اندازه بازار دارو چقدر است؟

مجتبی سرکندی

سرانه مصرف دارو در ایران در سال 1391، با فرض جمعیتی در حدود 75 میلیون نفر، از لحاظ تعداد 451 قلم و از نظر ریالی 682 هزار ریال است. البته، این ارقام بدون در نظر گرفتن مکمل‌ها و داروهای گیاهی است. به عبارت دیگر، هر ایرانی ماهانه 5/37 قلم دارو مصرف می‌کند. میانگین ارزش هر داروی تولید داخل 1013 ریال و میانگین ارزش هر داروی وارداتی 13562 ریال است که تقریباً 13 برابر قیمت داروی تولید داخل است. در سال 1391 نیز حدود 100 کارخانه تولیدکننده دارو، از لحاظ عددی 96 درصد داروی مصرفی را تولید کرده‌اند، در حالی که ارزش ریالی آن 4/64 درصد و تقریباً 3300 میلیارد تومان بوده است. در این میان، حدود 159 شرکت واردکننده، چهار درصد داروی مصرفی را وارد کرده‌اند که 6/35 درصد ارزش ریالی و 1826 میلیارد تومان از داروهای مصرفی را شامل می‌شود. حال آنکه در میان کارخانجات تولیدی، 6/96 درصد سهم میزان عددی و 96 درصد ارزش ریالی به 50 کارخانه تعلق دارد و میزان فروش میانگین 50 کارخانه باقیمانده به صورت سالیانه 5/26 میلیارد ریال به قیمت مصرف‌کننده است. در بین شرکت‌های وارد‌کننده، 17 شرکت اول 8/75 درصد و 35 شرکت اول 9/90 درصد ارزش ریالی داروها را به خود اختصاص می‌دهند. به عبارت دیگر، سهم 124 شرکت باقیمانده، سالیانه 4/13 میلیارد ریال به قیمت مصرف‌کننده است. واقعیتی که پشت این اعداد خود را پنهان کرده، آن است که صنایع دارویی ایران دارای یک برنامه‌ریزی استراتژیک نیستند و به بازارهای جهانی نمی‌اندیشند که این امر ناشی از GMP نامناسب صنایع یا همان فرآیند غیر‌بهینه تولید در صنایع دارویی ایران است. بنابراین،GMP این صنایع در حد متوسط رو به ضعیف است. این عامل سبب می‌شود آنها نتوانند داروهایشان را در بازارهای جهانی به ثبت برسانند و در نتیجه به بازارهای داخلی روی می‌آورند. از آنجایی که این بازار نیز محدود است، بخشی از سود خود را به صورت تخفیف و فروش مدت‌دار به داروخانه‌ها می‌بخشند تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. از سوی دیگر پایین بودن قیمت‌ها و کاهش سود نیز موجب می‌شود، تولیدکنندگان به مواد اولیه ارزان و با‌کیفیت پایین متوسل ‌شوند و در نتیجه، دارو نیز کیفیت لازم را ندارد، اگرچه دولت با افزایش تعرفه داروهای وارداتی، حمایت از کارخانه‌ها و صنایع دارویی داخلی را در دستور کار قرار داد. آیا با افزایش قیمت داروهای وارداتی می‌توان از مصرف آنها توسط بیماری که از همه جا مستاصل شده و تنها راه بهبودش را مصرف آن دارو می‌داند، کاست؟ با توجه به اینکه، مصرف‌کننده عمده دارو دولت است، دولت ترجیح می‌دهد قیمت داروها در حداقل میزان باشد و به همین دلیل، سازمان غذا و دارو که نقش نظارتی دارد، وارد میدان می‌شود تا قیمت اقلام دارویی را تعیین کند. از سوی دیگر بر میزان تخفیف و مدت پرداخت نیز نظارت می‌شود، در حالی که سازمان غذا و دارو باید به وظایف اصلی خود یعنی ثبت داروها، نظارت بر کیفیت تولید و توزیع دارو بپردازد یا با تدوین سیاست‌های مناسب مانند معیارهای تراز پرداخت (تخفیف‌های صادراتی، محدودیت‌های تسهیلات بانکی و...) به نفع صنایع دارویی وارد میدان شود اما صنایع دارویی اکنون به دلیل پرداخت نشدن دیون خود از طرف دانشگاه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و هلال احمر در حال از پای افتادن هستند و تدوین سیاست‌های اشتباه می‌تواند به معنای شلیک تیر نهایی بر شقیقه صنایع داخلی باشد. چندی پیش انجمن داروسازان ایران طی نامه‌ای از برخی شرکت‌های توزیعی گله داشت که این شرکت‌ها به بهانه تامین دارو به صورت نقدی، اقدام به دریافت وجه داروی واگذاری‌شده به داروخانه‌ها به شکل نقدی می‌کنند. البته، از آنجایی که برخی از این شرکت‌ها متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند که خود مطالبات داروخانه‌ها را با تاخیرهای چند‌ماهه پرداخت می‌کند و صنعت داروسازی را به فروپاشی کشانده، جالب توجه است. بنابراین، باید دست‌اندرکاران این مساله را بررسی کنند که چرا سازمان تامین اجتماعی در مورد طلب‌هایش حتی لحظه‌ای را برنمی‌تابد اما در پرداخت‌های بدهی‌هایش فریاد و فغان همه را درآورده، نظام سلامت و صنعت دارو را به ورشکستگی کشانده و با این همه انگار اتفاقی نیفتاده است. پیش از تحریم‌ها، شرکت‌های وارد‌کننده یا از طریق باز کردن LC به میزان 20-10 درصد ارزش کل محموله و یا یوزانس (اعتبار اسنادی مدت‌دار) دارو را وارد می‌کردند و پس از فروش، کل یا بقیه وجه شرکت تولیدکننده را می‌پرداختند. در زمستان سال 1391، پس از تشدید بحران‌ها، به دنبال بالا رفتن نرخ ارز و کمبود ارز مرجع، سازمان غذا و دارو برای اعتبارهای اسنادی مدت‌دار ارز تخصیص نمی‌داد و شرکت‌ها مجبور شدند روند پیچیده‌ای را برای تخصیص ارز جهت سفارش دارو طی کنند و پس از آن، با باز کردن LC به میزان 130 درصد قیمت محموله، بهای سفارش را بپردازند. شاید این سوال پیش آید که چرا 130 درصد؟ جواب این سوال را باید از بانک‌های عامل پرسید. به علاوه، روند سفارش‌ها طولانی‌تر شده و هزینه‌های آن 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده است. در این شرایط، شرکت‌های وارد‌کننده، دچار کاهش شدید نقدینگی شدند و جهت تامین این نقدینگی به فروش از طریق پیش‌پرداخت یا به صورت نقدی روی آوردند. به عبارت دیگر، شرکتی که داروی خود را به صورت امانی به شرکت‌های توزیع‌کننده واگذار می‌کرد و پس از سه تا چهار ماه از فروش آن، بهای کالای خود را دریافت می‌داشت، در این شرایط داروی خود را به صورت نقدی یا حتی با دریافت پیش‌پرداخت (دو تا سه ماه قبل از ورود دارو به کشور) واگذار می‌کرد. در ابتدا، شرکت‌های پخش در مقابل این روند، مخالفت کردند اما به تدریج مجبور به پذیرش چنین شرایطی شدند. با این حال، شرکت‌های توزیعی که طلب بسیار زیادی از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی دارند و برای تامین نقدینگی خود مجبور به گرفتن وام‌های بانکی کلان هستند و هزینه‌های مالی زیادی می‌پردازند، قادر به تحمل این شرایط نبودند.
بنابراین، شرایط مذکور را به داروخانه‌ها انتقال دادند و فروش به داروخانه‌ها را منوط به پرداخت نقدی کردند. پس از تعطیلات فروردین‌ماه، با تغییر ارز از مرجع به مبادله‌ای توسط بانک مرکزی و تعمیم این تغییر به ارزی که قبلاً تخصیص داده شده بود، شرکت‌های وارد‌کننده و تولید‌کننده دچار مشکل نقدینگی بسیار شدید شدند. این شرکت‌ها مجبور شدند، برای آزادسازی مواد اولیه و یا داروی خود که در گمرک بودند، تقریباً 5/312 میلیارد تومان دیگر (در حدود 5/8 درصد فروش دارویی کل سال 1391) بپردازند و همین عامل باعث شد 330 تن دارو در گمرک تجمع یابد و تا پایان خرداد، فقط 5/24 میلیارد که 8/7 درصد کل مبلغ بود، از این وجه پرداخت شد. در حدود نیمه مرداد‌ماه رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه طبق توافق سه‌جانبه بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت بهداشت، قرار شده تا وارد‌کنندگان ظرف مدت سه ‌ماه مابه‌التفاوت ارز واردات دارو را تسویه کنند، طی دو هفته یعنی تا 26 مرداد‌ماه، برخی شرکت‌ها، داروهای خود را ترخیص کردند؛ اما پس از آن دولت یازدهم وعده داد که قرار است تا پایان سال به واردات کالاهای اساسی و دارو ارز مرجع تخصیص یابد. بنابراین، بانک‌های عامل به دلیل ابهام، از دادن اسناد ترخیص به واردکنندگان دارو اجتناب می‌کنند و گمرک هم دیگر اجازه ترخیص دارو را نمی‌دهد. احتمالاً پنج‌ماهی طول بکشد تا صدای بیمارانی که در به در به دنبال دارویشان می‌گردند به گوش مسوولان برسد و دوباره بین بانک مرکزی، گمرک و سازمان غذا و دارو توافقی حاصل شود و نوع ارز مشخص شود. با این حال، شرکت‌هایی که توانسته‌‌اند داروی خود را از گمرک آزاد کنند، بر اساس تعهدی که متقبل شده‌اند، باید طی سه ‌ماه مابه‌التفاوت ارز خود را بپردازند. بنابراین، تلاش می‌کنند هر چه سریع‌تر داروی خود را به پول نقد تبدیل کنند تا هم این مابه‌التفاوت پرداخت شود و هم بتوانند سفارش‌های جدید را در دستور کار خود قرار دهند.
بنابراین، این روزها شاهد اپیدمی فروش نقدی داروها به شرکت‌های توزیعی هستیم و همان‌گونه که اشاره شد، 10 شرکت توزیعی تقریباً 850 میلیارد تومان از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی طلب دارند و غرق در وام‌های بانکی با کارمزدهایی بیش از 24 درصد هستند. در نتیجه، فقط به شرطی می‌توانند این داروها را خریداری کنند که آن را به صورت نقدی به داروخانه‌ها بفروشند و در غیر این صورت، باید از خرید دارو چشم بپوشند که در این حالت نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. از سوی دیگر، داروخانه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی تحمیل‌شده بر آنها توسط شرکت‌های بیمه‌گذار و مالیات‌های آنچنانی که دارایی از آنها طلب می‌کند، به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده شده‌اند و شرایط اقتصادی داروخانه‌ها به هیچ‌وجه رضایت بخش نیست. بنابراین، برای آنها خرید به صورت نقدی و فروش به صورت بیمه‌ای (یا نسیه هفت، هشت‌ماهه) اصلاً امکان‌پذیر نیست. چنانچه داروخانه‌ها بخواهند این داروها را به صورت نقدی به فروش برسانند، از یک طرف، باعث تنش و تشنج در داروخانه و جامعه می‌شوند و از طرف دیگر، هجوم بازرسان گوناگون دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه‌گذار، و تعزیرات منجر به توبیخ دکتر داروساز داروخانه، ابطال قرارداد شرکت‌های بیمه‌گذار و موجب تعطیلی داروخانه می‌شود.
در نهایت، اگر داروخانه از خرید این داروها خودداری کند، منجر به کمبود دارو در سطح جامعه شده و بیماران سرگردان نسخه به دست به دنبال داروی خود می‌گردند. این امر، نه‌تنها چرخه درمان را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد بلکه باعث رشد شبکه‌های غیر‌قانونی عرضه دارو، بازارهای سیاه و رونق کار و بار دستفروشان ناصرخسرو می‌شود. در چنین شرایطی، نمی‌توان و نباید از شرکت‌های تامین‌کننده (واردکننده و تولیدکننده)، پخش دارو و داروخانه‌ها توقع داشت که طبق شرایط عادی به کار بپردازند و بنابراین، وزارت بهداشت باید با تعیین کمیته‌ای به حل اصولی این معضل بپردازد و در این امر، تخصیص منابع مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این راستا، باید که :
1- نوع ارز اختصاصی هر چه سریع‌تر مشخص شود.
2- در صورت تعیین ارز مبادله‌ای برای دارو، زمان بازپرداخت ما‌به‌التفاوت از سه ‌ماه به 9 تا 12 ماه افزایش یابد.
3- تکلیف بدهی‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به شرکت‌های توزیعی مشخص و برنامه زمان‌بندی دقیقی برای پرداخت آن تعیین شود.
4- سیستم‌های بانکی موظف شوند تا ابتدا،30 درصد اضافی که برای باز کردن LC دریافت می‌کنند، حذف شود و با پرداخت وام‌هایی با کارمزد پنج تا 10 درصد به سیستم دارویی، این صنعت کشور را از فروپاشی نجات دهند.
موارد فوق، تلاش‌هایی است که باید برای نجات صنعت داروسازی و رهایی مردم از کمبودها و نبودهای دارو به فوریت انجام گیرد.