چالشهای ارزی وزارت بهداشت در گفت و گو با رئیس سابق سازمان غذا و دارو
وزیر بهداشت برای ارزگریست
میگفت اگر پرسشها درباره روز داروسازی و صنعت داروست، حاضر است گفتوگو کند وگرنه قصد ندارد درباره اختلافات، دلایل کمبود دارو و نقد مدیریتها سخنی بگوید.
میگفت اگر پرسشها درباره روز داروسازی و صنعت داروست، حاضر است گفتوگو کند وگرنه قصد ندارد درباره اختلافات، دلایل کمبود دارو و نقد مدیریتها سخنی بگوید. اما در میانه گفتوگو، گلایههایش سر باز کرد. «احمد شیبانی» حدود چهار سال و از زمانی که «مرضیه وحیددستجردی» کلید وزارت بهداشت را در دست گرفت، در راس سازمان غذا و دارو، مستقر شد. اما در اواخر سال 1391 که تنشهای سیاسی و دارویی وزیر بهداشت با دولت بالا گرفت و منجر به عزل او شد، شیبانی تنها دو ماه در این وزارتخانه ماند و از ابتدای سال 1392 دیگر در جایگاه خود حاضر نشد. حال در گفتوگو با او علاوه بر مرور این وقایع به مشکلات ساختار نظام دارویی ایران نیز پرداختیم. او میگوید، دولت دهم حساسیت کافی به سلامت مردم نشان نداد.
منظور از امنیت در دسترس بودن است و حصول اطمینان از اینکه به راحتی میتوان انواع دارو را تهیه کرد. در سیستم دارویی کشور، پیش از انقلاب دارو یک محصول تجارتمحور و عمدتاً وارداتی بود. رقابت نیز رقابتی صرفاً تجاری بود؛ ضمن آنکه دستاندرکاران این حوزه مسائل درمانی را نیز دنبال میکردند. پس از انقلاب سیستم دارویی تغییر کرد و عنوانی به نام نظام دارویی نوین به وجود آمد. در این نظام نوین، اسامی داروها از برند تجاری به نام علمی آن تغییر یافت. این طرح، طرح خوبی بود و چنانچه این اتفاق نمیافتاد، امروز مردم باید هزینه بیشتری بابت دارو میپرداختند و بسیاری از داروها که اکنون در داخل تولید میشود، کماکان باید وارد میشد. مهمترین هدف نظام دارویی نوین یا طرح ژنریک نیز این بود که کشور به سوی خودکفایی و عدم وابستگی و تولید گام بردارد. تولید در راس این سیاست قرار داشت. پیش از انقلاب، سهم واردات داروی ساختهشده به کشور به 75 درصد میرسید و البته دارویی نیز که در کشور تولید میشد، اغلب داروی تخصصی و گرانی نبود. واردات دارو به تولید و صنعت دارو میچربید. اما اکنون از نظر عددی 96 درصد داروی مورد نیاز در داخل تولید شده و چهار درصد وارد میشود. اما از نظر ارزشی و ریالی حدود 60 تا 65 درصد تولید داخلی و 35 تا 40 درصد نیز از ناحیه واردات تامین میشود.
اما آمارهای غیررسمی گویای این است که بیش از 50 درصد داروهای مورد نیاز کشور وارداتی است.
نه، در سالهای اخیر این نسبت 60 به 40 است. البته ممکن است این رقم به نیمه هم برسد، چرا که روز به روز مولکولهای جدید، شیوه درمان جدید و داروهای جدید برای بیماریهای جدید افزوده میشود. اما هر روز که یک داروی جدید در کشور تولید میشود، داروی جدید دیگری وارد بازار جهانی دارو میشود. مولکولهای جدید نیز داروهای گرانی هستند. این داروها عمدتاً وارداتی است و به همین لحاظ وابستگی تامین دارو به واردات ممکن است بیش از این افزایش یابد.
یعنی این پیشبینی وجود دارد که در آینده به واردات وابستهتر شویم؟
بله، اگر فکری به حال صنعت داروسازی نشود، وابستهتر میشویم. در حالی که صنعت و دانش داروسازی ما توان تولید مولکولهای جدید را داراست. اما اگر صنعت داروسازی کشور در این زمینه تلاش نکند و مورد حمایت قرار نگیرد، وابستگی به واردات افزایش مییابد. در حالی که هدف صنعتگران و دانشمندان این حوزه این است که از میزان وابستگی کاسته شود. البته برخی از داروهای گران نیز هستند که تولید آنها در داخل کشور توجیه اقتصادی ندارد. اما به طور کلی، کشور پتانسیل مورد نیاز را دارد و در چند سال اخیر مولکولهای جدید به تولید رسیده است. راهکار اساسی برای پیشرفت این است که ارتباط بهینهتر و عمیقتری میان صنعت و دانشگاه برقرار شود.
آقای دکتر، در دهه 1360 و حتی 1370 کمبود برخی کالاها که حتی به حوزه میوهها هم رسیده بود، منجر به شکلگیری بازار سیاه این کالاها میشد، اما بعدها که انحصار واردات این کالاها رفع شد، بازار سیاه نیز مفهوم خود را از دست داد، آیا میتوان این سناریو را برای دارو نیز به اجرا گذاشت؟
من اعتقاد دارم که دارو را نمیتوان با هیچ کالای دیگری مقایسه کرد. مردم در مورد کالاهای دیگر حق انتخاب دارند. اما در مورد دارو باید بگویم مردم در مصرف دارو حق انتخاب ندارند. کالاهای دیگری که پیش از این در مورد آنها بازار سیاه وجود داشت و امروز مشکل آن برطرف شده است، کمتر مشمول بیمه یا اختصاص یارانه بودند یا دولت بابت خرید آن هزینه میپردازد. دارو بیمه است و بخشی از هزینه دارو را دولت میپردازد. به همین لحاظ دارو را نمیتوان با هر قیمتی عرضه کرد. بنابراین آزاد شدن واردات آن و عرضه دارو به هر قیمتی شدنی نیست. از این گذشته، برخی از بیماران باید به صورت مادامالعمر دارویی را مصرف کنند. اما کالایی مانند موز، آدامس یا شکلات را اگر مصرف نکنند طوری نمیشود. در حال حاضر حدود 40 تا 45 درصد هزینه داروها از سوی بیمهها پرداخت میشود. نمیشود واردات این داروها آزاد شود و هر روز قیمت متفاوتی داشته باشد.
راهکار چیست؟ چرا هنوز نتوانستهایم معضل کمبود دارو را برطرف کنیم؟
البته همیشه هم این گونه نبوده است. در سالهای گذشته که نقل و انتقال ارز با چنین مشکلاتی مواجه نبود، کمبود چندانی هم احساس نمیشد. هر زمان که محدودیتهای ارزی و اقتصادی در کشور ایجاد شده است، دارو جزو نخستین کالاهایی بوده که از این ناحیه آسیب دیده است. اگرچه گفته میشود، حدود 90 درصد نیاز داخل دارو تولید میشود، اما 60 درصد ارزش ریالی و 96 درصد سهم واردات نیز وابستگی ارزی دارد. البته در طول 30 سال پس از انقلاب بسیاری از مواد اولیه را در داخل تولید میکنیم. حتی این مواد اولیهای که در داخل تولید میشود، نیز وابستگی ارزی دارد و برخی از مواد آن باید از خارج وارد کشور شود. عمدهترین عاملی که سبب شده است، دارو با فراز و نشیب و گاه کمبود و گاه نبود مواجه شود، نحوه تخصیص ارز است. وقتی محدودیت ایجاد میشود، نه میتوان دارو تولید کرد و نه وارد کرد. در چنین شرایطی، دارو با کمبود مواجه میشود. چالش دیگری که وجود دارد که البته در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اقتصادی بودن تولید دارو در کشور است. هر تولیدکنندهای به دنبال این است که به سود مناسبی دست پیدا کند. به دلیل آنکه در حوزه دارو دولت یارانه پرداخت میکند و بخش عمدهای از آن را بیمهها پرداخت میکنند، تعیین قیمت دارو بر عهده تولیدکنندگان قرار نمیگیرد. این مانع از آن شده است که قیمت دارو واقعی باشد. حاشیه سود دارو نیز نسبت به سایر کالاها بسیار پایین است.
یعنی میخواهید بگویید تولید دارو در ایران اقتصادی نیست؟
بله، با شرایط موجود اقتصادی نیست. چرا که لازم است واحدهای تولیدی موفق مورد حمایت دولت قرار گیرد. حمایت مالیاتی و حمایت در حوزه اعطای تسهیلات.
این انتقاد وجود دارد که در دولتهای نهم و دهم واردکنندگان بیش از تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گرفتهاند؛ آیا این دو دولت چنین رویهای را در پیش گرفته بود؟
در 10 سال گذشته تاکنون سیاستها به گونهای تنظیم شد که میدان برای واردکنندگان بیش از گذشته گشوده شد. در حالی که سرمایهگذاری بیشتر روی تولید، نتایج بهتری به دنبال میداشت. البته تحریم سالهای اخیر باعث شد که تولیدکنندگان دارو به خود بیایند. به طوری که در دو سه سال اخیر چند قلم داروی گرانقیمت و تخصصی، در داخل فرموله شد. اگر بخواهیم از زاویهای دیگر به تحریم بنگریم شاید به مثابه یک فرصت بتوان به آن نگریست. اما لازم است از این فرصت به نحو مطلوبتری استفاده کنیم. لازم است هم تولیدکنندگان به خود بیابید و هم دولت این صنعت را مورد حمایت قرار دهد. من به عنوان کسی که هم در صنعت بوده و هم دستی در عرصه اجرایی داشته است، بسیار نگران هستم و باید رقم 40 درصد وابستگی به واردات به کمترین میزان برسد.
یعنی شما هم میپذیرید از واردات بیش از تولید حمایت شد؟
به هر حال، به گونهای سیاستگذاری شد که واردات بسیار رشد کرد. البته بخشی از این سیاستها برای تامین به موقع دارو بود. البته زمانی که من تصدی سازمان غذا و دارو را بر عهده داشتم سعی کردم واردات دارو را محدود کنم و واردات بسیاری از داروهایی که مشابه داخلی داشت، متوقف شد. اما افزایش واردات در یک بازه زمانی 10ساله صورت گرفت.
گفته میشود، واردات دارو در طول دولتهای نهم و دهم حدود 300 درصد رشد کرده است؛ آیا این واقعیت دارد؟
دست کم در دورهای که من در وزارتخانه بودم چنین افزایشی رخ نداده است. آمار آن موجود است و هرکسی که مدعی است حاضرم با آمار آن را ثابت کنم. البته ادعا ندارم که واردات کاهش چشمگیری داشت یا تولید افزایش قابل توجهی داشته است. اما تعدادی از اقلام دارویی که مانند فاکتور 7 بسیار گرانقیمت بود و حدود 40 میلیون دلار ارز به خود اختصاص میداد و چهار میلیون تومان قیمت آن بود در سالهای 1390 و 1391 به تولید داخلی رسید و تعدادی از داروهای با عناوین برند- ژنریک در داخل تولید شد. بنابراین در دولت دهم تلاش کردیم تا آنجا که ممکن است، واردات افزایش نیابد. البته در برخی مواقع با واحد تولیدی مواجه میشدیم که نتوانسته است ارز و مواد اولیه تامین کند و ناچار میشدیم مجوز دهیم که داروی مورد نیاز وارد شود.
آقای دکتر برخی بر این عقیدهاند که وجود برخی رانتها و انحصارها در تولید و واردات دارو در بروز التهابات بازار این کالا بیتاثیر نبوده است. حتی گفته میشود، سهمهای شبهدولتی در این بازار به 70 درصد میرسد...
در حال حاضر سهم این نهادها 70 درصد نیست و این سهم حدود 53 درصد، برآورد میشود. این سهم شرکتهایی است که وابسته به دولت و شرکتهای دولتی هستند. البته این شرکتها اغلب با قانون تجارت اداره میشوند و در بازار سهام نیز فعال هستند. شرکتهایی که وابسته به تامین اجتماعی، گروه بانک ملی و سرمایهگذار البرز و ستاد فرمان اجرایی امام هستند. زمانی سهم بسیاری از تولید دارو در دستان این گروهها بود. اکنون نیز بر این عقیده هستیم اگر این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شوند، تولید رشد خواهد کرد. اما ناگفته نماند که گاه بخشی از محصولات را این شرکتهای وابسته به نهادها بهتر توانستهاند تولید کنند.
حال فکر میکنید با وجود این مشکلات و فراز و نشیبها، کمبودها و نایاب شدن برخی از داروها سهمی که قاچاق یا بازار سیاه دارو به خود اختصاص داده، چقدر است؟ این رقم ناچیز چقدر است؟
بسیار ناچیز است. ناچیز است. ضمن آنکه بازار سیاه در مورد اغلب کالاها وجود دارد. منتهی بازار سیاه دارو در مقایسه با بازار سیاه سایر کالاها یک تفاوت دارد. من اعتقاد دارم اگر حتی یک جعبه داروی قاچاق یا با عنوان بازار سیاه وجود داشته باشد نیز اشکال دارد. از آن جهت که دارو کیفیت و اثر درمانی دارد. دارو در بازار رسمی از چند سد کنترلی عبور میکند. اما در بازار غیررسمی چنین نظارتهایی وجود ندارد. اما اگر نگاهی داشته باشیم به ارزش ریالی فروش دارو در سال 1391 که به پنج هزار میلیارد تومان رسید، فکر میکنم سهم بازار سیاه کمتر از نیم درصد باشد. البته نباید فراموش کرد که اگر دارو نیز فراوان باشد، عدهای سوداگر پیدا میشوند که انگیزه فعالیت در بازار غیررسمی را دارند. اما از آنجا که همین رقم نیز قابل تامل است، برای جمعآوری این بازار دو راهکار وجود دارد؛ راهکار نخست فراوانی دارو است. باید کاری کنیم که دارو در بازار فراوان باشد؛ چه از طریق تولید و چه از طریق واردات. این مستلزم آن است که دولت در زمینه تخصیص ارز، جایگاه ویژهای را برای دارو در نظر بگیرد. هنگامی که دو پروفرما از یک دارو و یک کالای دیگر است، مسوولان بانک مرکزی نباید این دو کالا را به طور یکسان بنگرند. این را در نظر داشته باشند که دارو شوخیبدار نیست و با مرگ و زندگی مردم سروکار دارد. به بیان سادهتر، مسوولان و سیاستگذاران همواره باید یک آزادراه یا خط ویژهای را برای دارو در نظر بگیرند. ضمن آنکه ارز مورد نیاز دارو، ارز بالایی نیست. کل ارز مورد نیاز دارو برای تولید و واردات به دو میلیارد دلار نمیرسد. این منجر به فراوانی دارو میشود. مرحله بعدی مبارزه با بازار سیاه دارو، مبارزات علمی و فرهنگی است که مردم برای تهیه دارو جز داروخانه به اماکن دیگری مراجعه نکنند.
شما معتقدید در یک یا دو سال گذشته بانک مرکزی این خط ویژه را برای دارو در نظر نگرفت؟
من اعتقاد دارم بانک مرکزی آنگونه که باید و شاید به این مقوله بها نداد.
آیا دولت یا بانک مرکزی برای مقوله سلامت اهمیتی قائل نبودند؟
به نظر من اگرچه وزارت بهداشت متولی وزارت بهداشت است؛ اما تامین دارو صرفاً وابسته به وزارت بهداشت نیست. حتی در مورد امنیت و ایمنی غذایی هم وزارت بهداشت، پروانه تولید یا واردات این محصول را صادر میکند، اما این بدان معنا نیست که موارد مربوط به امنیت غذایی تمام و کمال متوجه وزارت بهداشت باشد. برخی مواقع فکر میکنم که شاید اشکال این بوده است که نتوانستهایم مسائل و خواستههای یکدیگر را درک کنیم. شاید حساسیتی که در وزارت بهداشت در مورد دارو وجود داشت در سازمانهای دیگر وجود نداشت. به نکته درستی اشاره کردید و شاید فکر و حساسیتی که وزارت بهداشت نسبت به دارو دارد، مانند آن باید در وزارتخانههای دیگر که مستقیم و غیرمستقیم در تامین دارو نقش دارند، نیز وجود داشته باشد. من مسوول تامین دارو بودم، مسوول تامین ارز یا گمرک که نبودم.
مسوولان بانک مرکزی البته ادعا میکردند ارز را اختصاص دادهاند و این ارز صرف واردات لوازم آرایش شده است...
این حرف درستی نبود. حساب و کتاب دارو مشخص است. اگر هم به جایی اختصاص دادهاند مربوط به وزارت بهداشت نبوده است. ممکن است به بانکی کارگزار ارز دارو اختصاص داده باشند و بانک به موارد دیگری اختصاص داده باشد. مسوولیت این اقدام نیز با وزارت بهداشت و صنعت دارو و دستاندرکاران تامین دارو نیست. وگرنه نباید این بحران به وجود میآمد. تامین دو میلیارد دلار و چند قلم دارو که کار سختی نیست.
ممکن است کمی صریحتر صحبت کنیم؛ برخی بر این عقیدهاند بخشی از مشکلات بازار دارو و کشمکشها به این دلیل بود که شما در وزارت بهداشت منفعل عمل کردید.
من این را مطلقاً نمیپذیرم. این تلقی از انصاف به دور است. من به عنوان کسی که مسوول تامین دارو بودم و حتی وزیر وقت، خانم دکتر وحیددستجردی، تمام تلاشمان را کردیم. کار ما چیز دیگری بود، من نباید بروم دنبال ارز. تمام تلاش من باید معطوف این میشد که داروی با کیفیت مناسب به دست مردم برسد. نگاهم به صنعت باشد و مجوزها و پروانهها را به موقع صادر کنم. اما آیا لازم است که یک وزیر یا یک معاون وزیر هفتهای چهار یا پنج روز برود بانک مرکزی و با پایینترین سطوح کارشناسان بانک مرکزی برای تامین ارز چانه بزند؟ والله این کارها را کردهایم. یعنی اگر بانک مرکزی راه ویژه و مخصوصی را برای دارو باز میکرد و کار روی روال دنبال میشد، لزومی داشت که وزیر بهداشت به بانک مرکزی برود و التماس کند؟ یا مدیر کل داروی وزارت بهداشت در بانک مرکزی بست بنشیند؟ باور کنید در هفته چهار یا پنج بار به بانک مراجعه داشتم. اما کار من این نیست. اگر برخی این گونه قضاوت میکنند و میخواهند خود را از بار مسوولیت رها کنند، مساله دیگری است. من 38 سال است که در حوزه دارو فعال هستم؛ در صنایع و هلدینگها نیز فعالیت داشتهام. وقتی در سال 1388 به وزارتخانه رفتم، بازنشسته شده بودم. اما یکی از سختترین دوره فعالیت 38ساله من، سه سال و نیم اخیر بود. یکی از مواردی که من را رنج میداد و در مقابل مردم نیز شرمنده میشدیم، این بود که در بسیاری از موارد اختیاری نداشتیم اما انتظارات بسیاری وجود داشت. بنابراین این یکی از دورانهای تلخ بود، به ویژه در سال 1391. در کنار حضور در بانک مرکزی باید در جلساتی حضور مییافتیم که افراد را متقاعد کنیم که دارو مهم است. بیشترین وقت خانم وزیر هم به همین منوال میگذشت. به هر حال، وزیر بهداشت که صرفاً وزیر دارو نبود. اما متاسفانه با برداشتهایی غلط مواجه میشدیم؛ اینکه ارز دارو در موارد دیگر هزینه شده است یا بازار دارو مافیایی شده است. اما وقت گذشت و مردم با این مشکلات مواجه شدند. من به عنوان کسی که حدود 38 سال در حوزه دارو فعالیت کرده است، این انتظار را داشتم که استدلالهای من را به عنوان یک کارشناس بپذیرند. مشکل عدم اطمینان بود. یا وقتی وزیر انتخاب میکنید و او از مجلس رای اعتماد میگیرد، حرف وزیرتان را قبول کنید. شاید درست نباشد بگویم، اما من شاهد بودم که خانم دکتر وحیددستجردی در مواردی برای گرفتن ارز و چانه زدن به گریه میافتاد. گریه میکرد. آیا این درست است؟ شاید فکر میکردند ایشان دروغ میگوید یا قصد داشت ارز دارو را صرف موارد دیگری کند؟ چرا زمانی که من به وزیر جدید و به بانک مرکزی اعلام کردم 60 میلیون یورو در گمرک است و کمک کنید که این کالاها ترخیص شود، توجهی نشد؟
این مشکل دقیقاً از چه زمانی آغاز شد؟
دارو میآمد در گمرک ترخیص میشد. اما ناگهان اواخر سال 1391 بود که مقداری دارو به دلیل تغییر نرخ ارز در گمرکات انباشته شد. بین وزارت بهداشت، شرکتها و بانک مرکزی چالش ایجاد شد. زبان مشترکی میان این نهادها وجود نداشت. این مشکل به سال 1392 منتقل شد و در ماههای نخست سال جاری نیز حل نشد. در حالی که داروها میتوانست زودتر از گمرک ترخیص شود. من مشکل را اطلاع دادم اما مسوولان وقت وزارت بهداشت و بانک مرکزی بر این عقیده بودند که کالاهای رسوبشده جزو کالاهای لوکس است. در میان این داروها، داروهایی بود که در بازار دچار کمبود شده بود. نمیشود گفت همه داروهای انباشتهشده لوکس بودند. اگر لوکس بود، چرا ترخیص شد؟ اگر نبود چرا در آن زمان ترخیص نشد. این نکته را مورد تاکید قرار دهم که باید یک زبان مشترکی میان وزارت بهداشت و مسوولان ارزی و اقتصادی به وجود بیاید.
چرا پس از آغاز سال جدید دیگر در محل کار خود حاضر نشدید؟
به دلیل همین بیتوجهیها بود. احساس کردم که هماهنگیهایی که لازم است، وجود ندارد. احساس کردم حضور من در این وزارتخانه، موجب شرمندگی بیشتر من نزد مردم شود و زمینه فعالیت را مناسب ندیدم.
دیدگاه تان را بنویسید