اولویت رشد تولید

طهماسب مظاهری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی معتقد است وزارت اقتصاد در مقام خزانه‌دار باید در سه بخش به طور هم‌جهت حرکت اصلاحی خود را آغاز کند: «اصلاح روش‌های تامین منابع مالی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و جذب ظرفیت‌های منطقه‌ای.» او با اشاره به کسری‌های منابع در کشور مدلی برای کاهش کسری در دوران عسرت درآمدی ارائه می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده نیز که یکی از چالش‌های دولت است با برخورد صادقانه باید جا بیفتد.

***

 آقای دکتر، دولت یازدهم قصد دارد برنامه 100‌روزه برای ساماندهی شرایط اقتصاد تدوین کند. شاید بتوان این نوع برنامه‌ریزی را در قالب رویکرد‌های کوتاه‌مدت دسته‌بندی کرد که نقش اصلی آن بر عهده سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. در این میان با توجه به تجربه شما در حوزه وزارت اقتصاد فکر می‌کنید در این برنامه 100 روزه چه عواملی در نظر گرفته شود؟
در حال حاضر اولویت اصلی اقتصاد ایران رشد تولید است، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان یکی از نهادهای اصلی در حوزه اقتصاد ماموریت مهمی دارد. به اعتقاد من این ماموریت در سه بخش قابل دسته‌بندی است: عوامل مالی، فضای کسب‌و‌کار و توجه به استعدادها و ظرفیت‌های منطقه‌ای.
در بخش عوامل مالی سه حوزه قابل تعریف است، حوزه پولی و سیستم بانکی، بودجه دولت و بازار سرمایه. هر سه بخش در دولت قبلی آسیب دیده است و مسیر تامین مالی اقتصاد کشور از این سه کانال می‌گذرد. فضای کسب‌و‌کار و جزییات تعریف‌شده در ذیل آن نیز یکی از شاخص‌هایی است که وزارت اقتصاد حتماً باید برای بهبود آن برنامه داشته باشد. من معتقدم در کنار هر برنامه دولت باید بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز مد نظر باشد و اثر هر سیاستی بر این حوزه به طور جدی در نظر گرفته شود.
در بخش استعدادهای منطقه‌ای نیز وزارت اقتصاد باید از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی فهرست پروژه‌ها را تهیه کند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. در تمام دنیا چنین اقدامی صورت می‌گیرد.
 
آیا در شرایط تحریم سرمایه‌گذار می‌آید؟
اتفاقاً در این شرایط باید چنین کاری صورت گیرد. می‌توان با ارائه تضمین‌هایی مشارکت بخش خصوصی را جلب کرد و از این روش کارها را پیش برد.
 
آقای دکتر، وزیر اقتصاد می‌گوید 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. برخی می‌گویند در شرایط کنونی از روش‌های محدودی می‌توان منابع را تامین کرد؛ افزایش نرخ ارز، افزایش مالیات، فروش نفت یا کاهش هزینه‌ها. در دوره اخیر نرخ ارز به دلیل آثار تورمی حداقل در کوتاه‌مدت امکان ندارد. فضای رکود هم امکان افزایش مالیات را نمی‌دهد، فروش نفت هم کاملاً محدود شده و در هزینه‌ها نیز به دلیل ماهیت جاری آن قدرت مانور زیادی وجود ندارد. وزارت اقتصاد در مقام خزانه‌دار چگونه می‌تواند بر این مشکل فائق آید؟
اگر همه را نمی‌توانیم به دست بیاوریم حداقل جزیی از هر کدام را که می‌توانیم در دست داشته باشیم. برای مثال اگر امکان افزایش درآمدهای مالیاتی از پایه موجود نیست می‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت و معافیت‌های برخی دستگاه‌ها را کم کرد. من مطمئن هستم اگر جلوی فرار مالیاتی گرفته شود می‌توان درآمد دولت در این دوره را با کاهش منابع تقویت کرد. وقتی جلوی فرار مالیاتی گرفته شود به درآمد موجود اضافه می‌شود بدون آنکه لازم باشد به تولید‌کنندگان فشار وارد کنیم. نکته دیگر اینکه در هزینه‌های جاری همین الان هم ریخت و پاش زیاد است. برای مثال همایش‌هایی که برگزار می‌شود می‌تواند به حداقل برسد. بسیاری از مصارف ضرورتی ندارد. در این بخش هم اگر کمربندها محکم بسته شود به کمک دولت می‌آید. حال در بخش ارزی و فروش نفت شاید تنها باشد اما در بخش‌های دیگر به حد لازم اگر تلاش شود می‌توان از مشکلات موجود کاست.
 
در بخش مالیات بر ارزش افزوده که یکی از چالش‌های دولت قبلی بوده باید چگونه عمل شود؟
مالیات بر مصرف یکی از عادلانه‌ترین مالیات‌هایی است که یک دولت می‌تواند دریافت کند و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) ابزار اجرایی آن است. آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی این قانون با دقت کافی انجام نشده و عملاً در برخی موارد تبدیل به مالیات مضاعفی برای تولید‌کننده یا توزیع‌کننده شده و در برخی موارد مالیات وصولی از مردم به دست دولت نرسیده است. اگر دولت به نحو روشن و شفاف مالیات بر ارزش افزوده را به مردم و واحدهای تولیدی توضیح دهد و سازوکار مناسب برای آن تعبیه کند، منبع بزرگ مالی برای دولت فراهم می‌شود. به علاوه شفافیت اقتصادی از گردش امور اقتصادی حاصل می‌شود. فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی - که اکنون نسبت به فعالیت‌های قانونی سودآورتر هستند‌- هزینه‌اش بیشتر و جذبه‌اش کمتر می‌شود و به حداقل کاهش پیدا می‌کند. شاید مهم‌ترین توجیه برای ترویج مالیات بر ارزش افزوده این باشد که دولت را در تامین منابع مالی خود کمک می‌کند و دولت نیاز کمتری به مراجعه به سیستم بانکی و استفاده از دارایی مردم خواهد داشت. یکی از الزامات توفیق در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، آمادگی کامل دولت به استرداد ارقام اضافه دریافتی از مردم و واحد‌های خدماتی و تولیدی، با طیب خاطر، به مودیان و صاحبان حق است و رسم رایج که وصول با قدرت انجام می‌شود؛ اما استرداد مالیات به مودیان به سختی و با اکراه انجام می‌شود، باید تغییر کند. توفیق در این امر، مستلزم استفاده از آخرین روش‌ها و دانش فنی و نیروی انسانی کارآزموده و سالم، و برخورد صادقانه با مردم است.
 
و دست آخر اینکه وزارت اقتصاد علاوه بر وظایف دارایی در حوزه اقتصادی چگونه باید عمل کند؟
هماهنگی نرخ سود و تورم که خوشبختانه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید دارند. البته در شرایط کنونی این هماهنگی نباید در افزایش نرخ به 40 درصد معنا شود. هر دو ستاد باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که نرخ تورم کاهش یابد و از این مسیر دو نرخ با هم هماهنگ شود چون در نرخ سود 40 درصد تولید شکل نمی‌گیرد.