شیطان ضروری

مرتضی مرادی: شاید فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» (The dark night rises)، ساخته کریستوفر نولان در سال 2012 به عنوان سومین قسمت از سه‌گانه بتمن را دیده باشید. در بخش‌های پایانی این فیلم، کاراکتر «بین» (با بازی تام هاردی) که هدفش نابودی شهر گاتهام به بهانه حمایت از اقشار ضعیف جامعه است، در پاسخ به «بتمن» (با بازی کریستین بیل) که به او می‌گوید «تو شیطان خالص هستی» جواب می‌دهد: «من شیطان ضروری» هستم. اما شیطان ضروری چیست؟ شیطانی است که بعضی معتقدند باید وجود داشته باشد؛ چراکه برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر، ضروری است و هزینه آن نیز توجیه‌پذیر. بحران کرونا اقتصادها را به لبه پرتگاه برده است و در این شرایط، دولت‌ها به بسته‌های محرک اقتصادی روی آورده‌اند. بسته‌های محرک اقتصادی‌ای که باعث می‌شوند سرمایه‌داری رفاقتی بیشتر از قبل در خاک اقتصاد ریشه بدواند و بیشتر از قبل، قواعد بازار آزاد زیر پا گذاشته شود. وقتی لیبرتارین‌ها به کسانی که از این بسته‌های محرک اقتصادی حمایت می‌کنند می‌رسند به آنها می‌گویند: «این بسته‌های محرک اقتصادی دولت، شیطان خالص است» و این پاسخ را می‌شنوند: «این بسته‌های حمایتی، شیطان ضروری هستند.»  البته که سوسیالیست‌ها معتقدند این بسته‌ها نه‌تنها شیطان نیستند، بلکه باید قبلاً وجود می‌داشتند و حالا این فرصت فراهم شده که از شر بازار آزاد خلاص شویم. اگر فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» را ندیده‌اید آن را ببینید و خودتان تصمیم بگیرید که کاراکتر «بین»، شیطان ضروری است یا شیطان خالص.

سرمایه‌داری رفاقتی

بحران کرونا، باعث شد که دولت‌ها برای حمایت از کسب‌وکارها، به بسته‌های محرک اقتصادی بی‌سابقه در تاریخ روی آورند و با این اقدام، سیاست و اقتصاد بیشتر از همیشه در دام سرمایه‌داری رفاقتی خواهند افتاد و مثل همیشه کاسه‌کوزه‌ها بر سر سرمایه‌داری و بازار آزاد شکسته خواهد شد. سرمایه‌داری رفاقتی (crony capitalism) یک سیستم اقتصادی را توضیح می‌دهد که در آن، سوددهی بنگاه‌ها در یک اقتصاد بازار، به ارتباطات سیاسی آنها بستگی دارد. زمانی که مردم کسب‌وکارهایی را می‌بینند که ارتباطات سیاسی خوبی دارند و در نتیجه این ارتباطات سیاسی به سودهای کلان دست می‌یابند، اغلب خواهان دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی برای سامان‌دهی اوضاع و حفاظت از منافع عمومی می‌شوند. رندال هولکام (Randall Holcombe)، اقتصاددان آمریکایی که عمدتاً تحت تاثیر مورای روتبارد و جیمز بوکانان است، در مقاله‌ای که برای مرکز مرکاتوس (Mercatus Center) دانشگاه جرج میسون نوشته است، نشان می‌دهد که دخالت دولت نه‌تنها راه‌حل مقابله با سرمایه‌داری رفاقتی نیست، بلکه دلیل به وجود آمدن آن است. اصطلاح سرمایه‌داری رفاقتی اغلب، بیشتر از اینکه در ادبیات اقتصادی کاربرد داشته باشد، در رسانه‌ها به کار می‌رود. با این حال ادبیات اقتصادی قابل توجهی نیز برای آن وجود دارد که این ادبیات به‌طور ضمنی به دلایل شیوع سرمایه‌داری رفاقتی و پیامدهای آن می‌پردازد. این ادبیات راه‌هایی را برای معکوس کردن روند رو به رشد سرمایه‌داری رفاقتی در اقتصادها پیشنهاد می‌کند؛ محدود کردن اندازه و دامنه دخالت دولت در اقتصاد و همچنین ایجاد اساسنامه مالی قوی از جمله این راه‌هاست.

دو رکود در 12 سال

دو رکود عمیق که با فاصله کمی از هم رخ داده‌اند، می‌توانند جهان را تغییر دهند. بحران مالی سال 2008 با فاصله کمی، بحرانی را که ویروس کرونا زاینده آن است به دنبال داشته؛ یک رکود عمیق دیگر. در حال حاضر رکود اجتناب‌ناپذیر است و فشار برای پاسخ به مشکلاتی که به وجود آمده و بعدتر نیز به وجود خواهد آمد، نه‌تنها از طرف جریان چپ، بلکه از جای دیگری نیز دیده می‌شود. اگرچه فشار برای روی آوردن به تغییرات رادیکال به‌طور ویژه از سوی مخالفان چپگرا وارد خواهد شد، اما باید انتظار این فشار را از جاهای دیگری نیز داشت. در حال حاضر عده زیادی از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که سیستم اقتصادی و اجتماعی موجود، برای بسیاری از مردم جهان کار نمی‌کند و در نتیجه، برای اولین‌بار طی چندین دهه است که باد در بادبان‌های کشتی تفکر چپ می‌وزد.

سرمایه‌داری و بازار آزاد که در مرکز فلسفه اقتصادی بی‌رقیب چندین سده گذشته هستند، آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند. ما یا می‌توانیم با یک تفکر راستگرای نوین، از این مرحله عبور کنیم یا می‌توانیم اجازه دهیم طبیعت همه چیز را تعیین کند. حتی قبل از شیوع کرونا، این وفاق سیاسی میان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاستمداران وجود داشت که زمان آن رسیده که کتاب‌های درسی طوری نوشته شود که در آنها، از مخارج عظیم بخش عمومی حمایت شود. از زمانی که ویروس کرونا شایع شده جریان چپ (با سوءاستفاده از وضع موجود)، این حکایت قانع‌کننده را بیان می‌کند که ما به دولت‌های بزرگ‌تر نیاز داریم؛ دولت‌هایی که برای حمایت از مردمی که به این حمایت نیاز دارند، باید بسیار بیشتر از قبل در اقتصاد دخالت کنند.

دولت، دوست یا دشمن؟

دولت از دشمن، به دوست مردم تبدیل شده است. در کشورهایی همچون بریتانیا و ایالات متحده، چنین چیزی به این معناست که دهه‌های آینده، می‌توانند به آسانی به وضعیتی تعلق داشته باشند که در آن، مالیات‌های بسیار بالا گرفته می‌شود و دولت بدون محدودیت در اقتصاد دخالت می‌کند؛ مگر اینکه دولت در این کشورها، سرمایه‌داری را به عنوان یک نیروی خیر، بازاحیا کند. دولت باید این تضمین را به وجود آورد که مردم فقیر، به‌طور شفاف از سرمایه‌داری و بازار آزاد و از همه مهم‌تر از مالکیت خصوصی منتفع می‌شوند. چنین چیزی نیازمند این است که سرمایه‌داری به سمت مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان گام بردارد و آنها را در محوریت قرار دهد و این اطمینان را دهد که مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان، ذی‌نفعان مهم موفقیت کسب‌وکارها، چه در بخش محلی، چه در بخش ملی و چه در بخش بین‌المللی هستند. در آینده، مصرف‌کننده و مالیات‌دهنده باید برای شرکت‌ها و دولت، به مثابه سهامدار (سهامدار سرمایه‌داری) تلقی شوند.

استدلالی که از سوی متفکران چپ و اتحادیه‌های کارگری مطرح خواهد شد این است که، مالکیت دولتی صنایع مختلف، بهترین راه تسهیم مالکیت خواهد بود. ملی‌سازی صنایع با هدف سهیم شدن مردم در سرمایه، به معنای این است که مالکیت در دستان دولت قرار گیرد؛ اما بدون اینکه شهروندان به‌طور مستقیم از آن منتفع شوند. جایگزین کردن یک کسب‌وکار بدون چهره، با یک بوروکراسی بدون چهره، هیچ ارزشی نخواهد داشت.

سهم‌بری مردم از سرمایه‌داری: چرا؟

راه بهتر و به همان اندازه رادیکال دیگری وجود دارد که می‌تواند ثروت و قدرت را تسهیم کند: اینکه مصرف‌کنندگان صنایع انحصاری، از ثروتی که از سوی این صنایع تولید می‌شود، سهم داشته باشند. در آینده، اگر شرکت‌ها می‌خواهند بدون اینکه کارکرد رقابت در بازار به هم بخورد، آب، برق یا گاز ما را فراهم کنند یا برای ما جاده‌کشی و ریل‌کشی کنند، باید بخش قابل توجهی از آنچه به دست می‌آورند را به مصرف‌کنندگان بدهند؛ به‌طوری که مصرف‌کنندگان به مالک این بخش تبدیل شوند و از آن منتفع شوند. این کار، منافع مصرف‌کنندگان را در جهت موفقیت کسب‌وکارها قرار می‌دهد و باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان، به طرفداران کسب‌وکارها تبدیل شوند.

همچنین هر جایی که دولت مالک آن است، باید این تضمین وجود داشته باشد که مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان از آن سهم دارند. برای مثال در مورد بخش مسکن، آنهایی که به‌طور مرتب و سر موعد، اجاره را پرداخت می‌کنند، باید به‌طور اتوماتیک بعد از پنج سال، مالک پنج درصد از خانه شوند (و 10 درصد بعد از 10 سال). شهروندان خوب باید برای انجام کار درست، پاداش دریافت کنند و از چیزی که در جامعه وجود دارد سهم ببرند. این باید اولویت هر بخشی از دولت باشد که به دنبال راهی باشد که ثروت را با مالیات‌دهندگان تقسیم کند. این مدل اقتصادی جدید، چیزی نیست که به همین سادگی‌ها بتوان به آن دست یافت. در حال حاضر بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های فعال در حوزه مالی، باز هم در حال اثبات حقانیت‌شان هستند و می‌خواهند نشان دهند که چقدر وجودشان بااهمیت است و حتی در شرایطی که امنیت ملی به خطر افتاده، با طمع زیاد فقط به فکر خودشان هستند و تلاش می‌کنند فقط از منافع خودشان حفاظت کنند.

سهم‌بری مردم از سرمایه‌داری: چگونه؟

سیستم مالی ما درست کار نمی‌کند. سیستم مالی ما اهمیتی به شرکت‌ها یا آدم‌ها نمی‌دهد و بویی از ملاحظات اخلاقی نبرده است. دولت باید مجموعه‌ای از معیارهای جدید را برای صنعت بانکداری در نظر بگیرد. برای مثال مشتریان بانک‌ها باید مالک 20 درصد از سهام آنها باشند. سودهای کلان مالی باید میان همه کسانی که در بانک‌ها حساب دارند تقسیم شوند (مانند کسانی که سهام بانک‌ها را دارند). این‌گونه حس بی‌انصافی و خشونتی که نسبت به سیستم بانکی و مالی وجود دارد، به آرامی از میان خواهد رفت. در بسیاری از دیگر قسمت‌های بخش خصوصی نیز، دولت در حال حاضر این اهرم قابل توجه را دارد که توازن قدرت را به نفع شهروندان و مصرف‌کنندگان تغییر دهد. «لاک داون» (lockdown)، بسیاری از شرکت‌ها را به مرز بحران کشانده است به‌طوری که این احتمال وجود دارد که بسیاری از آنها مجبور شوند کسب‌وکار خود را تعطیل کنند.

برای نجات آنها، به صدها میلیارد دلار پول نیاز است؛ پولی که مالیات‌دهندگان آن را می‌پردازند. پس منصفانه است که بخش مناسبی از سهام این شرکت‌هایی که قرار است با پول مالیات‌دهندگان نجات پیدا کنند، به مالیات‌دهندگان داده شود. شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط (SMEs) باید هرچه سریع‌تر، به‌طور کامل به اقتصاد بازگردانده شوند و مهم هم نیست چقدر به کمک نیاز دارند، اما شرکت‌های بزرگ در ازای هر کمکی که دریافت می‌کنند باید متعهد شوند که مثلاً 20 درصد از سهامشان را به مصرف‌کنندگان بدهند. چیز بسیار مهمی که در مورد مصرف‌کنندگان وجود دارد این است که نه صنایع انحصاری، نه بخش خصوصی و نه دولت، چیزی در مورد آنها نمی‌دانند.

آنها فقط مردمی هستند که پولشان را صرف خرید کالاها و خدمات می‌کنند و در ازای پرداخت این پول، چیزی از زنجیره خلق ثروت به دست می‌آورند. با مقداری تفکر خلافانه‌تر، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. اثر خالصی که به وجود می‌آید، باید همه را منتفع کند. چنین چیزی زمانی ممکن می‌شود که مردم سهمی در سرمایه‌داری و بازار آزاد داشته باشند. برای اینکه مردم از سرمایه‌داری و بازار آزاد سهم ببرند، توزیع ثروت بهتری باید انجام شود. اگر مردم در سرمایه‌داری و بازار آزاد سهم داشته باشند، دولت و شرکت‌ها به مصرف‌کنندگانی دست می‌یابند که مشارکت بیشتری دارند. در نتیجه، شرکت‌ها نسبت به مصرف‌کنندگان پاسخگوتر خواهند شد و رفتار بهتری از خود نشان خواهند داد. ما یک انتخاب داریم. می‌توانیم بگذاریم موج تفکر رادیکال از بین برود یا اینکه می‌توانیم شاهد این باشیم که موفق‌ترین مدل اقتصادی دنیا نابود شود و موج سیاسی‌ای که ویروس کرونا، طمع مالی، رکود، بی‌انصافی و کمبود فرصت‌ها را با هم درمی‌آمیزد، همه‌چیز را تغییر دهد.

از روزولت تا ترامپ

بعد از بحران مالی سال 2008، جرج بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، برنامه‌ای را امضا کرد که به موجب آن قرار شد دولت 700 میلیارد دلار برای خرید دارایی‌هایی که در قلب بحران رهنی بودند و در نتیجه نجات دادن شرکت‌ها از نابودی، خرج کند. دولت اوباما به دنبال دولت بوش، در سال 2010 با یک برنامه 840 میلیارددلاری دیگر، آنچه دولت قبلی آغاز کرده بود را ادامه داد. این اقدامات بوش و اوباما، بزرگ‌ترین بسته‌های محرک اقتصادی در تاریخ ایالات متحده از زمان رکود بزرگ دهه 30 و طرح «نیو دیل» (New Deal) بودند که از سوی رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت اجرا شد. این طرح‌های نجات دولت فدرال، اصطلاح سرمایه‌داری رفاقتی را از 2008 به بعد رایج کرده‌اند. برخلاف سرمایه‌داری واقعی، که کسب‌وکارها پاداش تصمیماتشان را می‌گیرند و پیامدهای بد اقداماتشان را هم می‌بینند (در جریان نااطمینانی‌های نرمالی که در فضای بازار وجود دارد)، سرمایه‌داری رفاقتی، پاداش‌های مالی را بر اساس تاثیرات سیاسی شرکت‌ها و کسب‌وکارها بین آنها تقسیم می‌کند.

زمانی که یک کشور با بحران روبه‌رو می‌شود، از بسته‌های نجات اقتصادی به عنوان «شیطان ضروری» یاد می‌کنند. جرج بوش در زمان اجرای طرح 700 میلیارددلاری نجات اقتصادی در جریان بحران مالی 2008 گفت: «من قواعد بازار آزاد را برای نجات سیستم بازار آزاد رها کردم.» این گفته جرج بوش طی سال‌های بعد از سوی طرفداران سنتی بازار آزاد به تمسخر گرفته شد. آنها این‌گونه استدلال می‌کنند که بهتر است تا حد بسیار زیادی اجازه بدهیم که خود بازار، همه چیز را رو به راه کند. حالا ما با یک بحران بی‌سابقه دیگر روبه‌رو شده‌ایم و ویروس کرونا اقتصاد را به لبه پرتگاه برده است. کنگره ایالات متحده یک بسته دو تریلیون‌دلاری را با رای هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات تصویب کرد.

کسانی که به تصویب شدن این بسته رای دادند، شامل کسانی بودند که برای مدت زیادی، کارهای اوباما و بسته‌های نجات اقتصادی او را تمسخر می‌کردند. ظاهراً محافظه‌کارانی که به سرمایه‌داری اعتقاد دارند، تنها تا زمانی به این اعتقاد خود پایبند هستند که هیچ بحرانی وجود ندارد و وقتی بحران از راه می‌رسد و نااطمینانی اقتصادی به وجود می‌آورد، این اعتقادات کنار گذاشته می‌شود. دونالد ترامپ جمهوریخواه نیز این بسته را امضا کرد. اگرچه پرداخت‌های مستقیم به هر آمریکایی در هر ماه که تا 1200 دلار است، کمتر از یک چیز ایده‌آل است، اما حداقل یک چیز قابل درک است. دستورات دولت ایالات متحده برای نگه داشتن مردم در خانه و بستن کسب‌وکارها، باعث شد که بسیاری از آمریکایی‌ها در دخل و خرج ماهانه خود بمانند. می‌توان با این نگاه همراهی کرد که بعضی از کمک‌هایی که به مردم می‌شود، بیشتر از اینکه به مثابه کمک‌های اقتصادی برای نجات آنها از بحران باشد، به نوعی جبران‌کننده قوانینی است که دولت وضع کرده و باعث شده مردم مجبور شوند در خانه‌هایشان بمانند و درآمد خود را از دست بدهند.

بسته دو تریلیون‌دلاری

بسته دو تریلیون‌دلاری دولت ایالات متحده، پر از اقداماتی است که باعث می‌شوند یاد سرمایه‌داری رفاقتی بیفتیم. این بسته شامل کمک‌های مختلف به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. برای مثال قرار است 25 میلیارد دلار به خطوط هواپیمایی اعطا شود و 29 میلیارد دلار دیگر نیز در قالب گارانتی وام (loan guarantee) برای نجات آنها از بحران در نظر گرفته شده است. منظور از گارانتی وام این است که اگر کسب‌وکارها وام گرفتند یا گرفته‌اند و نتوانستند یا نمی‌توانند قسط‌های آن را پرداخت کنند، دولت این کار را برایشان خواهد کرد. همچنین این بسته دو تریلیون‌دلاری شامل 340 میلیارد وام و سرمایه‌گذاری برای ایالت‌ها و شهرداری‌ها است. اما مهم‌تر از همه، 500 میلیارد دلار نیز برای کمک به کسب‌وکارها در نظر گرفته شده است. این لایحه همچنین به بانک مرکزی ایالات متحده این اجازه را می‌دهد که وام‌های اهرمی انبوهی را صادر کند. منظور از وام‌های اهرمی (leveraged loans) وام‌هایی است که به کسب‌وکارها و افرادی که بدهی‌های زیادی دارند و امتیاز اعتباری‌شان پایین است داده می‌شود. از این جهت به چنین وام‌هایی اهرمی گفته می‌شود که مانند یک اهرم، ریسک نکول وام را افزایش می‌دهند؛ چراکه کسب‌وکارها و افرادی این وام‌ها را دریافت می‌کنند که احتمال بازپرداخت نشدن وام از سوی آنها بالاست.

در واقع بسته دو تریلیون‌دلاری‌ای که به تصویب کنگره ایالات متحده رسیده (مانند بسته‌هایی که در سایر کشورهای دنیا تصویب شده است)، آدم را به یاد درخت‌های کریسمس تزیین‌شده می‌اندازد. البته چند قرن پیش، درخت‌های کریسمس با زیورآلات تزیین نمی‌شدند و به آنها سیب آویزان می‌شد. درخت‌های کریسمسی که سیب به آنها آویزان شده بود، یادآور درخت ممنوعه بهشتی بودند. بعدها به جای سیب به این درختان زیورآلات آویخته شد. بسته دو تریلیون‌دلاری نجات اقتصادی ایالات متحده مانند بسته‌های محرک اقتصادی در کشورهای دیگر، از آن جهت آدم را یاد درخت‌های کاج تزیین‌شده کریسمس می‌اندازد که درخت ممنوعه است اما همه از وجود آن و خوردن میوه‌اش خوشحال هستند.

فشار بحران

بحران‌ها هیچ‌گاه زمان مناسبی برای سیاستگذاران متفکر و کسانی که به آینده دور می‌اندیشند نیستند. همچنین بحران‌ها هیچ‌وقت زمان مناسبی برای بررسی تصمیماتی که مخارج بزرگ دولتی را منتج می‌شوند نیستند. به‌طوری که وقتی توماس مَسی (Thomas Massie)، نماینده جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده که اصالتاً لیبرتارین است، باعث به تاخیر افتادن تصویب لایحه بسته نجات اقتصادی دو تریلیون‌دلاری برای مدت زمان بسیار کوتاهی شد (از طریق درخواست roll call vote که اگر چنین درخواستی در کنگره از سوی تعداد خاصی نماینده وجود داشته باشد، نمایندگان باید به صورت حضوری و گفتن بله یا خیر در مورد تصویب یا عدم تصویب یک چیز تصمیم بگیرند و همه نیز شاهد آن باشند)، مورد غضب رئیس‌جمهور ترامپ و اغلب دموکرات‌ها قرار گرفت. در جریان بحران‌ها، فشار برای انجام یک کار که همه انتظارش را دارند، معمولاً کار خودش را خواهد کرد.

نتایج اصلی این بسته حمایتی دو تریلیون‌دلاری مشخص است. دولت فدرال همین الان غرق در بدهی و کسری بودجه است و دو تریلیون دلار مخارج بیشتر، خیلی بیشتر از قبل این کسری و بدهی را تشدید خواهد کرد و اثر مرکب آن در بلندمدت می‌تواند منجر به تورم شود. خطر بزرگ‌تری که وجود دارد، خطری مربوط به سرمایه‌داری رفاقتی است. کریستین تیت (Kristin Tate)، نویسنده لیبرتارین آمریکایی می‌گوید: «اثرات بلندمدت چنین لایحه‌ای که به سرعت تصویب شد و مانند این است که از سر ناچاری کاری را انجام دهیم و منتظر باشیم و ببینیم نتیجه می‌دهد یا خیر، باعث خواهد شد که هر بار که یک فاجعه رخ داد، پارادایم جدیدی به وجود آید.» به زبان دیگر منظور کریستین تیت این است که با چنین لایحه‌هایی، شرکت‌ها خواهند دانست که هربار چیز بدی رخ دهد، مالیات‌دهندگان به کمک آنها خواهند آمد و نجاتشان خواهند داد و برای همین، طبق چنین چیزی رفتار خواهند کرد.

مرز سرمایه‌داری رفاقتی

بسته نجات اقتصادی دو تریلیون‌دلاری دولت ایالات متحده ثابت می‌کند که سرمایه‌داری رفاقتی هیچ مرزی نمی‌شناسد. به نظر می‌رسد کنگره ایالات متحده، همه قوایش را جمع کرد که برای پاسخگویی به آسیب‌های اقتصاد بحران کرونا کاری انجام دهد. در نتیجه این تجمیع قوا، کنگره به صورت متفق‌القول یک بسته حمایتی دو تریلیون‌دلاری را تصویب کرد. متاسفانه بزرگ‌ترین بسته‌های حمایتی در تاریخ ایالات متحده تا اندازه بسیار زیادی برای کمک به کسب‌وکارها بوده‌اند و چنین چیزی، پتانسیل ایجاد یک میدان مین از بی‌مسوولیتی‌های شرکت‌ها را داشته است. چند ماه آینده پر از خطر است؛ خطراتی ماورای آنچه می‌تواند در وال‌استریت و بازارهای دیگر رخ دهد. این بسته نجات اقتصادی که بیش از دو برابر بسته‌ای است که دولت اوباما در نتیجه بحران مالی سال 2008 به اقتصاد تزریق کرد، به این معناست که دولت ایالات متحده می‌خواهد دخالتی را از خود بر جای بگذارد که بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است.

به موجب این بسته نجات اقتصادی، دولت فدرال خودش را آماده می‌کند که در چیزی که باید یک اقتصاد آزاد باشد، انتخاب کند چه کسانی برنده هستند و چه کسانی بازنده. آنچه به بهانه شرایط اضطراری در حال انجام است، می‌تواند راه را برای رهبران آینده به عنوان مدلی که در بحران‌ها استفاده می‌شود، هموارتر کند. این بسته محرک اقتصادی، کمک به ذی‌نفعان به‌خصوصی را شامل می‌شود. آنچه در لایحه 880 صفحه‌ای آمده، می‌خواهد بگوید که بسته دو تریلیون‌دلاری دولت ایالات متحده، برای کمک به صنایعی هستند که تحت تاثیر بحران کرونا قرار گرفته‌اند و به شرکت‌های بزرگ امتیازهای ویژه‌ای قرار است اعطا شود. در این میان، قرار است 25 میلیارد دلار به صورت کمک نقدی (grant) و 25 میلیارد دلار به صورت وام به صنعت خطوط هوایی داده شود. همچنین شرکت‌های سازنده هواپیما قرار است 17 میلیارد دلار دریافت کنند که برای مثال می‌توان به بوئینگ اشاره کرد.

15 میلیارد دلار نیز برای دامنه وسیعی از هتل‌ها، رستوران‌ها و... کنار گذاشته شده است. روی هم رفته، 850 میلیارد دلار برای وام‌دهی به کسب‌وکارها کنار گذاشته شده و قرار است وزارت خزانه‌داری و اداره کسب‌وکارهای کوچک این وام‌ها را پرداخت کنند. بخش زیادی از این وام‌ها با نرخ‌های زیر بازار داده خواهند شد. قابل ذکر است که بسیاری از کسب‌وکارهایی که قرار است به آنها وام داده شود (به‌طور دقیق آنهایی که زیر 500 نفر کارگر دارند) اگر نیروی کار خود را اخراج نکنند، ملزم به بازپرداخت وام‌هایشان نیستند. همچنین قرار شده به نیروی کاری که شغل خود را از دست داده است، علاوه بر بیمه بیکاری، هفتگی 600 دلار هم داده شود. این دو چیز می‌توانند این انگیزه را در شرکت‌ها ایجاد کنند که ساعت‌های کاری‌شان را کاهش دهند چراکه می‌دانند طبق لایحه‌ای که تصویب شده، ملزم به بازپرداخت وامی که می‌گیرند نیستند یا اینکه نیروی کارشان را خانه‌نشین کنند.

مضاف بر این، 454 میلیارد دلار تامین مالی از سوی فدرال رزرو باعث خواهد شد که تا 5 /4 تریلیون دلار وام‌های اهرمی داده شود که احتمالاً بخش بسیار زیادی از این وام‌های اهرمی را شرکت‌های بزرگ دریافت خواهند کرد. این یعنی بانک مرکزی ایالات متحده که به‌طور معمول، کنگره چندان آن را پایش و بازخواست نمی‌کند، تصمیم بگیرد که کدام کسب‌وکارها ارزش این را دارند که به آنها وام داده شود و کدام کسب‌وکارها ارزش این کار را ندارند. نمی‌توان امید داشت که بوروکراسی موجود، به‌طور منصفانه تصمیم بگیرد که کدام کسب‌وکارها کمک دریافت کنند و کدام کسب‌وکارها به حال خودشان رها شوند. بانک‌های بزرگ وقتی می‌خواهند به کسب‌وکارها وام دهند به گونه‌ای اعتبار کسب‌وکارها را بررسی می‌کنند و آینده آنها را پیش‌بینی می‌کنند که این کار از پس بوروکراسی موجود برنمی‌آید. در نتیجه، این فرصت برای شرکت‌های بزرگ فراهم می‌آید که تریلیون‌ها دلار وام‌های تنزیلی (discount loan) دریافت کنند؛ وام‌هایی که ممکن است بازپرداخت نشوند و نهایتاً به این شرکت‌ها بخشیده شوند.

لایحه‌ای که در کنگره تصویب شد و به موجب آن قرار شد دو تریلیون دلار به مخارج دولت برای نجات اقتصاد از بحران افزوده شود، به‌طور عجیبی سوسیالیست‌ها و لیبرتارین‌های کنگره ایالات متحده را کنار هم قرار داده است؛ اتحادی که باعث می‌شود دلارهای مالیات‌دهندگان به دست شرکت‌های بزرگ بیفتد. البته کنگره ایالات متحده برای جلوگیری از اینکه شرکت‌ها با پول دریافتی اقداماتی را انجام ندهند که فقط به سود خودشان باشد، تمهیداتی اندیشیده است. مثلاً طبق قانون و آنچه در لایحه آمده است، شرکت‌ها بعد از دریافت کمک و وام از دولت (در نتیجه بسته حمایتی دو تریلیون‌دلاری)، نمی‌توانند سهام خودشان را بخرند (buyback انجام دهند)، اما چنین چیزی کافی نیست.

چه خواهد شد؟

در حالی که دخالت دولت در اقتصاد معمولاً همیشه برای اقتصاد اثر خالص منفی به همراه دارد، اما اگر قرار باشد مالیات‌دهندگان دو تریلیون دلار خرج کنند، باید در ازای آن منافعی را کسب کنند و شفافیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزایش یابد (حسابرسی کامل هر دلاری که خرج می‌شود). این‌گونه شرکت‌ها خواهند دانست که وقتی در زمان بحران اقتصادی، کمک‌های دولتی دریافت می‌کنند، نمی‌توانند هر طور که خواستند آن را خرج کنند. این بسته‌های حمایتی که در زمان بحران اقتصادی به تصویب کنگره درمی‌آیند، از یک طرف به قواعد بازار آزاد پشت می‌کنند و از یک طرف گفته می‌شود این بسته‌های محرک، به خاطر اینکه کشور در حالت اضطراری قرار دارد، توجیه‌پذیر هستند. این در حالی است که بخش اعظمی از دلارهایی که قرار است از سوی دولت خرج شود، باید مخالفان سرمایه‌داری رفاقتی را در هر دو جناح چپ و راست، به تفکر فرو ببرد. آیا هر کسی که در جریان و در نتیجه بحران مالی سال 2008 با بسته‌های محرک اقتصادی و لایحه‌هایی که بدین منظور تصویب می‌شدند مخالفت می‌کرد، حالا هم به این موضوع فکر می‌کند که دلارها قرار است چگونه خرج شود؟

آیا هنوز هم به این فکر می‌کند که دولت به‌طور منصفانه این دلارها را خرج خواهد کرد یا اینکه به انتخاب خودش و بر اساس روابط سیاسی، برندگان و بازندگان بحران را مشخص می‌کند؟ آیا این دو تریلیون دلار، به‌طور منصفانه به اقتصاد تزریق خواهد شد یا اینکه چون یک جمهوری‌خواه در کاخ سفید است، جریان تزریق این دلارها دستکاری خواهد شد؟ دخالت دولت در هشت درصد اقتصاد ایالات متحده، اتفاقی است که برای هر نسل فقط یک‌بار رخ می‌دهد. اثرات بلندمدت چنین لایحه‌ای که به سرعت تصویب شد و مانند این است که از سر ناچاری کاری را انجام دهیم و منتظر باشیم و ببینیم نتیجه می‌دهد یا خیر، باعث خواهد شد که هربار که یک فاجعه رخ داد، پارادایم جدیدی به وجود آید. رفتار کنگره و فدرال‌رزرو باعث خواهد شد که نهایتاً، بعد از اینکه مردم چک‌های 1200 دلاری‌شان را نقد کردند، میلیاردها دلار به جیب شرکت‌های بزرگ برود.

چرا سرمایه‌داری رفاقتی وجود دارد؟

تا اینجا گفتیم که در دنیا (به‌طور ویژه در ایالات متحده) پاسخ دولت به بحران اقتصادی ناشی از کرونا چه بوده است و توضیح دادیم که چرا چنین پاسخی، سیاست و اقتصاد را بیشتر از همیشه در دام سرمایه‌داری رفاقتی می‌اندازد. اما بگذارید ببینیم اصلاً چرا سرمایه‌داری رفاقتی وجود دارد؟ عوامل دولتی به همه چیز واقف نیستند؛ با این حال مردم اغلب فرض می‌کنند که دولت، هم می‌خواهد و هم توانایی این را دارد که نتایج مطلوب همه خط‌مشی‌های اقتصادی ویژه را باعث شود. اما در واقعیت دولت با محدودیت‌های گوناگونی مواجه است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به 1- محدودیت در اطلاعات؛ 2- ساختار انگیزشی فاسد و 3- اینرسی در برابر تصمیمات سیاسی قبلی اشاره کرد. در مورد محدودیت در اطلاعات باید گفت که خط‌مشی‌هایی که به صورت تئوریک طراحی می‌شوند با این فرض که سیاستمدار دارای اطلاعات کامل است، اغلب در دنیای واقعی نمی‌توانند به اجرا درآیند و سودمند واقع نمی‌شوند. چراکه در دنیای واقعی، اطلاعات ناقص است.

همچنین ساختار انگیزشی فاسد از دلایل به وجود آمدن سرمایه‌داری رفاقتی است. سیاستمداران معمولاً این ادعا را دارند که در خدمت منافع عمومی گام برداشته‌اند و می‌دارند، اما واقعیت این است که گام نهادن در مسیری که منافع محدودتری را پاسخ می‌دهد، به‌طور مستقیم‌تری در خدمت منافع شخصی آنهاست که برای مثال از این منافع شخصی می‌توان به پیروزی مجدد در انتخابات اشاره کرد. در نهایت «اینرسی در برابر تصمیمات سیاسی قبلی» یکی از مشکلاتی است که در ادبیات اقتصادی سرمایه‌داری رفاقتی مطرح می‌شود. در دولت‌ها حتی زمانی که اجرای یک برنامه که در پس آن اهداف درست است در دستور کار قرار می‌گیرد و به تصویب درمی‌آید، در مرحله اجرای این برنامه، منافعی خاص برای عده‌ای به وجود می‌آید که از قبل پیش‌بینی نشده است. در این مرحله این منافع آنقدر قوی هستند که ذی‌نفعان آن همه تلاش خود را می‌کنند تغییری در اجرای آن به وجود نیاید و دولت نسبت به تصمیم سیاسی‌ای که اتخاذ کرده، اینرسی داشته باشد. زمانی که به افرادی که در دولت هستند قدرت مقررات‌گذاری داده می‌شود، قدرت خرج کردن داده می‌شود یا قدرت تصمیم‌گیری به نفع یک گروه از مردم به هزینه دیگران داده می‌شود، سرمایه‌داری رفاقتی غیرقابل اجتناب است.

اجتناب‌ناپذیری

حالا که دیدیم چرا سرمایه‌داری رفاقتی وجود دارد باید به این سوال هم پاسخ دهیم که آیا اصلاً سرمایه‌داری رفاقتی چیزی است که بتوان از آن اجتناب کرد؟ مت زولینسکی، استاد فلسفه دانشگاه سن‌دیه‌گو و بنیانگذار مرکز اخلاق، اقتصاد و خط‌مشی عمومی دانشگاه سن‌دیه‌گو به ما در پاسخ به این سوال کمک می‌کند. این مکالمه فرضی را در نظر بگیرید؛ مکالمه‌ای که ممکن است خودتان یک یا چند بار تجربه‌اش کرده باشید.

فرد سوسیالیست می‌گوید «یک جامعه سوسیالیستی منصفانه‌تر و عادلانه‌تر از جامعه سرمایه‌داری است.» فرد کاپیتالیست پاسخ می‌دهد «واقعاً؟ پس چرا در مورد ونزوئلا، کوبا یا کره شمالی این‌گونه نیست؟» فرد سوسیالیست پاسخ می‌دهد «نه نه، آنها جوامع سوسیالیستی واقعی نیستند. آن نوعی از سوسیالیسم که من در ذهن دارم تاکنون به اجرا درنیامده است. اما باور کنید که فوق‌العاده خواهد بود» و فرد طرفدار سرمایه‌داری نیز بهت‌زده می‌شود.

در مکالمه‌ای شبیه به این، به نظر می‌رسد که سوسیالیسم یک چیز ایده‌آل است و چیزی است که نمی‌تواند به واسطه شواهد تجربی مورد ابطال قرار گیرد. در اینجا فرد سوسیالیست از مغالطه «No True Scotsman» (که به فارسی مغالطه اسکاتلندی واقعی ترجمه شده است) استفاده کرده است. حال به مکالمه‌ای دیگر که ممکن است آن را هم تجربه کرده باشید توجه کنید. فرد کاپیتالیست می‌گوید «سرمایه‌داری امتیازات به دست‌نیامده را نابود می‌کند و به هر کسی، فرصت منصفانه‌ای برای دستیابی به موفقیت اقتصادی می‌دهد». فرد سوسیالیست پاسخ می‌دهد «واقعاً؟ پس امتیازاتی که در جوامع سرمایه‌داری به شرکت‌های مختلف داده می‌شود چیست؟ پس پروانه‌های کسب‌وکار، یارانه‌های کشاورزی، تعرفه‌های وارداتی و صدها سازوکار حقوقی دیگر که در جوامع سرمایه‌داری در خدمت تولیدکنندگان قدرتمند و در تضاد با منافع تولیدکنندگان خرده‌پا هستند چه می‌شود؟» فرد کاپیتالیست پاسخ می‌دهد «نه نه، آن نوع از خط‌مشی‌ها با سرمایه‌داری ناسازگار هستند. این واقعیت که هر جامعه سرمایه‌داری موجود درگیر آنهاست، فقط نشان می‌دهد که آنچه ما داریم در واقع، سرمایه‌داری نیست. سرمایه‌داری واقعی یک ایده‌آل ناشناخته است.»

آیا استدلال فرد کاپیتالیست در مکالمه دوم نسبت به استدلال فرد سوسیالیست در مکالمه اول مشروع‌تر است؟ اگر قرار است که ما در برابر سوسیالیسم به عنوان یک ایده‌آل سیاسی از طریق اشاره به شکست‌های آن در دنیای واقعی استدلال بیاوریم، دفاع ما از سرمایه‌داری به عنوان یک ایده‌آل، نمی‌تواند با همین پاسخ و همین استدلال جواب داده شود؟

البته بسیاری از لیبرتارین‌ها معتقدند که شکست‌های سوسیالیسم در دنیای واقعی، گاه همچون نتایج ضروری نهادهای سوسیالیستی هستند. از طرف دیگر، سرمایه‌داری رفاقتی یک انحراف غیرقابل اجتناب از قواعد سرمایه‌داری است. اما اگر چنین نباشد چه؟ اگر سرمایه‌داری رفاقتی یک تصادف نباشد، بلکه بیشتر شبیه گرایش طبیعی سیستم‌های سرمایه‌داری باشد چه؟ این سوالی است که مایک مانگر و ماریو دیاز مطرح می‌کنند و در مقاله‌ای برای ایندیپندنت، به آن پاسخ مثبت می‌دهند. مانگر و دیاز در مقاله‌ای با عنوان «جاده‌ای به سوی سرمایه‌داری رفاقتی» این سوال را طرح می‌کنند که «اگر سرمایه‌داری واقعی وجود دارد، آیا پایدار است؟ یا آیا سرمایه‌داری در یک دموکراسی همیشه منجر به ایجاد پارتی‌بازی می‌شود؟» آنها اذعان می‌دارند که بسیاری از افراد به این سوال پاسخ منفی می‌دهند و می‌گویند «نه، سرمایه‌داری پایدار نیست» به این معنا که چیزی تحت عنوان سرمایه‌داری اصلاً وجود ندارد و آن دسته از ما که از سرمایه‌داری به عنوان یک سیستم اجتماعی دفاع می‌کنیم، فقط با انواع ایده‌آل سیستم‌های اجتماعی بازی می‌کنیم. آنها در ادامه بیان می‌دارند که البته ما نمی‌خواهیم چنین چیزی را باور کنیم و حتی اگر استدلالی که در مورد «جاده‌ای به سمت سرمایه‌داری رفاقتی» وجود دارد درست باشد، کاملاً منصفانه است که ما با آن مقابله کنیم؛ چراکه این واقعاً تقصیر دولت است که کارآفرینان خوب و صادق را با استفاده از قدرت رانت‌جویی اغوا می‌کند.

زولینسکی با اساس بحث‌های مانگر و دیاز موافق است اما می‌گوید که ما باید سیستم‌های دنیای واقعی را با سیستم‌های دنیای واقعی مقایسه کنیم، نه اینکه سیستم‌های دنیای واقعی را در زمین مقایسه با ایده‌آل‌های غیرقابل دسترس قرار دهیم. مقایسه مهم، بین سرمایه‌داری دنیای واقعی و سوسیالیسم دنیای واقعی است و بر این اساس، سرمایه‌داری دنیای واقعی کاملاً پیروز است؛ اگرچه تقریباً همیشه میزانی از پارتی‌بازی با آن همراه است و آن را تبدیل به سرمایه‌داری رفاقتی می‌کند. با همه اینها شاید این بازشناسی که هر سیستم سرمایه‌داری قابل دسترسی، درگیر پارتی‌بازی خواهد شد، سپر لیبرتارین‌ها در برابر هرگونه انحرافی از لسه‌فر را اندکی پایین آورد. زولینسکی می‌گوید: «اگر بدانیم در هر کدام از سیستم‌های سرمایه‌داری موجود که زمین بازی را به نفع ثروتمندان و افرادی که به لحاظ سیاسی ارتباطات خوبی دارند کج می‌کند، فشارهایی وجود دارد، آیا واقعاً اینکه با هر شکلی از حمایت اجتماعی در زمینی که با «سرمایه‌داری خالص» ناسازگار است مخالفت کنیم، قابل دفاع است؟»

هزینه سرمایه‌داری رفاقتی

جدای از اینکه سرمایه‌داری رفاقتی اجتناب‌ناپذیر است یا خیر، این سوال مطرح است که چه هزینه‌هایی دارد؟ مردم در حال حاضر می‌بینند که بحران کرونا اقتصاد را به ورطه نابودی کشانده و بسیاری بیکار شده‌اند و در دخل و خرج روزانه خود مانده‌اند. حالا مگر از این بدتر هم وجود دارد؟ در واقع ممکن است هنوز هم بگویید فرضاً بسته‌های محرک اقتصادی که در زمان بحران به راحتی به سمتشان حرکت می‌کنیم، سرمایه‌داری رفاقتی را تشدید می‌کنند؛ خب که چه؟ مگر سرمایه‌داری رفاقتی چقدر هزینه دارد؟ اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت تا حالا، روی این موضوع تاکید کرده‌اند که سرمایه‌داری رفاقتی تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌زا باشد.

آنها اخطار داده‌اند که سرمایه‌داری رفاقتی می‌تواند باعث اعمال مالیات به طریقی شود که این مالیات، کارکرد درست اقتصاد بازار را به نفع عده‌ای و به ضرر عده دیگر منحرف کند. آدام اسمیت در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل» خود می‌نویسد: «افرادی که در یک تجارت خاص هستند، حتی برای شادی و سرگرمی، به ندرت با یکدیگر ملاقات می‌کنند. اما وقتی با یکدیگر ملاقات می‌کنند، گفت‌وگویشان به دسیسه‌ای در برابر افکار عمومی یا ایجاد تمهیداتی جهت افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود. قطعاً غیرممکن است که بتوان از طریق هر قانونی که قابل اجرا باشد یا با آزادی و عدالت سازگاری داشته باشد، جلوی چنین ملاقات‌هایی را گرفت. اما اگرچه قانون نمی‌تواند مانع از این شود که افرادی که در یک تجارت خاص فعال هستند با یکدیگر ملاقات کنند، اما نباید در خدمت تسهیل جفت‌وجور کردن چنین ملاقات‌هایی باشند.»

تبعات نزدیکی سیاست و اقتصاد

وقتی مخارج دولت افزایش می‌یابد، یعنی سیاست و اقتصاد به هم نزدیک‌تر می‌شوند. اما چگونه؟ به این سوال پاسخ دهید: «چه کسی کشور را اداره می‌کند؟ رئیس‌جمهور، دادگاه‌ها یا مجلس؟» یک جواب بسیار زیرکانه به این سوال این است: «هیچ‌کدام. لابی‌ها کشور را اداره می‌کنند.» قبل از اینکه بخواهیم یک‌راست برویم سراغ اصل مطلب نیاز است که در ابتدا به زبان اقتصادی با مفهوم شریک دزد و رفیق قافله آشنا شویم: مفهومی با عنوان تعارض منافع (conflict of interest). تعارض منافع اصطلاحی است که به زبان ساده، زمانی به کار می‌رود که یک فرد یا یک گروه، از یک طرف در مقام تصمیم‌گیری برای دیگران قرار می‌گیرد و برای اینکه در آن جایگاه باقی بماند، نیاز به تامین منافع آنها و جلب اعتمادشان دارد و در طرف مقابل، منفعتی در تعارض با منفعت فرد یا گروه مذکور داشته باشد. برای مثال یک مقام سیاسی از یک طرف به دلیل نیاز به اعتماد مردم و حفظ جایگاهی که در آن قرار دارد باید تصمیماتی را اتخاذ کند که منفعت عمومی را حداکثر کند و از طرف دیگر، منفعت شخصی‌ای دارد که این منفعت در تعارض با حداکثر شدن منفعت اجتماعی است و می‌تواند با دریافت رشوه، تصمیماتی را به نفع گروه خاصی اتخاذ کند یا مثلاً دست به کارهایی بزند که به جای حداکثرسازی منافع جامعه، منافع شخصی‌اش را بیشینه کند.

بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر، صنعت هواپیمایی که از کار افتاده بود، از دولت حدود 24 میلیارد دلار تقاضای حمایت مالی کرد. کنگره یک برنامه کمک مالی تصویب کرد که بر اساس آن، 5 تا 15 میلیارد دلار به صورت نقدی مستقیم و 10 میلیارد دلار آن به صورت گارانتی وام پرداخت می‌شد. صنایع دیگری که دچار مشکل بودند نیز به‌سرعت درخواست کمک مالی کردند. در واقع دولت برای نجات صنایع ضعیف اقدامات زیادی انجام داد. در سال 1971 شرکت لاکهید 250 میلیون دلار کمک به صورت گارانتی وام از کنگره دریافت کرد. در سال 1976 دولت فدرال، هفت راه‌آهن در حال ورشکستگی شمال شرق را با یکدیگر ادغام کرد و برای بقای این نهاد ادغام‌شده، هفت میلیارد دلار هزینه کرد. در سال 1979 شرکت کرایسلر 5 /1 میلیارد دلار وام تضمینی دریافت کرد. بعضی از مداخله‌های دولت موفقیت‌های کاملی بوده‌اند. کرایسلر وامش را هفت سال زودتر از موعد پرداخت کرد و دولت 350 میلیون دلار سود کرد. اگرچه دیگر شرکت‌ها مشکلات فراوان داشته‌اند. کمک مالی به لاکهید از همان ابتدا دچار مشکل بود. زمانی که رشوه دادن لاکهید آشکار شد، دولت دو تن از مدیران اجرایی عالی خود را اخراج و در ادامه همه فعالیت‌های لاکهید را کنترل کرد.

کرونا، لابی‌گری و مایکروسافت

داستان از این قرار است که ویروس کرونا، اقتصادها را وارد بحران کرده و دولت‌ها برای جلوگیری از ورشکسته شدن کسب‌وکارها سعی کرده‌اند از آنها حمایت کنند و مبالغ هنگفتی را برای نجات آنها کنار گذاشته‌اند. اما کدام شرکت‌ها برنده خواهند بود و کدام‌ها بازنده؟ به کدام شرکت‌ها کمک بیشتری می‌شود و به کدام شرکت‌ها کمکی نخواهد شد؟ در اینجا لابی‌گری تعیین‌کننده است. هر شرکت یا کسب‌وکاری که بتواند بهتر لابی کند، کمک بیشتری دریافت خواهد کرد و این‌گونه است که می‌گوییم بحران کرونا، باعث شده که سرمایه‌داری رفاقتی بیشتر از همیشه در خاک اقتصاد ریشه بدواند. اما اصلاً چه می‌شود که شرکت‌ها به فکر لابی‌گری می‌افتند؟ طبیعتاً قبل از بحران لابی‌ها وجود داشته‌اند و حالا هر شرکتی که از قبل لابی قوی‌تری داشته، سهم بیشتری از بسته‌های محرک اقتصادی خواهد برد. بگذارید با یک مثال توضیح دهیم که دفاتر لابی‌گری شرکت‌ها چگونه به وجود می‌آیند و چرا وجود دارند.

مایکروسافت اولین دفتر لابی‌گری خود را در سال 1995، 20 سال پس از تاسیس شرکت افتتاح کرد. این دفتر فقط یک کارمند به نام جک کروم‌هولتز، با تنها 33 سال سن داشت که یک وکیل بی‌تجربه در واشنگتن بود و حتی یک منشی هم نداشت. این دفتر در بخش فروش مایکروسافت، روبه‌روی یک مرکز خرید در حومه شهر و در فاصله هفت مایلی از مرکز شهر قرار گرفته بود. پس از اینکه وزارت دادگستری ایالات متحده پرونده آنتی‌تراست را علیه مایکروسافت باز کرد، این شرکت دریافت که سیاست انزواطلبی او راه به جایی نمی‌برد. این شرکت با افزایش خدمات سیاسی خود کادر خوبی از لابی‌گران و مسوولان روابط عمومی تشکیل داد تا کارکردهای خود را به قانونگذاران و مردم معرفی کند. مقاله بیزنس‌ویک نشان داد که مایکروسافت تغییراتی را در پیش گرفته است. کروم‌هولتز و همکارانش به یک ساختمان جدید نقل‌مکان کردند. شمار کارکنان داخلی به 14 تن رسید و آنها اختیارات بیشتری در قراردادهایشان داشتند.

آنها میلیون‌ها دلار به هر دو طرف در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 دادند، مشاوران بوش و ال‌گور را به‌عنوان لابی‌گر استخدام کردند و به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اهداکننده بزرگ «پول نرم» (پولی که شرکت‌ها به احزاب سیاسی می‌دهند) در ایالات متحده تبدیل شدند. آنها کمپین‌های تبلیغاتی ملی دایر و کمپین خیریه چند میلیون دلاری خود را تبلیغ کردند. اتاق فکرهایی که حامی آنها بودند هدایای زیادی گرفتند، ولی مخالفانشان هیچ چیزی دریافت نمی‌کردند. پس از سال‌ها مبارزه با موارد آنتی‌تراست در داخل و خارج از کشور، این فعالیت‌ها نتیجه داد. مایکروسافت موفق شد یکی از وکلای بلندپایه خود را در موقعیت ریاست بخش آنتی‌تراست کانون وکلای آمریکا قرار دهد، گروهی که تاثیر چشمگیری بر توسعه سیاست و قانون آنتی‌تراست دارد. افزون بر این، یکی از وکلای طراز اول آنتی‌تراست در یک شرکت که به نمایندگی از مایکروسافت در چندین دعوای حقوقی مربوط به آنتی‌تراست شرکت کرده بود، یکی از بالاترین مقامات آنتی‌تراست در وزارت دادگستری شد.

محدود کردن سرمایه‌داری رفاقتی

چگونه می‌توان سرمایه‌داری رفاقتی را محدود کرد؟ هرچه دولت بزرگ‌تر باشد، محیط برای رشد سرمایه‌داری رفاقتی حاصلخیزتر خواهد بود. تنها کاهش در اندازه دولت و دخالت دولت در اقتصاد می‌تواند منابع را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد هدایت کند. اگر قواعد بازی، ساختار انگیزشی سیاستگذاران را به‌طور مناسب بنا کند، سرمایه‌داری رفاقتی می‌تواند محدود شود. یکی از راه‌های این کار، از طریق اساسنامه مالی (fiscal constitution) یا قوانینی است که توانایی دولت برای مالیات‌ستانی و مخارجش را تعیین می‌کند. یک اساسنامه مالی قوی، می‌تواند همچون یک عایق، از دولت در برابر فشارهای گروه‌های ذی‌نفع حفاظت کند. اساسنامه مالی می‌تواند اولاً تعیین ساختار مالیاتی را از حالت دلبخواهی درآورد. مقامات مالیاتی می‌توانند به سادگی مالیات‌های مختلفی را روی گروه‌های مختلف مردم اعمال کنند اما اگر چارچوب قانونی به صورتی باشد که مانع از این شود که مقامات مالیاتی هر طور که می‌خواهند از اختیار خود در مالیات‌ستانی استفاده کنند، سرمایه‌داری رفاقتی محدود خواهد شد. ثانیاً یک اساسنامه مالی قوی می‌تواند باعث شود که مخارج دولت، کمتر به صورت صلاحدیدی انجام شود. اگر رویه‌های نسبتاً غیرمنعطف برای تخصیص بودجه دولت وجود داشته باشد، آنگاه گروه‌های ذی‌نفع توانایی محدودتری برای تغذیه ریشه‌های سرمایه‌داری رفاقتی خواهند داشت. اگرچه معرفی نهادهایی که از طریق آنها بتوان سرمایه‌داری رفاقتی را محدود کرد نسبتاً ساده است، اما ایجاد چنین نهادهایی بسیار مشکل‌تر است؛ به‌خصوص در شرایطی که هیچ‌کدام از این نهادها از قبل وجود ندارند. از آنجا که افرادی با قدرت سیاسی و اقتصادی وجود دارند که از سرمایه‌داری رفاقتی منتفع می‌شوند (به هزینه عموم)، یافتن راه‌های عملی برای کاهش سرمایه‌داری رفاقتی یک چالش بزرگ به حساب می‌آید.

سرمایه‌داری رفاقتی سد راه اصلاحات اقتصادی بنیادین می‌شود. اصلاحاتی که می‌توان انتظار داشت منجر به افزایش قابل‌ توجه کارایی و برابری فرصت‌ها در اقتصاد شود. یک مثال فاحش در ایالات متحده آمریکا، اصلاح مالیاتی است؛ جایی که گروه‌های ویژه ذی‌نفع، مخالف حذف مخارج مالیاتی (tax expenditure) هستند که این کار می‌تواند منجر به ساده‌تر شدن سیستم مالیاتی با نرخ‌های مالیات نهایی پایین‌تر روی همه مالیات‌دهندگان شود. مخارج مالیاتی، مقررات ویژه‌ای همچون مستثنی‌ شدن در مالیات‌دهی، کاهش مالیات و امثال اینها هستند که در خدمت منافع گروه‌های خاصی از مالیات‌دهندگان که در فعالیت‌های ویژه‌ای مشغول هستند قرار دارد. به زبان دیگر، مخارج مالیاتی درآمدی است که دولت از طریق ایجاد قوانین مالیاتی خاصی که باعث کاهش، معافیت یا مستثنی شدن در مالیات‌دهی می‌شود از آن صرف‌نظر می‌کند. اما بسته‌های محرک اقتصادی دقیقاً عکس این را منتج خواهند شد و سرمایه‌داری رفاقتی بیشتر از همیشه اقتصاد و سیاست را در دام خود خواهد انداخت. حتی یک دموکراسی بازارمحور ایده‌آل نیز می‌تواند در غیاب محدودیت‌هایی در برابر قدرت صلاحدیدی دولتمردان، درگیر سرمایه‌داری رفاقتی شود. به‌طور جدی‌تر، سرمایه‌داری رفاقتی اغلب مانع از ایجاد نهادهای بازار (market institutions) می‌شود. چراکه آنهایی که از امتیازات دولتی منتفع می‌شوند، برای باقی نگه داشتن امتیازاتی که از کانال‌های سیاسی به دست آورده‌اند مبارزه می‌کنند. در غیاب محدودیت‌های مناسب، افرادی که دارای قدرت سیاسی هستند از قدرتشان برای منتفع شدن به هزینه دیگران بهره می‌برند. راه‌حل این مشکل، قدرت دادن بیشتر به سیاستمداران نیست، بلکه راه حل این مشکل از مسیر محدود کردن آنها می‌گذرد. سرمایه‌داری رفاقتی محصول دولت بزرگ است. بنابراین کوچک کردن و محدود کردن قلمرو دولت کاراترین راه برای کنترل آن است.

منابع:

1-https: / /reaction.life /crony-capitalism-must-be-crushed-to-save-free-markets-after-coronavirus /

2-https: / /www.ocregister.com /2020 /03 /31 /the-problems-of-crony-capitalism-and-moral-hazard /

3-https: / /thehill.com /homenews /house /489857-massie-says-hell-force-roll-call-vote

4-https: / /thefederalist.com /2020 /03 /27 /2-trillion-

coronabailout-proves-crony-capitalism- knows-no-bounds /