نظریه‌های اقتصادی برای کنترل عرضه و تقاضا

کی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصاددانان قیمت است. نوع برخورد با چنین ابزاری می‌تواند روند را به سمتی که مد نظر سیاستگذار است، کانالیزه کند. ابزار دیگر سیاستگذاری، کنترل عرضه و تقاضا با مکانیسم‌هایی نظیر سهمیه‌بندی تولید و مصرف است. این سهمیه‌بندی‌ها می‌تواند از طریق اعمال محدودیت‌هایی از نوع قانونگذاری یا اعطای مجوز صورت بگیرد. گاهی نیز اقتصاددانان، با تلفیق دو ابزار قیمت و سهمیه‌بندی، مکانیسم‌هایی را تعریف می‌کنند که بر اساس آنها به اهداف سیاستگذاری مورد نظر خود دست یابند. در ادامه این مطلب، ابتدا مروری بر نقش‌های قیمت در اقتصاد خواهیم داشت، سپس به برخی روش‌های استفاده از ابزار سهمیه‌بندی اشاره خواهیم کرد و در نهایت برخی ابداعات اقتصاددانان را که حاصل تلفیق قیمت و سهمیه‌بندی است توضیح خواهیم داد.

قیمت
به طور کلی می‌توان چهار نقش عمده را برشمرد که ابزار قیمت می‌تواند در جهت ایفای آنها برآید. در این قسمت مروری بر این نقش‌ها خواهیم داشت.
1- نخستین نقش قیمت، کنترل تقاضا و در نتیجه مصرف آحاد جامعه است. هرچه قیمت یک کالا افزایش یابد، تقاضا و به تبع آن مصرف کالای مورد نظر کاهش می‌یابد. در حقیقت می‌توان گفت رابطه معکوس میان قیمت و تقاضا، یکی از اصول اولیه اقتصاد خرد محسوب می‌شود. در زمینه معضل‌های زیست‌محیطی یا اجتماعی، گاهی اقتصاددانان با استفاده از ابزار قیمت، به هدف‌هایی دست می‌یابند که اگر به روش‌هایی غیر از روش‌های غیراقتصادی (نظیر روش‌های فرهنگی) بخواهیم به آنها بپردازیم، شاید کار سخت‌تر شود. مثلاً در مورد عبور خودروهای شخصی از چراغ قرمز، یکی از راهکارهای اقتصادی، افزایش میزان جریمه رانندگان است.
شبیه به چنین مثالی را می‌توان برای خدمات شهری دیگری نظیر پارک خودروها در خیابان‌ها مطرح کرد. یعنی اگر دولت قیمت جریمه پارک غیرمجاز در شهر را بیش از مقدار مشخصی افزایش بدهد، آنگاه راننده انگیزه خود را برای پارک غیرمجاز از دست خواهد داد و چه بسا عبور و مرور خودروها نیز در شهر کاهش یافته و در نتیجه از حجم ترافیک کاسته شود.
2- دومین نقش قیمت، افزایش کارایی اقتصادی است. زمانی که مطابق مکانیسم بازار، اجازه قیمت‌گذاری به کالاهای گوناگون داده شود، آنگاه کارگزاران اقتصادی با انگیزه کسب سود، اقدام به تولید می‌کنند. زمانی که یک شرکت برای نخستین بار روشی را ابداع می‌کند که به سبب کارایی بیشتر، با قیمت یکسان محصول بیشتری را به دست می‌دهد، آنگاه اگر مطابق با مکانیسم بازار عمل نشود و دولت اقدام به کاهش دستوری قیمت‌ها کند، ممکن است انگیزه کسب سود برای شرکت مورد نظر تا جایی کاهش یابد، که عطای تولید کارا را به لقایش ببخشد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تولید کاراتر نیازمند صرف هزینه‌های ثابت زیاد باشد. در این صورت با کاهش دستوری قیمت محصولات، ممکن است توجیه اقتصادی برای شرکت مورد نظر جهت استفاده از روش کاراتر از بین برود.
3- سومین نقش قیمت، تعیین میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون است، به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت محصول در یک بازار، انگیزه سرمایه‌گذاری در آن بازار افزایش پیدا کرده و برعکس. این نقش را تا حدودی می‌توان مشابه نقش قبل دانست، با این تفاوت که تاکید نقش سوم قیمت، بر حجم سرمایه‌گذاری است. در حقیقت با افزایش قیمت، ممکن است منابع جدیدی که پیش از این بهره‌برداری از آنها سوددهی اقتصادی نداشت، سوددهی اقتصادی پیدا کند. مثلاً در مورد معادن، گاهی عمق حفاری‌ها آنقدر زیاد می‌شود که به لحاظ اقتصادی سوددهی ندارد، ولی اگر قیمت محصول افزایش پیدا کند، آنگاه ممکن است همان هزینه‌های زیاد حفاری، توجیه اقتصادی پیدا کند.
4- چهارمین نقش قیمت، تعیین میزان کیفیت محصولات است؛ به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت محصولات، انگیزه تولیدکنندگان برای بالا بردن کیفیت محصولات‌شان افزایش می‌یابد و برعکس. زمانی که قیمت محصولات افزایش یابد، تولیدکنندگان با توجه به کشش تقاضای محصول خود، می‌توانند با کاستن از حاشیه سودشان، کیفیت محصول خود را افزایش بدهند. روند افزایش کیفیت محصولات، می‌تواند با کاهش قیمت آنها برعکس شود؛ یعنی با کاهش قیمت، کیفیت نیز دچار اُفت شود. در محصولات غذایی، چنین اتفاقی در مواقعی می‌تواند نتایج فاجعه‌آمیزی را به بار بیاورد. مثلاً یک نمونه این نتایج فاجعه‌آمیز می‌تواند استفاده از روغن پالم در لبنیات پرچرب در ایران طی تابستان 93 قلمداد شود. در این مورد تولیدکنندگان به دلیل عدم افزایش چشمگیر محصولات لبنی، کیفیت آنها را کاهش دادند.

سهمیه‌بندی
یکی دیگر از ابزارهای اقتصاددانان برای کنترل عرضه و تقاضا و در نتیجه مصرف، اتخاذ سیاست سهمیه‌بندی یا جیره‌بندی است. مثلاً در مورد کالایی مثل آب شهری، دولت برای کنترل مصرف و جلوگیری از اتمام منابع، گاهی ناچار به سهمیه‌بندی می‌شود. در این حالت، دولت با تعیین سهمیه‌های مشخص برای شهرهای گوناگون؛ سعی می‌کند میزان مصرف آب شهری را به کنترل خود درآورد. نمونه دیگر سهمیه‌بندی در اقتصاد ایران، تهیه کارت‌های سوخت برای رانندگان است. در ابتدای اجرای طرح کارت سوخت، هر راننده در ایران تنها مجاز به استفاده از مقدار مشخصی بنزین بود و در صورتی که سهمیه او به پایان می‌رسید، باید تا واریز سهمیه جدید صبر می‌کرد.

تلفیق قیمت و سهمیه‌بندی
یکی از مکانیسم‌های جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی و کنترل مصرف آنها از سوی سیاستگذار، طراحی مکانیسم‌هایی است که در آنها ابزار قیمت با ابزار سهمیه‌بندی تلفیق می‌شود. مثلاً دولت می‌تواند برای کنترل آب مصرفی کشاورزان، به هر یک از آنها سهمیه‌ای برابر اختصاص دهد و در صورتی که کشاورزی به مقدار آب بیشتری نیاز داشت، آن را با قیمت بالاتری به فروش برساند. در این صورت کشاورز باید هزینه استفاده بیش از سهمیه خود را بپردازد. در مورد جریان برق شهری نیز، دولت با تعیین زمان‌های اوج مصرف برق، برای کنترل مصرف، هزینه استفاده از برق را افزایش می‌دهد. در نتیجه، میزان مصرف را به این طریق کنترل می‌کند. مثال دیگر از تلفیق قیمت با سهمیه‌بندی، اتفاقی است که طی چند سال اخیر برای کارت‌های سوخت رخ داده است. هم‌اکنون رانندگان ایرانی تا میزان مشخصی سوخت را با یک قیمت و از آن بیشتر را با قیمتی بالاتر تهیه می‌کنند. نوع دیگر تلفیق سهمیه‌بندی و قیمت، این است که دولت امکانی را فراهم کند که به همه افراد مقدار مشخصی از یک کالا اعطا شود و هر که بیش از آن مقدار احتیاج داشت، ناچار به خرید از سایرینی شود که کمتر از آن کالا مصرف می‌کنند. به این ترتیب بازاری شکل می‌گیرد که در آن افرادی که به مقدار بیشتری از کالا نیاز دارند، ناچار به خرید آن از سایرین هستند و در عین حال آنهایی که به میزان کمتری از آن کالا احتیاج دارند نیز مازاد بر نیازشان را به فروش می‌رسانند. در حالت اخیر، میزان مصرف کالای مورد نظر ثابت باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری
همان‌طور که گفته شد، به طور کلی می‌توان سه روش را برای کنترل مصرف و عرضه و تقاضا از سوی اقتصاددانان در نظر گرفت: روش قیمتی، روش سهمیه‌بندی و روش تلفیقی.
به نظر می‌رسد در مواجهه با بحران منابع طبیعی نظیر بحران آب در ایران، یکی از راه‌های مناسب برای کنترل مصرف، استفاده از روش تلفیقی به این صورت باشد که به هر شهروند مقدار مشخصی سهمیه آب مصرفی اعطا شود و هر که بیش از آن نیاز داشت، با مراجعه به بازاری که افراد کم‌مصرف تشکیل می‌دهند، نیاز خود را تامین کند.