تاریخ انتشار:
اسحاق جهانگیری: حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یافته است
قهر با بازار
مهدی جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری که چهارشنبه هفته گذشته در نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کشور حضور یافته بود، «انتظارات و توقعات نادرست» از پیامدهای اجرای توافق هسته‌ای را عامل افت تقاضا در بازار عنوان کرد
«افزایش موجودی انبارها» به معضل جدید اقتصاد ایران تبدیل شده؛ محصولات و کالاهای تولید‌شده در بنگاه‌ها، روی دست مانده و گویی مردم به بازارها پشت کرده‌اند. اما چه عواملی سبب شده است که مرض واگیر رکود در طرف «تقاضا» نیز اثر کند؟ مهدی جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری که چهارشنبه هفته گذشته در نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کشور حضور یافته بود، «انتظارات و توقعات نادرست» از پیامدهای اجرای توافق هسته‌ای را عامل افت تقاضا در بازار عنوان کرد: «متاسفانه برخی تصور می‌کنند با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یکباره شکسته می‌شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد.» آنچه موجبات نگرانی جهانگیری و البته سایر مردان کابینه یازدهم را فراهم آورده، نگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول را نیز جلب کرده است. آنچنان که «مارتین کریسولا» معاون مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول که در شهریور سال جاری به تهران سفر کرده بود، در گزارشی که از وضعیت اقتصاد ایران منتشر کرده، آورده است: «اوضاع بازار ارز در ایران ثبات یافته و
دولت در حذف یارانه‌ها پیشرفت داشته، اما چالش‌های ساختاری عمیقی باقی است و کاهش شدید قیمت نفت، شتاب فعالیت اقتصادی را در ایران کند کرده است.» در ادامه گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «بخش کسب و کار ایران با کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبار و تولید در ظرفیت پایین روبه‌روست.» البته ماه‌ها پیش از آنکه افت تقاضا برای کالاها اعم از مصرفی و واسطه‌ای به چشم مقامات دولتی یا نهادهای بین‌المللی بیاید، فعالان بخش خصوصی در محافل خود از افزایش موجودی انبارهایشان ابراز نگرانی می‌کردند؛ اما اکنون پس از چند ماه -و البته با تاخیر- این نگرانی به دولتمردان نیز منتقل شده است. شاید شرکت‌های بورسی نخستین گروهی بودند که از کند شدن روند گردش کالا در انبارهایشان خبر دادند. حال آنکه دومینوی افت تقاضا در انبارهای کالاهای مصرفی نظیر خودرو نیز جاری شده است. این روزها اما در ریشه‌یابی بروز این بحران چند دلیل عمده مطرح شده است؛ آن‌گونه که از سخنان جهانگیری استنباط می‌شود، استدلال دولت این است که مردم و مصرف‌کنندگان تا اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. رئیس‌جمهوری نیز البته در یکی از سخنرانی‌های اخیر
خود به طور تلویحی، افزایش فاصله میان انجام توافق تا اجرای توافق را در این «معطلی» اثرگذار دانسته است. او در همایش بین‌المللی روز صنعت و تجارت گفته است که این فاصله زمانی برای اقتصاد دردسرآفرین شده و دو انتظار را به وجود آورده است؛ انتظار برای خریدار داخلی و دیگری انتظار برای روابط با فعالان اقتصادی در دنیا. اما مشخص نیست که این استدلال دولتمردان تا چه حد مبتنی بر واقعیت است. در مقابل اما گروه دیگر از کارشناسان، دلایل دیگری را برای سرایت رکود به کفه تقاضا ارائه می‌کنند. از جمله اینکه رشد منفی سال 1391 و تعمیق رکود در بخش عرضه، به کاهش تولید و درآمد ملی منجر شد و از میزان قدرت خرید مردم کاست. اما در سال 1393 نسیم رونق، بار دیگر در محیط کسب و کار ایران وزیدن گرفت و رشد اقتصادی به سه درصد رسید. تحلیل گروهی از اقتصاددانان این است که کالاهای تولید‌شده در سال گذشته در بازاری عرضه شده است که قدرت خرید مصرف‌کنندگان آن کماکان ضعیف است. تجارت فردا در پرونده پیش‌رو در پی یافتن پاسخی برای این پرسش‌هاست که این رکود، چگونه در بخش عرضه و تقاضا ریشه دواند؟ و اینکه آیا دولت قادر به دفع این بیماری از پیکر اقتصاد ایران خواهد
بود؟
دیدگاه تان را بنویسید