۱۰ اقدام اساسی در ۱۰۰ روز اول

دولت تدبیر و امید وعده داده است که طی 100روز اول شروع فعالیت خود تغییرات محسوسی را در کشور به چشم مردم بنمایاند و در این میان می‌بایست تغییرات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی را بسیار تاثیرگذار دانست. چرا که از یک طرف ایجاد تغییرات اقتصادی با توجه به شرایط رکودی - تورمی، حجم نقدینگی، اثرات نامساعد پایدار تصمیمات دولت قبلی و ... در کوتاه‌مدت میسر نیست. به ویژه آنکه ایجاد تغییرات در حوزه اقتصادی بستگی تام و تمام به حوزه سیاست خارجی و بحث تحریم‌ها دارد و در هر حال طی 100 روز، امکان تحقق تغییرات محسوس و چشمگیر در حوزه‌های صرفاً اقتصادی وجود ندارد و از طرف دیگر اگر تغییرات محسوسی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی با قریب به 35 میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی اتفاق بیفتد و دولت بتواند در 100 روز اول فعالیت خود تغییراتی را در خصوص ارائه «خدمات اجتماعی» و بهبود پوشش‌های بیمه اجتماعی و خدمات درمانی انجام بدهد، قطعاً اثرات خوشایندی در مردم و به ویژه ذی‌نفعان حوزه خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی به جای خواهد گذاشت. کما اینکه رئیس‌جمهور، برخی وزرا و به ویژه وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درک این مهم، در اولین مصاحبه خود بر موضوع بهبود بیمه‌های سلامت تاکید کرده که این امر اگر‌چه حائز توجه و اهمیت است ولیکن پرداختن و اولویت‌بخشی به آن در حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. چرا که این افراد قطعاً خبر دارند که منابع مالی لازم و علیحده‌ای را دولت در اختیار ندارد و فقط بایستی به حوزه خدمات اجتماعی و مهندسی مجدد منابع بپردازد.
به هر تقدیر شرکای اجتماعی (بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان) و کارکنان سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند که دولت جدید در کنار برنامه‌ها و طرح‌های 100‌روزه خود برای کشور، برنامه کوتاه‌مدت منسجم و مدونی را برای بهبود شرایط پیرامونی، وضعیت اساسنامه ارکان، ساختار و کارکردهای سازمان تامین اجتماعی به مورد اجرا بگذارد. برخی از محورهای اساسی که می‌تواند سازمان تامین اجتماعی را طی 100 روز اول فعالیت دولت جدید و در ادامه راه به شرایط مطلوب‌تری رهنمون کند عبارت است از:
1- اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت قبلی برخلاف قانون و بر اساس مصالح شخصی، باندی، فرقه‌ای و ... چهار بار مورد اصلاح قرار گرفت. و سه‌جانبه‌گرایی، استقلال مالی و اداری، شخصیت مستقل حقوقی و ... این سازمان مشاع بین‌النسلی و حق‌الناس را مورد خدشه قرار داد.
2- شایسته‌گزینی در انتخاب ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی، ‌انتخاب اعضای نظام تصمیم‌گیری (شورای‌‌عالی و هیات‌مدیره)، نظارتی (هیات نظارت) و اجرایی (هیات‌مدیره و مدیرعامل) بایستی از بین افراد مرتبط تخصصی (درخصوص اشخاص حقوقی نماینده دولت نظیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و...) و نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) برای حوزه «تصمیم‌گیری و نظارت عالیه» و از بین افراد سازمانی و آشنا با حوزه بیمه‌های اجتماعی و دارای عرق و حمیت سازمانی برای حوزه اجرایی صورت پذیرد.
3- اصلاح ساختار و ساماندهی مجدد سازمان انتصاب برخی افراد ناآشنا با الفبای مدیریت و برنامه‌ریزی و بیگانه با مفاهیم اولیه بیمه‌های اجتماعی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی باعث شد تا طی هشت سال اخیر بسیاری از ساختارهای تشکیلاتی و شرکتی مهم و تاثیر‌گذار سازمان تامین اجتماعی که می‌توانست محل اندیشه‌ورزی و تولید محتوای علمی و ارتباطی برای سازمان باشد منحل یا ادغام شده یا از ماموریت اصلی خود دور شوند مثل موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، موسسه فرهنگی ارتباطی آتیه، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی و ... و در نتیجه سازمان فاقد یک ستاد دانش‌بنیان و دارای تجربه و حمیت سازمانی شد که می‌بایست در اولین اقدام پس از اصلاح اساسنامه و ارکان سازمان به موضوع ساختار سازمان توجه شود.
4- توجه به بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان تامین اجتماعی
5- اصلاح برخی قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای
6- اصلاح ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه
7- اصلاح و توقف فرآیند انفکاک درمان (مستقیم یا غیر‌مستقیم) سازمان تامین اجتماعی
8- اصلاح و بازنگری حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی سازمان تامین اجتماعی
9- بازیابی و احیای شرکت‌ها و موسسات ماموریتی سازمان تامین اجتماعی
10- شکل‌دهی هسته آینده‌پژوهی و اتاق اندیشه و تفکر در سازمان تامین اجتماعی
اگر دولت تدبیر و امید و به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخواهد در این 100 روز تغییر محسوس و چشمگیری در حوزه سازمان تامین اجتماعی و پیرامون آن انجام دهد بی‌شک این امر با اجازه تداوم رویکردهای ناصواب مدیران منصوب و منتخب دولت قبلی که بدون بلیت و اتوبوسی و بدون داشتن آگاهی و دانش و تجربه حداقلی در حوزه بیمه‌های اجتماعی در وزارتخانه متبوع و ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی جاخوش کرده‌اند، میسر نخواهد بود. به ویژه آنکه این افراد نه تنها در دوره فعالیت دولت قبلی بلکه حتی از تاریخ 24 خرداد تاکنون نیز یک مقاله کارشناسی یا مصاحبه در رد و علیه تصمیمات ناصواب دولت‌های نهم و دهم در قبال سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند و تا آخرین روزها، ساعات و دقایق با مدیران دولت قبلی همراهی، همکاری و همدلی کرده و تا همین چند روز پیش (قبل از انتخاب سرپرست سازمان) منویات خلاف قانون دولتمردان قبلی را عملیاتی می‌کردند. اگر سکوت و همراهی این افراد با دولت‌های نهم و دهم را به خاطر نیاز، احتیاج و یا مصالح شخصی و فردی بپذیریم، چگونه می‌توانیم همراهی و همدلی این افراد از 24 خرداد تا ساعات آخر را توجیه کنیم. آیا می‌شود باور کرد فردی که در مسند معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت در ارکان سازمان و همزمان تصدی مسوولیت در سازمان بیمه سلامت، به دنبال جدا کردن و ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت بوده، امروز دلسوز سازمان و دولت تدبیر و امید شده است!؟ بایستی از بسیاری از افراد پرسید که اگر دغدغه نان و میز باعث شده بود طی هشت سال گذشته در قبال اقدامات ناصواب و خلاف قانون دولت‌های نهم و دهم رویه سکوت، همراهی و مباشرت و مشارکت را در پیش گیرید، چرا از 24 خرداد تاکنون یک مقاله یا یک مصاحبه در جهت روشنگری اقدامات و تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، دست‌اندازی به ساختار منابع و مصارف سازمان و افشای این تخلفات (کارت هوشمند، دیتاسنترها، پروژه چهاردانگه، چاپخانه آتیه، نفت پاسارگاد و ... ) انجام نداده‌اید؟ و چرا در دوره گذار از 24خرداد تا همین امروز، ساعات و دقایق آخر با متولیان وزارتخانه و ارکان غیرقانونی سازمان همراهی و همکاری کرده و برایشان کف و هورا کشیده و مجلس تجلیل و تقدیر به راه انداختید؟ این افراد بایستی پاسخ دهند که چرا به‌رغم اینکه «دولت احمدی‌نژاد» در 24 خرداد به پایان رسید کماکان با مدیران اتوبوسی و بدون بلیت دولت‌های نهم و دهم در وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی همراهی و همکاری کرده و نه‌تنها از این گروه اعلام برائت نکرده بلکه هیچ نقد و تحلیل کارشناسی برای این دوران منتشر نساخته‌اند بلکه آن را دوران طلایی سازمان قلمداد و تا آخرین روزها، ساعت‌ها و دقایق، منویات آنها را به مورد اجرا گذارده‌اند. وقتی رئیس‌جمهور محترم در اولین جلسه دولت «بهبود و معیشت» را اولویت اصلی دولت قلمداد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اولین موضع‌گیری خود «بهبود معیشت و اصلاح نحوه یارانه‌پردازی» را اولویت 100‌روزه دولت معرفی می‌کند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اولین مصاحبه خود از «افزایش پوشش بیمه‌ها» خبر می‌دهد و وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین مطالب منتشره خود «بر تغییر نظام یارانه‌پردازی» تاکید می‌کند که همگی این امور در حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بایستی این وزارتخانه متولی یا حداقل منادی اولیه و اصلی آن باشد، چرا نبایستی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بدنه مدیریتی و کارشناسی وزارتخانه متبوع خود و ارکان عالی سازمان‌های تابعه وزارتخانه ارائه طرح‌ها و برنامه‌های نوین برای ارائه آن طی اولین مصاحبه خود مطالبه یا انتظار داشته باشد و بایستی پی ببرد که این تیم مدیریتی اتوبوسی و بدون بلیت بسیار سترون‌تر از این هستند که بتوانند با در انداختن طرحی نو و به میان آوردن سخنی تازه، بر نقش اساسی و محوری این وزارتخانه در حوزه سیاست اجتماعی گواه بیاورند. و ختم کلام اینکه اگر قرار باشد برخی از متولیان متخلف، امین (نه حتی مشاور) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند، قطعاً ایشان نمی‌توانند «امین» رای مردم و «امین» حق مردم (حقوق کارگران و ...) و «امین» مال مردم (سازمان تامین اجتماعی) باشند.