مطالبه رفاه در حد سوئیس ولی انجام کار ... !

سید‌محمد بطحایی، وزیر کنونی آموزش‌وپرورش در مهرماه 95، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش بود. بطحایی در برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» گفت: «بهره‌وری منابعی که دولت در اختیار ما گذاشته، 30 درصد است.» معنای این سخن این است که 70 درصد منابع دولتی در این وزارتخانه تلف می‌شود که در صورت کنار گذاشتن سهم مدارس غیرانتفاعی که حدود 10 درصد دانش‌آموزان را پوشش می‌دهد، وزارت  آموزش‌وپرورش کاملاً متکی به منابع دولتی است و اگر عملکرد بودجه (بودجه مصوب +کسری بودجه) را مبنا قرار دهیم، حدود 15 درصد بودجه عمومی دولت در قالب بودجه مصوب و تامین کسری بودجه به این دستگاه اختصاص می‌یابد.

به گفته مسوولان ارشد این وزارتخانه حدود 98 درصد اعتبارات آموزش‌وپرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود. با وجود این، این وزارتخانه همیشه به پرسنل خود بدهکار است. در اسفند 95 دولت 11 هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه و پرداخت معوقاتی مانند پاداش آخر خدمت بازنشستگان به آموزش‌وپرورش پرداخت کرد، با این حال بخشی از بدهی‌ها به کارکنان همچنان پابرجاست. در دستگاهی که 98 درصد بودجه صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود و در عین حال بهره‌وری منابع آن 30 درصد است، می‌توان با قطعیت گفت که در «حوزه نیروی انسانی» با بحران شدید کارآمدی مواجه است.

بطحایی در همان برنامه تلویزیونی گفت که برای اجرای سند تحول آموزش‌وپرورش، در یک برنامه پنج‌ساله اعتبارات این وزارتخانه باید «دو برابر» شود و این به آن معناست که در آموزش‌وپرورش همه راه‌حل‌ها به افزایش اعتبارات ختم می‌شود. البته در عین حال همواره سخنانی تشریفاتی درباره «صرفه‌جویی» و خلق «منابع غیردولتی» از وزیر و مسوولان شنیده می‌شود. افتخار علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش‌وپرورش این بود که بودجه دولتی آموزش‌وپرورش را از 15 هزار میلیارد تومان سال 92 به 30 هزار میلیارد در سال 95 رسانده و دو برابر کرده است. افتخار دانش‌آشتیانی هم این بود که توانسته 11 هزار میلیارد تومان مطالبات آموزش‌وپرورش را علاوه بر بودجه مصوب از دولت بگیرد. بطحایی هم با روابط حسنه‌ای که با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه دارد امیدوار است بتواند اعتبارات دولتی بیشتری جذب کند. معلمان هم وزیر جنگنده‌ای می‌خواهند که حق آنها را از دولت بگیرد.

بطحایی در نخستین پیام صوتی، خود را نماینده یک میلیون و 700 هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته معرفی کرد و قول داد که در هیات دولت همت و تلاش خود را برای ارتقای «معیشت» آنها به کار گیرد. مدیران این دستگاه همواره حل مسائل را به افزایش بودجه و به تبع آن افزایش حقوق و مزایای پرسنل مشروط کرده‌اند. در آموزش‌وپرورش افزایش حقوق و مزایای پرسنل مستقل از «ارزشیابی عملکرد» افراد صورت می‌گیرد. حتی طرح رتبه‌بندی معلمان که در نیمه دوم سال 94 اجرا شد، جنبه رفاهی و معیشتی داشت و بحث رتبه‌بندی، پوششی و فرمالیته بود. افزایش درصدی ثابت به حقوق همه کارکنان به صورت سالانه یا موردی، برعکس انتظار مقامات به بالا رفتن سطح مطالبات نیروها منجر می‌شود. ظاهراً راه‌حل منطقی افزایش حقوق بر اساس ارزیابی عملکرد پرسنل است. گفتن این حرف ساده اما در عمل با موانع بسیار جدی مواجه است.

 اولاً در سیستم استخدام رسمی امکان جدی برای ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای تنبیه و پاداش وجود ندارد و ارزشیابی جنبه تشریفاتی و صوری به خود گرفته است. ثانیاً تعیین معیارهای ارزشیابی و مرجع ارزشیابی‌کننده به‌شدت بین معلمان و مسوولان مورد مناقشه است. ثالثاً تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی در کار معلمی بسیار دشوار است. همچنین پرسنل به طور غریزی در مقابل هرگونه ارزشیابی عملکرد و هرگونه تفاوت در پرداخت حقوق دست به مقاومت صنفی و سیاسی می‌زنند. بنابراین ایجاد سیستم واقعی ارزشیابی عملکرد تقریباً ممتنع است و افزایش حقوق یکسان هم به نوعی وظیفه دولت تلقی شده و منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود.

نگاه نیروی کار در ایران به دولت با مردم کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. در ایران تناسب بین «دستمزد» و «کیفیت و کمیت» کار در دستگاه دولتی از سوی نیروها پذیرفته‌شده نیست. اغلب کارکنان دولت پرداخت حقوق و تامین زندگی نیروی کار را وظیفه دولت می‌دانند. تعبیر کارکنان دولت از گفتمان دموکراسی در دولت اصلاحات و اعتدال، رفاه در حد سوئیس ولی انجام کار ... ! با اینکه 75 درصد پرسنل آموزش‌وپرورش مدرک لیسانس و بالاتر دارند اما افت کیفیت عملکرد نیروی انسانی آموزش‌وپرورش در سه سطح آموزشی، کارشناسی و مدیریتی چشمگیر است. در آموزش‌وپرورش کارکنان نوعاً انگیزه‌ای بیرونی برای مطالعه، تحقیق و حتی انجام عادی کار خود ندارند و بین حقوق معلم باسواد، عاشق و خلاق و پرکار با حقوق معلم از زیرکار دررو و بی‌سواد و بی‌علاقه تفاوتی دیده نمی‌شود. در حوزه مدیریت نیز شرایط واقعی احراز پُست‌ها معمولاً ربطی به شایستگی حرفه‌ای افراد ندارد و اغلب کارشناسان ستادی هم بر اساس ذائقه مدیر بالادستی نظر می‌دهند.

تا چهار سال آینده 400 هزار نفر از نیروهای آموزش‌وپرورش بازنشسته می‌شوند. جای اینها را استخدامی‌های جدید پر می‌کنند. صلاحیت عقیدتی و سیاسی و اخلاقی داوطلبان ورود به شغل معلمی چه از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و چه استخدام آزاد، مطابق قانون گزینش مصوب سال 74، از طریق هسته‌های گزینش مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه تا چه اندازه این گزینش‌های بعضاً سختگیرانه موثر بوده و معلمان آموزش‌وپرورش و سایر کارکنان دولت بعد از گذشت 38 سال از اجرای گزینش، از نظر اعتقادات سیاسی و دینی با کارکنان بخش خصوصی و دارندگان مشاغل آزاد متفاوتند، مورد بحث این یادداشت نیست. متاسفانه در گزینش معلم، صلاحیت‌های حرفه‌ای و روانی و شخصیتی داوطلبان که برای کار آنها بسیار ضروری است، مورد سنجش قرار نمی‌گیرد و چه‌بسا افراد دارای ناهنجاری‌های شخصیتی از سد گزینش عبور می‌کنند.

انتشار دستورالعمل «ضوابط استخدامی از نظر پزشکی و سلامت جسمی، روحی و روانی»، در فضای مجازی و رسانه‌ها، موجی منفی علیه آموزش‌وپرورش ایجاد کرد. در این یادداشت فرصت ورود به جزئیات وجود ندارد اما آموزش‌وپرورش نباید به طور کلی علیه استخدام افراد دارای ناتوانی جسمی یا بیمار دستورالعمل وضع کند که به گفته مسوولان چنین قصدی نداشته‌اند. همچنین باید یادآور شد که در مورد به‌کارگیری افراد معلول و بیمار نمی‌توان یک حکم کلی صادر کرد. باید به یاد داشت که تبعیض و مظلوم‌نمایی دو روی یک سکه‌اند. معلولان حق زندگی و حضور در جامعه و کار و فعالیت دارند. تبعیض علیه معلولان نقض حقوق انسانی آنهاست. این افراد مثل بقیه می‌توانند در آزمون‌های علمی و پزشکی و تعیین صلاحیت حرفه‌ای شرکت کنند و هر مورد باید جداگانه بررسی شود. مساله اساسی این است که معلولیت و بیماری داوطلب شغل معلمی نباید بر انجام وظایف او تاثیر تعیین‌کننده منفی داشته باشد. مثلاً افراد کوررنگ، کم‌شنوا، دارای بیماری‌های عفونی و افراد دارای اختلال تکلم و افراد دارای مشکلات روحی و روانی حداقل برای معلمی یا برای خدمت در یکی از دوره‌های تحصیلی مناسب نیستند.

بحث تناسب بین ویژگی‌های شغل و شاغل در همه جای دنیا و برای همه مشاغل پذیرفته شده است. قطعاً بخشی از ویژگی‌های داوطلب هر شغلی فیزیکی و جسمانی است. آموزش‌وپرورش باید به دغدغه‌های طرفداران حقوق معلولان توجه کند. اما از سوی دیگر مخالفان سیاسی این دستورالعمل نیز به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلودند. آنها برخی کلمات بخشنامه را از متن جدا کرده و بهانه تبلیغات سیاسی خود قرار دادند. در میان معلمان، همان‌هایی که با رتبه‌بندی واقعی معلمان و هرگونه ارزشیابی و تفاوت حقوق معلم باسواد و بی‌سواد، زحمتکش و تنبل، خلاق و منجمد، عاشق حرفه معلمی و بیزار از این حرفه و... مخالفند و به جای عدالت خواستار برابری فله‌ای انسان‌ها هستند، با ضوابط حرفه‌ای استخدام هم مخالفند.