تاریخ انتشار:
رابطه آموزش عالی و رشد اقتصادی در دیگر کشورهای جهان
مدرک، دستمزد، رشد و دیگران
سال‌هاست که تحصیلات به عنوان عامل بهبوددهنده وضعیت اقتصادی افراد(از طریق افزایش درآمد فرد) و جامعه(از طریق افزایش رشد تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته می‌شود. البته می‌توان گفت وقتی عاملی باعثافزایش رفاه تک‌تک افراد می‌شود، حتماً باعثافزایش رفاه مجموعه‌ای از افراد هم خواهد شد.
سال‌هاست که تحصیلات به عنوان عامل بهبوددهنده وضعیت اقتصادی افراد (از طریق افزایش درآمد فرد) و جامعه (از طریق افزایش رشد تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته می‌شود. البته می‌توان گفت وقتی عاملی باعث افزایش رفاه تک‌تک افراد می‌شود، حتماً باعث افزایش رفاه مجموعه‌ای از افراد هم خواهد شد. به عبارت دیگر تفاوت چندانی بین بهبود وضعیت اقتصادی افراد و جامعه با افزایش تحصیلات وجود ندارد. تئوری‌های رشد تاکید دارند حداقل سه مکانیسم وجود دارد که از طریق آن، تحصیلات باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. اول: تحصیلات باعث افزایش سرمایه انسانی و از این طریق باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه تعادل اقتصاد در سطح تولید بالاتری می‌شود. دوم: تحصیلات باعث افزایش نوآوری فرد و جامعه شده، نوآوری بیشتر می‌تواند باعث بهبود تکنولوژی، تولید و روش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شود. سوم: تحصیلات می‌تواند انتقال دانش را تسهیل کند، استفاده موفق از تکنولوژی‌های جدید را رونق دهد و در نتیجه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی شود. تاثیر تحصیلات بر رشد اقتصادی را از دو جنبه خرد و کلان می‌توان بررسی کرد. در جنبه خرد، افزایش تحصیلات باعث بالا رفتن
درآمد فرد می‌شود. این افزایش درآمد و در واقع تمایل کارفرما به پرداخت بیشتر، به دلیل افزایش بهره‌وری فرد دارای تحصیلات بوده و این افزایش بهره‌وری با همان مکانیسم پیش‌گفته، می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود. طبق مطالعات انجام‌شده، افراد تحصیل‌کرده (با مدرک دانشگاهی) بین 70 تا 180 درصد بیشتر از افراد بدون تحصیلات رسمی دستمزد دریافت می‌کنند. این درصد در انگلستان حدود 160 درصد است و در ایالات متحده هر سال تحصیلات بیشتر، می‌تواند تا حدود 10 درصد به درآمد شخص اضافه کند. البته میزان این افزایش، به شدت با توجه به میزان تحصیلات فرد متفاوت است و در صورت داشتن تحصیلات عالی، درآمد شخص می‌تواند به طرز معناداری بیش از شاغلی باشد که صرفاً تحصیلات متوسطه را به پایان رسانیده است. بیشترین میزان تغییرات دستمزد به علت تغییر تحصیلات در کشورهای انگلستان، آلمان و ایالات متحده وجود دارد، در گروه مقابل کشورهای شبه‌جزیره اسکاندیناوی و استرالیا، رکورد کمترین تغییر دستمزد با تغییر تحصیلات را دارند. بیشترین افزایش حقوق برای شاغلان با مدرک تحصیلات عالی مربوط به کشور آلمان و بعد از آن انگلستان است. در جنبه خرد افزایش تحصیلات این موضوع هم
مورد بحث قرار می‌گیرد که طی سال‌های متمادی، به عنوان مثال از اوایل قرن 19 تا به حال، سهم افراد تحصیل‌کرده در نیروی کار افزایش یافته و این امر خود منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. بیشترین افزایش سهم افراد تحصیل‌کرده در نیروی کار مربوط به کشور فنلاند و بعد از آن ایالات متحده است. در بعد کلان، ما محاسبه می‌کنیم هر سال تحصیل بیشتر در متوسط سطح تحصیلات جامعه، تا چه اندازه می‌تواند بر تغییر رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور تاثیرگذار باشد. البته این موضوع را می‌توان برای گروه‌های کاری مختلف یا در بازه‌های زمانی متفاوت سنجید، به عنوان مثال یکی از تحقیقات انجام‌شده محاسبات خود را صرفاً محدود به مردان بالای 25 سال کرده است. این تقسیم‌بندی را می‌توان به روش‌های مختلف برای گروه‌های زمانی و شغلی مختلف انجام داد. اما نکته مهم این است که برای کشورهای مختلف، میزان تاثیر تحصیلات بر رشد اقتصادی بسیار متغیر است. به عنوان مثال بعضی تحقیقات انجام‌شده تخمین می‌زنند اثر بلندمدت افزایش یک سال تحصیلات در سطح جامعه در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بین سه تا شش درصد است (گزارش تحصیلات در یک نگاه سال 2006) اما
تحقیق انجام شده توسط لارنس کاتز و گلدین نشان می‌دهد افزایش تحصیلات و در نتیجه سرمایه انسانی بین سال‌های 1915 تا 1999 مسوول حدود 15 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بوده است. البته اندازه‌گیری میزان این تاثیر، توسط محققان مختلف متفاوت است و سهم این موضوع را بیشتر یا کمتر از رقم پیشتر گفته‌شده ارزیابی می‌کنند. تمام این بررسی‌ها و برآوردها درباره کشورهایی صورت گرفته که جزو کشورهای توسعه‌یافته تلقی می‌شوند. نکته مهم دیگر، کیفیت تحصیلات ارائه‌شده در کشورهای مختلف است. کشورهای توسعه‌یافته‌ای که به عنوان الگوی تاثیر مثبت افزایش تحصیلات بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند، اغلب از کیفیت تحصیلات مناسبی برخوردار بوده و اکثریت مطلق مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های مهم جهان را در خود جای داده‌اند. موفقیت این کشورها در به‌کارگیری نیروی کار تحصیل‌کرده در جهت هدف افزایش تولید ناخالص داخلی، نمی‌تواند به این معنا باشد که تکرار روند فوق، برای تمام کشورها، نتیجه یکسان و مشابهی خواهد داشت. البته تا چند سال گذشته، این‌طور تصور می‌شد که افزایش سطح تحصیلات به‌هرحال، باعث افزایش بهره‌وری افراد و در نتیجه افزایش رفاه فردی
و جامعه خواهد شد. بر پایه همین فرض، آموزش فراگیر، یکی از اهداف اصلی توسعه هزاره تعیین شد. اما حالا و پس از چند سال تجربه، معلوم شده است میزان یادگیری تاثیر مهمی بر افزایش رفاه و تولید اقتصادی دارد. کشورهای در حال توسعه‌ای که افزایش سطح تحصیلات را هدف خود قرار داده‌اند اغلب نتوانسته‌اند آموزش موثر و با‌کیفیتی را در مدارس خود برقرار کنند. کودکان در مدارس این دسته از کشورها، سال‌های مختلف تحصیلی را با موفقیت پشت سر می‌گذارند در حالی که در واقع هیچ آموزشی دریافت نکرده‌اند، میلیون‌ها کودک در هند مقطع ابتدایی را تمام می‌کنند بدون اینکه بتوانند یک متن ساده را بخوانند یا یک عمل جمع و تفریق ریاضی را انجام دهند. به طور کل و بدون داشتن هیچ اطلاعات دقیقی، همه ما قبول داریم آنچه کودکان کره یا ژاپن در یک سال تحصیلی می‌آموزند، مطمئناً هیچ ربطی به میزان آموزش کودکان هندی و سودانی در سال تحصیلی مشابه ندارد. در واقع هیچ‌کس، حتی توقع هم ندارد که سطح آموزش در این کشورها یکسان باشد پس نمی‌توان انتظار داشت میزان تاثیر آموزش بر دستمزد دریافتی فرد یا رشد اقتصادی بین این کشورها مشابه باشد. مشکل فوق که با مورد توجه گرفتن کمیت آموزش
بدون توجه به کیفیت آن در کشورهای در حال توسعه ایجاد شد، باعث ایجاد معیار جدیدی در بحث تاثیر تحصیلات شد. در حال حاضر یادگیری مهارت‌های شناختی با برگزاری آزمون‌هایی در دروس ریاضی، خواندن و علوم مورد سنجش قرار می‌گیرد. به این ترتیب هم افراد دارای آموزش رسمی و کلاسیک اما غیر‌موثر و بی‌کیفیت از مجموعه افراد تحصیل‌کرده حذف می‌شوند و هم افرادی که آموزش غیررسمی دیده‌اند می‌توانند با اثبات یادگیری مهارت‌های فوق، آموزش‌دیده محسوب شوند. در مجموع می‌توان گفت اگر چه آموزش، رکن اصلی هر برنامه توسعه موثری القا می‌شود اما باید کیفیت آن، علاوه بر کمیت مورد توجه قرار گیرد، صرفاً بررسی تاثیر آموزش بر بهبود وضعیت فردی و افزایش رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نمی‌تواند نشان‌دهنده این باشد که سیستم فوق، عملکردی مشابه در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید