دورنمای تجارت

تجارت خارجی در وضع عادی اقتصاد هر کشور، ادامه روند تولید و کالارسانی به مصرف‌کننده است. در واقع از طریق مبادلات بازرگانی خارجی کشورها، عدم تحرک عوامل تولید بین کشورها و تفاوت در هزینه‌های تولید مناطق مختلف جبران می‌شود و با صادرات و واردات کالا، متقابلاً هر کشوری از برتری‌های نسبی داخلی در زمینه تولید، استفاده می‌کند. بدین ترتیب علاوه بر کاهش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان، و ایجاد و امکان تولید انبوه که به تدریج تخصصی شدن تولید در کشورها را هم در بر می‌گیرد، کشورهای شرکت‌کننده در مبادلات بازرگانی جهانی را بر آن می‌دارد که ضمن در نظر داشتن حداکثر رشد و توسعه در زمینه خاص، کالاهای غیر‌تخصصی خود را که تولید داخلی آن کمتر از مصرف داخلی است، با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت از خارج وارد کنند. تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. جایگاه تجارت خارجی در مباحث توسعه اقتصادی در این کشورها تا جایی اهمیت یافته که اغلب از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی نام برده می‌شود. صادرات کالا وجه دیگری از بازرگانی است که بیانگر امکانات تولید کشور یا به سخن دیگر توانایی واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و معدنی در رفع نیازهای بین‌المللی و فراهم ‌آوردن ارز لازم برای تامین واردات است. به طور کلی صادرات کشور به دو دسته صادرات نفتی و صادرات غیر‌نفتی تقسیم می‌شود. صادرات نفتی همواره بخش عمده‌ای از درآمدهای صادراتی کشور را تشکیل داده است و صادرات غیر‌نفتی به عنوان مازاد بر مصرف داخلی از تولید ناخالص داخلی مطرح بوده است. عرضه ارز در ایران ناشی از صادرات نفتی و غیر‌نفتی و ورود سرمایه خارجی به کشور است. تقاضای ارز نیز به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها و خدمات از خارج، سرمایه‌گذاری در خارج و اعطای وام به خارج صورت می‌گیرد. هدف اصلی این مقاله ترسیم چشم‌انداز بخش تجارت خارجی ایران در فضای سال 1393 بر اساس واقعیت‌های جهانی و شرایط محیطی اقتصاد کشور است. در این راستا ضمن بررسی و تحلیل وضعیت موجود کلان اقتصادی، وضعیت اقتصاد در سال آینده به ویژه حوزه تجارت خارجی بر اساس رفتار متغیرهای برون‌زای سیاستی (در اختیار سیاستگذار) و متغیرهای برون‌زای غیر‌سیاستی پیش‌بینی و شبیه‌سازی می‌شود و پس از آن ضمن ترسیم شرایط مطلوب به بررسی الزامات مورد نیاز آن پرداخته خواهد شد.

تحلیل فضای کلان اقتصادی کشور

آینده‌نگری پایه و اساس پیشرفت هر ملتی است. نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و سطح قابل توجه تولیدات علمی و تکنولوژی در ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از پتانسیل و آمادگی لازم برای تحقق اهداف برنامه 20‌ساله برخوردار است. هدف والای سند چشم‌انداز کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و پیش‌بینی جامعه‌ای مرفه با درآمد سرانه بالا و فاقد بیکار است؛ و بایستی استراتژی آزادسازی اقتصادی را با همه الزامات آن مدنظر قرار داد. حجم دولت را کوچک کرد، اتکای به درآمدهای نفتی را به تدریج کاهش داد، رشد اقتصادی را فراتر و بیشتر از کشورهای منطقه بالا برد، سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق و فضا را برای سرمایه‌گذاران امن کرد. هر چند در این سند فقط به رئوس مطالب و اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است، اما باید به عنوان چراغ روشنی پیش روی سیاستگذاران و مسوولان قرار گیرد. سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ارتقای قدرت و توان تولید اقتصاد کشور را قویاً مورد تاکید قرار داده است. برنامه چهارم توسعه، اولین و برنامه پنجم توسعه، دومین برنامه از مجموعه برنامه‌های توسعه سند چشم‌انداز هستند که بررسی عملکرد آنها از بعد میزان دسترسی به اهداف مورد نظر در حوزه ساختار تولید و رشد اقتصادی، می‌تواند در ادامه مسیر چشم‌انداز راهگشا و موثر واقع شود.

ویژگی‌های وضع موجود اقتصاد

- فوران درآمد ارزی در چند سال اخیر

- نرخ رشد اقتصادی نوسانی و کاهنده

- نرخ رشد سرمایه‌گذاری پایین

- نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا

- نرخ بیکاری نسبتاً بالا

- تشدید تحریم‌ها

- کاهش صادرات نفت خام

سال‌های 1390 و 1391 به عنوان دو سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه، در شرایطی سپری شد که فراز و نشیب‌های جدید و جدی در اقتصاد کشور به وجود آمد. اقتصاد کشور از اواسط سال 1390 وارد یک دوره رکود اقتصادی شد. این رکود در سال 1391 به همراه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به رکود تورمی تبدیل شد، به قسمی که رشد اقتصادی از سه درصد در سال 1390 به 8/5- درصد در سال 1391، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از یک درصد در سال 1390 به 9/21- درصد در سال 1391، رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان از 8/1 درصد در سال 1390 به رقم بی‌سابقه 32- درصد در سال 1391 و رشد مصرف بخش خصوصی از 7/7 درصد در سال 1390 به 9/1- درصد در سال 1391 تنزل یافت و به ناچار باعث افزایش ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده در اقتصاد شد و در نتیجه رتبه فضای کسب‌ و ‌کار ایران در بین 183 کشور از رقم 129 در سال 1390 به 144 در سال 1391 تنزل یافت. از سوی دیگر، افزایش همزمان رشد نقدینگی از 4/19 درصد در سال 1390 به 8/30 درصد در سال 1391 و نرخ تورم از 5/21 درصد در سال 1390 به 5/30 در‌صد در سال 1391 باعث تبدیل رکود اقتصادی به رکود تورمی شد.

در حوزه تجارت خارجی بخش اعظم عرضه ارز در ایران عمدتاً «از صادرات نفت و کالاهای غیر‌نفتی بوده و تقاضای ارز نیز برای تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاست. هر چند به دلیل تحریم‌ها و برخی سیاست‌های اقتصادی نامناسب دولت، از سال 1390، تقاضای سفته‌بازی برای ارز، به عنوان بخش قابل توجهی از تقاضای اصلی ارز شکل گرفت.» طی سال‌های 1391-1384 شاهد نوسانات دوره‌ای در بخش منابع و مصارف ارزی بوده‌ایم، به طوری که منابع ارزی کشور از رقم 64525 میلیون دلار در سال 1384 به رقم 144874 میلیون دلار در سال 1390 افزایش یافت، اما در سال 1391 به دلیل تحریم‌های نفتی به 98033 میلیون دلار کاهش یافت. همچنین مصارف ارزی کشور از رقم 43381 میلیون دلار در سال 1384 به رقم 77805 میلیون دلار در سال 1390 افزایش یافت و سپس در سال 1391 به دلیل تشدید تحریم‌ها به 67058 کاهش یافت. نکته قابل توجه اینکه مجموع منابع ارزی کشور حاصل از صادرات نفت و گاز طی برنامه سوم توسعه معادل 134748 میلیون دلار بوده که این رقم در برنامه چهارم توسعه به 361537 میلیون دلار رسید یعنی کل منابع ارزی کشور در برنامه چهارم توسعه معادل 168 درصد بیشتر از منابع ارزی برنامه سوم توسعه بوده است. کل صادرات نفت و گاز هم طی دوره 1391-1384 معادل 638095 میلیارد دلار بوده است که نسبت به برنامه سوم توسعه 374 درصد افزایش یافته است.

ارقام جداول فوق حاکی از افزایش مازاد عرضه ارز در سال‌های اخیر است. موثرترین عامل در ایجاد این مازاد، سهم بالای صادرات نفت و گاز است. به ویژه افزایش قیمت نفت در سال‌های 1384 تا 1390، که منجر به رشد موازنه ارزی کل و ایجاد ثبات در بازار ارز شده است. یعنی با رشد موازنه ارزی کل، توان بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز افزایش یافته است. با توجه به سهم اندک صادرات غیر‌نفتی از یک‌سو و تشدید تحریم‌های نفتی غرب از سوی دیگر، ایجاد ثبات در بازار ارز مستلزم تداوم افزایش قیمت نفت، عدم تشدید تحریم‌ها، افزایش صادرات غیر‌نفتی، کنترل استفاده از حساب ذخیره ارزی و اتخاذ سیاست‌های پولی سازگار با سیاست یکسان‌سازی است.

نرخ ارز بازار آزاد طی سال‌های 1390 تا 1391 به دلیل تحریم‌های غرب و رشد فزاینده نقدینگی به شدت افزایش یافت و از رقم 10601 ریال در سال 1389 به 26078 ریال در سال 1391 افزایش یافت.

نرخ واقعی ارز (رسمی) از رقم 9062 ریال در سال 1384 به رقم 4802 ریال در سال 1391 تنزل یافته است و این نشان‌دهنده کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد است. یعنی به‌رغم افزایش اسمی نرخ ارز، به دلیل افزایش شکاف تورم داخل و خارج، نرخ ارز واقعی به شدت کاهش یافته است و توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات کشورهای رقیب به شدت کاهش یافته است.

چشم‌انداز فضای اقتصاد در سال 1393

در این بخش سعی شده، با در نظر گرفتن:

-روند عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته؛

-شرایط جدید تحریم‌ها علیه کشور؛

-با کمک روش‌های علمی پیش‌بینی کمی؛

-مفروضات بودجه؛

-و سایر متغیرهای سیاستی برون‌زا؛

-تصویری از وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال 1393 بر اساس سناریوهای محتمل ارائه شود.

ممکن‌ترین سناریو برای سال آینده فرضیه لایحه بودجه 1393 و عدم تشدید تحریم‌هاست، لذا برای شبیه‌سازی این سناریو مفروضات اصلی ذیل در نظر گرفته شده است.

بر اساس مفروضات فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ترتیب تا پایان سال 1392 تا سطح 7/0- درصد و 3/2- درصد کاهش، و مجدداً در سال 1393 به دلیل خروج تدریجی اقتصاد از رکود، به ترتیب تا سطح 6/1 درصد و دو درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز در سال 1392 به دلیل عدم تخلیه کامل نقدینگی در سال گذشته تا سطح 35 درصد افزایش و در سال 1393 در سطح 5/24 درصد کنترل شود. میزان رشد صادرات غیر‌نفتی هم در سال 1392 معادل 5/1 درصد و در سال 1393 معادل 1/10 درصد افزایش خواهد یافت؛ و در نهایت به دلیل ادامه تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی و سهمیه‌بندی گروه کالایی، واردات تا آخر سال 1392 به میزان 5/23 درصد کاهش می‌یابد اما بر اساس مفروضات در نظر گرفته شده در سال 1393 واردات تا 5/9 درصد افزایش می‌یابد.

هر چند رشد واردات در سال 1393 مثبت است اما به دلیل افت پیاپی دو سال اخیر، حجم واردات در سال 1393 همچنان کمتر از سال 1390 خواهد بود. در مجموع نتایج این گزینه به صورت ذیل است.

چالش‌ها

در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد با آن مواجه است عبارتند از:

- کاهش و کندی رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های بلا‌استفاده تولید؛ غفلت دولت نهم و دهم از موضوع تولید و رشد پایدار باعث شده است تا طی سال‌های 1391-1385 پایین‌ترین رشد اقتصادی در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، مربوط به ایران باشد، لذا برای جبران این عقب‌ماندگی به ویژه در حوزه تولید، باید در سال‌های باقیمانده از سند چشم‌انداز، حداقل سالانه و به طور مستمر باید رشدی بیش از 9 درصد داشته باشیم اما با توجه به تهی شدن منابع ارزی، شرایط تحریم، عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید و عدم بهبود فضای کسب و کار، ایجاد این میزان از رشد اقتصادی کاری بسیار سخت و دشوار است.

بیکاری بالا و ساختاری؛ در حال حاضر کشور با مشکل ریشه‌ای بیکاری و انبوه جمعیت بیکار به ویژه جوان و تحصیل‌کرده مواجه است. تفاوت بیکاری در ایران با کشورهای پیشرفته و به خصوص غرب (که اکنون دچار بحران اقتصادی هستند) در این است که در آنجا بیکاری نوسانی و دوره‌ای است. یعنی عده‌ای برای یک دوره مشخص مثلاً سه تا چهارماهه بیکار می‌شوند ولی پس از طی دوره انتظار چند‌ماهه، مجدداً وارد بازار کار خواهند شد و در واقع در بازار کار یک نوع جابه‌جایی وجود دارد. اما در ایران مشکل بیکاری ساختاری است.

فضای نامناسب کسب و کار؛ متاسفانه رتبه ایران در فضای کسب‌وکار از رده 129 در سال 1389 به 152 در سال 1392 تنزل یافته و این بدان معناست که در واقع فضای کسب و کار در ایران، سخت‌تر شده است.

وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفتی؛ بودجه عمومی کشور در تامین منابع مالی خود تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی است و با وجود تلاش‌های فراوان در جهت نجات کشور از اقتصاد تک‌محصولی، تاکنون با موفقیت چندانی حداقل در حوزه بودجه همراه نشده است و در حال حاضر حداقل نیمی از منابع عمومی کشور به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم (حساب ذخیره ارزی، مالیات و سود عملکرد نفت و غیره) به منابع نفتی وابسته است.

-تداخل در نظام تصمیم‌گیری

-تضعیف بخش غیر‌دولتی در دهه گذشته

-بالا بودن هزینه مبادله در کشور

-نظام نامناسب تامین منابع مالی

-حضور بیش از اندازه دولت در اقتصاد

-افزایش وابستگی تولید به درآمدهای ارزی نفت به مفهوم افزایش آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از کاهش واردات

-کوچک بودن پیکره بنگاه‌های اقتصادی

-عدم ارتباط قوی بین بخش‌های اقتصادی

-چالش‌های به وجود آمده در حوزه پولی و بانکی نظیر عدم تعادل منابع و مصارف سیستم بانکی.

به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از چالش‌های فوق، با سیاستگذاری‌های صحیح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بتوان چالش‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در این میان یکی از بخش‌های کلیدی، در اختیار سیاستگذار حوزه تجارت خارجی است که در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از پتانسیل‌های این بخش در جهت خروج از رکود و رشد پایین اقتصادی و عبور از بحران بیکاری و بهبود فضای کسب‌وکار بهره جست.

جایگاه تجارت خارجی ایران در تجارت جهانی

شاید بارزترین نماگر جایگاه توان رقابت اقتصاد در روندهای جهانی، کاهش یا افزایش سهم تجارت و به ویژه صادرات در مجموع تجارت جهانی باشد. بر اساس آمار تجارت بین‌الملل که توسط سازمان‌های جهانی آمار منتشر می‌شود، سهم صادرات و واردات کشور از مجموع حجم جهانی آنها، طی دوره 2012-2004 با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در فرآیند جهانی شدن، بزرگ‌ترین چالش برای ایران، بعد اقتصادی آن است. ایران در حالی که بیش از یک درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد اما متاسفانه طی دهه گذشته به طور متوسط حدود ۵2‌/۰ درصد از صادرات کالا و خدمات و 34/0 درصد از واردات کالا و خدمات جهان متعلق به ایران است و در مجموع سهم تجارت ایران از حجم تجارت جهانی حدود 5/0 درصد است.

چنانچه صادرات نفت و گاز را از مجموع صادرات کم کنیم و به عبارت دیگر سهم صادرات غیر‌نفتی اقتصاد را محاسبه کنیم، سهم کشور بسیار پایین‌تر خواهد آمد، در حال حاضر سهم صادرات غیر‌نفتی از مجموع صادرات کشور حدود 29 درصد است، و سهم صادرات غیر‌نفتی ایران از مجموع صادرات جهان در سال 1391 حدود 13/0 درصد بود. لذا چنانچه بپذیریم تجارت خارجی موتور رشد اقتصادی است، می‌بایست در این حوزه از سوی سیاستگذار، تمهیدات و سیاست‌های ویژه‌ای برای کوتاه‌مدت (سال آینده) و میان‌مدت (برنامه ششم توسعه) طراحی شود.

چالش‌های اساسی در حوزه تجارت خارجی

الف- چالش‌های ناشی از تحریم‌ها؛

-محدودیت دسترسی به کالاها و خدمات خارجی

- محدودیت انتقال ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر‌نفتی

-افزایش هزینه مبادلات

- ‌کاهش دسترسی به منابع مالی و استقراض خارجی

ب-‌ برخی مباحث محیط عمومی جهانی موجد چالش برای صادرات غیر‌نفتی ایران؛

-شدت رقابت بسیار بالا از ناحیه کشورهایی نظیر چین، سایر کشورهای جنوب و شرق آسیا، ترکیه و...

-عضویت 150 کشور در سازمان جهانی تجارت و حاکم شدن قواعد یکنواخت تجارت و قوانین مرتبط با تجارت در اغلب این کشورها و عدم عضویت ایران

-هزینه‌های مبادله بسیار پایین در بسیاری از کشورها برای صادرکنندگان

-نظام‌های بانکی بسیار پیشرفته در اغلب مناطق جهانی و دسترسی به منابع مالی با هزینه‌های کم، آسان و روان

ج- چالش‌های ناشی از بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای در جهان برای صادرات غیر‌نفتی ایران (مباحث دسترسی به بازار)؛

- ‌افزایش ظرفیت‌های تولیدی در کشورهای آمریکا، اروپا، چین و آسیای جنوب شرقی، ترکیه و در برخی رشته‌ها در بعضی کشورهای آفریقایی، که ورود به اغلب رشته‌ها و صنایع صادراتی را با موانع جدی مواجه ساخته است.

‌-ضعف در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مقیاس وسیع در رشته‌های صادرات غیر‌نفتی ناشی از شرایط جهانی

- ‌جریان تجارت کالا و ترانزیت کشورهای هم‌جوار از سایر کریدورها و مسیرها

د- سایر موارد؛

-تشدید رقابت ناشی از کاربرد تکنولوژی‌های جدید در بسیاری از زیر‌بخش‌های خدماتی (بانکداری، بنادر، گمرکات و...) و در نتیجه کاهش شدید هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها و تشدید شکاف بنگاه‌های ایرانی و رقیب

‌-تعدد مراکز تصمیم‌گیری کشور در امر تجارت خارجی

‌-ضعف یکپارچگی سیاست‌های تجاری (مناطق آزاد، بازارچه‌ها، کالای همراه مسافر و اختلال‌های ناشی از جریان غیر‌رسمی تجارت)

‌-قاچاق کالا و جریان غیر‌رسمی تجارت در بخشی از منطقه پیرامونی ایران

‌-سرمایه‌گذاری غیر‌مکفی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌گیری از توانمندی‌های ترانزیتی کشور

‌-سرمایه‌گذاری غیر‌مکفی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌گیری از توانمندی‌های گردشگری کشور

-بالا بودن عمر ناوگان حمل و نقل هوایی کشور

-فرسودگی برخی تجهیزات شبکه و پشتیبانی حمل و نقل

-فقدان شبکه مویرگی حمل و نقل ریلی

سیاست‌های کوتاه‌مدت سالانه (سال 1393) در بخش تجارت خارجی

سیاست‌های کوتاه‌مدت در سال آینده ضمن تقویت خوش‌بینی ایجاد‌شده در فضای کلان اقتصادی، همچنان باید مبتنی بر مدیریت تحریم‌های اعمال‌شده قبلی اتخاذ شود. اهم این سیاست‌ها عبارتند از:

-شناسایی و تخمین نیازهای اساسی سالانه کشور و میزان توانمندی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیازهای فوق با تاکید بر کالاهای اساسی و میزان واردات مورد نیاز

-تغییر و انعطاف‌پذیری در ضوابط و مقررات امور گمرکی در جهت تسهیل مبادلات تجاری به منظور جلوگیری از خودتحریمی و جبران بخشی از افزایش هزینه‌های مبادلاتی

-بازنگری در نرخ تعرفه و حقوق ورودی کالاهایی که بیشتر از مبادی غیر رسمی و قاچاق وارد کشور می‌شود.

-مدیریت بهینه منابع صندوق توسعه ملی به منظور کنترل و مدیریت اثرات منفی اقتصادی تحریم‌ها

-تسریع در ورود دارایی‌های خارج از کشور به داخل (به ویژه به صورت دلار، یورو و شمش طلا)

-فراهم کردن جذابیت و مشوق‌های لازم برای بازگرداندن دلارهای داخلی خانوارهای ایرانی به سیستم بانکی و ارزی کشور

-فراهم کردن مشوق‌های لازم برای ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور به سیستم ارزی کشور

-تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک بین کشورهای همسایه و منطقه و نیز یافتن کشورهای جایگزین و شرکای تجاری فراهم‌کننده نیازهای ضروری کشور و ارائه مشوق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای خرید محصولات ایرانی

اتصال ارز ناشی از صادرات به واردات

- تقویت سیستم یکپارچه کنترل همزمان تجارت، ارز و ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی به منظور رصد کردن ارز مبادلاتی تخصیص‌ یافته

-حمایت ویژه از تولید کالاهای جایگزین وارداتی مهم که از مشابه داخلی برخوردار نیستند یا ارزبری بالایی دارند.

سیاست‌های میان‌مدت و برنامه‌ای (برنامه ششم توسعه) در بخش تجارت خارجی

از مهم‌ترین اهداف میان‌مدت و برنامه‌ای در این حوزه، هدف‌گذاری برای افزایش سهم تجارت ایران در تجارت جهانی است. به منظور جبران کاهش رشد اقتصادی طی دوره 1392-1387، متوسط رشد اقتصادی در سال‌های باقیمانده از سند چشم‌انداز، حداقل و به طور مستمر باید تا سطح 9 درصد افزایش یابد، در نتیجه این میزان رشد و بر اساس محاسبات انجام‌شده، در انتهای برنامه ششم توسعه یعنی سال 1399(2020 میلادی) باید سهم صادرات کالا و خدمات ایران در تجارت جهانی از رقم کنونی 46/0 درصد به یک درصد و سهم صادرات غیر‌نفتی از عدد 13/0 درصد به عدد 35/0 درصد برسد.

سیاست‌ها و الزامات میان‌مدت برای ارتقای جایگاه تجارت خارجی

‌-تلاش در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهره‌گیری از معافیت‌های تعرفه‌ای

‌-بازنگری در قوانین و مقررات امور گمرکی با هدف:

-حذف دستگاه‌های موازی ذی‌مدخل

-اصلاح بوروکراسی اداری

-کاهش رویه زمانی اخذ مجوزها و آماده‌سازی اسناد

‌-کاهش خواب پول و کاهش زمان توقف کالا

‌-بهبود و ارتقای مولفه‌های موثر در تجارت فرامرزی

-کاهش موانع مقرراتی در بخش صادرات و روان‌سازی فرآیند صادرات

‌-عدم تصمیم‌گیری در مورد ارز صادرکنندگان نظیر پیمان‌سپاری ارزی که باعث کم‌اظهاری صادر‌کنندگان می‌شود.

‌-حذف موانع غیر‌تعرفه‌ای و عدم دخالت دولت در گروه‌بندی کالایی در حوزه واردات

‌-فراهم آوردن امکانات جهت سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی

‌-متنوع‌سازی طرف‌های تجاری برای کاهش ریسک‌های بین‌المللی

‌-بهبود و ارتقای وضعیت حمل و نقل و ترانزیت در کشور

‌-ثبات قوانین و مقررات در حوزه کلان اقتصادی به ویژه در حوزه تجارت خارجی

‌-زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه نفت و گاز، معادن، کشاورزی، گردشگری، ...

‌-جهت‌گیری فاینانس‌ها به صورت صادرات‌محور

‌-مدیریت سرمایه ایرانیان خارج از کشور و ایجاد جذابیت و ضمانت برای سرمایه‌گذاری در ایران. از مزایای ورود ارز ایرانیان خارج از کشور در بلندمدت ضمن ثبات نرخ ارز باعث تقویت تولید و افزایش صادرات می‌شود.

‌-استفاده از ابزار تامین مالی جدید در حوزه صادرات و واردات

‌-توجه بیشتر به مناطق آزاد ویژه با محوریت صادرات.