مصائب انباشت مطالبات

سیاست در پیش گرفته‌شده در کشور ما اساساً سیاست افزایش مطالبات و البته عدم تامین این مطالبات و در نتیجه گسترش احساس محرومیت بوده است. تئوری به نام محرومیت نسبی وجود دارد که علل عصیان یا شورش در جامعه را تحلیل می‌کند. در تئوری احساس محرومیت نسبی فرض بر این است که اگر مردم برای خودشان ارزش‌هایی قائل باشند و بر اساس این ارزش‌ها مطالباتی داشته باشند و آن‌وقت این ارزش‌ها و مطالبات را محقق نبینند در خودشان احساس محرومیت می‌کنند. این احساس محرومیت اگر به درجه‌ای برسد منتهی به شورش و اعتراض می‌شود. این تئوری مشهوری است و در طول انقلاب‌های مختلف تجربه شده است. مکانیسمی در نظام‌های سیاسی دموکراتیک وجود دارد به نام احزاب که این نظام‌های سیاسی دموکراتیک را ساختارمند می‌کند. مطالبات جامعه در درون گروه‌های منافع مطرح می‌شود و از طریق این گروه‌ها به احزاب همسو می‌رسد، بین احزاب همسو این مطالبات دسته‌بندی می‌شود و در ایامی که مسوولان می‌خواهند در انتخابات وارد شوند و نهایتاً انتخاب و صاحب‌منصب شوند، فقط آن مطالبات مطرح می‌شوند. مطالبات کمی می‌شود و در سطح بسیار نازل و مطالبات جزئی برای اجرایی شدن برنامه‌ریزی می‌شوند. طبیعی است مطالبات جزئی پس از پیروزی قابل تحقق هستند. در کشور ما به این دلیل که حزب وجود ندارد و امکان تشکیل گروه‌های منافع را هم به وجود نیاوردیم و نگذاشتیم تشکل‌های صنفی مثل بازار، کشاورزی و... شکل بگیرند، بنابراین در جامعه تعداد بی‌نهایتی مطالبات وجود دارد و کاندیداهای ما در انتخابات می‌گردند ببینند این مطالبات چیست و همه را مطرح می‌کنند.

شکل‌گیری احزاب دو تئوری مهم دارد. یکی تئوری ساختار توسعه‌یافتگی اجتماعی-اقتصادی است و دیگری ساختار حقوقی است. از لحاظ ساختار توسعه اقتصادی و اجتماعی باید جامعه به مرحله‌ای از توسعه برسد که قشربندی اقتصادی شکل بگیرد. کارگر و کارفرما و کشاورز و... باید به سطحی از خودآگاهی برسند. این در کشور ما وجود ندارد. ساختار انتخابات نیز مشکل دیگری است. ساختار انتخابات در ایران ضداحزاب است. بنابراین زمانی که احزاب نمی‌توانند نقشی در ترکیب مجلس داشته باشند و با نظام رد صلاحیت که تا شب انتخابات ادامه پیدا می‌کند، تضمینی برای ورود نیروهای حزبی با مطالبات مشخص وجود ندارد. باز به اینجا ختم نمی‌شود. در طول دوران فعالیت سیاسی تبلیغات شفافی راه می‌اندازند که کسانی که طرفدار فلان حزب هستند، رد صلاحیت می‌شوند! پس بنابراین جایی برای شکل‌گیری احزاب وجود ندارد. راه‌حل رفع یکسری از موانع و مشکلات در قانون انتخابات است. یا اینکه استانی کردن انتخابات می‌تواند منجر به شکل‌گیری قانون انتخابات شود چراکه اکنون فقط در شهرهای بزرگ مانند تهران لیست مورد حمایت یکسری از احزاب توان رای آوردن دارد.

مطالبات گاهی غیرمتعارف هستند و وعده‌های مسوولان نیز به تناسب غیرمتعارف و غیرقابل اجراست. ما در ابتدای انقلاب وعده یک جامعه اسلامی را داده‌ایم، جامعه‌ای که الگویش علی (ع) بود. دائم در تبلیغات خود از برخورد حضرت علی با برادرش عقیل گفتیم که با درخواست برای سیر کردن فرزندانش از بیت‌المال، با آهن گداخته برادرش مواجه شد. مرحوم شریعتی در دوران پیش از انقلاب مثال‌هایی از صدر اسلام می‌زد و انقلاب با شعارها و وعده‌هایی از این دست آغاز و پیروز شد. توقع مردم نظامی عاری از فساد و پر از عدالت بود. قرار بود ما در جامعه یا مسلمان باشیم که با هم برادریم یا انسان باشیم که با هم برابریم! اینها همه مطالبه بود. ما این همه برای مردم مطالبه ایجاد کردیم و هیچ‌کدام را اجرایی نکردیم و چون سطح مطالبات برای مردم بالا رفته است هرچه برای آنها موقعیت ایجاد کنیم و اساساً هرچه به مردم بدهیم احساس محرومیت خواهند کرد. طبیعی است که احساس محرومیت، نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند و منتهی به اعتراض و ناآرامی می‌شود. ما بعد از پایان جنگ هرچند سال با یک ناآرامی بزرگ روبه‌رو بوده‌ایم. انتخابات‌های ما نیز به دلایلی که طرح شد، تعداد مطالبات را افزایش داده و روزبه‌روز بیشتر کرده است. کاندیداهای نمایندگی مجلس در دورافتاده‌ترین روستاها هم به مردم وعده می‌دهند بدون اینکه حتی نماینده مجلس شده باشند. بنابراین مطالبات پشت سر هم انباشت می‌شود. بعد از انقلاب و در دوران جنگ به دلیل وجود نیروهای سالم و انقلابی، مردم امید به بهبود شرایط داشتند. بنابراین احساس محرومیت در زمان جنگ منتهی به شورش نمی‌شد. بعدها نظام گرفتار فساد نیروهای سیاسی شد و مطالبات نیز انباشت شده بود. در جامعه ما چند مساله به صورت برجسته وجود دارد؛ یکی بی‌اعتمادی مردم به نهادهای حکومتی و مسوولان است، دیگری احساس ناامیدی و عدم بهبود و دیگری نبود نشاط و بروز افسردگی اجتماعی که همه اینها بسترساز تحرکات نامتعارف است. نمی‌توانم شرایط فعلی را زمینه‌ساز بروز انقلاب بدانم. بروز انقلاب شرط و شروط خودش را دارد که ما در بستر جامعه جز احساس محرومیت، شاهد این شروط نیستیم. اما بنده معتقدم احتمال اعتراض‌های گسترده و ناآرامی وجود دارد.

وقتی مسوولان وعده می‌دهند و بعد به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند، به طور طبیعی مردم حمل بر دروغگویی و بی‌صداقتی می‌کنند. بنابراین نوعی شکاف اعتمادی میان مردم و حاکمان ایجاد می‌شود.

تغییر پارادایم در نظام سیاسی نیازمند درک صحیح از علوم اجتماعی است. به نظر می‌رسد برای رفع و رجوع بخشی از شرایط فعلی نیاز به نوعی تغییر در مدیریت جامعه باشد اما به خاطر نبود فهم علوم اجتماعی مشکلاتی مکرر در جامعه وجود دارد. دلیل نبود این فهم وجود مسوولان کلان مملکتی است که عمدتاً یا مهندس هستند یا پزشک هستند یا نظامی هستند. هیچ‌کدام از این اقشار درک درستی از مسائل اجتماعی ندارند. معمولاً در کشورهایی که مسوولان سیاسی فاقد درک علوم اجتماعی هستند، نهادهای مشاوره متخصص علوم اجتماعی در اختیار دارند که مشاوره‌های لازم را در این زمینه به آنها ارائه می‌دهند. در کشور ما مسوولان با نوعی فقر علمی مواجه هستند اما خود را عقل کل می‌دانند و در تمامی زمینه‌ها احساس تخصص کارشناسی دارند. دوره‌ای در دولت آلمان وزیر خارجه این کشور مدرک سیکل داشت! اما وزیر خارجه آلمان سیاستگذاری نمی‌کرد. سیاستگذاری در حزب صورت می‌گرفت و وزیر صرفاً مجری بود. در کشورهایی که احزاب وجود دارند، روش‌ها بر پایه مطالبات مطالعه‌شده تدوین می‌شود. در ایران ما نه حزب داریم و نه مدیران از علوم اجتماعی اطلاعی دارد. بنابراین توان حل مساله وجود ندارد.

تئوری محرومیت سیری نیز شکل دیگری از بررسی وضعیت اجتماعی است. بعد از اینکه جنگ تمام شد دولت مرحوم هاشمی شکل گرفت و در طول دولت آقای هاشمی به خاطر فضای اقتدارگرایی پس از جنگ، مطالبات مردم شکل گفتمان دموکراتیک گرفت. در نتیجه دولت اصلاحات برای بسط خواست‌های سیاسی شکل گرفت. در دولت اصلاحات در هشت سال سعی شد، دموکراسی و آزادی بیان و آزادی سیاسی گسترش پیدا کند. مطبوعات تقریباً آزاد بودند و نهادها و بخش‌هایی که دست دولت بود عملکرد خوبی داشتند. تئوری محرومیت سیری اینجا عمل کرد. مردم سیر شدند و مطالبات مردم به سمت خواست‌های اقتصادی تمایل پیدا کرد. پیامدهای جنگ و سیاست‌های دولت سازندگی منجر به شکل‌گیری فاصله طبقاتی شده بود. بنابراین تعارضات منافع طبقاتی شکل گرفته بود و در دوره آقای خاتمی مردم دنبال عدالت اقتصادی-اجتماعی بودند. بنابراین شعارهای آقای احمدی‌نژاد جلب توجه کرد. سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد سبب به وجود آمدن وضعیتی شد که هنوز اثرات آن را داریم می‌بینیم و بنابراین آقای روحانی و دولت او هنوز نتوانسته‌اند مطالبات مردم را پاسخ دهند.

باید یک واقعیت را در نظر بگیریم که به‌رغم وجود شکاف‌ها و اختلافات و نارضایتی‌ها نمی‌توان در حوزه‌های اجتماعی پیش‌بینی خاصی کرد اما می‌توان گفت بروز پدیده‌های اجتماعی مانند اعتصابات صنفی و سراسری و اعتراض‌های اجتماعی نتیجه کنش‌های سیاسی است.