خروج شرافتمندانه از رکود

جان مینارد کینز در جمله‌ای تاریخی در سال 1923 در جزوه «اصلاحات پولی» خطاب به کسانی که معتقد بودند اقتصاد را به حال خود رها کنیم تا در بلندمدت به تعادل برسد و مخالف دخالت دولت در اقتصاد بودند نوشت: «بلندمدت راهنمای گمراه‌کننده برای فعالیت‌های جاری اقتصاد است. در بلندمدت همه ما مرده‌ایم.»

او در ادامه از بی‌عملی اقتصاددانان انتقاد کرده و نوشت: «اقتصاددانان وظیفه خیلی آسان و بی‌فایده‌ای برای خود تعریف کرده‌اند به این شکل که در فصول توفانی تنها به ما می‌گویند چه زمان توفان به پایان رسید و اقیانوس دوباره آرام شده است.» کینز عقیده داشت زمانی که تقاضای کل در اقتصاد به خاطر رکود کاهش می‌یابد، دولت‌ها باید با افزایش هزینه‌های دولتی به افزایش تقاضای کل کمک کنند، حتی اگر افزایش هزینه‌های دولت به افزایش بدهی‌های ملی و تورم بینجامد.

نیل فرگوسن، تاریخدان و استاد دانشگاه هاروارد به تازگی در کنفرانسی در مورد سرمایه‌گذاری در حضور 50 سرمایه‌گذار، از فلسفه اقتصادی کینز انتقاد کرد. فرگوسن گفت فلسفه اقتصادی کینز بر پایه بی‌توجهی او به نسل‌های آینده شکل گرفته است و کینز به این خاطر به آینده و بلندمدت بی‌علاقه و بی‌توجه بود که فرزندی نداشته است.

پس شاید ما هم در تکمیل افاضات آقای فرگوسن تشویق شویم که به جناب کینز بگوییم اگرچه در بلندمدت ما نیستیم اما فرزندان و نوه‌هایمان که هستند. یا حتی در بلندمدت نه خیلی دور خود ما نیز هنوز زنده هستیم که باید با اتکا به دوراندیشی و پس‌اندازهای حال و وجود صندوق‌های بازنشستگی قادر باشیم مخارج سال‌های پیری خود را تامین کنیم.

اما به دو دلیل نمی‌توان ایراد فرگوسن را به کینز جدی گرفت و آن را وارد دانست. نخست اینکه کینز با اینکه فرزند و نوه‌ای نداشت در سال 1930 مقاله‌ای با عنوان «امکانات اقتصادی برای نوه‌های ما» نوشت. او در آن مقاله پیش‌بینی کرد به دلیل انباشت سرمایه و افزایش تولیدات، بشر آینده امکانات فراوانی خواهد داشت و نیازی نیست شش یا هفت روز هفته را کار کند.

دلیل دوم اینکه کینز خطرات اقتصادی-اجتماعی-سیاسی بیکاری را می‌دید که از نظر وی بزرگ‌ترین بلای زندگی اقتصادی است. بیکاری باعث زیان‌های بی‌شمار به افراد و خانواده‌ها می‌شود و تولید بالقوه بلندمدت اقتصاد را کاهش می‌دهد چون افراد بیکار مهارت‌ها و انگیزه کار کردن را از دست می‌دهند خصوصاً اگر این بیکاری ادامه‌دار باشد. کینز در کتاب مشهور خود «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» در سال 1935 نظر خود را بازتر کرده و گفت زیان بیکاری گسترده و وحشتناک بسیار شدیدتر از تورم است و مشکلات جدی سیاسی برای آینده به وجود می‌آورد. پس اقتصاددان‌ها نباید با گفتن اینکه اقتصاد سرانجام به تعادل و اشتغال کامل بر خواهد گشت دست روی دست بگذارند و دولت‌ها نیز از صبر و تحمل مردم سوءاستفاده کنند. به باور کینز چنین رفتاری هم غیراخلاقی و هم نادرست است.

در واقع حرکت کردن اقتصادها به قدرت تقاضای کل وابسته است. هنگامی که عامه مردم از خرید دست می‌کشند، سرمایه‌گذاران صحنه فعالیت اقتصادی را ترک می‌کنند و دولت‌ها ساخت و ساز و بهبود کالاها و خدمات عمومی را متوقف می‌سازند موتور رشد اقتصادی از حرکت بازمی‌ایستد. با وقوع چنین اتفاقاتی، ماشین شغل متوقف می‌شود، بیکاری بالا می‌رود، شاغلان ساعات کمتری کار می‌کنند و دستمزدها به کندی افزایش می‌یابد و درآمدها تنزل می‌کند خصوصاً برای طبقات محروم و کم‌درآمد و در حاشیه مانده که بدترین وضعیت را پیدا می‌کنند و نابرابری درآمد و ثروت هم افزایش می‌یابد.

با همه آنچه گفته شد آیا برای شرایط رکودی و بحرانی که هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود و همه اجزای اقتصاد با آن دست به گریبان شده‌اند و فریاد همگان را درآورده است می‌توان فواید و برکاتی را تصور کرد؟ از یک جهت این رکود که به‌رغم وعده‌های داده شده قصد بیرون آمدن از آن را نداریم برای من مایه خوشحالی است چرا که چنین شرایط سخت و وحشتناکی اگر کاملاً در ذهن و خاطره مردم نقش ببندد و دلایل وقوع آن به درستی با عموم در میان گذاشته شود می‌تواند جامعه‌ای به وجود آورد که همچون افراد مارگزیده شوند و از هر چه رنگ و نشانی از مسبب ایجاد چنین رکودی در آینده شود هراسان و فراری شوند.

اقتصاد ایران از بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی شدید رنج می‌برد. بخش مهمی از بازگشت اعتماد و اطمینان به شکل مشخص کردن دلایل واقعی این رکود اقتصادی است و اینکه دولت چه برنامه‌هایی برای تکرار نشدن آن دارد. متاسفانه تجربه نشان می‌دهد تاریخ در ایران مرتب باز تکرار شده است که به دلیل بی‌مسوولیتی سیاستمداران و بی‌تفاوتی اندیشمندان و مردم بوده است. پس این دفعه شاید متفاوت باشد و شدت رکود همه را چنان داغدار کند که جلوی تکرار آن در آینده گرفته شود. بدین منظور باید سیاست‌های بد مرتب تذکر داده شود که چه هستند و داروی مناسب چیست. رسانه‌های اقتصادی و روزنامه‌نگاران آگاه شوند که مشکل کجاست.

پیش از هر کاری باید این اتفاق‌نظر شکل بگیرد که عوامل موجده رشد بلندمدت کشور چیست‌ و روی آنها پافشاری شود. یعنی اینکه خروج شرافتمندانه از رکود داشته باشیم، حتی اگر اندکی دیرتر رخ دهد بهتر است تا اینکه تنها به مسکن‌های خفیف اکتفا کرده و تن تبدار اقتصاد را نیمه‌جانی دهیم. باید چنان بنیان‌های سیاسی و اقتصادی کشور را قوی کرد که به‌راحتی بتوان از روی موانع پرید و با کوچک‌ترین مشکلی متوقف نشد. این بنیان‌ها کدامند؟ هدف باید یافتن داروهایی باشد که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد مداوم شود.

1- اول از همه کاهش وابستگی بودجه دولت به رانت نفتی،

2- بازگرداندن اعتماد (Trust) و اطمینان (Confidence) به جامعه. پس یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاران تمرکز بر افزایش اطمینان ‌بخش خصوصی است. قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها نقش مهمی دارد که بخش اصلی آن بر عهده بانک مرکزی است که نباید تضعیف شود. 3- افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و کاهش هزینه واحد نیروی کار، نیازمند اصلاحات ساختاری است که نباید از آنها غافل شد. 4- مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها اصلاح و شسته و رفته شود. 5- سرانجام افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی برای افزایش رشد و اشتغال.

متاسفانه سنت و هنجار کنار هم نشستن و تحمل افراد با دیدگاه‌های مختلف و تفسیر و تبیین نظرات واگرا و اینکه علل اصلی مشکلات کشور و ازجمله رکود جاری چه بوده است، وجود ندارد. همچنین نظرات متفاوت درباره تمهیدات مناسب برای حل مشکلات، کاملاً علمی و روشن نیست. علاوه بر فقر و ضعف دانش اقتصادی که به این قضیه دامن می‌زند نبود روحیه، انصاف و توجه به منافع ملی در میان مخالفان دولت مستقر هم اوضاع و احوال را برای فعالان بخش خصوصی ناروشن کرده و نمی‌توانند راه را از چاه و سره را از ناسره بازشناسند و با جرات و اعتماد به نفس بالا به حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بپردازند. این اختلافات اساسی در تحلیل شرایط موجود به ارزیابی‌ها و قضاوت‌های متفاوت انجامیده و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. این بی‌اعتمادی هم تاثیر منفی بر تصور و تصمیم سرمایه‌گذاران خواهد گذاشت.

در پایان برای اینکه روش کینز را فراموش نکنیم برخی کارهایی که دولت در زمان خیلی کوتاه می‌تواند انجام دهد و اثر آنی بر اقتصاد خواهد داشت به شرح زیر پیشنهاد می‌شود.

■گسترش دادن دامنه پوشش‌دهی بیمه بیکاری چون که چنین پرداخت‌هایی بیشترین احتمال را دارد که خرج مصرف شود و یک نوع تور ایمنی بهتر برای افراد کم‌درآمد، پاره‌وقت و سایر کارگران است.

■افزایش تعداد دفعات توزیع بسته‌های امنیت غذایی (سبد کالای سابق) و افزایش پوشش‌دهی آن به جهت تاثیر مثبتی که بر کاهش فقر غذایی و سلامت جسمی کودکان و سالمندان و رونق سریع تولیدات دارد.

■مخارج مستقیم دولت به شکل تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام که نتیجه آن بهبود جاده، پل، فاضلاب و... است و بهره‌وری را بالا می‌برد. مزیت دیگر مخارج دولت این است که تمام آن خرج می‌شود برخلاف بخش خصوصی که احتمال دارد بخشی از آن را پس‌انداز کند.

■اجرای طرح‌های کوچک مشاغل عمومی (Public Works) حمایتی که در مناطق روستایی و حاشیه شهرها اجرا می‌شود و تمام هزینه‌کرد آن به جیب کارگران می‌رود. خوشبختانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه مفصلی در این زمینه تهیه کرده است که توصیه می‌شود در شرایط حاد فعلی هر چه زودتر به تصویب مجلس برسد.