اکسیر اعتماد
اعتماد چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟
در کشورهایی که اعتماد عمومی به سیاستگذار در سطح پایینی قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری به مقدار قابل توجهی افت می‌کند و در نتیجه رشد اقتصادی دچار کاهش می‌شود. «پل زاک» از دانشگاه کلرومنت و «استفان ناک» از بانک جهانی در مقاله‌ای که در این زمینه نوشته‌اند، توضیح داده‌اند که کاهش سطح اعتماد در جوامع باعث کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود و جوامع با سطح اعتماد پایین می‌توانند در تله فقر گیر کنند.
زاک و ناک مقاله «اعتماد و رشد» را در سال ۱۹۹۸ چاپ کردند. جرقه اولیه نوشتن این مقاله از سوی این دو نفر در کنفرانسی با موضوع اقتصاد سیاسی رشد، زده شد. این کنفرانس در سال ۱۹۹۷ در دانشگاه کلرومنت برگزار شد و نویسندگان مقاله در آنجا به بحث پرداختند که این بحث و گفت‌وگو منجر به چاپ این مقاله شد.
برای فهم پیام اصلی مقاله باید به دو پرسش کلیدی توجه کرد: چرا میزان اعتماد در کشورهای مختلف تفاوت عمده‌ای با یکدیگر دارد؟ چگونه میزان اعتماد بر رشد تاثیر می‌گذارد؟
این مقاله، ابتدا یک مدل رشد تعادل عمومی ارائه می‌کند که در آن بنگاه‌های ناهمگن با یکدیگر تعامل کرده و با مساله کژمنشی مواجه می‌شوند. بنگاه‌هایی که در این مدل در نظر گرفته شده، می‌توانند به طرف‌های دادوستد خود اطمینان کنند اما از این فرصت نیز برخوردارند که بتوانند هزینه‌هایی صرف کنند تا این اعتماد و صحت ادعاهای طرف مبادله را تصدیق کنند. همچنین، در این تحلیل، فضای اجتماعی، اقتصادی و نهادی که در آن میزان اعتماد بالاست مشخص می‌شود تا این گزاره به اثبات برسد که در فضایی با میزان اعتماد اندک، نرخ سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و بدیهی است به‌تبع آن میزان نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. به علاوه، این تحقیق نشان می‌دهد جوامعی که در آنها سطح اعتماد بسیار پایین است می‌توانند در تله فقر گرفتار شوند. پیش‌بینی‌های مدل ارائه‌شده به کمک داده مقطعی کشورهای مختلف به‌طور تجربی آزمایش شده و یک پشتیبان برای نتایج مدل دربر دارد. میزان اعتماد در کشورهایی با جوامع اخلاقی‌تر و نیز جوامعی که به لحاظ اقتصادی از درجه همگنی بالاتری برخوردار هستند، بیشتر است. در چنین جوامعی، مکانیسم‌های اجتماعی و قانونی به منظور محدود کردن فرصت‌طلبی ساختاریافته‌تر است. بنابراین، جوامع با میزان اعتماد بالا، نرخ سرمایه‌گذاری و رشد بالاتری را تجربه می‌کنند.
در ابتدای مقاله به نقل‌قول جالبی از توماس هابز1 که در کتاب لویاتان2 نوشته است، اشاره می‌شود: «اگر پیمانی بسته شود که هیچ یک از طرف‌های پیمان در عمل به آن پایبند نباشند اما به یکدیگر اعتماد داشته باشند، آن‌که اولین اقدام را انجام می‌دهد، اطمینانی مبنی بر اقدام متقابل طرف دیگر پیمان ندارد، زیرا با بیان صرف مجموعه‌ای کلمات و بدون ترس از الزام و اجبار، قادر به کنترل خشم، جاه‌طلبی و سایر احساسات انسانی نیستیم.»
آدام اسمیت3 تفاوت قابل توجهی را در میزان راستی و دقت در عملکرد مردم در جوامع مختلف ملاحظه کرد. برای مثال، از نظر او هلندی‌ها بسیار به کلام و قول خود پایبند هستند. همچنین، جان استوارت میل4 در همین‌باره نوشت: کشورهایی در اروپا وجود دارند که در آنها بزرگ‌ترین مانع برای مدیریت کسب‌وکار در مقیاس بزرگ، کمیاب بودن افراد مناسب برای این موقعیت از جهت قابل اعتماد بودن در قبال مدیریت حجم عظیم پول است. این نکته در حال حاضر نیز برقرار است و تفاوت عمده میان کشورهای مختلف در میزان میل به اعتماد به سایرین کماکان پابرجاست. در شهرهای منطقه اسکاندیناوی، همچنان می‌توانید وجود دوچرخه‌های بدون قفل را در سطح خیابان‌ها ببینید. شهروندان دانمارکی، به‌طور رایج کودکان را ضمن خرید کردن یا غذا خوردن در رستوران در کالسکه در پیاده‌رو رها می‌کنند. همین عادت منجر به دستگیری یک مادر دانمارکی در بازدید از شهر نیویورک شد زیرا در این شهر بسیاری افراد حتی آنقدر به یکدیگر اطمینان ندارند که سگ خود را در پیاده‌رو رها کنند چه برسد به فرزندانشان. به نظر می‌رسد اقتصاددانان، کپنهاگ را یک مورد استثنا می‌دانند و نیویورک از دید آنها رایج‌تر است. مدارکی بر مبنای آزمایش‌ها نشان می‌دهد که سطح جالبی از رفتار مبتنی بر اعتماد میان مردم آمریکا وجود دارد. در مجموعه متعددی از آزمایش‌ها، نیمی از بازیکنان در بازی معمای زندانی به صورت ناگهانی به شریکشان اعتماد کردند و سه‌چهارم از افرادی که نتوانستند اعتماد کنند با همکاری، تعادل نش را خدشه‌دار نکردند. چرا چنین سطحی از اعتماد در این آزمایش‌ها دیده می‌شود ولی در خیابان‌های نیویورک چیزی خلاف آن رویت می‌شود؟
در این مقاله، نویسندگان مدل رشد تعادل عمومی و بنگاه‌های ناهمگن را توسعه می‌دهند که در آن مصرف‌کنندگان در یک دوره زمانی به‌طور تصادفی با یک واسطه‌گر هماهنگ می‌شوند. در این مدل، مصرف‌کنندگان این اختیار را دارند تا با توجه به خصوصیات خود و واسطه‌گر انتخاب کنند به چه میزان می‌خواهند به طرف مقابل واسطه‌گر خود اعتماد کنند. بدین صورت، امکان بررسی علت تفاوت میان جوامع فراهم می‌شود و نیز می‌توان عواقب و نتایج سطوح متفاوت اعتماد بر عملکرد اقتصادی را مشخص کرد. در این مدل، نویسندگان فرض می‌کنند که واسطه‌گران تنها مجرایی هستند که مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق آنها به بازار سرمایه دسترسی داشته باشند. به علاوه، واسطه‌گران اطلاعات بیشتری درباره بازده سرمایه مشتریان خود نسبت به خود آنها دارند. بنابراین، واسطه‌گران مشکل کژمنشی دارند. مصرف‌کنندگان، مشخص می‌کنند به چه میزان به واسطه‌گران اطمینان دارند. آنها این را با میزان زمانی که صرف می‌کنند تا از وظیفه‌شناسی واسطه‌گر مطمئن شوند نشان می‌دهند. هزینه چنین بررسی‌ای، دستمزدی است که با صرف زمان برای کاری غیر از تولید، متحمل می‌شوند. همچنین، نویسندگان نشان می‌دهند که اعتماد به فضای اجتماعی، اقتصادی و نهادی است که مبادله و پرداخت در آن صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، نشان داده می‌شود زمانی که یک تبعیض دستمزدی بر اساس عوامل غیراقتصادی ایجاد می‌شود، میزان اعتماد کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، میزان اعتماد در جوامع با عدالت اجتماعی بالاتر، بیشتر است. اعتماد موجب کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود، زیرا زمان کمتری برای تایید راستی در عمل واسطه‌گر صرف می‌شود و به همین علت، جوامع با سطح اعتماد بالاتر عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به جوامعی با سطح اعتماد پایین دارند. این نتیجه در تحقیقات ناک و کیفر5 نیز تصدیق شده است. برای دستیابی به توسعه موفق نیز سطح مشخصی از اعتماد لازم است. در همین راستا، داگلاس نورث6 می‌نویسد: عدم توانایی جوامع در توسعه قراردادهای بهینه و کم‌هزینه مهم‌ترین علت رکود و عدم توسعه یافتن کشورهای جهان سوم است.
علاوه بر این، در این مطالعه نشان داده می‌شود که تله فقر در کشورهای با سطح اعتماد عمومی پایین وجود دارد. اگر میزان اعتماد در یک جامعه بسیار پایین باشد، میزان پس‌انداز برای رشد مثبت پایدار ناکافی خواهد بود. چنین تله‌ای از فقر در بعضی از شرایط محتمل‌تر است، به‌طور مثال زمانی که نهادهای رسمی و غیررسمی که مسوول مجازات افراد متقلب هستند، در این وظیفه مهم کوتاهی کنند احتمال وقوع تله فقر بیشتر است. نکته مهم‌تری که نشان داده می‌شود این است که میزان اعتماد و وجود تله فقر به‌طور ویژه به میزان ناهمگنی اجتماعی در یک جامعه بستگی دارد.
در یک بخش، نویسندگان به تحلیل پایه‌های اعتماد می‌پردازند و یک اقتصاد را در نظر می‌گیرند که مصرف‌کنندگان در آن عمر بی‌نهایت دارند و بنگاه‌ها به‌طور بالقوه از جنبه‌های متفاوتی مانند درآمد، ثروت، تحصیلات، نژاد، دین و... دارای تفاوت هستند. مصرف‌کنندگان در این اقتصاد ترجیحات استاندارد دارند و به کمک پس‌انداز در هر دوره مصرفشان را هموارسازی می‌کنند اما دسترسی به بازار سرمایه تنها از طریق واسطه‌گران برای آنها فراهم می‌شود. همچنین، فرض می‌شود که تعداد پیوسته‌ای از واسطه‌گران وجود دارند که از مصرف‌کنندگان متمایز هستند و با ویژگی‌های مشخص خود متمایز می‌شوند. تنها واسطه‌گران می‌دانند که میزان بازده حقیقی روی سرمایه چقدر است و بنابراین دارای مساله کژمنشی هستند زیرا این فرصت را دارند که مشتریان خود را فریب دهند. مصرف‌کننده، با علم به این نکته ممکن است تصمیم بگیرد زمانی را به بررسی واسطه‌گر اختصاص دهد تا احتمال فریب از سوی واسطه‌گر را کاهش دهد. این زمان صرف‌شده برای بررسی واسطه‌گر را می‌توان به صورت زمان صرف‌شده برای نوشتن قرارداد و اعمال جزئیات تصور کرد. در هر دوره، از طریق یک انتخاب تصادفی، مصرف‌کنندگان با واسطه‌گران هماهنگ می‌شوند و در زمان سرمایه‌گذاری نوع واسطه‌گر نامعلوم است، اما توزیع نوع واسطه‌گران مشخص است. در دوره بعدی، که انجام سرمایه‌گذاری به اتمام رسیده ولی هنوز پرداخت صورت نگرفته است، نوع واسطه‌گر مشخص می‌شود. مشابه ادبیات تجربی این بخش، تمرکز در این بخش بر بدترین حالت و بدبینانه‌ترین حالت در دادوستد یکباره و بدون در نظر گرفتن اعتبار فرد است. علاوه بر بررسی فرد از نوع سرمایه‌گذاری واسطه‌گر، دو اثر ساختاری وجود دارد که واسطه‌گران غیرقابل اطمینان را تشویق می‌کند تا میزان فریب را کاهش دهند. اولین مورد ساختاری، نهادهای رسمی هستند که این نهادها شامل آژانس‌های بررسی مانند هیات تبادل و امنیت می‌شود که مانند سیستم قضایی بر واسطه‌گران نظارت می‌کند و می‌تواند به منظور عدم تخلف وجود قراردادها را الزامی کند و متقلبان را مجازات کند. در مدل فرضی نویسندگان در این مقاله، جرائم در قالب از دست رفتن دستمزد واسطه‌گران تجلی پیدا می‌کند.
علاوه بر نهادهای رسمی، واسطه‌گران در صورت تقلب ممکن است با تحریم‌های وضع‌شده از سوی نهادهای غیررسمی مواجه شوند. در همین راستا، در حالی که هابز دولت را تنها منشأ اعتماد میان طرفین ناشناس می‌داند، جان استوارت میل در سال ۱۸۴۸ در یادداشتی نوشت که در جوامع مدرن بخش اعظم امنیت فرد و مالکیت وابسته به نظرات و رفتارهاست و ترس از افشای تخلف به جای مجازات مستقیم قانون و دادگاه‌ها عامل اصلی اجتناب از تخلف است. جان استوارت میل نقد جدی به سیستم قضایی انگلستان داشت اما بر این باور بود که اعتبار و شهرت (در راستی و پاکدستی) به عنوان یک محرک بهینه در حفظ صداقت بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کند. تحریم‌های غیررسمی نیز می‌تواند منفعت بنگاه‌ها را کم کند، به این صورت که طرد شدن از منظر اخلاقی و از دست رفتن اعتبار بنگاه میان مردم سود را کاهش دهد. تمامی این تحریم‌های غیررسمی از سوی جامعه صورت می‌گیرد. نرم‌های اخلاقی و مذهبی، در درجه اول به روند اجتماعی شدن وابسته است. از دست رفتن اعتبار، در نتیجه پخش اطلاعات مربوط به افراد متخلف است که از طریق نهادهای رسمی مانند دفاتر اعتباری انجام می‌شود. بنا بر گفته گری بکر7 در سال ۱۹۷۴، معاملات در بستر یک ساختار اجتماعی رخ می‌دهد و این ساختار نوع پاداش برای همکاری یا جریمه برای تخلف را تعیین می‌کند. گرانوتر8 این موضوع را نهادینه شدن و حک شدن اقدامات اقتصادی می‌نامد. روانشناسان این نهادینه شدن را به نیاز به تعلق به یک گروه اجتماعی منتسب می‌کنند که منجر به فواید تکاملی در حیات و تولیدمثل می‌شود. از جمله مهم‌ترین مزایای تعلق به گروه، می‌توان به پیوندهای همدلانه اشاره کرد که سبب کاهش میل به اقدام منفعت‌طلبانه شخصی می‌شود. ساموئلسون9 و سیمون10 (۱۹۹۳) مطرح کردند که یک مبنای ژنتیک برای نوع‌دوستی وجود دارد. به ویژه در بنگاه‌ها بر اساس تئوری تکاملی انتخاب خویشاوندان این مبنای ژنتیکی مطرح می‌شود. کازمید11 و توبی12 نیز مدارکی برای عملکرد مغزی ارائه کردند که تخلف را آشکار می‌کند که موجبات مزیت شانس بقا را برای افراد عضو گروه‌های اجتماعی فراهم می‌کند. در مدل این مقاله، وقتی فرض می‌شود که مصرف‌کنندگان و واسطه‌گران مشابه تبادل می‌کنند، بنگاه‌ها بیشتر از لحاظ ژنتیکی و اجتماعی مشابه در نظر گرفته می‌شوند.
مدل ارائه‌شده در این مقاله را می‌توان به صورت‌های دیگری نیز بسط داد. برای مثال مشابه مدل اکرلف13 می‌توان به جای هماهنگ شدن تصادفی بنگاه‌هایی که دادوستد می‌کنند فرض کرد که دو بنگاه با احتمال مشخصی با یکدیگر تطبیق می‌یابند. به علاوه، در مدل این مقاله فرض می‌شود که اعتماد موجب ارتقای کارایی اجتماعی می‌شود. اما، بعضی از انواع اعتماد می‌تواند به لحاظ اجتماعی ناکارا باشد. برای مثال، در اعمال توافق کارتل، لابی‌گری برای جلوگیری از رقابت از این دست محسوب می‌شود. این نکته موجب می‌شود که بتوان به بررسی دقیق‌تر مدل از این جنبه پرداخت. البته، دلایل قوی مبنی بر افزایش رفاه ناشی از افزایش اعتماد وجود دارد. همچنین، در این مطالعه زاک و ناک اثرات اقتصادی غیرمستقیم اطمینان و انسجام اجتماعی را که از طریق مکانیسم‌های سیاسی بر سیاست‌های اقتصادی موثرند، بررسی نکردند. جوامع با فضای گسست اجتماعی ممکن است سیاست‌های غیربهینه و ناکارای اقتصادی اتخاذ کنند یا ممکن است در مواجهه با شوک‌های منفی بسیار کند عمل کنند یا بر سر تعیین مقدار مناسب کالای عمومی توافق نداشته باشند.
به‌طور کلی، این مقاله در بسیاری از تحقیقات پس از خود مورد استناد قرار گرفته یا ایده‌های آن به چالش کشیده شده است. به عنوان مثال جان کمپبل14 در مقاله خود با عنوان «چرا شرکت‌ها به صورت مسوولیت‌پذیر اجتماعی عمل می‌کنند و تئوری نهادی مسوولیت‌پذیری اجتماعی مشارکتی» از یافته‌های این مقاله استفاده می‌کند یا اگیون15 در کتاب جامع اقتصاد رشد خود که به معرفی پارادایم‌های اصلی رشد می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این پارادایم‌ها می‌توانند به تحلیل روند رشد کمک کنند، از این مفاهیم کمک می‌گیرد. یان الگان16 نیز در مقاله اعتماد کسب‌شده و رشد سعی می‌کند با روشی جدید به بررسی ارتباط علّی اعتماد بر رشد اقتصادی بپردازد و این کار را با تمرکز بر اعتماد کسب‌شده و تغییرات آن در طی زمان انجام می‌دهد.
پی‌نوشت‌ها:
1- Thomas Hobbes / 2- Leviathan / 3- Adam Smith
4- John Stuart Mill / 5- Keefer / 6- Douglass North
7- Becker / 8- Granoveter / 9- Samuelson / 10- Simon
11- Cosmides / 12- Tooby / 13- Akerlof / 14- John Campbell
15- Aghion / 16- Yann Algan
