شناخت ناصحیح از مساله آب
سهم نخبگان از بی‌اعتنایی مردم به مساله کم‌آبی
در نگاه سیستمی، بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم مختل می‌شود و پایداری آن برهم می‌خورد. در نگرش تصمیم‌گیری برای وجود بحران حضور سه عامل تهدید، زمان و غافلگیری شرط لازم است که با تدبیر استراتژیک می‌توان آن را مدیریت کرد و به راه‌حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیرعادی رسید.
با علم به اینکه ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و با علم به اینکه میزان نزولات جوی یک‌سوم و تبخیر آب سه برابر نرم جهانی است و با اعتقاد به حیاتی بودن آب و ارزش قائل بودن برای قطره‌قطره آب، بی‌تردید باید اذعان داشت که کمبود آب جدی و مشکلات مبتلابه متعدد و ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و پرهیز از مصرف بی‌رویه در سایر مصارف و اصلاح الگوی مصرف به هر نحو ممکن مورد تاکید و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و یک اجبار است. نوشته زیر برای شما خوانندگان گرامی به رشته تحریر درآمد.
در نگاه سیستمی، بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم مختل می‌شود و پایداری آن برهم می‌خورد. در نگرش تصمیم‌گیری برای وجود بحران حضور سه عامل تهدید، زمان و غافلگیری شرط لازم است که با تدبیر استراتژیک می‌توان آن را مدیریت کرد و به راه‌حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیرعادی رسید. ویژگی بحران این است که بر نظم و امنیت عمومی تاثیر می‌گذارد و پاسخ سریع و فوری می‌طلبد، شاخصه وضعیت بحران این است که در افکار عمومی ایجاد التهاب و در سیستم‌های امنیتی نگرانی ایجاد کرده و فعالیت‌های جاری از اولویت خارج می‌شود. وضعیت قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران باید شناسایی و مدیریت شود. هر کدام از وضعیت‌های سفید، قرمز و آبی راه‌حل خاص خودش را دارد بنابراین استفاده از واژه‌ها بار معنایی خاص خود را دارد و باید به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
بنا نیست آب به عنوان مایه حیات به ضد خود و به عنصر مخرب و تنش سیاسی تبدیل شود، آب که عامل تمدن و شکل‌گیری اجتماعات و ساخت فرهنگ بود، نباید به عامل انحطاط تمدن تبدیل شود و خشونت و تنش‌ها با محوریت آب شکل گیرد و با انحراف از تبیین موضوع و با قلب واقعیت به «بحران مشارکت» و «بحران مشروعیت» تبدیل شود. باید با دانش و آگاهی و معرفت نسبت به آب، ایجاد حساسیت شده و اهمیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن تبیین شود اما نباید بحرانی ایجاد شود و علاوه بر سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی از بین برود. به نفع مردم، جامعه و دولت نیست که ایجاد حساسیت تبدیل به ایجاد بحران شود. فهم واقعیت و به دست آوردن تصویری دقیق از واقعیت یک مساله مهم برای تجویز راهکارها فوق‌العاده اهمیت دارد. در حالی که ملاحظه می‌شود نسبت به شناخت درست مساله و علت‌العلل و تبیین شفاف مساله، روشمندی مناسبی طی نشده است، قطعاً پرداختن به موضوع به شکل ناقص نتیجه عکس می‌دهد و بحران واقعی از نوع دیگر جای خود را به بحران ساختگی می‌دهد.
در حالت بی‌هدفی، بی‌روشی و بی‌وزنی، وزن اصلی و بار اصلی بر جایی تحمیل می‌شود که مظلوم بوده و مقهور قدرت قاهره واقع می‌شود، زبان، تریبون و رسانه عمومی یا کرسی ندارد. از این جهت است که مشکلات متعدد مرتبط با آب، کم‌آبی و خشکسالی و تغییرات اقلیمی و حتی واقعیت‌های علمی و همه و همه متوجه قصور و تقصیر کشاورز و کشاورزی می‌شود و همه انگشت سبابه مسیر عامل را نشان می‌روند. در حالی که کشاورز و کشاورزی خود قربانی این شرایط محتوم و مدیریت نامناسب است و در عین مولد بودن، کمترین سهم را از منافع توسعه ملی می‌برد در افکار عمومی به عنوان متهم ردیف اول معرفی می‌شود و بهره‌مندان از رانت‌های مختلف و دایه‌های مهربان‌تر از مادر در فضای مسموم ایجاد‌شده تا سرحد امکان کشاورزی را مورد هجمه قرار می‌دهند غافل از اینکه کشاورز بیش از هر کسی به آب ارج و قرب می‌نهد و یک شناخت تاریخی و ارزشی نسبت به آب دارد، برای قطره‌قطره آب ارزش قائل است و تا جایی که امکان دارد به بهره‌ورترین شکل ممکن از آن استفاده می‌کند با تشنگی گیاه تشنه می‌ماند و گاه با چشمانی اشک‌بار از خالق هستی آب مطالبه می‌کند و نماز باران می‌خواند، آب را می‌فهمد، با آن نجوا می‌کند و زندگی و معیشت خویش را مدیون آب می‌داند، مصرف می‌کند ولی مسرف نیست.
شناخت ناقص و ناکافی، مساله و مشکل را متوجه کشاورز می‌کند و به دنبال حل مساله است! اگر امر دایر بر حل مساله و به دنبال برون‌رفت از این مشکل باشد، ابتدایی‌ترین و حیاتی‌ترین اقدام این است که حقیقت مساله دقیق و شفاف تصویر و تبیین شود و واقعیت آن‌طوری که هست، آشکار و بیان شود و وارونه منتقل نشود. ساختار نهادی مرتبط و قوانین و قاعده‌گذاری‌ها و مقررات باید به صورت سلسله‌مراتبی خاص خود تحلیل شود. انحراف برداشت و فهم از آب در قانون اساسی و سلسله‌مراتب قانونگذاری یکی از مهم‌ترین عوامل بروز چالش است. برداشت سوء از آنجا ناشی می‌شود که بخشی از جامعه نخبگان یکسونگر به دنبال جداسازی آب با غذا، جداسازی آب با زمین، جداسازی آب با کشاورز، جداسازی آب با کشاورزی هستند و با امنیتی جلوه دادن آب، ریشه امنیت غذایی، امنیت ملی و استقلال را می‌زنند، غافل از اینکه امروزه امنیت در تمام حوزه‌ها همچون ظروف مرتبط به هم مرتبط هستند.
واقعیت این است که بخش کشاورزی به‌رغم سهم کم از منافع ملی و سرمایه‌گذاری اندک طی چهار دهه که همواره کمتر از پنج درصد بوده، یک‌سوم ارزش افزوده کسب و کار را به خود اختصاص داده است، بیش از 20 درصد اشتغال و یک‌چهارم صادرات غیرنفتی را شامل شده و همواره در شرایط تحریم، نکته اتکا و اطمینان اقتصاد ملی بوده است.
شناخت ناصحیح و غیر‌واقع موجب برخورد غلط با پدیده مشکل روزافزون آب و تلاش برای القای بحران آب شد و گفتمان و فرهنگ‌سازی به این سمت سوق پیدا کرد که بحران با محوریت و عاملیت کشاورزی ایجاد شد و چنین راه‌حل ارائه شد که چنانچه 10 درصد از سهم آب کشاورزی کم شود مشکل حل خواهد شد. بیان مکرر این موضوع موجب شد که قاطبه جمعیت 80میلیونی کشور اساساً احساس وظیفه نکنند و حل مشکل را از جای دیگر انتظار کشند. صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن، امکان‌پذیری یا عدم امکان‌پذیری کاهش آب کشاورزی، این نوع رفتار غیر‌متعارف و بدون دوراندیشی، پیامد خیلی نگران‌کننده‌ای داشت و آن هم اینکه موجب بروز «بحران مشارکت» شد. واقعیت این است که هر وقت با عامه مردم روابط مبتنی بر حُسن اعتماد و درست وجود داشته، نتایج درخشانی حاصل می‌شود در غیر این صورت و در نبود سرمایه اجتماعی، بحران ایجاد می‌شود.
کاهش نیافتن مصرف آب غیرکشاورزی
در واقع خبرگان و نخبگان تک‌سویه بدون نگاه جامع‌الاطراف و با طرح چنین تقاضاهایی و با در اختیار داشتن انواع رسانه و تریبون موجب «بحران مشارکت» و «بحران مشروعیت» شدند که عواقب آن بیشتر از بحران ساختگی آب است. متاسفانه نخبگان یکسونگر تقاضاهایی را مطرح کردند که مردم از درون آن تقاضا، تضاد را مشاهده کردند و با تحلیل موضوع به این درخواست وقعی نگذاشتند و به همین دلیل است که در عمل شاهد آن هستیم که مصرف آب غیرکشاورزی کاهش نیافته است و در واقع نخبگان نتوانستند توده مردم را برای خواست خویش بسیج سازند و مردم نسبت به موضوع بی‌اعتنا شدند. تقاضا و درخواست مبتنی بر شناخت ناقص و ناکافی در مردم تاثیر نگذاشت. البته آن روی سکه این است که پیچیدگی موضوع، توان نخبگان را برای پاسخگویی و همراهی و مشارکت‌پذیری، دچار مشکل کرد. نخبگان بحران‌ساز از این حیث که فکر می‌کنند مسائل را با ساده‌سازی می‌توانند حل کنند و ناسازگاری را پشت سر گذارند، دچار خوشبینی هستند. جالب‌ترین نتیجه این است که آنها بارهایی را که می‌توان «بارهای بحران» نامید روی هم گذاشتند اما نتوانستند به مردم بقبولانند که بحران وجود دارد و نتوانستند آنان را با چنین مشکلی درگیر کنند و موضوع را با منافع آنها گره بزنند. این نوع نگرش به بهای نابودی مهم‌ترین بخش اقتصادی که بیشترین کمک را به رشد اقتصاد ملی و توسعه کشور کرده است، دچار چالش کرد. این نوع نگاه دیر یا زود مشکلات دیگری را ایجاد و ناامنی را در عرصه‌های دیگر ایجاد خواهد کرد. کشاورزی‌هراسی از جنبه‌های پیچیده پافشاری جزم‌اندیشانه بر صنعتی شدن، مدرنیزاسیون و شهری شدن کاذب است که وابستگی و واردات‌گرایی بن‌مایه این تفکر است که تعداد زیادی ناخواسته بر آن طبل می‌کوبند. از این‌رو بر نخبگان بحران‌ساز لازم است که فارغ از ملاحظات خود‌ساخته، رابطه بین منابع پایه را به تفکیک واحدهای هیدرولوژیک و توانمندی‌های هر یک از حوزه‌ها و منافع ملی و ارزش‌ها را به صورت ماتریس ترسیم کرده و با به عاریت گرفتن انواع نوآوری، دانش و فناوری، شیوه و رویه‌های مناسب از نخبگان اعتمادساز، شاید بتوانند خردمندانه بر بحران ساختگی و در واقع مشکل اصلی و تاریخی غلبه کنند. ضرورت این امر از آنجا ناشی می‌شود که در بازه زمانی که توالی بحران را مطرح می‌کنند، مشکلات همچنان به قوت خود باقی و چه بسا پیچیده‌تر شده است. پس باید تلاش کرد با نوآوری و خلاقیت میان مواهب طبیعی و توانایی‌های توسعه‌ای ارتباط منطقی‌تر برقرار کرد و به مدد دانش انباشته‌شده بشری در طول تاریخ بر مشکل فائق آمد.
روشن است که چالش آب به واسطه تنوع شرایط و تجربیات تاریخی متفاوت در قالب طیف متنوع متجلی می‌شود و مشارکت ذی‌نفعان و راهبری و تسهیل‌گری دولت و نخبگان آگاه و واقع‌گرا می‌تواند نقش موثری در حل مسائل داشته باشد.
کسانی که گفتمان بحران را راه‌اندازی کردند و به آن دامن زدند و چه بسا بدتر از بحران، احساس بحران را ترویج کردند هرگز الگویی برای حل بحران ندادند و برخورد جزم‌اندیشانه را خواستار شدند. واقع امر این است که یکی از راحت‌ترین راه‌حل‌ها در مدیریت بحران، نهادسازی است ولیکن راه‌حلی از مباحث پرهیاهو ملاحظه نشده است. اگر بر وجه «فرآیندی» بحران‌ها تاکید شود ملاحظه می‌شود حل بحران با نهادینه‌سازی الگویی که از تعامل تعدادی از اشخاص با یکدیگر شکل می‌گیرد، رویه‌های قاعده‌مندی از عقلانیت، نوآوری و فناوری را نفوذ دهد دیده نمی‌شود. پیشنهاد اصلاحی برای برون‌رفت از مشکل ملاحظه‌نشده و در خوشبینانه‌ترین حالت صرفاً به تفسیر موضوع و حاشیه‌سازی پرداخته می‌شود در حالی که به عقلانیت، نوآوری و فناوری که فوق‌العاده اثر‌گذار هستند، توجهی نمی‌شود.
بررسی از زاویه دیگر نشان می‌دهد تمام تحلیل‌ها و تفاسیر که به بحران دامن می‌زند، مبتنی بر آمار و اطلاعاتی است که در صحت و سقم آنها تردید جدی وجود دارد و انحراف آن از واقعیت بسیار زیاد است بنابراین هر آنچه در این ارتباط و با عنوان بحران گفته می‌شود، صرفاً یک گزاره است که ممکن است قبول یا رد شود. یک بعد آن را می‌توان چنین تشریح کرد: در یک طبقه‌بندی، منابع آب به آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی تقسیم می‌شود. یکی از روش‌های استحصال آب زیرزمینی حفر چاه است، صرف‌نظر از اینکه مطالعه مستند و قابل اتکا و اعتنایی وجود ندارد که یک محدوده مطالعاتی یا یک دشت چه تعداد چاه در چه فواصلی و پراکنشی، در چه عمقی و برای چه میزان از عرصه می‌تواند احداث شود، آمار دقیق آن به رغم سرشماری‌های عمومی وجود ندارد. گفته می‌شود حدود 750 هزار حلقه چاه وجود داشته و بیشترین استحصال آب از این چاه‌ها صورت می‌گیرد. در سوی دیگر معادله ملاحظه می‌شود که حدود 40 درصد از این چاه‌ها اساساً غیرمجاز و فاقد پروانه بوده و هیچ‌گونه حساب و کتابی ندارند. با فرض اینکه همه این تعداد چاه هم مجوز و هم پروانه داشته باشند، بر اساس برآورد گفته می‌شود که بیش از 50 درصد آب و حدود 50 میلیارد مترمکعب از این سازه استحصال می‌شود. سوال کلیدی و اساسی این است که با چه ابزار و سنجه‌ای محاسبه شده است که این میزان آب از چاه استحصال می‌شود در حالی که در بهترین شرایط بیش از پنج درصد این چاه‌ها مجهز به کنتور و ابزار سنجه نیستند؟ چگونه ادعا می‌شود این میزان آب از زیر زمین استحصال می‌شود؟ بدتر از آن اینکه مبنا و ملاک تمام تحلیل‌ها در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و سیاستگذاری این آمار و ارقام قرار می‌گیرد. این نوعی ساده‌اندیشی و ساده‌سازی مساله است. زمانی می‌توان گفت 50 میلیارد مترمکعب آب از چاه استحصال می‌شود که با دستگاه یا ابزاری دقیق اندازه‌گیری شود و سهم آب شرب، شهری، خدماتی، کشاورزی و... شفاف محاسبه شود.
سنجه‌های منابع آب سطحی نیز شرایط سنجش بهتری ندارند. اساساً برآوردی از آب قابل تخصیص داده شده برای کشاورزی با رهاسازی از سدها که عمدتاً برای تولید برق است و رهاسازی از دریچه‌هایی که با مزرعه فاصله زیادی دارند و حتی در زمستان به حساب کشاورزی گذاشته می‌شود و میزان تبخیر از دریاچه پشت سدها و بندها و تبخیر در شبکه‌های انتقال 1 و 2 وجود ندارد. بدون توجه به پرت در ذخیره و انتقال، محاسبات با روکش علمی، بهره‌وری فیزیکی و متوسط مصرف ماده خشک صورت می‌گیرد و کام همه تلخ شده و کشاورز احساس سرشکستگی می‌کند و فرزند او که نمی‌خواهد در فروپاشی تمدن شریک باشد، از کشاورزی و روستا گریزان شده و با توجه به زرق و برق و جذابیت کذایی به شهر پناه می‌برد و در حاشیه آن سکنی گزیده و مشکل ناخواسته اجتماعی و امنیتی را بر حاکمیت تحمیل می‌کند.
راهکار دیپلماسی آب
در قسمت دیگر پازل، از کنار آبی که از کشور خارج می‌شود به راحتی عبور می‌شود. در شمال کشور حدود 10 میلیارد مترمکعب آب به دریا می‌ریزد و هموطن شمالی با بارندگی بیش از هزار میلیمتر در زمان مورد نیاز همان مشکلی را دارد که هموطن در حوزه مرکزی با بارندگی 100 میلیمتر دارد. این در حالی است که مدیریت نامطلوب، همچنان استمرار می‌یابد و ساختارها به قوت خود باقی می‌ماند.
در بزرگ‌نمایی کاذب بحران، پای جمعیت را به میان آورده و سرانه محاسبه می‌شود و اینکه طی 40 سال گذشته سرانه چه تغییری کرده و چه بلایی بر آن نازل شده است! گو اینکه کاهش سرانه صرفاً در ایران اتفاق افتاده است! واقعیت این است که تامین امنیت غذایی، پایه امنیت ملی است و اولویت تحقق استقلال ملی و ابزار رسیدن به آن است. هر تصمیمی در ارتباط با تامین ایجاد امنیت بدون توجه به استقلال که آن هم پایه‌اش امنیت و یکی از ارکان امنیت هم در واقع امنیت غذایی است کاری عبث است. برای کشور جمهوری اسلامی ایران، امنیت و استقلال هر دو واجد ارزش هستند و یکی بر دیگری ترجیح ندارد و هر دو مرجح هستند. ایران همچون برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیست که استقلال خود را فدای امنیت کند و با دادن دلارهای نفتی و وابستگی مطلق بخواهد امنیت کشورش را تامین و استقلال آن را حفظ کند. با همه اوصاف انتظار می‌رود با فراهم‌سازی امکان و الزام و در چارچوب مفاهمه و دیپلماسی فعال و ظرفیت‌سازی مناسب، بتوان غرب و جنوب را تا حدودی از مشکل رهانید. در این ارتباط توضیح داده می‌شود دیپلماسی‌ای که در واقع فرآیند ارتباط بین بازیگران بین‌المللی و روشی برای حل و فصل مسائل مربوط به روابط خارجی به وسیله مذاکره و از طریق مسالمت‌آمیز است، می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. امید است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به ابعاد خارجی و دیپلماسی آن‌طور که شایسته است بپردازد و تهدیدات و فرصت‌های آبی در کشورهای همسایه را پایش کند. قطع یقین کمیسیون تخصصی آب و کشاورزی و محیط زیست به مباحث داخلی به‌ویژه مدیریت منابع آب نگاه اصولی و منطقی خواهد داشت.
ارتقای بهره‌وری آب
کلام آخر اینکه اولویت آب در سرزمین خشکی مثل ایران برای شرب و کشاورزی است. آب و زمین را نمی‌توان از هم جدا کرد. توسل به آب برای صنعتی شدن، یک اشتباه استراتژیک است. در کشوری با ویژگی ایران روی آوردن به آب برای تولید برق و به انرژی آبی و امکان استفاده از انرژی‌های پاک همچون باد و خورشید و... توجیه ندارد. در حالی کشاورزی مورد هجمه قرار می‌گیرد که نوآورانه و فناورانه تمام برنامه‌های خود را حول و حوش ارتقای بهره‌وری آب قرار داده است. واقعیت این است که مهم‌تر از هر چیزی مصرف صحیح و ارتقای بهره‌وری آب به هر شکل ممکن است. با نفوذ دانش و تکنولوژی به مزرعه، با انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و کاهش 10 برابری مصرف، با نشاکاری به جای بذرکاری و کاهش حدود 25درصدی نیاز آبی، با انتقال کشت از تابستانه به زمستانه و با ممنوعیت کشت در برخی از نقاط مثل محدودیت کشت برنج در کشور به جز شمال، با تولید و تامین بذور مقاوم به خشکی و با کشاورزی دقیق و حفاظتی، با آموزش و ترویج و تسهیل‌گری و با تمرکز بسیار بر بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و سامانه‌های نوین به دنبال مصرف بهینه و ارتقای راندمان و افزایش بهره‌وری و با تقویت سیستم نرم‌افزاری و مغز‌افزاری و توسعه نظام‌های بهره‌برداری می‌توان شرایط را مطلوب‌تر کرد. فقط در یک مورد با کاهش حدود 400 هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم و با کاهش مصرف آب و با افزایش راندمان و فراهم آوردن ابزارهای لازم حداقل پنج میلیون تن تولید گندم افزایش یافته و امنیت غذایی ارتقا داده شده است.
