نظام استاندارد طلا

استاندارد طلا، تعهدی بود که بر اساس آن کشورها با ثابت نگه داشتن قیمت ارزهای داخلی خود در برابر مقدار مشخصی از طلا، نسبت به آن پایبند بودند. پول ملی و دیگر اشکال پول (سپرده‌های بانکی و پول‌های کاغذی) به طور رایگان و در قیمت‌های ثابت به طلا تبدیل می‌شدند. بحث استاندارد طلا در انگلستان به طور بالفعل (de facto) در سال 1717 میلادی پس از آن مطرح شد که آیزاک نیوتون، کشور گینه را از نظر منابع نقره، بیش از حد برآورد کرد و در نهایت به طور رسمی و قانونی (de jure) در سال 1819 میلادی انگلستان اقدام به اجرای نظام استاندارد طلا کرد. در ایالات متحده نیز اگرچه نظام ارزی بر پایه نظام دو فلزی طلا و نقره بود، اما به طور بالفعل از سال 1834 میلادی و به صورت رسمی و قانونی از سال 1900 میلادی و زمانی که قانون استاندارد طلا به تصویب کنگره نیز رسید، به اجرا گذاشته شد. در سال 1834 میلادی، قیمت هر اونس طلا در آمریکا در 67/20 دلار تثبیت شد. این قیمت تا سال 1933 میلادی ثابت باقی ماند. سایر کشورهای عمده نیز در دهه 1870 میلادی به نظام استاندارد طلا پیوستند. دوره زمانی میان سال‌های 1880 تا 1914 میلادی، به دوره کلاسیک استاندارد طلا شهرت یافته است. طی این دوره، شمار زیادی از کشورها (با درجات گوناگون) به نظام طلا پیوستند. همچنین این دوره از نظر رشد اقتصادی بی‌سابقه بود و از نظر تجارت در کالاها، نیروی کار و سرمایه نیز نسبتاً آزاد. نظام استاندارد طلا طی دوره جنگ جهانی اول از هم فروپاشید. این فروپاشی زمانی رخ داد که کشورهای متخاصم عمده، متوسل به تامین مالی تورم‌زا شدند و خلاصه آنکه از سال 1925 تا 1931 میلادی به نظام مبادله استاندارد طلا بازگشتند. تحت این نظام جدید، کشورها می‌توانستند طلا، دلار یا پوند را به عنوان ذخایر خود نگهداری کنند. البته آمریکا و انگلستان از این امر مستثنی بودند و می‌بایست تنها طلا ذخیره می‌کردند. در سال 1931 میلادی نظام مورد اشاره نیز از بین رفت. این اتفاق پس از آن رخ داد که انگلستان به دلیل مواجهه با جریان خروجی حجم زیادی از طلا و سرمایه از نظام استاندارد طلا کناره‌گیری کرد. در سال 1933 میلادی، رئیس‌جمهور فرانکلین دی روزولت اقدام به ملی‌سازی طلاهای دریافتی از شهروندان آمریکایی کرد و قراردادهایی را که در آنها پرداخت‌ها به طلا اختصاص یافته بود، ملغی کرد. بین سال‌های 1946 تا 1971 میلادی، اعمال ارزی کشورها تحت نظام برتون وودز انجام شد. تحت این نظام اصلاح‌شده استاندارد طلا، بیشتر کشورها ترازهای بین‌المللی خود را بر پایه دلار آمریکا تعدیل می‌کردند؛ اما با این ملاحظه که دولت آمریکا قول داده بود دارایی‌های دلاری بانک‌های مرکزی آنها را در نرخ ثابت 35 دلار به ازای هر اونس طلا، خریداری مجدد کند. کسری‌های بودجه مداوم تراز پرداخت‌های آمریکا مرتباً ذخایر طلای این کشور را کاهش می‌داد. در عین حال و از سوی دیگر اعتماد کشورها نسبت به توانایی آمریکا در بازپرداخت طلا در ازای دلار نیز در حال کاهش بود. در نهایت، در روز 15 آگوست سال 1971 میلادی، رئیس‌جمهور ریچارد اِم نیکسون اعلام کرد دیگر آمریکا در ازای دریافت ارز خود طلایی بازپرداخت نخواهد کرد. این آخرین گامی بود که برای رهایی از نظام استاندارد طلا برداشته شد. نارضایتی‌های گسترده همراه با تورم بالا در اواخر دهه 1970 میلادی و اوایل دهه 1980 میلادی، علاقه مجددی را نسبت به بازگشت به نظام استاندارد طلا ایجاد کرد. اگرچه امروز این علاقه چندان به قوت قبل باقی نیست، به نظر می‌رسد هرگاه نرخ تورم به بالای پنج درصد می‌رسد، مجدداً این علاقه نیز قوت می‌گیرد. برداشتی که می‌شود از این وضعیت کرد این است که «جدا از مشکلات گوناگون مربوط به نظام استاندارد طلا، تورم مداوم» [قطعاً] از مشکلات این نظام محسوب نمی‌شود. بین سال‌های 1880 تا 1914 میلادی -‌یعنی دوره زمانی‌ای که در آن آمریکا نظام «کلاسیک استاندارد طلا» را اجرا می‌کرد‌- میانگین سالانه نرخ تورم، تنها 1/0 درصد بود.

نظام استاندارد طلا چگونه کار می‌کرد؟

نظام استاندارد طلا، نظامی داخلی بود که مقدار و نرخ رشد عرضه پول یک کشور را قاعده‌مند می‌کرد. به دلیل آنکه تولید طلای جدید تنها میزان اندکی شکاف را به موجودی انباشت‌شده از آن می‌افزاید و همچنین به دلیل آنکه مقامات تبدیل آزادانه طلا به پول غیرطلایی را تضمین می‌کنند، نظام استاندارد طلا این تضمین را ارائه می‌داد که عرضه پول و در نتیجه سطح قیمت‌ها، تغییر زیادی نخواهند کرد. اما نوسانات دوره‌ای ایجاد‌شده در موجودی طلای جهانی -‌ همچون اکتشافات طلا در استرالیا و کالیفرنیا در سال‌های 1850 میلادی‌- منجر به ناپایداری زیاد سطوح قیمت در کوتاه‌مدت شد. از سوی دیگر نظام استاندارد طلا، استانداردی بین‌المللی بود که بر اساس آن ارزش پول یک کشور در برابر پول‌های دیگر کشورها تعریف می‌شد. همچنین به دلیل آنکه پیروان نظام استاندارد طلا، نرخ ثابتی را برای قیمت طلا تعیین کرده بودند، نرخ‌های مبادله میان ارزهای گوناگون بر پایه طلا نیز الزاماً ثابت می‌شدند. به عنوان مثال، ایالات متحده قیمت طلا را در نرخ 67/20 دلار به ازای هر اونس تعیین کرده بود. بریتانیا نیز قیمت طلا را در 247/4 پوند به ازای هر اونس تعیین کرده بود. در نتیجه نرخ مبادله دلار در برابر پوند -‌«نرخ خالص مبادله»‌- لزوماً برابر با 867/4 دلار به ازای هر پوند می‌شد.

از آنجایی که نرخ‌های ارز ثابت بودند، نظام استاندارد طلا منجر به حرکت هماهنگ سطوح قیمتی سراسر جهان می‌شد. این حرکت هماهنگ به طور عمده از طریق یک فرآیند خودکار تعدیل تراز پرداخت‌ها رخ می‌داد که تحت عنوان مکانیسم جریان یافتن گونه قیمت، خوانده می‌شد. در ادامه چگونگی کارکرد این مکانیسم آورده شده است. فرض کنید یک نوآوری فنی منجر به رشد حقیقی اقتصادی سریع‌تر در ایالات متحده آمریکا شده است. به دلیل آنکه عرضه پول (طلا) قطعاً در دوره کوتاه‌مدت ثابت است، قیمت‌های آمریکا دچار افت می‌شوند. سپس قیمت‌های صادرات آمریکا نسبت به قیمت‌های وارداتش دچار کاهش می‌شوند. این منجر به آن خواهد شد که تقاضای بریتانیایی‌ها از صادرات آمریکا بیشتر شده و آمریکایی‌ها نیز تقاضای کمتری برای واردات داشته باشند. یک مازاد تراز پرداخت‌ها برای آمریکا به وجود آمده و منجر به جریان یافتن طلا (گونه) از انگلستان به آمریکا می‌شود. جریان ورودی طلا، عرضه پول آمریکا را افزایش داده و کاهش اولیه در قیمت‌ها را برعکس می‌کند. در انگلستان نیز جریان خروجی طلا، عرضه پول را کاهش داده و در نتیجه منجر به کاهش سطح قیمت‌ها می‌شود. نتیجه خالص این فرآیند نیز، به وجود آمدن قیمت‌های متوازن میان کشورهاست. همچنین نرخ ارز ثابت نیز منجر به بروز شوک‌های پولی و غیرپولی (حقیقی) شده که از طریق جریان یافتن طلا و سرمایه میان کشورها انتقال می‌یابد. از این روی، بروز یک شوک در یک کشور بر عرضه پول داخلی، مخارج، سطح قیمت‌ها و درآمد حقیقی در کشور دیگر اثر می‌گذارد. اکتشاف طلا در کالیفرنیا در سال 1848 میلادی، مثالی از یک شوک پولی است. طلای تازه ساخته‌شده عرضه پول آمریکا را افزایش داد، که پس از آن منجر به افزایش مخارج داخلی، درآمد اسمی و در نهایت سطح قیمت‌ها شد. افزایش در سطح قیمت‌های داخلی، صادرات آمریکا را گران‌تر کرد و منجر به کسری در تراز پرداخت‌های آمریکا شد. برای شرکای تجاری آمریکا چنین نیروهای مشابهی لزوماً منجر به ایجاد یک کسری تراز تجاری شد. کسری تجاری آمریکا از طریق یک جریان خروجی طلا (گونه) به سمت شرکای تجاری‌اش تامین مالی شد و موجودی پولی طلا را در این کشور کاهش داد. در کشورهای شریک تجاری نیز عرضه پول افزایش یافته و منجر به افزایش مخارج داخلی، درآمد اسمی و در نهایت سطح قیمت‌ها می‌شود. بسته به سهم نسبی آمریکا از موجودی طلا در کل جهان، قیمت‌ها و درآمدهای جهانی افزایش می‌یابد. اگرچه اثر اولیه اکتشاف طلا افزایش محصول حقیقی بود (به این دلیل که دستمزدها و قیمت‌ها به طور ناگهانی افزایش نمی‌یابند)، اما در نهایت اثر کامل تنها بر سطح قیمت‌ها رخ می‌دهد. برای آنکه استاندارد طلا کاملاً اجرا شود، بانک‌های مرکزی - در جاهایی که وجود داشته باشند - قرار است بر اساس «قواعد بازی» نقش خود را ایفا کنند. به عبارت دیگر، قرار است بانک‌های مرکزی نرخ‌های تنزیل‌شان را افزایش دهند - نرخ بهره‌ای که در آن بانک مرکزی به بانک‌های عضو قرض می‌دهد - تا به جریان ورودی سرمایه سرعت بخشند و نرخ‌های تنزیل‌شان را کاهش دهند تا جریان خروجی طلا را تسهیل کنند. بنابراین، اگر کشوری دچار کسری در تراز پرداخت‌ها شود، قواعد بازی او را محتاج به صدور مجوز خروج طلا می‌کند تا اینکه نسبت سطح قیمت‌های کشور مورد اشاره به شرکای تجاری اصلی‌اش در نرخ مبادله خالص ترمیم شوند.

نتیجه‌گیری

اگرچه آخرین بقایای نظام استاندارد طلا در سال 1971 میلادی ناپدید شد، درخواست برای بازگشت آن همچنان وجود دارد. آنهایی که مخالف اعطای قدرت‌های صلاحدیدی به بانک مرکزی هستند، مجذوب قاعده ساده نظام استاندارد طلا هستند. دیگران نیز به نظام استاندارد طلا به چشم لنگری برای [نگه داشتن] سطح قیمت‌های جهانی می‌نگرند. طرفداران نظام استاندارد طلا همچنان با دیده حسرت به نرخ‌های ارز ثابت می‌نگرند. با این حال، برخلاف چنین درخواست‌هایی برای بازگشت به نظام استاندارد طلا، بسیاری از شرایطی که منجر به توفیق نظام استاندارد طلا شدند، در سال 1914 میلادی از بین رفتند. به ویژه، اهمیت اینکه دستیابی دولت‌ها به اشتغال به معنای این است که آنها در حفظ ارتباط میان نظام استاندارد طلا و نتایجش -‌پایداری بلندمدت قیمت‌ها و هدف اولیه سیاست اقتصادی‌- احتمالاً ناموفق هستند.