ساماندهی به جای پاک کردن صورت‌مساله

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 بیش از 5 /1 میلیون نفر اتباع افغان در ایران زندگی می‌کنند. می‌دانیم در سال‌های اخیر اشتغال اتباع بیگانه در کشورمان که بخش قابل توجهی از آن به شکل غیرقانونی و بدون صدور روادید کار صورت می‌گیرد، به یک معضل جدی برای بازار کار ایران تبدیل شده و حضور مهاجران در برخی رشته‌های شغلی موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای کارجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است. نگاه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اخیراً هم در پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس بیان شد ساماندهی اتباع بیگانه و نیروهای کار خارجی و نه پاک کردن صورت‌مساله است. اتحادیه‌های کارگری از اینکه با نیروهای کاری که بدون مجوز و گذرنامه وارد کشور می‌شوند برخورد کافی و موثر نمی‌شود و ادامه این روند در ایران می‌تواند کشور را در سال‌های آینده به کشوری مهاجرپذیر تبدیل کرده و پیامدهای زیانباری به اقتصاد و جامعه تحمیل کند، گله‌مند هستند. به هر حال دیده شده برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت بیمه و به دلیل ارزان بودن اتباع خارجی از آنها استفاده می‌کنند. اگرچه حضور نیروهای کار خارجی در ایران همانند حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است اما زمانی که اتباع خارجی بدون مجوز و به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌شوند دیگر نمی‌توان اشتغال به کار آنها در مشاغل داخلی و فعالیت‌های اقتصادی را پذیرفت. تلاش مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بوده که مساله بازرسی‌های مداوم از کارگاه‌ها و ساختمان‌ها، سنگین‌تر کردن مبلغ جریمه‌ها، معرفی کارفرمایان متخلف به دادگاه و لغو پروانه کار آنها را با جدیت دنبال کند. اما در عین حال، موضوع ساماندهی به عنوان اولویت اول ما مطرح است. در سال 94، ۳۶۳ هزار و ۸۷۶ کارت کار موقت برای اتباع خارجی صادر شده که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۹۲۷ کارت تمدید شده است. همچنین برای ۵۶۸۸ تبعه خارجی در سال 94 پروانه کار صادر شد و ۶۶۵۶ تبعه خارجی هم پروانه کارشان را تمدید کردند.

استان صادرکننده و تمدیدکننده بیشترین کارت کار موقت اتباع خارجی، تهران با مجموع ۸۲ هزار و ۷۱۹ کارت بوده و پس از آن اصفهان با ۵۵ هزار و ۹۷۸ کارت، خراسان رضوی ۵۰ هزار و ۸۲۹ کارت، البرز ۳۷ هزار و ۸۰۵ کارت و قم با ۳۳ هزار و ۳۹۴ کارت کار موقت قرار دارند. کمترین میزان کارت اشتغال موقت صادره مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان و کردستان بوده است. در برخی استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی، زنجان، مازندران، همدان، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی هیچ‌گونه کارت کار موقتی صادر یا تمدید نشده است. بنابراین مقصد کارگران افغانستانی هم تا حد زیادی روشن است. بر اساس قانون، مجموعه دولت و حاکمیت در بحث اشتغال، ابتدا به ایرانیان تعهد دارد. نهادهای مختلفی در موضوع ساماندهی کارگران خارجی مسوولیت دارند. وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و... درگیر در حوزه ساماندهی هستند و در این سال‌ها با یک عزم ملی به دنبال حل مساله بوده‌اند. نباید متعصبانه و شتاب‌زده به مساله نگاه کرد. اگر امروز بحث ساماندهی اتباع پناهنده به کندی پیش می‌رود، به دلیل همین ملاحظات است. ما از روز اول مهاجران را به دور از مردم و در اردوگاه‌ها محصور نکردیم. چون اعتقاد نداشتیم مانند کشورهایی نظیر استرالیا که چند سال است چندین هزار نفر ایرانی را در اردوگاه نگه داشته و آزاد نمی‌کند عمل کنیم. علاوه بر اینکه ما اصلاً با مهاجران قانونی مساله‌ای نداریم.

تاکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مسوول، این است که همه در محور قانون قرار بگیرند تا بتوانیم از حقوق آنان دفاع کنیم. چرا یک مهاجر افغانستانی نباید بیمه باشد و نتواند خانواده خود را بیمه کند که حداقل امکان استفاده از خدمات درمانی را داشته باشد؟ اگر حوادثی برای آنان رخ دهد از یک‌سو نمی‌توان آنان را رها کرد و از طرف دیگر مسوولیت قانونی متوجه هیچ دستگاهی نیست. اینکه کمپین‌هایی برای حمایت از مهاجران افغانستانی تشکیل می‌شود، خواستار کار و تحصیل آنان هستند و... در جای خود قابل احترام است اما این افراد آیا همه زوایای این موضوع را می‌بینند؟ بارها پیشنهاد داده‌ام افراد یا موسساتی که توانایی و تخصص دارند، شرکت یا بنگاه تولیدی و خدماتی دایر کنند و برای مهاجران متخصص فرصت شغلی ایجاد کنند. فرصت شغلی‌ای که در ایران کسی نتواند آن را پر کند و واقعاً به آن نیاز باشد. ما سه نوع مدرک شناسایی برای مهاجران افغانستانی ساکن در ایران داریم. اول گذرنامه، به این صورت که طرف با ویزای مشخص و با روادید معتبر وارد ایران می‌شود، نوع دوم کسانی هستند که پناهنده هستند و دفترچه پناهندگی از ما دارند و دسته سوم آنهایی که کارت اقامت وزارت کشور دارند. گروه‌بندی مشاغل مخصوص دسته آخر است یعنی کسانی که کارت اقامت دارند که چنان‌که گفتم آنهایی که کارت دارند و در سن کار هستند تعداد مشخصی هستند. آنهایی که دفترچه پناهندگی دارند تعداد ناچیزی هستند که اصلاً مساله‌ای پیرامون آنها مطرح نیست. اما کسانی که گذرنامه دارند می‌توانند مشاغل دیگری را با رعایت تشریفات قانونی انتخاب کنند. می‌توان با مراجعه به اداره کل دانشجویان غیرایرانی مشاهده کرد چند هزار دانشجوی افغانستانی در قالب بورسیه درس می‌خوانند، چه آنهایی که در کنکور قبول شدند و چه آنهایی که ما خودمان بورسیه کردیم؛ و کدامشان مجبور به انتخاب شغل خاصی شده‌اند؟ برای رعایت حال طلاب افغانستانی از فرزندان آنها تا 23‌سالگی پروانه کار نگرفتیم. حتی اعلام کردیم که امکان ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به آنان را داریم. اگر توانستند در ایران با این آموزش، کار پیدا کنند و اگر نه که برگردند به کشور خودشان به ‌عنوان کارگر ماهر با داشتن مدارک ما مشغول کار شوند. آقای افروغ دانشجوی نخبه رشته معدن در سمنان و در شاهرود کارشناسی و فوق و دکترایش را با نمره 20 گرفته و نفر برتر دانشگاه بوده است. در حال حاضر برای یک شرکت ایرانی به عنوان مهندس معدن کار می‌کند و مجوز کار هم از ما دریافت کرده است. هدف ما ساماندهی و نه حذف کارگران افغانستانی است اما به قانون ملتزم هستیم. ماده ۱۲۰ قانون کار صراحت دارد اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

ماده ۱۲۱ همین قانون نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی استفاده شود. با این توضیح ابتدایی و اجمالی، مشخص می‌شود که موضوع، حضور یا عدم حضور کارگران از هر ملیتی اعم از افغانستانی یا... نیست؛ مساله، امکان پایش حضور آنان در مشاغل برای محاسبات اقتصادی کشور، موضوعات بیمه‌ای و صیانت از حق و حقوق نیروی کار ایرانی و البته، خود کارگران مهاجر به ایران است. سال گذشته ۷۳ هزار و ۲۹۷ فقره بازرسی صورت گرفته و گشت‌های بازرسی ۳۲ هزار و ۸۰۸ مورد گزارش شده است. با این اقدام، تعداد ۴۶ هزار و ۱۳۵ تبعه غیرمجاز شاغل در کارگاه‌ها شناسایی و تعداد ۱۷ هزار و ۲۸۷ برگ جریمه از سوی ادارات کل اشتغال اتباع خارجی در استان‌ها صادر شده که در این راستا ۸۸۰۵ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۳۱۸۲ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شده‌اند. در سال 95، جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۶۱۰ ریال بود؛ این رقم در سال ۱۳۹۶ به مبلغ یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال افزایش یافته که به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است. همچنین مصوب شده در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر شود.

کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه اشتغال استفاده کنند بر اساس ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بابت هر روز اشتغال غیرمجاز، ‌ پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد. بنا بر مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه در سال ۹۶ مبلغ ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال تعیین شده که بر این اساس مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال خواهد بود. ماده ۱۸۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان قید شده بپذیرند به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.