بانک مرکزی انگلستان چه سیاستی در پیش گرفت؟

بیش از دو دهه است که ساکنان بریتانیای کبیر طعم تورم بالا را نچشیده‌اند. حقیقتی که باورش برای ایرانیان بسیار سخت می‌نماید. ایرانیانی که در طول چهار دهه اخیر هیچ گاه شاهد کاهش تورم نبوده‌اند و اگر بوده‌اند به آن دل نبسته‌اند چرا که دیری نپاییده که جهش تورمی تمام محاسبات اقتصادی سالانه و بلکه ماهانه‌شان را بر هم زده است. بررسی تاریخ هدف‌گذاری تورم در بریتانیا بی‌شک درس‌هایی خواهد داشت برای اقتصاددانانی که عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا تورم را فلج کنند.

بدون شک سیاستگذاران پولی بریتانیا باید به خود ببالند که در سایه استقلال بانک مرکزی از دولت توانسته‌اند تورم را به حدی برسانند که نسل جوان حتی خاطره‌ای از دوران مشقت‌بار ابرتورم به یاد ندارند. با این حال، ایان مک کافرتی، عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در سخنرانی در 14 ژوئن 2013 یادآور شده است که، اگرچه نرخ تورم با‌ثبات و اندک برای هر اقتصادی خوب است اما باید به خاطر داشته باشیم که مبارزه با تورم بالا آنچنان که برخی معتقدند «جنگ گذشته» نیست بلکه اشتباهی بزرگ است. چرا که در حال حاضر ما دوره پس از بحران مالی را می‌گذرانیم و می‌بایست تمام تلاش خود را به کار گیریم تا اقتصاد بتواند دوره نقاهت پس از رکود عمیق اخیر را با موفقیت پشت‌ سر بگذارد. اما در طی این مسیر ما به عنوان یک ملت نباید اهمیت تورم پایین و با‌ثبات را فراموش کنیم، در غیر این صورت بدون تردید اشتباه گذشته را باز هم تکرار خواهیم کرد.

مروری بر تاریخچه هدف‌گذاری تورم در بریتانیا

هدف‌گذاری تورم در ادبیات اقتصادی بریتانیا برای اولین بار در اکتبر سال 1992 مطرح شد، زمانی که این کشور مجبور شد مکانیسم نرخ ارز (ERM)1 خود را تغییر دهد. هدف‌گذاری تورم در بریتانیا دو هدف مهم را دنبال می‌کرد.

اولاً، با ایجاد یک ثبات اسمی، هدف‌گذاری شفاف تورم می‌تواند درجه نااطمینانی نسبت به قیمت‌های آینده را کاهش دهد، و این امر به نوبه خود باعث خواهد شد تا سیاست‌های پولی بهتر قابل پیش‌بینی باشند. چنین فرآیندی به شکل‌گیری صحیح انتظارات و رفتار تورمی کمک می‌کند.

ثانیاً، سیاست پولی در صورتی موثر خواهد بود که اعتبار داشته باشد، سیاست نیز در صورتی معتبر خواهد بود که سیاستگذاران پولی با توجه به فهم و شناخت خود از مبانی توسعه اقتصادی و اهمیت آن در سیاستگذاری هدف تورمی را مشخص کنند. این مهم برای اولین بار 20 سال پیش و از طریق چاپ گزارش تورم انجام شد و سپس در سال 1997 تقویت شد. در این هنگام دولت مسوولیت عملیاتی تعیین نرخ بهره را به بانک مرکزی انگلستان واگذار کرد و بدین ترتیب راه هرگونه مداخله سیاسی در سیاستگذاری پولی را بست. منفعتی که از این گذار نصیب بریتانیا شد عیان و غیر‌قابل انکار است چرا که پس از اعلام استقلال بانک مرکزی و تشکیل کمیته سیاست پولی انتظارات تورمی بلندمدت به شدت کاهش یافت.

نمودار 1 تورم بریتانیا و رژیم‌های سیاست پولی مرتبط با آن را پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد. همان گونه که در این نمودار مشاهده می‌شود، در دوره هدف‌گذاری پولی در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 بریتانیا شاهد تورم بالا و پر‌نوسانی بوده است، در حالی که به‌کارگیری سیاست هدف‌گذاری تورم در دهه 1990 - حتی با در نظر گرفتن دوره بحران مالی- در مجموع منجر به کاهش و ثبات تورم شده است.

البته در نظر داشته باشید که فعلاً علت و معلول چنین روندی مورد بحث نیست. آنچه در این نمودار نمی‌توان به آن پی برد ماهیت شوک‌هایی است که اقتصاد بریتانیا را در دهه 1970 تحت تاثیر قرار داد، به ویژه شوک‌های مربوط به افزایش قیمت نفت. اما نمی‌توان تورم بالا و پر‌نوسان آن دوره را تنها به دلیل شوک‌های قیمتی نفت دانست. پیش از اولین شوک نفتی تورم افزایش یافته بود، و در طول سال‌های 1970 تا 1972 به طور میانگین به رقم 5/7 درصد رسیده بود. پس از آن تورم به صورت لجام‌گسیخته‌ای افزایش یافت و کنترل آن کاری بس دشوار می‌نمود. در اوایل سال 1975 تورم سالانه تقریباً به رقم 27 درصد رسیده بود، که حدوداً 5/6 برابر میانگین چهار درصدی آن در طول دو دهه پیش از آن بود. تا اواخر دهه 1970 تا حدودی نرخ تورم کاهش یافت، اما در اواسط دهه 1980 مجدداً به بالاتر از 20 رسید. دو سال بعد، یعنی در اواسط سال 1982، تورم یک‌رقمی شد و پس از آن تقریباً روند با‌ثباتی را طی کرد.

برای سیاستگذاران آن زمان، شوک‌های نفتی رخدادی بود که تنها یک بار منجر به افزایش قیمت نفت می‌شد. اما به دلیل عدم وجود یک رژیم هدف‌گذاری معتبر تورمی، این شوک‌ها به افزایش انتظارات تورمی انجامید. به همین ترتیب، این شوک‌ها باعث «دور دوم تاثیرات» بر روی دستمزدها و به نوبه خود بر روی قیمت‌ها شد‌؛ این همان مارپیچ معروف دستمزد- قیمت است. در نتیجه چنین روندی اشتغال و تولید نیز کاهش یافتند و به همین دلیل افزایش دستمزدها حادث نشد و انتظارات تورمی نیز نتوانستند به سمت پایین تعدیل شوند.

تجربه 20 سال گذشته بسیار متفاوت است. رژیم هدف‌گذاری تورم کنونی یک چارچوب معتبر را برای ثبات قیمتی فراهم آورده است، بدین مفهوم که شوک‌های مربوط به قیمت حامل‌های انرژی و قیمت کالاهای وارداتی تاثیرات دور دوم را بر روی دستمزدها و قیمت‌ها نداشته است. نمودار 2 نشان می‌دهد که از اوایل دهه 1990 و در مقایسه با دهه 1980، یک رابطه معکوس بین قیمت انرژی و قیمت کالاهای وارداتی از یک ‌سو و تورم داخلی سایر کالاها از سوی دیگر وجود داشته است. این قویاً بدان معناست که زمانی که انتظارات تورمی تثبیت شوند، دیگر قیمت‌های داخلی واکنشی نسبت به شوک‌های هزینه‌ای نشان نخواهند داد.

قابلیت سیاست پولی شرط اول تعدیل قیمت‌هاست

تفاوت اساسی بین دهه 1970 و تجارب چند سال اخیر این است که تعهد سیاستگذاران برای تثبیت و پایین نگه ‌داشتن قیمت‌ها پیش از آنکه اقتصاد تحت تاثیر شوک‌های هزینه‌ای قرار بگیرد، شکل گرفته بود. این قابلیت سیاست مبارزه با تورم است که به کمیته سیاست پولی این انعطاف‌پذیری را می‌دهد که بدون تغییر جهت دادن در انتظارات تورمی بلند‌مدت تنها تاثیرات کوتاه‌مدت چنین شوک‌های هزینه‌ای را در نظر بگیرد. به همین دلیل است که اقتصاد بریتانیا، از سال 2008 تاکنون، توانسته است شدیدترین کاهش ارزش پول ملی از زمان جنگ جهانی دوم، افزایش در مالیات‌های غیر مستقیم، افزایش قیمت کالاها و اخیراً قیمت‌های دولتی را در خود جذب کند و هنوز هم میانگین تورم 2/3 درصدی را تجربه کند. تجارب جدید بر اساس اپیزودهای تورمی در چندین کشور که رژیم هدف‌گذاری تورم را برگزیده‌اند، اهمیت تثبیت انتظارات قیمتی را نشان می‌دهد. در این اپیزودها، در خلال یک سال پس از وقوع شوک قیمتی، تورم به بالاترین سطح خود رسیده که تقریباً دو برابر حد بالای محدوده‌ای بوده است که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است، و به طور متوسط دو سال طول کشیده است تا به محدوده هدف‌گذاری‌شده بازگردد. اگرچه، انتظارات تورمی کوتاه‌مدت تا حدود 5/2 درصد نسبت به میانگین قبل از اپیزود تورمی افزایش یافته است، اما این افزایش بیشتر از افزایش خود تورم نبوده است، و در سال دوم اپیزود به یک درصد تقلیل یافته است. نمودار 3 زمان مورد نیاز برای تثبیت انتظارات قیمتی را بر اساس اپیزودهای تورمی در بریتانیا و سایر کشورها نشان می‌دهد.

کوتاه سخن آنکه بر اساس تجربه بریتانیا و سایر کشورها، در شرایطی که معضل تورم لجام‌گسیخته -‌یا آنچنان که در ادبیات اقتصادی رایج است، ابر‌تورم- راه تنفس اقتصاد را بند آورده، سیاست هدف‌گذاری تورم که مهم‌ترین پیامد آن تثبیت انتظارات قیمتی است، تنها راه علاج این درد صعب‌العلاج است.

منابع:

1- Ian McCafferty speech in The Wall Street Journal at Eight Members Club, London, 14 June 2013

2- ONS (Office for National Statistics)

3- Melbourne Institute Survey of Consumer Inflationary Expectations, Chile Central Bank Business Surveys, Statistics Iceland and South Africa Bureau for Economics Research . For the UK, Barclayes Basix, Bank/NOP survey and Citigroup/Yougov

پی‌نوشت‌:

1- Exchange Rate Mechanism