پایان یک دهه ریاست

سر مروین الیستار کینگ، روز 30 ماه مارس سال 1948 میلادی در انگلستان متولد شد. او که در فاصله سال‌های 2003 تا 2013 میلادی ریاست بانک مرکزی انگلستان و ریاست کمیته سیاست پولی انگلستان را بر عهده داشت، مدرک کارشناسی ارشد رشته اقتصاد خود را از دانشگاه کمبریج گرفت و برای ادامه تحصیل با بورس تحصیلی به هاروارد رفت. کینگ، دکترای اقتصاد را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد و بعد از آن به کشورش بازگشت و کار خود را در این کشور از سر گرفت. او بعد از فارغ‌التحصیلی به عنوان پژوهشگر در دانشگاه کمبریج کار کرد. موضوع مطالعه آنها مدل‌های رشد بود و در این پروژه با دو تن از اقتصاددانان برجسته انگلیسی به نام‌های ریچارد استون و تری بارکرد، که بعدها برنده نوبل اقتصاد شدند، همکار بود. اما این کار مطالعاتی مدت زیادی به طول نینجامید و او تدریس را به عنوان شغل اصلی خود برگزید. او استاد اقتصاد دانشگاه بیرمنگام و استاد مدعو دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی بود. او و بن برنانکی، رئیس فعلی فدرال‌رزرو آمریکا، دفتر مشترکی در دانشگاه ام‌آی‌تی داشتند که در این دفتر به مطالعات علمی خود می‌پرداختند. از اکتبر سال 1984 میلادی او رسماً تدریس به عنوان استاد‌تمام را در مدرسه اقتصادی لندن آغاز کرد و در همین زمان بود که گروه بازارهای مالی را کشف کرد. او یکی از 364 اقتصاددانی بود که در سال 1981 میلادی نامه‌ای به نشریه تایمز نوشتند و در این نامه قانون بودجه سال 1981 میلادی جفری هاو را مورد انتقاد قرار دادند.

کینگ در مارس سال 1991 میلادی به عنوان اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان به مجموعه فعالان در این بانک پیوست. در سال 1997 میلادی او به عنوان معاون اول رئیس بانک مرکزی انتخاب شد و تا اول ژوئن سال 1998 میلادی هم در همین سمت باقی ماند. اما در همان سال به عضویت کمیته سیاست‌های پولی بانک درآمد و از آن زمان تاکنون در تمامی جلسات ماهانه این کمیته، که یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین کمیته‌های اقتصادی در انگلستان است، شرکت کرده است. موفقیت‌های وی در سال‌های حضورش در بانک مرکزی انگلستان سبب شد ریاست بانک مرکزی به او پیشنهاد شود و او در سال 2003 میلادی رسماً به عنوان رئیس بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد. وی بعد از آغاز کارش اعلام کرد وظایف و نقش بانک مرکزی انگلستان کاملاً شبیه فدرال‌رزرو آمریکا در دوره ریاست آلن گرینسپن است. دلیل بیان این مطلب توسط کینگ را می‌توان مواجهه اقتصاد انگلستان با بحران مالی در سال‌های میانی دهه اول قرن بیست و یکم دانست که شباهت زیادی به بحران‌های اقتصادی و مالی آمریکا در دوره ریاست گرینسپن داشت.

در سال 2005 میلادی، اکونومیست در مورد رشد قیمت مسکن در انگلستان نوشت: «رشد بی‌سابقه قیمت مسکن در انگلیس، بخشی از بحران حباب بزرگ اقتصادی در تاریخ انگلستان است و در اکتبر سال 2007 میلادی، زمانی که قیمت مسکن در این کشور به اوج خود رسیده بود، صندوق بین‌المللی پول گزارش داد، قیمت مسکن در انگلستان 40 درصد بیشتر از قیمت نرمال آن است و این 40 درصد حبابی است که در بازار مسکن دیده می‌شود. به هر حال بحران اقتصادی و مالی در انگلستان که نشانه‌های آن در بازار مسکن هم دیده می‌شد، رکود بزرگ اقتصادی دهه 1930 میلادی آمریکا را به یاد می‌آورد و راهکارهایی شدید و مقتدرانه برای برطرف کردن آن می‌طلبید.» اما پاسخ کینگ، به عنوان رئیس بانک مرکزی کشور انگلیس، به این بحران کاهش نرخ بهره بانکی تا سطحی نزدیک به صفر درصد بود. پاسخی که به زعم او مانع از وقوع رکود بزرگ اقتصادی مشابه رکود دهه 1930 میلادی آمریکا شد. از طرف دیگر تزریق به اقتصاد، باز گذاشتن فضای تجارت، حمایت از صنایع تولیدی و صنعتی، انتقال واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ به کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش هزینه تمام‌شده تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی خدماتی در کشور و فراهم کردن زمینه برای افزایش سطح تحصیلات و جذب شدن مردم به بازار کارهای حرفه‌ای و تخصصی از دیگر گام‌هایی بود که برای حل این بحران برداشته شد. کینگ همکاری کشورهای اروپایی و کشورهای صنعتی برای حل بحران اقتصادی را عامل دیگری در کنترل زودهنگام آن دانسته است، زیرا بر این باور است که به هم تنیدگی اقتصاد دنیا مانع از اثرگذاری سیاست‌های مفید و مثبت در یک جای دنیا می‌شود، بدون اینکه همسایگان و شرکای تجاری‌اش در شرایط اقتصادی و مالی با‌ثباتی قرار داشته باشند.

او طی سال‌های فعالیتش طرح تزریق به نظام بانکی را نیز اجرا کرد. این طرح، که در آغاز انتقادهای زیادی دریافت کرده بود، به عنوان اصلی‌ترین طرح مقابله با فروپاشی اقتصادی توسط وی مطرح شد. کینگ در یک سخنرانی در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده گفت: «هدف اصلی ما مقابله با فروپاشی مالی است. از بین رفتن نظام مالی و اقتصادی باعث ویرانی‌های جبران‌ناپذیری می‌شود و بانک مرکزی با علم به این مطلب که تزریق به نظام بانکی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم شود اقدام به این کار می‌کند. البته با کمک ابزارهای دیگر راه را برای رشد تورم محدود می‌کند ولی باید در نظر داشت که حفظ اقتصادی پویا و توانمند، اصل مهمی برای بقای اقتصاد کشور و خروج از رکود است.» او چندین سخنرانی مهم انجام داده است که در تدوین سیاست‌های پولی و اقتصادی در کشورهای اروپایی بسیار اثرگذار بود و همواره بر استقلال نظام مالی از نظام سیاسی کشور تاکید می‌کرد و همین استقلال را عامل اصلی توانمندی بانک مرکزی در کنترل بحران می‌دانست.

به هر حال این اقتصاددان برجسته انگلیسی، بانک مرکزی این کشور را، که ارگان اصلی کنترل‌کننده و تنظیم‌کننده اقتصاد و شرایط مالی کشور است، در بحرانی‌ترین سال‌ها اداره کرد و هم‌اکنون با وجود بحران‌های زیاد اقتصادی در کشورهای اروپایی، انگلستان شرایط نسبتاً باثباتی دارد. نرخ پایین تورم، نرخ پایین بهره بانکی، از بین رفتن حباب قیمت مسکن و افزایش فرصت‌های شغلی در این کشور، از دستاوردهای مهم این اقتصاددان برجسته است که بعد از 10 سال فعالیت در بانک مرکزی در روز اول جولای سال 2013 میلادی این سمت را به مارک کارنی تحویل می‌دهد و در نظر دارد به تدریس در دانشگاه بازگردد.