را بر عهده دارد. دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مستقر در معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست نیز مسوول بررسی مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی و ارسال آن به کارگروه ماده 2 است. بررسی مراحل روش اجرایی انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌های صنعت نفت مصوب 1395، نشان می‌دهد که در این مراحل، لازم است گزارش‌های تولیدی مشاوران در تعامل با ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، اداره کل و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شود. همچنین کارفرمای طرح باید اطمینان از تطابق خصوصیات طرح با آخرین ویرایش کلیه قوانین و مقررات محیط زیستی جاری کشور را مدنظر قرار دهد. بنابراین در صورت تایید گزارش مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی، در جلسه دفاع، گزارش ارزیابی و کلیه مستندات آن، جهت بررسی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه ارسال می‌شود. صدور مجوز محیط زیستی طرح در سازمان حفاظت محیط زیست، به مفهوم شروع فرآیند نظارت محیط زیستی بر پروژه‌های صنعت نفت تلقی می‌شود. بر اساس آن، کارفرما   با بهره‌گیری از الزامات مندرج در مفاد گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و نیز مجوز محیط زیستی صادره از سوی سازمان محیط زیست، موظف به گزارش‌دهی منظم به مدیریت HSE شرکت اصلی است. از این‌رو همه این موارد بیانگر آن است که بخش اعظمی از مشکلات و ابهامات زیست‌محیطی نه‌تنها عسلویه، بلکه کل کشور را باید در داخل سازمان حفاظت محیط زیست و در روند فعالیت‌ها، تصمیمات و عملکرد سازمان از زمان استقرار صنایع تا توسعه آنها، جست‌وجو کرد. در شرایط کنونی صحبت‌هایی که درباره صنایع مستقر در عسلویه مطرح می‌شود از این جهت جای بسی تامل دارد که چرا باید پس از کسب مجوزهای لازم بعد از گذشت سال‌ها فعالیت پروژه‌ها، به جابه‌جایی یا حتی در برخی اظهارات، به تعطیلی صنایع در عسلویه اشاره کرد. اینکه چرا در مواجهه با مشکلات و مسائل ایجادشده به جای یافتن بهترین راه‌حل‌ها، تلاش در جهت بهبود وضعیت موجود، رفع مشکلات و جلوگیری از تداوم اثرات مخرب محیط زیستی صنایع با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا و تجارب کشورهای توسعه‌یافته، به دنبال پاک کردن صورت مساله به عنوان ساده‌ترین راه‌حل‌ها هستیم، نیاز به تفکر دارد. در اینجا این سوال پیش می‌آید که مگر مجوزهای محیط زیستی صنایع مستقر در عسلویه پس از بررسی‌های مکان‌یابی و مطابقت پروژه‌ها با مصوبه استقرار صنایع هیات وزیران و سایر آیتم‌های محیط زیستی، اعطا نشده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا باید در حال حاضر به فکر تعطیلی صنایع یا جابه‌جایی آن باشیم. در این زمینه به نظر می‌رسد چالش‌ها و مسائل موجود، در پراکندگی، به‌روز نبودن و عدم پوشش همه حوزه‌های محیط زیست در قوانین و مقررات ریشه دارد.

عملکرد بسیاری از نهادهای متولی حفاظت از محیط‌زیست بیانگر تمرکز سیاست‌های حفاظت مبتنی بر اعمال سیاست‌های دستوری بوده و کمتر بر رویکردهای اثربخشی مانند ابزارهای اقتصادی، تاکید داشته‌اند. در حالی که بر اساس تجربیات جهانی، مالیات‌های زیست‌محیطی در کشورهای OECD به‌عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی حائز اهمیت است. همچنین در اکثر کشورهای جهان درآمدهای حاصل از مالیات‌های زیست‌محیطی به‌عنوان یارانه برای دستیابی به تجهیزات کاهنده آلودگی اختصاص می‌یابد. بنابراین به‌نظر می‌رسد ابزارهای اقتصادی از جمله مالیات بر محصول، مالیات بر نهاده و مالیات بر مواد آلاینده در صورتی که کشور از مکانیسم جمع‌آوری مالیات کارآمدی برخوردار باشد، از جمله مهم‌ترین ابزارهای کنترل و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی است.  بنابراین اگر ابزارهای اقتصادی زیست‌محیطی به‌صورت کارا طراحی و اجرا شود، یکی از راه‌حل‌هایی است که با کمترین هزینه برای جامعه، می‌تواند آلودگی‌های محیطزیست را کاهش دهد. در این راستا موفقیت اجرایی آن به میزان شفافیت، سادگی مکانیسم و عادلانه بودن آن بستگی دارد. همچنین با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌توان فرآیندهای موجود در صنایع بالادستی نفت و گاز را تا حدود زیادی به فرآیندهای دوستدار محیط زیست تبدیل کرد.

بر اساس اسناد بالادست، انجام مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی پروژه‌ها در سال 1373 از سوی شورای عالی محیط زیست به تصویب رسیده و ارزیابی آن به عنوان مجوز اجرای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است. در صورتی که ارزیابی زیست‌محیطی در سطح پروژه، به دلیل آنکه پس از تصویب و طراحی پروژه انجام می‌گیرد، قادر به تجزیه و تحلیل جامع اثرات نیست. در این میان، رویکرد ارزیابی راهبردی محیط زیست با هدف بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها با لحاظ کردن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه به صورت یکپارچه، حائز اهمیت است. در این نوع ارزیابی، ضمن تقویت و حمایت از نظام تصمیم‌گیری برپایه رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، ارزیابی پیامدهای تصمیم‌گیری‌های مختلف و اثرات آنها بر محیط زیست و توسعه پایدار، انجام می‌شود. بر اساس تجارب جهانی پیدایش ارزیابی راهبردی محیط زیست در انگلستان، از اوایل دهه 1970 آغاز شد و بر این اساس ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌ها و طرح‌ها، به صورت ذاتی، جزئی از فرآیند برنامه‌ریزی انگلستان شد. همچنین در این کشور، مفهوم جدیدی به نام ارزیابی پایداری ابداع شده که ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های توسعه را به سطح منطقه‌ای و محلی گسترش می‌دهد. بنابراین با توجه به مطالب مذکور، لازم است در نظام برنامه‌ریزی کشور، اهداف و سیاست‌های ناظر بر ارزیابی راهبردی محیط زیست، تدوین شده و سازوکارهای لازم برای دستیابی به آنها پیش‌بینی شود. در کنار این رویکرد، بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی نیز حائز اهمیت است. ابزارهای اقتصادی با درگیر کردن قیمت و دیگر ابزارهای مبتنی بر بازار، انگیزه‌هایی به منظور استفاده موثر، با دقت و ایمن از محیط‌زیست را برای تمام استفاده‌کنندگان فراهم می‌کند. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به استراتژی‌های مناسب قیمت‌گذاری، پرداخت برای خدمات اکوسیستم، ابزارهای نهادی مانند شکل‌دهی بازار و مجوزها و ابزارهای تشویقی و تنبیهی مانند مالیات، جریمه و یارانه‌ها اشاره کرد. کاربرد ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست می‌تواند تصویر واقع‌بینانه‌تری از ارزش‌های اقتصادی پروژه‌ها و همچنین عملکرد مسوولان ارائه دهد. در میان کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از ابزارهای اقتصادی در مدیریت محیط زیست از قدمت بالایی برخوردار است. البته باید در به‌کارگیری ابزارهای فوق اثربخشی حفاظت، کارایی اقتصادی، نوآوری، اجرایی بودن آن و وجود پشتوانه‌های قانونی نیز مدنظر قرار گیرد.