تاریخ انتشار:
تنها کشوری که به دام رکود نیفتاد
مدل اقتصادی لهستان
به نظر می‌رسد لهستان موفق شد از بحران بدهی که کل قاره را درنوردید، نجات یابد.
کریستوفر السی
اقتصاد لهستان پس از کمونیسم
با فروپاشی کمونیسم در لهستان پس از پیروزی جنبش مخالف همبستگی در انتخابات آزاد در 1989 راه برای ایجاد سریع اقتصاد بازار آزاد باز شد. گذار لهستان به نظام سرمایه‌داری با پیش‌قدمی وزیر مالیه وقت لسزک بالسرویکز و با کمک جفری ساکس اقتصاددان آمریکایی انجام شد. بالسرویکز و ساکس با پیاده‌سازی برنامه خصوصی‌سازی گسترده صنایع دولتی؛ ایجاد بازار سهام، بازار سرمایه و یک ارز قابل تبدیل؛ حذف کنترل قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها؛ و کاهش شدید هزینه‌ها توانستند سیاست به اصطلاح «شوک درمانی» را به اجرا درآورند. ساکس در کتاب سال 1993 خود «پرش لهستان به اقتصاد بازار» هدف از این برنامه را ادغام لهستان در اقتصاد جهانی می‌داند به این صورت که کشور را هر چه بیشتر شبیه اروپای غربی بسازد که در «هسته نهادهای سرمایه‌داری» با هم اشتراک داشتند. هنگامی که دولت جدید دموکراتیک انتخاب‌شده لهستان به رهبری تادئوش مازوویسکی به قدرت رسید، با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه شد از جمله واحد پولی که قابل تبدیل به سایر ارزها نبود، اقتصاد ناکارا تحت سلطه صنایع سنگین و تهدید پولی ناشی از بار مالی بدهی‌هایی که در دهه 70 انباشت شده بود. شوک درمانی توانست بازار ارزی
را بی‌درنگ آزاد سازد و بازار کار کشور نیز رها شد به نحوی که کالاهای سبک مصرفی وارد بازار شد. در عین حال چون لهستان مایل به اجرای پرقدرت شوک درمانی بود گروه وام‌دهندگان بین‌المللی در پاریس نیمی از بدهی‌های کشور را بخشید. پس از یک دوره ابرتورم، این رویکرد نتیجه داد و اقتصاد را به مسیر درست خود رسانید. راه‌حل جایگزین دیگری وجود نداشت. به‌رغم برخی تردید‌های اولیه درباره «رویکرد انفجار بزرگ»، شوک درمانی نهایتاً در لهستان موفق شد. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که در اجرای اصلاحات اقتصادی سریع‌تر عمل کردند امروز در شرایط بهتری نسبت به کشورهایی هستند که سیاست‌های تدریجی‌تر را برگزیدند. نورمن دیویس در کتاب بازنگری‌‌شده خویش در سال 2005 «زمین بازی خدا: تاریخ لهستان» می‌نویسد شوک درمانی در لهستان به دلایل مختلف «اثبات کرد که یک رحمت بزرگ بوده است» چون ابرتورم این کشور را خیلی سریع تحت کنترل درآورد، بهره‌وری را افزایش داد، بدهی خارجی کشور را کاهش داد، و راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر هموار کرد. به نوشته دیویس لهستان برحسب بهبودی اوضاع اقتصادی که با تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه‌گیری می‌شود در سال 1996 به وضوح
پیشتاز همه دولت‌های پس از کمونیست بود. در عین حال شوک درمانی تحقیرکنندگان خاص خود را نیز دارد که از جمله آنها ناومی کلاین روزنامه‌نگار و فعال سیاسی کانادایی است. وی در کتاب سال 20007 خود «دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه» استدلال می‌کند اقتصاددانانی مثل ساکس از وجود کشورهای پس از کمونیست شامل لهستان استفاده کردند تا سیاست‌های رادیکال بازار آزاد را پیاده کرده و یک ایدئولوژی کاملاً نئولیبرالی به زیان دموکراسی را پیش ببرند. خانم کلاین می‌نویسد در لهستان، شوک درمانی باعث «رکود تمام‌عیار» شد که 30 درصد کاهش تولید صنعتی و افزایش بیکاری نتیجه آن بود. ساکس با قدرت ادعاهای کلاین را رد می‌کند. او در سال 2008 به روزنامه گاردین گفت «لهستان توانست به بهبودی بسیار موفق اقتصادی برسد و نهادهای دموکراتیک مستحکمی در آنجا شکل گرفت و من بیش از این نمی‌توانم خوشحال باشم.»
لهستان به اتحادیه اروپا می‌پیوندد
لهستان در سال 2004 پس از یک دهه آماده شدن به اتحادیه اروپا پیوست که بدین منظور اقدام به ایجاد بازار سهام و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تقویت نهادهای حکمرانی کشور، حذف موانع تجاری برای ادغام اقتصاد خویش در اقتصادهای اروپای غربی و اطمینان به عضویت در ناتو و OECD کرد. اجماعی در بین نخبگان و در بین کل جمعیت شکل گرفته بود که حرکت در جهت بازار آزاد و پیوستن به اتحادیه اروپا باید هدف نهایی دگرگونی لهستان باشد. تلاش‌های این کشور در دهه 1990 برای رسیدن به معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا به تجدید ساختار دولت و اقتصاد لهستان کمک کرد. از هنگام پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا این کشور توانست منافع عظیمی از صندوق منابع ساختاری اتحادیه اروپا دریافت کند که به دولت اجازه داد سرمایه‌گذاری مداومی در توسعه زیرساخت‌ها بکند. در همین اثنی، کشاورزان لهستانی نیز از یارانه‌های دریافتی اتحادیه اروپا بهره‌مند شدند که به رونق گرفتن بخش کشاورزی کمک کرد. به نوشته روزنامه تایمز مالی در بودجه سال‌های 2007 تا 2012 اتحادیه اروپا، مبلغ 67 میلیارد دلار از صندوق منابع ساختاری اختصاص یافته بود. عضویت در اتحادیه اروپا همچنین تحرک نیروی کار را
تسهیل کرد به طوری که میلیون‌ها لهستانی اینک به انگلستان و ایرلند مهاجرت کردند که بار بیکاری بر اقتصاد لهستان را به شدت کاهش داد. علاوه بر این رشد اقتصادی در سال 2004 شتاب گرفت به طوری که به تدریج توانست فاصله تولید سرانه خود با بقیه اتحادیه اروپا را کاهش دهد. حقیقتاً رشد تولید ناخالص داخلی لهستان در سال 2008 بیش از شش درصد بود و به‌رغم کاهش در سال 2009 تنها عضو اتحادیه اروپا بود که به دنبال بحران مالی جهانی گرفتار رکود اقتصادی نشد.
لهستان توفان را تحمل می‌کند
لهستان در مقایسه با همتایان اتحادیه اروپایی خود توانست طی بحران مالی جهانی سال‌های 2007 تا 2009 خیلی خوب عمل کند، که دلایل متعددی دارد از جمله سطح بالای تقاضای داخلی، مقررات‌گذاری اکید بخش مالی و پول انعطاف‌پذیر که اجازه کاهش ارزش یافتن زلوتی لهستان را داد و زمینه‌ساز تقویت رقابت‌پذیری صادرات آن شد. همچنین لهستان توانست از بدترین پیامدهای بحران مصون باشد چون عضو منطقه یورو نبود. اما احتمالاً از همه مهم‌تر این است که اقتصاد لهستان «وابستگی و ارتباط بسیار شدیدی» به آلمان دارد که بزرگ‌ترین اقتصاد در اتحادیه اروپاست و کشوری در منطقه یورو که کمترین تاثیر را از افول اقتصادی پذیرفت. لهستان به اقتصاد آلمان به شیوه بسیار عمیقی پیوند خورده است. اگر آلمان خوب عمل کند لهستان نیز عملکرد خوبی خواهد داشت. به این ترتیب سه نوع ورود سرمایه به لهستان کمک کرد تا اقتصاد این کشور طی بحران پایدار بماند که عبارتند از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، منابع مالی صندوق ساختاری (که لهستان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده از آن طی چند سال گذشته بوده است) و پول‌های ارسالی از لهستانی‌های مقیم خارج. در عین حال لهستان از بدترین بحران مالی نیز جان سالم به
در برد چون نهادهای مالی آن خیلی پیشرفته نیستند. بانک‌های لهستان نتوانستند در مبادلات مالی با ریسک بالا شرکت کنند که بسیاری از بانک‌ها در غرب را به زیر کشید. عقب‌مانده بودن در این وضعیت یک نکته مثبت بود. با این حال اقتصاد لهستان طی 20 سال گذشته دائماً به سمت بلوغ بیشتر حرکت کرده است به طوری که سعی در ادغام کردن خود در اقتصادهای اروپایی و جهانی از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی (که در سال 2011 به 2/14 میلیارد دلار رسید) و گسترش روابط تجاری داشته است. لهستان با بهره‌مندی از بهره‌وری بالا، دستمزدهای پایین و نیروی کار تحصیل‌کرده توانسته است خودش را به عنوان یک مقصد برون‌سپاری جذاب برای خدمات مالی، تولید فناوری پیشرفته و انرژی‌های پاک، و سرانجام تولید گاز مطرح کند. بورس سهام ورشو بزرگ‌ترین بورس در اروپای شرقی- مرکزی است که حجم سرمایه داخلی 117 میلیارد یورویی دارد و گردش دارایی‌ها در هر نشست سه میلیارد یورو در آگوست 2012 بود. این بورس همچنین چهارمین بورس بزرگ اروپا پس از Eurex، NYSE Euronext و NASDAQ OMX است. اما رشد اقتصادی لهستان در سال 2012 کند شد که یکی از چالش‌های اصلی کشور را برجسته می‌سازد. رشد تولید
ناخالص داخلی برای سال 2012 به 5/2درصد سقوط کرد که سال قبل از آن 3/4 درصد بود در حالی که پیش‌بینی می‌شود در سال 2013 به 2/2 درصد پایین بیاید. بحران بدهی دولتی که گریبانگیر منطقه یورو است بر اقتصاد لهستان تاثیر زیادی گذشته است چون تقاضا از اروپای غربی را کاهش داده است. مخارج مصرفی داخلی نیز کاهش داشته است که تا حد زیادی ناشی از افزایش بیکاری بوده است که اکنون به 4/12 درصد رسیده است.
لهستان و قضیه یورو
لهستان به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا خارج از منطقه یورو توانست از مزایای بودن در اتحادیه اروپا بهره‌مند شود بدون اینکه متحمل فشارهای شدیدی شود که بر بسیاری از همسایگان اروپایی آن وارد شد. لهستان از بازار واحد اروپایی منتفع شد اما مستقیماً از بحران منطقه یورو آسیب ندید. در حالی که هدف نهایی لهستان تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در اتحادیه اروپاست که به معنای پیوستن به منطقه یورو است، بعید است این اتفاق به این زودی‌ها بیفتد. لهستان اشتیاقی ندارد تا در فهرست کشورهای کمک‌کننده به دولت‌های بدهکار حاشیه‌ای منطقه یورو مثل یونان قرار گیرد اما در عین حال می‌داند پیوست به یورو باعث خواهد شد مبادلات مالی و تجاری آسان‌تر صورت گیرد. در حالی که لهستان خود را متعهد به پذیرش یورو کرده است و رسماً در مسیر آن قرار دارد، مقامات دولتی خاطر نشان کردند آنها پیوستن به اتحادیه پول واحد را تا زمانی که چشم‌انداز این پول باثبات‌تر شود، به تاخیر خواهند انداخت. حتی اگر لهستان خواهان پیوستن سریع به یورو باشد، هنوز نتوانسته است معیارهای همگرایی اتحادیه اروپا را که برای پیوستن به منطقه یورو الزامی است تامین کند از جمله آنها نرخ تورم و میزان
کسری بودجه است. برای مثال کسری بودجه لهستان در حال حاضر هفت درصد تولید ناخالص داخلی است که کاملاً بالاتر از الزام منطقه یورو یعنی سه درصد یا کمتر است. به علاوه، همه کشورهایی که برنامه‌ریزی کردند به منطقه یورو بپیوندند باید مکانیسم نرخ ارز دو را به مدت دست کم دو سال اجرا کنند قبل از اینکه بتوانند از یورو استفاده کنند؛ گامی که لهستان هنوز برنداشته است. به این جهت لهستان به این زودی‌ها یورو را نخواهد پذیرفت. شاید سال2020 شروع آماده شدن برای پیوستن به یورو باشد. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که هر اندازه زمان پیوستن به یورو طولانی‌تر شود -که گام‌های جدی به سمت ادغام بیشتر مالی و سیاسی در نتیجه بحران برداشته است- احتمال بیشتری هست که در حلقه دوم از به اصطلاح اتحادیه اروپای دو مسیری جای بگیرد. لهستانی‌ها بسیار نگرانند که شهروندان درجه دو در اتحادیه اروپا نشوند. اما لهستانی‌ها فکر می‌کننند آنها می‌توانند در مسیر خود به سمت بسیاری نهادها (از قبیل اتحادیه نوپای بانکداری منطقه یورو) چانه‌زنی کنند بدون اینکه اکنون یورو را بپذیرند. البته لهستان با جمعیت 38 میلیون نفری خود بزرگ‌تر از آنی است که در اتحادیه اروپا به حاشیه
رانده شود.
دیدگاه تان را بنویسید