اقتصاددان حامی سمت عرضه اقتصاد

رابرت ماندل در سال 1999 میلادی «به خاطر تحلیل‌هایش در زمینه سیاست پولی و مالی تحت رژیم‌های ارزی گوناگون و همچنین تحلیل‌هایش در زمینه نواحی ارزی بهینه» موفق به دریافت جایزه یادبود نوبل اقتصاد شد.

پیش از کاری که ماندل در اوایل دهه 1960 میلادی انجام داد، در بیشتر کارهای اقتصاد کلان، اقتصاددانان یک اقتصاد بسته را فرض می‌کردند. به این ترتیب که در آن وضعیت اقتصادی بدون وجود تجارت با سایر کشورها و بدون جابه‌جایی سرمایه میان کشورها بود. این فرض به طور ضمنی یا صریح در نظر گرفته می‌شد. فرضی که هیچ‌گاه فرض خوبی نبوده است و حتی تبدیل به فرض بدی شده بود که جریان سرریز تجارت و سرمایه را به طور نسبی برای تولید ناخالص داخلی کشورهای گوناگون گسترش می‌داد. این احتمالاً به این خاطر است که ماندل در کانادا بزرگ شده (که حتی بعدتر به عمده‌ترین شریک تجاری آمریکا تبدیل شد) و تحصیلات دوره کارشناسی‌اش را در دانشگاه بریتیش کلمبیا گذراند. او از بسیاری از اقتصاددانان کلان آمریکایی نسبت به اهمیت تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه بین‌المللی مطلع‌تر بود. حجم بسیار زیادی از کارهای ماندل در طول زندگی‌اش در مورد برخی جنبه‌های جریان تجارت یا سرمایه بوده است. یکی از نخستین پرسش‌های عمده‌ای که ماندل به آنها پرداخت، این بود که چگونه دولت‌ها می‌بایست اقتصادهایشان را در جهانی که در آن تجارت و سرمایه در جریان است، تثبیت کنند (تداوم رشد آنها را در حالی که از تورم دوری می‌کنند، حفظ کنند). او نشان داد زمانی که نرخ ارز ثابت باشد، تثبیت اقتصاد با توسل به سیاست پولی بیهوده است. دلیلش هم این است که دولتی که نرخ ارزش را در برابر ارزهای دیگر کشورها ثابت نگه دارد، باید خود را آماده این کند که به هر آنچه تقاضا برای مقادیر پولی وجود دارد، در این قیمتِ ثابت، پاسخ گوید. این به معنای آن است که سیاست پولی لزوماً غیر فعالانه خواهد بود. در نتیجه دولتی که بخواهد وضعیت اقتصادی را تثبیت کند، می‌بایست سیاست مالی به کار گیرد. سیاست مالی به سیاستی اطلاق می‌شود که در آن از طریق تغییرات در مالیات‌ها یا مخارج دولت بر وضعیت اقتصادی اثر می‌گذارند. ماندل همچنین مورد مربوط به نرخ ارز شناور را نیز بررسی کرد. در آن زمان این فرض به عنوان یک حس کنجکاوانه نظری در نظر گرفته شد؛ چرا که همه کشورهای تجاری عمده نرخ‌های ارزشان را در برابر یکدیگر ثابت نگه داشته‌ بودند. اما کشور کانادا - که سرزمین مادری ماندل بود - نرخ دلارش را در میان سال‌های 1950 تا 1962 میلادی به صورت شناور درآورد. احتمالاً به همین دلیل و همچنین به این دلیل که ماندل حس آینده‌نگری داشت، می‌پنداشت که این اتفاق ارزش بررسی در مورد نرخ ارز شناور را دارد (نرخ‌های ارز کشورهای عمده از اوایل دهه 1970 میلادی شناور بوده است). ماندل نشان داد اگر کشوری یک نظام نرخ ارز شناور داشته باشد، آنگاه دولت توانایی بسیار بیشتری برای اجرای سیاست پولی دارد. به عبارت دیگر، در شرایط جدید این سیاست مالی است که تبدیل به سیاستی ناتوان می‌شود. به عنوان مثال اگر دولت بخواهد تقاضای کل را با افزایش مخارج دولتی افزایش دهد، آنگاه اگر سیاست پولی‌اش را تغییر ندهد، افزایش در نرخ ارز ناشی از افزایش در تقاضای کل، صادرات را کاهش می‌دهد. بنابراین، همه سیاست مالی می‌تواند تغییراتش را در ترکیب تقاضای کل - و نه در سطح آن - اعمال کند. الگویی که ماندل در سال 1960 میلادی برای نشان دادن این موضوع از آن استفاده کرد، اکنون تحت عنوان الگوی ماندل- فلمینگ شناخته می‌شود. دلیل چنین نامگذاری‌ای این است که ماندل و مارکوس فلمینگ آن را توسعه داده‌اند. مارکوس فلمینگ کسی است که الگوی مشابهی را به طور تقریباً همزمان توسعه داده بود؛ اگرچه به میزانی کمتر. همچنین ماندل کارهای ابتدایی‌ای را نیز در زمینه آنچه اکنون موسوم به «رویکرد پولی به تراز پرداخت‌ها» است انجام داده بود. مبحثی که به پای روش‌های ابتدایی اقتصاددان قرن هجدهم، دیوید هیوم، گذاشته می‌شود. ماندل چگونگی تعدیل یک اقتصاد را زمانی که مازاد یا کسری تراز پرداخت‌ها منجر به بروز تغییرات در عرضه پول می‌شود، نشان داد. برای مثال فرض کنید که سرمایه با کندی در میان مرزها جابه‌جا شود. سپس فرض کنید که فدرال رزرو عرضه پول داخلی را افزایش دهد تا نرخ‌های بهره را کاهش دهد. با نرخ‌های بهره پایین‌تر، مخارج داخلی افزایش یافته و واردات نیز افزایش می‌یابد. کسری تراز پرداخت‌های منتج از آن نیز منجر به کاهش تقاضای داخلی خواهد شد و تراز پرداخت‌ها را به سمت نقطه تعادل بازمی‌گرداند. نتیجه خالص بلندمدت آن نیز سطح بالاتری از قیمت‌ها و عدم تاثیر اقتصادی حقیقی است. ماندل همچنین بررسی کرد که کدام «ابزار» سیاستگذاری دولت می‌بایست برای کدام «هدف» مورد استفاده قرار گیرد. او برخلاف اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان پیش از خود، نشان داد زمانی که نرخ‌های ارز ثابت باشند، برای اطمینان از رسیدن به تعادل در تراز پرداخت‌ها (که به «موازنه خارجی» نیز معروف است) می‌بایست سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد و سیاست مالی می‌بایست برای تعدیل تقاضای کل جهت دستیابی به اشتغال کامل («موازنه داخلی») مورد استفاده قرار گیرد. در جریان فکری تمامی این موضوعات در مورد ابزارهای اختصاص‌یافته تا اهداف و نرخ‌های ارز ثابت در برابر نرخ‌های ارز شناور، ماندل آنچه را که موسوم به سه‌گانه ناسازگار (incompatible trinity) است چارچوب‌بندی کرد. این سه‌گانه شامل؛ 1- جابه‌جایی مقررات‌زدایی شده سرمایه؛ 2- یک نرخ ارز ثابت مشخص و 3- یک سطح قیمت مشخص است. ماندل نشان داد که حداکثر، تنها می‌توان به دو مورد از این سه‌گانه دست یافت. این سه‌گانه تبدیل به تفکری استاندارد در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران شده است. این به معنای آن است که اگر دولتی بخواهد تورم را پایین نگه دارد و مجوز تحرک آزادانه سرمایه را نیز صادر کند، می‌بایست یک نظام نرخ ارز شناوری را مستقر سازد که اکنون بیشتر دولت‌ها در بیشتر زمان‌ها به آن پایبندند. دیگر ایده بزرگ ماندل در دهه 1960 میلادی، شامل نواحی ارزی بهینه است. او به جای آنکه چنین نواحی‌ای را به صورت داده شده در نظر گیرد که بر این اساس هر کشوری می‌بایست ارز متعلق به خود را داشته باشد، اعلام کرد اگر ایالت‌ها در کشورها، همگی از ارز مشترکی استفاده کنند، بیش از یک کشور می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. مجدداً این مورد نیز به عنوان چیزی شبیه به یک حس کنجکاوانه نظری در زمان او (1961) به نظر می‌رسد، اما همان‌طور که تاریخ یورو نیز نشان می‌دهد، این هر چیزی است به جز یک حس کنجکاوانه نظری. ماندل به کاهش در هزینه‌های مبادلاتی برای تجارت بین مرزی و همچنین کاهش اطلاع از قیمت‌های گوناگون مرتبط با آن، به عنوان مزایای عمده یک ناحیه ارزی، اشاره می‌کند (به اتحادیه پولی نگاه کنید). او همچنین اعلام می‌کند که زیان عمده نیز، دشواری دستیابی به اشتغال کامل در زمانی است که یک کشور از برخی رخدادهایی رنج ببرد که دیگر اعضای ناحیه ارزی از آنها رنج نبرند. ماندل نشان داد که اگر نیروی کار و سرمایه در میان مرزهای ملی در تحرک باشند، نتیجه‌اش این است که حتی اگر موانع تجاری نیز وجود داشته باشند، نیروی کار و سرمایه می‌توانند برای برابرسازی قیمت‌های کالاهای تجاری منتقل شوند. این به معنای آن است که موانع تجاری منجر به تحرک بیشتر نیروی کار و سرمایه می‌شود. ماندل دوست اقتصاددانان گوناگون طرفدار اقتصاد سمت عرضه بوده و هست. کسی که نه‌تنها درصدد استفاده از سیاست مالی برای حفظ رشد اقتصادی است - رشد اقتصادی که با چشم‌انداز دهه 1960 میلادی سازگار باشد - بلکه همچنین درصدد یک سیاست مالی به خصوص است. سیاست مالی به خصوصی که به عنوان مثال نرخ‌های نهایی مالیات را پایین نگه دارد یا آنها را به سطح پایینی کاهش دهد. در سخنرانی نوبل، ماندل بر این حقیقت که تورم طی دوره‌های زمانی اواخر دهه 1960 میلادی و دهه 1970 میلادی، به مردم به سمت بسته‌های مالیاتی بالاتر و بالاتر - حتی زمانی که درآمد حقیقی‌شان افزایش نیافته باشد - فشار وارد کرد، تاکید کرد. در اوایل دهه 1970 میلادی، ماندل از شاخص‌بندی بسته‌های مالیاتی کانادا در برابر تورم حمایت کرد. در نتیجه این شاخص‌بندی، تورم به تنهایی نرخ‌های نهایی مالیات مردم را افزایش نمی‌داد و دولت کانادا نیز این سیاست را اتخاذ کرد. در سال 1981 میلادی، رئیس‌جمهور ریگان و کنگره آمریکا این نوع از شاخص‌بندی را اتخاذ کرده و در سال 1985 نیز تاثیر این کار به وقوع پیوست.