هشت پیشنهاد برای هدفمندسازی

دولت در شرایطی سال جدید را شروع می‌کند که در مقابل چند هدف مکمل اما به ظاهر متناقض قرار گرفته است. مثبت کردن رشد اقتصادی، کاهش تورم، رشد اشتغال، ایفای تعهدات دولت، راه‌اندازی و تکمیل کارهای نیمه‌تمام، اصلاح و تجدید حیات ساختارها، نهادها و هنجارهای اقتصادی، رشد صادرات و جذب سرمایه خارجی و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها؛ برنامه‌های پیش ‌روی دولت است. هر یک از این فعالیت‌ها، ابزار و سیاست‌هایی را می‌طلبد که می‌تواند تاثیر منفی در فعالیت‌های دیگر داشته باشد. در این بین اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ویژگی منحصر به فردی دارد. اولاً حجم کار بسیار وسیع است و منابع مالی فراوانی در این برنامه باید مدیریت شود. ثانیاً اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور در آن حضور دارند و از نتایج آن تاثیر می‌پذیرند. ثالثاً اجرای این برنامه تاثیر بسیار جدی روی سایر برنامه‌های دولت از جمله سیاست‌های اشتغال و رونق اقتصادی و نرخ تورم می‌گذارد. ویژگی دیگر این برنامه این است که دولت نمی‌تواند به دلیل بزرگی طرح یا عدم آمادگی خود، اجرای آن را برای مدت طولانی به تعویق بیندازد. دولت در وسط این برنامه قرار گرفته و گریزی از آن ندارد. شاید بتوان گفت در خصوص این طرح بیشترین تفاوت آرا و نظرات در داخل دولت وجود دارد، خط مشی و جهت‌گیری مشخصی در دولت هنوز وجود ندارد و بیشترین مغایرت در مصاحبه‌ها و نظرات ابرازی اعضای دولت در این زمینه بوده است. در کنار همه این عوامل، تجربه ناموفق تاسف‌آور توزیع سبد کالا نیز همراه دولت است و به‌رغم ناکامی‌ای که در اجرای این فعالیت وجود داشت، هنوز برخی افراد اجرای سبد کالای دوم را در سال 93 توصیه می‌کنند. با توجه به ویژگی‌های فوق‌الذکر به نظر می‌رسد بتوان چند توصیه مشفقانه برای توفیق هر چه بیشتر در این طرح به دولت ارائه کرد.

1- دولت اجازه ندهد فکر و پیشنهاد انصراف از اجرای طرح در داخل دولت مطرح شود. هدفمندی یارانه‌ها با همه مشکلاتی که دارد یکی از پیش‌نیازهای اصلاح فضای کسب و کار و زمینه‌سازی برای رونق تولید است.

2- سازمان‌دهی اجرای طرح با مقتضیاتی که در دولت وجود داشته، به معاونت اجرایی رئیس‌جمهور سپرده شده است. ضمن تایید مزایای این کار، از جمله تجربه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و انعطاف سازمانی و تشکیلاتی آن حوزه، باید مراقب بود که این سازماندهی منجر به محروم شدن طرح هدفمندی از ظرفیت کارشناسی و اجرایی سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه نشود. اگر این اتفاق رخ دهد، دستگاه مسوول طرح قوت کافی پیدا نخواهد کرد و بدتر از آن دستگاه‌های ستادی دیگر خود را از اجرای این طرح معاف خواهند دانست و با آن بیگانگی خواهند کرد.

3- برای تهیه طرح اصلاحی باید فرصت محدود و معینی، بین سه تا پنج ماه در نظر گرفت. کمتر از آن یقیناً طرح کامل و قابل قبولی به دست نخواهد آمد. بیش از پنج ماه هم نباید طرح به تاخیر بیفتد. البته از هم‌اکنون باید تدابیر لازم برای اینکه از این زمان کوتاه حداکثر استفاده را به عمل آورد و تعطیلات سال نو موجب وقفه در طراحی این کار نشود، به عمل آورد. والا اگر طراحی مرحله دوم هدفمندی، طبق روال جاری، از اواسط اسفند تا اواسط فروردین تعطیل شود، این کار در زمان مناسب آماده نخواهد شد.

4- دولت بارها در مورد پرداخت یارانه نقدی فعلی تردیدهایی را از خود نشان داده است. اما به زودی متوجه شده این تردید‌ها با واقعیت تطبیق ندارد. هیچ‌گونه تردیدی در ادامه پرداخت ماهی 45 هزار تومان نباید به خود راه داد. این مبلغ در ارتباط دولت و مردم، به عنوان حق مکتسبه شناخته شده است. البته اگر کسی از دریافت آن داوطلبانه انصراف دهد، اشکال ندارد. اما دولت نباید به اشکال مختلف مردم را تحت فشار قرار دهد که از وصول آن یارانه نقدی صرف‌نظر کنند یا اینکه خود دولت آن را یکجانبه قطع کند. درست یا غلط این مبلغ طی قراردادی بین دولت و دریافت‌کنندگان آن به عنوان تعهد دولت ثبت شده است. اما از طرفی در مرحله دوم هدفمندی، از افزایش رقم یارانه نقدی به صورت عمومی، با جدیت پرهیز کند. سیاست‌های جبرانی برای مرحله دوم هدفمندی باید با دقت و هوشمندانه طراحی شود. آن رقم 45 هزار تومان تاکنون بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده و در آینده نیز به تدریج کم‌ارزش‌تر می‌شود. مرحله دوم هدفمندی باید با قوت و استحکام سیاست‌های جبرانی سنجیده‌ای برای: 1- حمایت از افراد کم‌درآمد، 2- حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و 3- رقابتی کردن بازار طراحی کند.

5- یکی از بزرگ‌ترین اشکالات مرحله اول این است که بر اساس اعلام مسوولان مربوطه، به حدود 77 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می‌شود. در حالی که جمعیت کشور حدود 70 میلیون نفر برآورد شده است. اگر فرض کنیم حدود دو میلیون نفر یارانه نمی‌گیرند، سه احتمال می‌تواند در این باب مطرح شود: احتمال اول اینکه آمار جمعیت کشور اشتباه برآورد شده؛ احتمال دوم اینکه تعدادی از افراد دو بار یارانه می‌گیرند؛ احتمال سوم اینکه بر اساس اشتباهی عمدی یا سهوی مبالغی از یارانه‌های نقدی به حساب‌هایی غیر از حساب افراد سرپرست خانوار واریز می‌شود. یکی از کارهای مهم تیم کارشناسی در دو ماه آینده روشن کردن این است که کدام یک از گزینه‌های احتمالی، یا چه ترکیبی از هر یک از آنها موضوعیت دارد. این کار با استفاده از ابزارهای موجود مقدور و ممکن است. حجم کار زیاد است اما ماهیت آن کاری عملی و نسبتاً سهل است. اگر دولت همت کند حتماً خواهد توانست این موضوع را در این دوران کوتاه چندماهه طراحی روشن کند و به اطلاع مردم برساند. اگر آمار جمعیتی نیاز به اصلاح داشت، آن را اصلاح کند و آمار صحیح برای آینده ملاک تصمیم‌گیری و مناط اعتبار باشد. اگر کسانی یافت شدند که سهواً یا عمداً دو بار یارانه نقدی دریافت می‌کردند، از آنها گله شود؛ و یک بار پرداخت‌های آنان قطع شود. اگر هم معلوم شد بخشی از این وجوه به حساب‌هایی غیر از حساب افراد سرپرست خانوار واریز می‌شود، از ادامه پرداخت جلوگیری شود و کسانی که از این طریق دست در اموال عمومی زده‌اند به مردم معرفی شوند و اقدامات قضایی و حقوقی در مورد آنان به عمل آید. این پالایش و غربالگری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌هاست.

6- دولت نسبت به اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تورم اقدام کرده است و انتظار دارد به مرور آن اقدامات جواب بدهد و موجب کاهش تورم شود. از طرفی برنامه‌هایی برای برون‌رفت از رکود دارد و به دنبال رونق اقتصاد است، این امری ضروری و حیاتی است. ادامه رشد منفی تولید و رکود اقتصادی برای کشور قابل تحمل نیست. این دولت هم قرار گذاشته راستگو باشد و صرفاً با تغییر آمار، رشد اقتصادی و رونق را به ارمغان نیاورد. پس باید اقدامات عملی و سیاست‌های اجرایی متناسب با رونق را اتخاذ کند. طبیعی است که چنان برنامه‌ها و سیاست‌هایی متضمن رشد تورم خواهد بود. به علاوه هدفمندی مرحله دوم نیز به طور طبیعی موجب گرانی می‌شود. دولت باید آثار تصمیمات خود را روی نرخ تورم ارزیابی کند و برای آن چاره‌جویی کند. در مرحله اول هدفمندی، بانک مرکزی یک جدول داده-ستانده (Input-Output) تنظیم کرد که تاثیر هر تغییر در قیمت هر یک از حامل‌های انرژی را در نرخ تورم و میزان تاثیر هزینه‌های زندگی دهک‌های مختلف شهری و روستایی برآورد می‌کرد. این جدول در ستاد اقتصادی دولت بحث و بررسی شد. در نهایت این جدول نشان می‌داد تغییر حامل‌های انرژی در مرحله اول، یک افزایش قیمت انباشته حدود 40 تا 60درصدی را به همراه دارد. اما مسوولان مربوطه در آن زمان این محاسبه را

غیر‌واقعی نامیدند و اعلام کردند هدفمندی یارانه‌ها بدون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها انجام می‌شود. واقعیت را انکار کردند. برای اثبات انکارشان هم بخش تولید را زیر فشار قرار دادند و با ابزار اداری و تعزیراتی از افزایش قیمت محصول جلوگیری کردند. اما واقعیت با این رفتارها تغییر نمی‌کند و خودش را نشان داد، ولو با تاخیر و به صورت شوک ناگهانی. آن عملکرد با همه تلخی و ناخوشایندی که داشت، مایه عبرت خوبی برای آیندگان است و دولت آقای روحانی باید مراقب باشد از این زاویه صدمه نبیند. به‌رغم اینکه همه تمایل دارند تورم کاهش یابد، دولت باید برآورد صحیح و علمی و واقع‌بینانه‌ای از تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهایی که می‌خواهد گران کند روی سطح عمومی قیمت‌ها انجام دهد و قبل از هر تصمیمی برای افزایش قیمت هر کالا، سیاست جبرانی آن را طراحی و مقدمات کار را فراهم کند. در این زمینه اولاً جدول داده-ستانده قبلی در بانک مرکزی موجود است. این جدول با کمک کارشناسان خبره بانک مرکزی قابلیت دارد که روزآمد شود. سپس بر آن اساس برآورد لازم انجام شود. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که افزایش قیمت حامل‌های سوخت یا کالاهای اساسی، علاوه بر تاثیر مالی و اقتصادی، یک تاثیر روانی هم در جهت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد. دولت باید برای این بخش از تاثیر افزایش قیمت نیز برنامه داشته باشد و تاثیر روانی افزایش قیمت‌ها را به حداقل برساند.

7- اصلاح فضای کسب و کار برای ایجاد شوق سرمایه‌گذاری زیربنای طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست. اجرای طرح هدفمندی بدون اصلاح فضای کسب و کار هیچ نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم در پی ندارد. زمان حدود چهار الی پنج ماه فرصتی است که دولت در این زمینه قدم‌های اساسی و جدی بردارد و نتایج ملموس از اصلاح فضای کسب و کار را جلوه‌گر و قابل لمس کند. تجربه چند ماه اخیر نشان داده دولت در این زمینه باید بتواند با جامعه فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی تعامل جدی‌تری داشته باشد.

8- در کنار اقدامات ایجابی فوق، دولت باید یک اقدام سلبی هم انجام دهد و آن پرهیز از اقدامات شتابزده و شعاری است که مطالعه کافی در آن نشده باشد. اگر اقدامات شتابزده و پرسرعت و ناگهانی کارساز بود ما پس از هشت سال تجربه امروز شرایط بسیار بهتری می‌داشتیم. اقدام در اموری که با معیشت مردم و همچنین عادات و زندگی عموم جامعه سر و کار دارد باید با دقت و مطالعه انجام شود. در غیر این‌صورت علاوه بر نارضایتی عمومی، هزینه‌های سنگین مالی و حیثیتی برای دولت به بار می‌آورد. طرح توزیع سبد کالا نمونه این اقدام شتابزده و ناپخته بود. نتیجه آن هم هزینه کردن مبالغ زیادی از بودجه دولت و ایجاد زحمت و نارضایتی برای افراد جامعه بود؛ حتی کسانی که موفق به دریافت سبد کالا شدند. یک تقلید ناپخته از طرح ستاد بسیج اقتصادی، بدون اینکه ابزارهای توزیعی و کنترل‌های درونی را داشته باشد. در نهایت هم آقای روحانی با عذرخواهی از مردم سبد کالای اول را مشایعت کرد. راه‌حل تلخ و ناگواری که به درستی انتخاب شد. این عذرخواهی نشان داد اگر‌چه در این زمینه دولت نتوانسته تدبیر حداقلی را به کار گیرد، اما صداقت دولت به ما این نوید را می‌دهد که بتوانیم به آن امید داشته باشیم. دولت باید مراقب باشد که از تکرار کارهای غیرمدبرانه پرهیز کند و بتواند سرمایه امید را در کشور حفظ و حراست کند.