تاریخ انتشار:
سراغ گذشته نروید
بسیار سخت است مخصوصاً اگر قرار باشد به ایشان پیشنهادهایی درباره اولویت‌های صد‌روزه کاری‌شان ارائه دهم. با آمدن ایشان به وزارت صنعت، معدن و تجارت که نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در خود جای داده خیال عمده فعالان تولیدی کشور راحت شده است.
یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق تهران
نکاتی درباره انتصاب‌ها
قبل از هر چیز باید گفت انتصاب‌هایی که صورت گرفت نشان داد وزیر صنعت، معدن و تجارت کار‌بلدها و امتحان پس‌داده‌ها را به همکاری دعوت کرده و امیدواری‌های زیادی را در بین فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده است. امیدوارم این رویه ادامه پیدا کند و در سایر بخش‌های وزارتخانه شاهد به کار‌گیری افراد خبره و خوش‌نام باشیم که البته چنین انتصاب‌هایی از سوی مهندس نعمت‌زاده و همکارانش دور از انتظار نخواهد بود.
این روزها بحث زیادی در خصوص برنامه صد‌روزه دولت تدبیر و امید برای بهبود معیشت مردم از سوی مسوولان به گوش می‌رسد. ظاهراً بناست هر کدام از وزارتخانه‌ها برای صد روز اول کاری خود برنامه‌ای در جهت بهبود معیشت مردم ارائه دهند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نقش مهمی دارد و برنامه‌ای که ارائه می‌دهد ارتباط مستقیمی با معیشت میلیون‌ها ایرانی در صد روز اول کار دولت یازدهم دارد.
تامین کالاهای اساسی
به اعتقاد بنده یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه در صد روز اول (یا بهتر بگوییم مهم‌ترین برنامه‌های کوتاه‌مدت وزارتخانه) تامین کالاهای اساسی مردم است. با ادغام تجارت در صنعت وظیفه تامین نیازهای ضروری مردم و تنظیم بازار بر عهده این وزارتخانه بزرگ قرار گرفته و مسوولان باید در جهت رفع این ضرورت‌ها چاره‌اندیشی کنند.
در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون اقتصادی دولت متشکل از وزرای کشاورزی، صنعت، اقتصاد و روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی جلسات هفتگی منظمی برگزار کنند و در آن تصمیم‌های لازم برای رفع مشکلات معیشتی مردم گرفته شود. تشکیل این کمیسیون می‌تواند علاوه بر رفع موانع موجود بر سر راه تامین کالاهای اساسی مردم، مسائل و مشکلات پیش روی فعالان بخش تولید کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
چالشی به نام نظام بانکی
امروز اگر از هر تولید‌کننده بخواهید چالش‌هایش را عنوان کند ابتدا به رابطه‌اش با بانک‌ها اشاره خواهد کرد. چه بخواهیم و چه نخواهیم بخش تولید کشورمان مستقل از نظام بانکی نیست. اقتصاد ما بانک‌محور است و تولید درگیر نظام بانکی. گاهی تامین ریال برایش سخت می‌شود و گاه هم گرفتن ارز. این موضوع، بحث امروز تولید نیست و فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت کشور سالیان سال است که با آن درگیر شده‌اند. مخصوصاً از دو سال پیش که قیمت دلار یکباره بالا رفت و نقدینگی واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافت، فشار مالی وارده به واحدهای تولیدی بیش از پیش شده است. هستند واحدهایی که با قیمت 1226 تومان ال‌سی باز کردند اما امروز که موعد پرداخت‌شان رسیده، نظام بانکی از آنها دلار 2450تومانی را طلب می‌کند. کمیسیون اقتصادی یک دست در دولت می‌تواند به چنین مسائلی خاتمه دهد. امروز وقت آن نیست که از حنجره دولتمردان اقتصاد ایران چند صدا بیرون بیاید. عصر هم‌صدایی در اقتصاد کشور فرا رسیده و وقت آن است که به اختلافات پایان داده شود. فعالان اقتصادی منتظرند دولت جدید برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیازشان چاره‌اندیشی کند چرا که هزینه‌های تولید بالا رفته و حجم سرمایه‌گذاری‌ها پایین آمده است.
مشکل دیگر مربوط به بیمه‌های مختلف به خصوص سازمان تامین اجتماعی است. بسیاری از تجار برای گرفتن کارت بازرگانی نیاز به استعلام از سازمان تامین اجتماعی دارند و اگر بدهی به این سازمان داشته باشند نمی‌توانند کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. خود گمرک نیز با بوروکراسی شدیدی همراه است به همین سبب کالاهای بسیاری در گمرکات کشور معطل مانده‌اند.
اولویت مهم دیگری که به نظرم باید مد نظر مسوولان وزارت صنعت قرار گیرد بحث تامین مواد اولیه بخش صنعت است. صنعت بدون مواد اولیه معنایی ندارد و اگر به موقع نتوان این نیاز حیاتی را برای واحدهای تولیدی تامین کرد با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد.
در پایان توصیه‌ای که به دوستان عزیزم در مجموعه دولت یازدهم دارم این است که به سراغ گذشته نروند. گذشته‌گرایی زیاد خوب نیست. بهتر است انرژی دولت در این راه صرف نشود و عمل‌گرایی خود را نشان دهد. مشکلات اقتصاد کشور کاملاً مشخصند و هر فعال اقتصادی از بازار گرفته تا بنگاه‌های بزرگ می‌داند که مشکل کجاست. آنها از بیان مشکلات خسته شده‌اند و به دولتمردانی نیاز دارند که عمل‌گرایی را سر‌لوحه کار خود قرار داده و راه حل ارائه دهند. امروز کشور به راه حل نیاز دارد. صورت مساله مدت‌هاست که طرح شده و بسیاری از حل آن عاجز مانده‌اند یا نخواسته‌اند حلش کنند.
***
| نگاه وزیر: |
| کاهش مقررات دست و پا گیر |
 *محمدرضا نعمت‌زاده / وزیر صنعت، معدن و تجارت
- کاهش مقررات زائد و دست و پا‌گیر در وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط، یکی از اصول جدی ماست و در این راستا در تلاش هستیم طی 100 روز اول، اغلب مقرراتی را که به تدریج وضع شده و غیر‌ضروری و غیر‌اقتصادی است از مسیر حرکت صنعتگران و سرمایه‌گذاران برداریم.
- یکی از مشکلات جدی صنایع کشور مبحث نقدینگی است و در حال حاضر این موضوع در زمینه‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است و ما در‌صدد رفع این مشکلات هستیم.
- یکی دیگر از مشکلاتی که برخی واحدها با آن روبه‌رو هستند، درخواست پرداخت 130 درصد پیش‌پرداخت برای گشایش اعتبار است چرا که این رقم در گذشته با 10 درصد گشایش می‌شد. - به موضوع بازار، صادرات و محدودیت‌های تحریم پرداخته خواهد شد. - توجه به بازارهای صادراتی و همچنین واردات بعضی از قطعات و مواد اولیه نیز از موضوعاتی است که باید یکی پس از دیگری با کمک صنعتگران و همکاران در دولت به آنها بپردازیم. - در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد و دارایی به منظور جمع‌بندی و بررسی مشکلات و معضلات برگزار خواهد شد بر‌آنیم تا با همکاری واحدهای اقتصادی و مالی کشور بخشی از این مشکلات به مرور رفع شود. |
| نگاه نماینده: |
| پنج پیشنهاد به وزارت صنعت |
 *رضا رحمانی / رئیس کمیسیون صنایع و معادن
مشکل بزرگی که در بخش صنعت کشور وجود دارد، استراتژی‌هایی است که هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسند. به نظر من تعیین تکلیف برای استراتژی توسعه صنعتی کشور از اولویت‌های مهم وزارت صنعت باید باشد. بحث دومی که در رابطه با صنعت می‌توانم مطرح کنم این است که مدیران این وزارتخانه باید در ابتدا بدانند در چه فضایی مدیریت صنعت را بر عهده گرفته‌اند. بنابراین با پذیرفتن تمام مسائل و مشکلات باید قدم به این وزارتخانه بگذارند. رفع موانع تولید در ایران آرزوی هر صنعتگر و معدنکاری است. به نظر من اجرای قانون رفع موانع تولید باید جزو اولویت‌های این وزارتخانه قرار گیرد و اگر هم احساس بر این است که قانون تغییر یابد بهتر است دولت هرچه سریع‌تر در این خصوص لایحه دهد. آنچه امروز دغدغه فعالان عرصه تولید شده فضای نامساعد کسب‌و‌کار است. با توجه به اینکه مجلس قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را به تصویب رسانده انتظار بر این است وزارت صنعت این قانون را به فاز اجرایی نزدیک کند. ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از موضوعاتی است که بخش صنعت را عذاب می‌دهد. امیدواریم رفع این ناهماهنگی‌ها مورد توجه قرار گیرد تا فعالان بخش تولید کشور در
ساختمان‌های دولتی سرگردان نباشند و بتوانند با دغدغه کمتری برای ادامه تولید خود برنامه‌ریزی کنند.
|
دیدگاه تان را بنویسید