تاریخ انتشار:
مزرعه آباد، زمین بایر شد
اگر بخواهیم تصویری از وزارت نیرویی که دولت آقای روحانی به دست گرفته‌اند ارائه دهیم و همچنین به بررسی چالش‌ها و راهکارها در دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت بپردازیم، شاید در انتهای مرداد سال ۱۳۹۲ باید بگوییم وزارت نیرو جزو وزارتخانه‌های چابک و توانمند دولت بوده است.
حبیب الله بیطرف / وزیر اسبق نیرو
به‌رغم اینکه این وزارتخانه از ساختار پیشرفته و سیستم‌های مدرن و نرم‌افزارهای کارآمد و همچنین نظام مدیریت راهبردی برخوردار بود، اما در پایان عمر دولت دهم مدیریت وزارت نیرو در اوج ناتوانی و ضعف قرار دارد و به تمام معنا فشل شده است. طبیعتاً وضعیت می‌توانست بسیار بغرنج‌تر باشد اما با تغییرات کنونی امیدوارم روند پیشرفت به این وزارتخانه بازگردد.
به نظرم مهم‌ترین لطمه‌ای که وزارت نیرو در هشت سال گذشته دیده است از جانب مداخلات غیرکارشناسی و غیرمنطقی رئیس‌جمهور و دولت برای گرفتن اختیارات ذاتی بنگاه‌های اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی وقتی می‌تواند وظایف خود را انجام دهد که حداقل پیش‌بینی‌ها در قانون تجارت و اختیاراتی که در ذات بنگاه‌های اقتصادی است برای او فراهم باشد. در سال گذشته اختیار مدیریت درآمد و هزینه از شرکتهای صنعت آب و برق از ید مدیران عامل گرفته شده است و به بهانه ضرورت تامین منابع مالی پرداخت یارانه مستقیم به مردم، این شرکت‌ها در تنگنای شدید مالی و بحران‌های مدیریتی قرار گرفتند.
به‌کارگیری ضعیف‌ترین مدیران برای مناصب ارشد در وزارت نیرو و کاهش انگیزه آنها، گرفتن جسارت و ریسک‌پذیری مدیران و تبدیل ساختار غیرمتمرکز و بنگاهی عملاً به یک ساختار اداری و دولتی از جمله چالش‌های اساسی است که در این چهار سال بر وزارت نیرو تحمیل شده است. به تمام معنای کلمه می‌توان گفت وزارت نیرو در سال 1384 آبادی بود که هم‌اکنون تبدیل به زمین شخم‌زده‌ای شده است.
وزارت نیرو، وزارتخانه‌ای فنی تخصصی با تعاملات گسترده با مردم است. کل جمعیت کشور بهره‌گیرنده از خدمات این وزارتخانه هستند. وزارت نیرو تاریخچه‌ای نسبتاً طولانی دارد و نقش مهمی در زندگی مردم و توسعه کشور ایفا کرده است. این وزارتخانه متولی دو خدمت بزرگ و فراگیر آب و برق است. در عرصه صنعت آب موضوعات متعددی وجود دارد؛ از جمله اینکه کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه‌خشک با 250 میلیمتر بارندگی است که 70 درصد آن تنها در 30 درصد وسعت کشور اتفاق می‌افتد. این امر اهمیت توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن را نشان می‌دهد. مهار آبهای خروجی از کشور، افزایش سرمایه‌گذاری، توجه به پتانسیل برق‌آبی، تلاش در جهت اعمال پیوستگی مدیریت آب، توجه به اجرای طرح‌های زودبازده و طرح‌های کوچک تامین آب، اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبخیزداری نیز از دیگر اقدامات ضروری است. عمده‌ترین چالش‌های موجود در حوزه آب عبارتند از: بدهی‌های سررسید شده مربوط به استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک اکو، سیستم بانکی کشور، اصل و سود اوراق مشارکت منتشره در سال‌های 1390 و 1391 بالغ بر 80 هزار میلیارد ریال، همچنین برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در 37 سال گذشته که تعداد چاه‌ها از 47 هزار حلقه به 649 هزار حلقه رسیده است (14برابر)، میزان برداشت سالانه از منابع آبهای زیرزمینی از طریق چاه‌ها از 9 میلیارد مترمکعب به بیش از 50 میلیارد مترمکعب رسیده است (پنج برابر) و بیش از 92 درصد مصرف به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از 25 دشت به 291 دشت افزایش یافته است (12 برابر)، طولانی شدن مدت اجرای طرح‌های توسعه منابع آب به خصوص طرح‌های رودخانه‌های مرزی و آبهای مشترک و نبود تعرفه مناسب و قابل اجرا.
انجام اقدامات در قالب برنامه‌های چندماهه در خصوص توجه به اصلاح مدیریت در وزارت نیرو بر اساس شاخص‌های انتخاب مدیر اصلح برای کمک به احیای اعتماد از دست رفته در بین وزارتخانه و سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشاوران، پیمانکاران، تولیدکنندگان، اولویت‌بندی و ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام آب و تامین حداقل‌های منابع مالی مورد نیاز ضروری است. صنعت برق کشور نیز اقدامات و چالش‌های خاص خود را دارد؛ قدرت نصب‌شده کل نیروگاه‌های برق کشور 69200 مگاوات، نرخ رشد تقاضای برق طی 30 سال گذشته 7/8 درصد، البته نرخ رشد تقاضای برق طی سال‌های اخیر کاهش یافته و در سال 1390 به منفی یک درصد رسیده است، هزینه جاری صنعت برق در سال 1391، 124 هزار میلیارد ریال بوده است، چالش تامین بودجه 1392 و... ضعف مدیریت و کاهش انگیزه نیروی انسانی شاغل در صنعت برق، بدهی حدود 15 هزار میلیارد تومانی صنعت برق که هیچ چشم‌اندازی برای پرداخت آن وجود ندارد و فقط 10 درصد اوراق مشارکت مصوب سال 1391 فروش رفته است، واگذاری نیروگاه‌ها به سازمان‌ها و نهادهای عمدتاً شبه‌دولتی و عدم برگشت منابع حاصل از واگذاری به صنعت برق، عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق که باعث بی‌اعتباری وزارت نیرو نزد سرمایه‌گذاران شده است و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق اعتماد و اطمینان آنان را سلب کرده است، قیمت تمام‌شده تولید برق نیز فاصله زیادی با تعرفه فروش برق دارد. مجموعه این موارد اقتصاد صنعت برق را با بحران عظیمی مواجه ساخته است.
در جهت چاره‌جویی در کوتاه‌مدت انتخاب راهکارهایی چون، تلاش در جهت جلب اعتماد مجدد ذی‌نفعان صنعت برق (پیمانکاران، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان تجهیزات، کارکنان و...)، متوقف کردن فوری روند خصوصی‌سازی فعلی در صنعت برق به شیوه کنونی و برگشت نیروگاه‌هایی که به سایر دستگاه‌های دولت و نهادهای عمومی واگذار شده است ضروری است. همچنین منابع حاصل از واگذاری‌ها به صنعت برق برگشت شود و تجدیدنظر اساسی در واگذاری‌های انجام‌شده صورت گیرد و با تدوین نقشه راه آینده، افزایش تدریجی تعرفه‌های فروش برق و حق انشعاب به منظور ایجاد توازن در اقتصاد صنعت برق، تدوین راهکارهای مناسب جهت تسریع در سرمایه‌گذاری خارجی (رفع تحریم‌های بین‌المللی، تبدیل ایران به مرکز تبادل انرژی برق در منطقه توسعه صادرات برق) با توجه به موقعیت بی‌نظیر ایران راه برون‌رفت از وضعیت موجود هموار شود. اما در بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز در کنار دیگر وظایف در وزارت نیرو با رویکرد سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای و با توسعه و بازسازی تاسیسات، نیازمند پرداختن به جنبه مدیریت تقاضا، اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری و توجه به ارزش واقعی و اقتصادی آب، جلب مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و بهرهبرداری از تاسیسات، توسعه صنایع پشتیبان، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و... هستیم. اگرچه طی سال‌های گذشته، اقدامات نسبتاً گسترده‌ای جهت ظرفیت‌سازی بخش آب و فاضلاب و توسعه نهادی این بخش صورت گرفته، لیکن رشد سریع جمعیت شهرها و گسترش و ازدیاد کانون‌های جمعیتی شهری و پراکندگی روستاها و پایین بودن شاخص برخورداری آنها از آب سالم و عدم تطابق مراکز جمعیتی کشور با پتانسیل منابع آب موجود از یک سو و عدم استمرار برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت تدوین‌شده در سال‌های اخیر از سوی دیگر، به نحوی کیفیت و کمیت آب شرب و بهداشتی آحاد جامعه را با معضلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است. در بخش فاضلاب، مهم‌ترین چالش وزارت نیرو جبران عقب‌ماندگی گذشته و تسهیل در اجرای طرح‌های فاضلاب در شهرها و روستاهای با اولویت مسائل زیست‌محیطی است. که با توجه به نوپا بودن این بخش و عدم حمایت‌های لازم در سال‌های اخیر، تحقق شاخص‌های بهره‌مندی در قالب برنامه‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده است. رسالت و ماموریت بخش آب و فاضلاب، فراگیر کردن خدمات آب و فاضلاب، جمع‌آوری و تصفیه و دفع فاضلاب‌های خانگی، استفاده مجدد از پساب و مدیریت تامین و تقاضاست.
مشکلات و تنگناهای عمده پیش روی صنعت آب و فاضلاب کشور شامل افت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسوده بودن بخش‌های قابل توجهی از تاسیسات، پایین بودن شاخص برخورداری درصد جمعیت روستایی از آب آشامیدنی، پایین بودن حجم نقدینگی و درآمدها و عدم توازن بین تعرفه‌ها و قیمت تمام‌شده ناشی از اعمال تعرفه‌های تکلیفی و بلوکه شدن بخشی از درآمدها برای یارانه‌ها، عدم تناسب توسعه و استقرار مراکز جمعیتی و صنعتی با پتانسیل‌های منابع آب تجدیدشونده و محدودیت شدید منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری است.
سیاست‌های بخش آب و فاضلاب کشور، برای حل مشکلات پیش رو در قالب برنامه‌های تامین آب، مدیریت تقاضا و کنترل مصرف، توسعه طرح‌های فاضلاب و مسائل زیست‌محیطی، اقتصادی و خصوصی‌سازی، بهرهبرداری و بهبود بهره‌وری، مدیریتی و ساختاری دسته‌بندی می‌شوند. اولویت‌گذاری اتمام طرح‌ها، تخصیص منابع جدید و توسعه منابع آب شرب، ارتقای کیفی آب تامین‌شده، اعمال الگوی مصرف آب، اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان، اصلاح و بازسازی تاسیسات، اولویت دادن به برقراری انشعاب فاضلاب اماکن دارای شبکه‌های اصلی و فرعی و تصفیه‌خانه آماده، الزام کلیه واحدهای آلوده‌کننده به بازیابی تصفیه فاضلاب، منطقی کردن تعرفه‌ها، به کارگیری راهکارهای مختلف سرمایه‌گذاری، منطقی کردن هزینه‌های تمام‌شده خدمات، تلاش و اقدام فوری برای انسجام ساختاری بخش (رفع نگرانی‌های موجود در رابطه با اصلاح ساختاری شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی) با تاکید بر ساختار مدیریتی غیرمتمرکز است. برخی اقدامات مورد نیاز برای برون‌رفت از وضع موجود شامل اولویت‌بندی طرح‌های در دست اجرا، تلاش برای تامین و پرداخت طلب پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و مشاوران بخش به میزان سه هزار میلیارد تومان در سال 1392، حل و فصل فوری موضوعات پیش روی ادغام شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی با توجه به تفاوت ماهیت حقوقی آنها، سازماندهی و تعیین تکلیف خدمات آب و فاضلاب مسکن مهر است.
در حوزه خصوصی‌سازی، وزارت نیرو از اولین دستگاه‌های دولتی بوده است که از سال 1381 واگذاری شرکتهای خود را در چارچوب قوانین و مقررات آغاز کرده و طی سه سال مجموعاً 40 شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب را از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار کرده است، از سال 1384 تاکنون در دولت‌های نهم و دهم در حوزه شرکت ساتکاب جمعاً هشت شرکت منحل و 69 شرکت واگذار شده است و در حوزه شرکتهای توانیر و آب و آبفا، خصوصی‌سازی به شرح ذیل صورت پذیرفته است.
حوزه توانیر تعداد 28 نیروگاه را واگذار کرده و 16نیروگاه در حال ارزیابی برای واگذاری است. تعداد 9شرکت مدیریت بهرهبرداری واگذار شده و 12 شرکت در حال ارزیابی برای واگذاری است. تعداد چهار شرکت توزیع نیروی برق واگذار شده و 39 شرکت توزیع در حال واگذاری است. در حوزه آب تعداد 23 شرکت واگذار شده و سهام 37 شرکت باقی‌مانده است و در حوزه شرکتهای آب و فاضلاب از 64 شرکت متعلق به این حوزه تاکنون واگذاری صورت نگرفته است. با توجه به مراتب فوق جمعاً از 336 شرکت مشمول واگذاری در حوزه وزارت نیرو سهام 130 شرکت واگذار و تعداد 20 شرکت منحل شده و بدین ترتیب تعداد 186 شرکت برای واگذاری باقی‌مانده است. اشکالات متعددی در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد از جمله عدم توجه به روح حاکم بر قانون اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در واگذاری‌ها و نگاه به خصوصی‌سازی، صرفاً به معنای واگذاری اموال دولتی برای رد دیون، بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌ها به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی واگذار شده است. از دلایل عدم خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی، فقدان ساختار مناسب در وزارت نیرو، بی‌توجهی به ایجاد انحصار مخرب در بخش غیردولتی و شبه‌دولتی، بی‌توجهی به ایجاد جاذبه برای بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در حوزه آب و برق، فقدان قیمت واقعی در بخش آب و برق و اختلال در جریان نقدینگی به دلیل دخالت مستقیم دولت در دریافت وجوه و عدم پرداخت تمام آن به وزارت نیرو، بروز اختلال در اقتصاد برق و آب، تبدیل انحصار دولت به انحصار مخرب غیردولتی و تقویت احتمال بروز اختلال در ارائه خدمات آب و برق در سطح کشور، ارزیابی نامناسب دارایی‌های قابل واگذاری و عدم ایجاد بسترهای قانونی مناسب در رقابت واقعی در بخش خصوصی را می‌توان نام برد. در ارتباط با موارد ذکرشده پیشنهاد می‌شود فعالیت‌های فعلی خصوصی‌سازی در وزارت نیرو ابتدائاً متوقف شود و در تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی جهت توجه به دغدغه‌های جدی نمایندگان در رابطه با اشکالات وارد به خصوصی‌سازی چاره‌جویی شود. ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی وزارت نیرو مطالعه و بررسی شود و تداوم خصوصی‌سازی با رعایت دقیق سیاست‌های ابلاغی قانون اصل 44 به عنوان یک فرصت حیاتی برای آحاد مردم و زمینه‌ساز تقویت مبانی امنیت ملی کشور صورت گیرد.
در حوزه مدیریت کلان وزارت نیرو نیز ضرورت‌ها و اقدامات گسترده‌ای وجود دارد. وزارت نیرو، وزارتخانه‌ای فنی، تخصصی با تعاملات گسترده با مردم است، کل جمعیت کشور، بهره‌گیرنده از خدمات این وزارتخانه هستند، تاریخچه‌ای نسبتاً طولانی دارد و نقش مهمی در زندگی مردم و توسعه کشور ایفا کرده است. این وزارتخانه به دنبال سال‌ها شکوفایی، به‌رغم ماهیت غیرسیاسی خود دورانی از نارسایی‌ها را تحت شرایط سیاسی در هشت سال اخیر تجربه کرده است. مشکلاتی همچون افول جایگاه و قدرت راهبری و مدیریت کلان وزارت نیرو، نزول دیدگاه مدیریتی به حال‌نگری، عدم ثبات در مدیریت، عدم تناسب تجربه و تخصص بسیاری از مدیران نسبت به مسوولیت‌های محوله، خروج بخشی از نیروهای متخصص و باتجربه و یا در حاشیه قرار گرفتن تعداد قابل توجهی از نیروهای فعال، بلاتکلیفی و انحلال مراکز آموزش کاربردی و تربیت منابع انسانی، به حاشیه رفتن نگهداری و تعمیرات در صنعت عظیم آب و برق، عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر عدم توازن دریافت‌ها و پرداخت‌ها، اشکالات جدی در واگذاری تاسیسات خصوصاً نیروگاه‌ها، شروع برخی پروژه‌های بدون پشتوانه کافی کارشناسی، روند نگران‌کننده کاهش منابع آب زیرزمینی، چالش خروج آبهای مرزی و حوضه‌های مشترک، ادغام‌ها و تفکیک ساختارها بدون پشتوانه کارشناسی، بدهی‌های انباشته و سررسید‌شده و... از جمله چالش‌های موجود است. این وزارتخانه در ماه‌های شروع کار دولت یازدهم ناگزیر به حل یا تعیین تکلیف بسیاری از موضوعات ذکرشده خصوصاً وضعیت ادغام شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، مرکز آموزش مدیریت کاربردی، وضعیت واگذاری تعدادی از شرکت‌ها و نیروگاه‌ها، تمرکز تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی در سطح وزارت نیرو و بازنگری در تصمیمات آسیب‌رسان، ایجاد ساز و کار مناسب برای پاسخگویی و حمایت از حقوق مشترکان و ذی‌نفعان است. وزارت نیرو به دنبال هموارکردن راه توسعه و تحقق اهداف چشم‌انداز بلندمدت خود است و البته این امر نیازمند حمایت دولت و مجلس، فراهم کردن اختیارات لازم در چارچوب برنامه‌های مصوب و انتخاب مدیرانی متخصص، باتجربه، مشارکت‌جو، مشورت‌پذیر و برنامه‌محور است.
***
| نگاه وزیر: |
| دغدغه های آبی |
 * حمید چیت‌چیان / وزیر نیرو
- اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب و کاهش شکاف بین قیمت فروش آب و هزینه تمام‌شده که بیشترین تاثیر را در مدیریت مصرف آب خواهد داشت.
- کنترل ورود فاضلاب خام به محیط‌های پذیرنده در کلیه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت و مراکز جمعیتی - مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش‌های کشاورزی و شرب - مدیریت حوضه‌ای منابع آب - اولویت اجرای طرح‌های منابع آب مشترک - تغییر روند کاهش آب در تالاب‌ها و دریاچه‌ها و اقدام در جهت احیای آنها - اصلاح قیمت فروش برق - متناسب کردن قیمت فروش برق با قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها - اختصاص صد درصد منابع حاصل از فعالیت بخش به بنگاه‌های عرضه‌کننده - اختصاص صد درصد منابع حاصل از صادرات برق به بنگاه‌های صادر‌کننده - اعمال هزینه‌های سوخت در مناسبات مالی و خرید و فروش برق در سراسر زنجیره تامین برق - افزایش سهم بخش‌های آب و آبفا از اعتبارات عمومی - مدیریت ملی آب و اولویت‌بندی اجرای طرح‌های بخش آب و آبفا به لحاظ تامین و تخصیص اعتبار مکفی به طرح‌های دارای اولویت - استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرا و بهرهبرداری طرح‌های آب و آبفا - توسعه پژوهش‌های کاربردی و فناوری به عنوان رکن اصلی تبدیل اقتصاد بخش‌های آب و برق به اقتصاد دانش‌بنیان |
| نگاه نماینده: |
| استراتژی آب |
 * جلیل سرقلعه / عضو کمیسیون اقتصادی
مهم‌ترین حوزه مسوولیت وزارت نیرو، موضوع آب است و اگر آب باشد، سرمایه و ثروت هم هست و در سایه وجود آب و برق فاضلاب روستایی نیز قابل حل است و لذا حیطه مسوولیت وزارت نیرو بسیار مهم خواهد بود. فعالیت وزارت نیرو در حوزه تامین و مدیریت آب، برق و خدمات فاضلاب شهری، ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد، چرا که زندگی بدون آب و برق سخت و حتی غیرممکن است و چه‌بسا تامین آب و برق هم‌ردیف منافع و امنیت ملی باشد، چرا که بسیاری از بحران‌ها در کشور از بی‌آبی و بی‌برقی ایجاد می‌شود. 55 درصد از آب کشور از منابع زیرزمینی تامین می‌شود. متاسفانه حفر بی‌رویه چاه، منابع آبی زیرزمینی را تهدید می‌کند و تالاب‌ها و دریاچه‌ها را دچار مشکل کرده است و کسی که برای رفع این معضلات و مشکلات برنامه جدی و اصولی دارد، شاید همین وزیر باشد. نعمت آب سالم در ارتباط مستقیم با اشتغال و سلامت، تولید و معیشت، امنیت و آرامش است و قطعاً مهار و مدیریت آب بدون توان مدیریتی درست و با‌سابقه امکان‌پذیر نیست و توجه به زیرساخت‌ها در حوزه آب به عنوان یک استراتژی مهم در برنامه‌های جناب آقای چیت‌چیان قابل مشاهده است. وعده‌هایی که وزیر نیرو در
جلسه رای‌گیری داد به نمایندگان نوید‌دهنده بودکه شهرهای کوچک و مناطق مرکزی از بحران آب رهایی پیدا می‌کند.
|
دیدگاه تان را بنویسید